پایگاه خبری جماران: یک حقوقدان با بیان اینکه مهم‌ترین ایراد، قانون احزاب است که حق تقاضا برای برگزاری تجمعات را از عموم مردم سلب کرده، گفت: هیچ پارلمانی حق ندارد قانونی را به تصویب برساند که با حقوق طبیعی انسان‌ها در تعارض باشد. اساسا قانونی که با این حقوق تعارض داشته باشد، قانون نیست.
محمد شریف در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، با اشاره به اقدام چندی پیش پلیس در پایان دادن به تجمع حامیان اجرای قانون حجاب در مقابل مجلس، اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی، آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها را به رسمیت شناخته و فقط شرط عدم اخلال در مبانی اسلام را گذاشته است. اما مشکل اینجاست که در هیچ کجا، مصادیق اخلال در مبانی اسلام تعریف نشده است. وزارت کشور هم یک بار در سال ۷۷ در مورد مرجع تعریف و تشخیص این مفهوم از شورای نگهبان استعلام کرد، اما این شورا به دلیل آیین‌نامه داخلی خود که وظیفه پاسخگویی را در تنها در قبال هیات دولت، رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و هیات‌رئیسه مجلس قائل شده است، به این استعلام وزارت کشور پاسخ نداد.
وی افزود: فارغ از اصل ۲۷ قانون اساسی و قواعد داخلی ما، در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز آزاد اعلام و به عنوان یک حق بشری قلمداد شده است. این سند به صورت ماهیتی، عرف بین‌المللی محسوب می‌شود و به صورت شکلی نیز قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل است. تعداد بسیار انگشت‌شماری از قطعنامه‌های مجمع عمومی به عنوان اعلامیه شناخته می‌شوند، زیرا مفاد آن‌ها یک سری حقوق از پیش موجود است و حقوقی نیست که به موجب قطعنامه، ایجاد شده باشد. لذا اصل آزادی تجمعات که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده نیز برای تمام کشورهای عضو لازم‌الاجراست.
عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: از سوی دیگر ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم حق آزادی تجمعات را به رسمیت شناخته است. کشور ما در سال ۱۳۵۴ به این میثاق که یک معاهده بین‌المللی است، پیوسته و طبق ماده ۹ قانون مدنی ایران، معاهدات بین‌المللی در حکم قانون مصوب مجلس هستند. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی از این میثاق خارج نشده، اجرای تمام مفاد آن برای کشور لازم‌الاجراست.
شریف با بیان اینکه در بین قوانین داخلی، قانون احزاب به چگونگی برگزاری تجمعات پرداخته است، عنوان کرد: بند ۶ ماده ۱۱ قانون احزاب، اختیار درخواست برای برگزاری تجمع را به کمیسیون موضوع ماده ۱۰ این قانون سپرده است. بر این اساس، عملا تنها به احزاب حق تقاضا برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها داده شده که این با اصل ۲۷ قانون اساسی و آزادی برگزاری تجمعات توسط عموم مردم در تناقض است. اولین دوره مجلس موظف بوده تا با تصویب دستورالعمل‌هایی، زمینه را برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی فراهم کند، اما تا کنون هیچ مجلسی چنین نکرده است. نهایتا در سال ۱۴۰۱ دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاد تا تمام مردم ایران بتوانند در قالب اصل ۲۷ قانون اساسی، درخواست برگزاری تجمع بدهند و از این حق خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: این لایحه بسیار کاملی است که در آن گفته شده در هر شهری با متناسب با جمعیت آن، باید چندین مکان برای برگزاری تجمعات مردمی در نظر گرفته شود و به عنوان مثال در تهران، تعداد این مکان‌ها ۱۰ مورد است. طبق این لایحه، تعیین این مکان‌ها و صدور مجوز برای برگزاری تجمعات، بر عهده شورای تامین هر شهر است و حتی در صورت عدم صدور مجوز، متقاضیان می‌توانند نسبت به تصمیم شورای تامین اعتراض کنند. نهایتا آبان‌ماه گذشته هم یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی مجلس اعلام کرد که لایحه دولت با طرحی از مجلس ادغام شده است. اما هنوز نه این طرح و نه آن لایحه، تصویب نشده است.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: تجمع حامیان اجرای قانون حجاب در مقابل مجلس نیز اگرچه مطابق با قانون اساسی و حقوق بین‌المللی بود، اما می‌بایست با مجوز کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون احزاب برگزار می‌شد. با توجه به اینکه این تجمع بدون مجوز بوده، پس نمی‌توان به کار فرماندهی انتظامی برای برخورد با آن ایراد گرفت و این نیرو مطابق با وظیفه خود عمل کرده است. ضمن اینکه در مورد قانون حجاب باید توجه داشت که اساسا حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی فراتر از صلاحیت‌های مجلس است و چون شورای عالی امنیت ملی قانون حجاب مصوب مجلس را تعلیق کرده، پس این قانون قابل اجرا نیست.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین ایراد، قانون احزاب است که حق تقاضا برای برگزاری تجمعات را از عموم مردم سلب کرده، گفت: هیچ پارلمانی حق ندارد قانونی را به تصویب برساند که با حقوق طبیعی انسان‌ها در تعارض باشد. اساسا قانونی که با این حقوق تعارض داشته باشد، قانون نیست. به عنوان مثال در دادگاه نورنبرگ(دادگاهی که برای دادرسی نظامی جنایتکاران جنگ جهانی دوم برگزار شد) کسانی محکوم شدند که طبق قانون داخلی خود عمل کرده بودند. اما قضات دادگاه چنین استدلال کردند که هیچ قانونی در هیچ کشوری، نمی‌تواند حق حیات انسان‌ها را تهدید کند. با توجه به اینکه آزادی تجمعات یک حق طبیعی برای بشر است، هیچ قانونی در هیچ کشوری نمی‌تواند آن را نقض کند، اما در کشور ما با قانون احزاب، این حق عملا نقض شده است.
