نظام اجماع تشویق بخش خصوصی

محمدکاظم انبارلویی یادداشتی برای جماران ارسال کرده که متن آن عینا در پی می آید:

امام خامنه ای در نام‌گذاری سال 1404 مثل سال‌های قبل روی «تولید» تمرکز فرمودند.

در ذهن مبارک ایشان «تولید» کلید اصلی بازکردن قفل تحریم‌ها و اصلاح وضع معیشت مردم است.

ظرفیت‌های شناخته شده کشور در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که اگر «تولید ملی» شکل بگیرد ملت بزرگ ایران به راحتی می‌تواند با عزت و کرامت زندگی کنند.

زیرساخت‌های کشور هم به لحاظ تئوری، قوانین و ظرفیت اجرا برای جهش تولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید مهیا است به شرط آنکه قوای کشور به‌ویژه دولت و مردم در موضع «حکمرانی خوب» قرار بگیرند.

ایجاد نظام اجماع تشویق بخش خصوصی در امر تولید یک راه حل برای رسیدن به حکمرانی خوب در حوزه اقتصاد کشور است که در زیر مختصات آن اشاره می‌شود.

1- امام خامنه‌ای با اعلام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باب حضور مؤثر بخش مردمی در میدان اقتصادی کشور را باز کردند. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در 8/11/1386 تصویب شد. سه سال بعد شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی به عنوان یک نهاد قانونی و فراقوه‌ای به منظور برقراری ارتباط بی‌واسطه بین حاکمیت و بخش خصوصی و تعاونی‌ها تشکیل شد.

با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال 1390 شورای گفت‌وگو به یک نهاد دائمی و تأثیرگذار در امر تولید ملی در سپهر اقتصاد کشور ظهور یافت.

ماده 11 قانون بهبود، محدوده وظایف و امتیازات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را در 10 بند به تفصیل تشریح کرده است.

قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در 15/2/1398 تصویب شد.

قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاران خارجی، قوانین مناطق آزاد تجاری، قانون ثبت علائم و اختراعات و ... همگی یک منظومه قانونی و عملیاتی را برای جهش تولید در داخل با تعیین سهم دولت و سهم بخش خصوصی را تشکیل می‌دهد.

از مجموعه این قوانین می توان به عنوان یک منظومه «نظام اجماع تشویق بخش خصوصی» برای ورود به عرصه جهادی تولید کشور یاد کرد.

ما به لحاظ قانونی و به لحاظ نهادهای حاکمیتی و نهادهای خصوصی چیزی برای تولید کم نداریم.

2- سؤال اصلی این است که گره اصلی امر تولید در کشور چیست و چرا جهش در آن اتفاق نمی‌افتد؟

پاسخ این سؤال در دو کلمه خلاصه می‌شود؛ «تعارض منافع»!

از دل این پاسخ، یک سؤال دیگر متولد می‌شود؛ «تعارض کی با کی»؟

تعارض منافع بین دولت به ماهو «درآمد عمومی کشور» با درآمد شرکت‌های دولتی!

تعارض منافع بین شرکت‌های دولتی در یک بنگاه اقتصادی با شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های اقتصادی دیگر!

تعارض منافع بین دولت به ماهو درآمد عمومی با شرکت‌های خصوصی از بابت پرداخت مالیات!

تعارض منافع بین دولت به ماهو شرکت‌های دولتی با شرکت‌های بخش خصوصی!

تعارض منافع بین شرکای یک شرکت خصوصی باهم!

دهها هزار پرونده اکنون در محاکم قضایی بر روی میز قضات دستگاه قضایی برای حل این تعارضات وجود دارد. خدا رحمت کند آیت‌الله رئیسی روی این مقوله متمرکز بود و بخشی از تولید کشور را از ابتلا به این تعارضات با راه‌اندازی بخش‌های عظیمی از اقتصاد کشور نجات داد.

هزاران پرونده در سازمان حسابرسی کل کشور در دولت، دیوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد که موضوع این پرونده‌ها حل تعارض منافع طرفین است. موضوع این پرونده‌ها عدول از برنامه، بودجه و دورزدن قوانین کشور برای رسیدن به منافعی موهوم است که کمر به قفل تولید کشور بسته است!

