یادداشتی از دکتر محمود سریع القلم:
چگونه می توان نرخ دو رقمی تورم را به تک رقمی کاهش داد؟
تک رقمی کردن نرخ تورم علی الظاهر یک موضوع اقتصادی است ولی عمیقاً باطن سیاسی دارد و به ذات و ساخت قدرت در یک کشور مربوط می شود.
تک رقمی کردن نرخ تورم علی الظاهر یک موضوع اقتصادی است ولی عمیقاً باطن سیاسی دارد و به ذات و ساخت قدرت در یک کشور مربوط می شود.
نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص افزایش حقوق کارگران در سال 1403 گفت: کمتر از ۴۰ درصد نباید افزایش یابد، یعنی اعتقاد دارم که پرداخت حقوق کارگران در کشور کمتر از ۴۰ درصد با شرایط امروز واقعا شدنی نیست. البته بالای ۴۰ درصد در قالب افزایش رفاهیات اگر باشد اتفاق بهتری است، یعنی دولت هر ساز و کاری را فراهم کند خوب است؛ منظور از افزایش رفاه افزایش غیر ریالی حقوق است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود.در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما میشود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمیکند که اثربخشی داشته باشد .
یکی از استدلالات اندک طرفداران افزایش ندادن دستمزدها به اندازه تورم، بالارفتن نقدینگی، افزایش تقاضا و ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و ایجاد تورم و بی تاثیر شدن افزایش دستمزدهاست. این درحالیست که وقتی داده های آماری اقتصاد ایران را بررسی می کنید متوجه خواهید شد که افزایش دستمزدها تاثیر کمتری را در ایجاد تورم داشته و برابری ارزش ریال با دلار (قیمت ارز) در کنار سایر عوامل بوده است که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران محسوب می شود.
«در دی ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران ٢,٢ درصد بوده که در مقایسه با همین گزارش در ماه قبل که ٢.٩- درصد بوده است، ٥.١ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه در دی ماه 1402، آپارتمان های مسکونی شهر تهران، به عدد 82.8درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.9 واحد درصد کاهش نشان می دهد.»
یک کارشناس خودرو تاکید کرد: در شرایط عقب ماندگی صنعت داخلی، آزادسازی واردات و اینکه بخواهیم واردات را به مویرگ ها هم بکشانیم و علاوه بر اشخاص حقوقی و شرکتها، اشخاص حقیقی هم بتوانند واردات کنند، مساله را پیچیده تر خواهد کرد. باید پرسید، آیا این سیاست، باعث می شود صنعت خودرو ما از عقب افتادگی درآید و سایه مدیریت فشل و ناکارآمد امنیتی و دولتی جریانهای مختلف سیاسی از صنعت خودرو برداشته شود! قطعا این اتفاق نمی افتد!
سال گذشته دولت حقوق کارگران را در حالیکه تورم بیش از ۴۰درصد ثبت شده بود، ۲۷درصد افزایش داد. امسال نیز بیمِ آن میرود چنانچه دولت روی همان رقمِ افزایشِ دستمزدِ کمتر از نرخ تورم تأکید کند، چه آیندهای در انتظار کارگران است؟
امروز باید دعواها را کنار گذاشت. به عنوان کسی که درگیر اجرا بوده، مقداری از مشکلات متعددی که مسوولین اجرایی با آن درگیرند را درک میکنم. سرزنش نمیکنم، قطعا این شرایط برای این عزیزان هم مطلوب نیست و درک کرده اند بین شعار و عمل فاصله زیادی است…
کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: به نظر من امسال حتما باید شورای عالی کار که وظیفه تعیین حقوق کارگران را برعهده دارد، توجه داشته باشد که با ۱۸ درصد و ۲۰ درصد مشکلات کارگران حتی به صورت متوسط و زیرمتوسط هم حل نمیشود.
هادی ابوی، فعال کارگری گفت: معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر20 میلیون تومان به بالا است اما از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمیشود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.