گزارشگر سازمان ملل

  • استریت نیوز در ۱۹ مه ۲۰۲۲ در گزارشی به نقل از خبرگزاری فرانسه می‌نویسد: «پروفسور آلنا دوهان، در سال ۲۰۲۱ مبلغ ۲۰۰ هزار دلار از چین پول گرفته است.»، اما خانم دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکنون گزارشی درباره موضوع چین یا روسیه منتشر نکرده و کشور‌های قطر، زیمبابوه، ونززوئلا و ایران مقصد سفر‌های رسمی او بوده‌اند. با توجه به اینکه تحریم‌ها علیه قطر که از سوی عربستان و متحدان عربی این کشور اعمال می‌شد، در حال حاضر رفع شده عملا موضوع تعارض منافع نیز در گزارش‌های خانم دوهان وجود ندارد و شخص او نیز در نشست خبری که در تهران داشت به این موضوع اشاره کرد.

  • در تمام سال‌های گذشته و حتی تا همین الان، مخالفان برجام و حامیان دولت فعلی بر این نکته تأکید داشتند که سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی ایران بسیار کم است و ریشه اصلی این مشکلات در جای دیگری یعنی سوء‌مدیریت داخلی نهفته است. بارها در تمام سال‌هایی که تنور مذاکرات داغ بوده، به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد بودیم که این طیف تأکید داشت حداکثر بین 20 تا 30 درصد مشکلات اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌های آمریکاست. همین الان هم این نگاه در ادامه همین خط نظری بر جدابودن امکان حل مشکلات اقتصاد ایران از وضعیت سیاست خارجی تأکید دارد. سؤال این است، جریانی که سال‌هاست بر چنین چیزی تأکید کرده، امروز چطور می‌تواند مدافع اظهارات گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقش عمیق تحریم‌ها بر اقتصاد ایران باشد و بر مبنای همین هم اقدام به مطالبه‌گری سیاسی کند؟

  • کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که در مورد آثار تحریم ها علیه ایران و ایرانیان تاکنون زیاد شده، گفت: اما هیچ گزارشی مانند یافته‌های گزارشگر ویژه مبین آثار مخرب اقدامات ظالمانه و بی‌رحمانه مدعیان حقوق بشر نیست. این یافته ها نشان می دهد تحریم های آمریکا علیه ایران، جنایت علیه بشریت است و این کشور باید ضمن پاسخگویی، تمامی خسارات مادی و معنوی وارده را نیز جبران نماید.

  • طی بیانیه ای مطرح شد؛

    گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای نوشت: «تحریم‌های اعمال شده بر بخش‌های حیاتی اقتصادی و تعداد زیادی از موسسات مالی و شرکت‌های ملی ایران، منجر به کاهش شدید درآمدهای دولت، افزایش تورم، گسترش فقر و کمبود منابع برای تامین نیازهای اساسی نیازمندان در این کشور شده است. طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، دولت‌ها موظفند تضمین کنند که هرگونه فعالیت تحت صلاحیت یا کنترل آنها منجر به نقض حقوق بشر نمی‌شود، و در این راستا من از دولت‌های تحریم‌کننده به‌ویژه ایالات متحده می‌خواهم که از جمله با حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی و لغو تمامی اقدامات یکجانبه، به‌ویژه در زمینه‌هایی که بر حقوق بشر و زندگی همه مردم ایران تأثیر می‌گذارد، اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل را رعایت کنند.»