3- حل این تعارضات در گرو یک حکمرانی خوب با دولتی چابک است که بتواند به وظایف حاکمیتی خود برسد. دولت نه تاجر است نه کشاورز، نه صنعت‌کار دولت وظایف حاکمیتی کلیدی دارد که آنها را فراموش کرده است. دولت باید اجازه دهد مردم تجارت کنند، کشاورزی کنند، صنعت کشور را به پیش ببرند. آنجا که مردم نتوانستند به طور محدود و تعریف شده برای حل یک معضل اقتصادی ورود کند.

اولین وظیفه حاکمیتی دولت حفظ ارزش پول ملی است. حفظ ارزش پول ملی به اقتصاد کشور ثبات می‌بخشد. تکلیف مردم را با جیب خود و قیمت کالاها و خدمات کشور تعیین می‌کند. به رباخواری پایان می‌دهد. از بی‌انضباطی بانک‌ها جلوگیری می‌کند. شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی را از ورود به دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی باز‌می‌دارد. به سلطه دلار در اقتصاد کشور پایان می‌دهد.

مهمترین عامل اخلال در نظام اقتصادی کشور کاهش ارزش پول ملی است. دولت باید جلوی این اخلال را بگیرد و ریشه اصلی کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه دولت است. نهادهای نظارتی در سه قوه کسری بودجه را تائید نمی‌کنند. این حقیقت را برای اولین بار دیوان محاسبات در تفریغ بودجه سال 1383 اعلام کرد. اما غفلت دولت و مجلس از این حقیقت مهر تائید همه ساله بر کسری بودجه می‌گذارد و متأسفانه اقتصاددانان کشور براساس گزارش غیرواقعی سازمان برنامه و خزانه‌داری کل، داده‌های اقتصادی، پولی و مالی و ... را تحلیل می‌کنند و به بیراهه می‌روند.

کاهش ارزش پول ملی سرمایه‌های دولتی و مردمی را به سمت زمین‌خواری، سکه‌خواری، دلارخواری و ... می‌برد. بانک‌ها در این وضعیت در صف اول اخلال در نظام تولیدی کشور هستند.

کاهش ارزش پول ملی بخش عظیمی از سرمایه صنایع پیش رو مثل فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، سرمایه‌گذاران در حوزه معدن و ... را وارد قمار اقتصادی می‌کند. در این قمار قله‌های ثروت در کنار دره‌های فقر در کشور شکل می‌گیرد. دولت وظایف حاکمیتی خود را فراموش می‌کند تنها نظاره‌گر این حادثه شوم می‌شود.

4- با همه این اوصاف و تلخی‌ها و شیرینی‌ها، اقتصاد کشور براساس گزارش نهادهای اقتصادی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بیستمین اقتصاد جهان است. ما در بسیاری از حوزه های تولید رکوردهای جهانی داریم.

دولت برای سامان دادن به ارزش پول ملی و جلوگیری از هرزرفت منابع، دریافت‌ها و درآمدهای خود و پایان دادن به کسری بودجه، اصل 44، اصل 45، 49، اصل 52 و 53 قانون اساسی را برای تنظیم مالیه عمومی را در اختیار دارد. دولت ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی را دارد که دقیقا دریافت‌های دولت را به عنوان درآمد عمومی تعریف کرده است. اما متأسفانه در همین بودجه 1404 با نقض اصول قانون اساسی و قوانین یاد شده بخش عظیمی از درآمد کشور به‌ویژه انفال را سخاوتمندانه از کیسه درآمد عمومی خارج و در اختیار کسانی قرار داده است که صدای طبل بزرگ کسری بودجه را بیشتر از سال‌های گذشته درآورده اند.

تجربه نشان داده است هرچقدر دخالت دولت در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، اختیارات و وظایف حاکمیتی فراموش می‌شود. به همان و مقدار اختیارات و وظایف کسانی افزایش پیدا می‌کند که سمّ اقتصاد کشور هستند. آنان با قاچاق کالا و ارز و دلالی، رباخواری و سفته بازی قلب تولید کشور را هدف می‌گیرند و فعالیت‌های سالم اقتصادی را مخدوش می‌کنند.

در بودجه 1404 بخش عظیمی از منابع، درآمدها و دریافت‌های واقعی دولت دیده نشده است!

با تثبیت ارزش پول ملی که آبروی کشور است اولین گام به سوی نظام اجماع تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری برداشته می شود. گام‌های بعدی برای سرمایه‌گذاری و تولید مطمئن‌تر و سریع‌تر برداشته خواهد شد.