درخواستها برای پرداخت غرامت بی عدالتی‌هایی همچون برده‌داری رو به افزایش است.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز ،شمار پرونده‌های مطالبه از دولت‌ها برای پرداخت غرامت بی‌عدالتی‌هایی همچون برده‌داری، استعمار و سایر جنایات رو به افزایش است، اما بیشتر این درخواستها با این استدلال که اجرای آن عملی نیست، رد می‌شوند.
با این حال در برخی از تازه‌ترین مطالعات، گزینه‌هایی برای تحقق بخشیدن به پرداخت غرامت، از جمله از راه لغو بدهی و تغییر مسیر تحریم‌های مالی، بررسی شده است.
شرکت حقوقی بریتانیایی «گروه وکالت» گزارشی در مورد سازوکارهای مالی مختلف که می‌توان از آنها برای دریافت غرامت استفاده کرد، تهیه کرده است. به گفته نسیم صلاد، دستیار ارشد این شرکت، بخشودگی بدهی‌ها یکی از پذیرفتنی‌ترین راه‌ها برای ارائه بازپرداخت به ویژه به کشورهای آفریقایی است.
او می‌گوید: «در حال حاضر این موضوع واقعاً نگران کننده است. کاهش بدهی‌ها می‌تواند منابع زیادی را آزاد کند و به کشورها این امکان را می‌دهد که پول خود را در بخش‌های اجتماعی خود خرج کنند. لغو بدهی کاری است که قبلاً انجام شده، همچنان به راحتی انجام‌پذیر است و می‌توان آن را نوعی جبران خسارت دانست. این یکی از سه پیشنهاد اصلی ماست.»
در گزارش شرکت گروه وکالت که با همکاری مشاوران «گروه توسعه بین‌المللی ری‌ایماجیند» بریتانیا انجام شده، گزینه‌های تأمین مالی برای پرداخت غرامت بر اساس میزان اثربخشی، هزینه، زمان اجرا، اراده سیاسی مورد نیاز و سایر معیارها بررسی شده است.
علاوه بر لغو بدهی، استفاده مجدد از تحریم‌های مالی برای هدایت دارایی‌ها از عاملان بی‌عدالتی به قربانیان نیز توصیه شده است. برای مثال، جریمه‌های جمع‌آوری شده از شرکت‌هایی که تحریم‌ها را نقض می‌کنند می‌تواند برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه در کشورهای آسیب‌دیده استفاده شود.
پتانسیل میلیارد دلاری
این گزارش نشان داده است که مالیات مهم‌ترین محل تأمین بودجه برای پرداخت غرامت است.
به طور ویژه، مالیات بر تراکنش‌های مالی یا اف‌اف‌تی به عنوان منبعی که بالاترین پتانسیل برای تأمین بودجه غرامت مالی در مقیاس بزرگ در زمینه‌های مختلف را دارد، معرفی شده است.
صلاد توضیح می‌دهد: «اف‌اف‌تی اساساً مالیاتی است که روی خرید یا فروش ابزارهای مالی مانند سهام یا اوراق قرضه بسته می‌شود.»
در گزارش این تیم به یک رقم بسیار جالب توجه شده است و آن این است که با توجه به ارزش معاملات روزانه در بازارهای مالی جهانی که ۱۶ تریلیون دلار برآورد شده، با بستن مالیات تراکنش بر آن به میزان متوسط ۰.۱ درصد، می‌توان تا ۱۶ میلیارد دلار درآمد تولید کرد.»
با این حال نویسندگان این گزارش چنین نتیجه گرفته‌اند که برای تولید بیشترین درآمد مفید در این راستا، می‌توان ترکیبی از اقدامات مختلف را انجام داد.
جنبش جهانی رو به رشد
مدافعان پرداخت غرامت چنین استدلال می‌کنند که بازارهای مالی امروز احتمالاً بر پشتوانه برده‌داری و استعمار تاریخی ساخته شده‌اند، چیزی که به مؤسسات مالی و بازرگانی، شرکت‌های بیمه و افراد حقیقی در بریتانیا، پرتغال، هلند، فرانسه و سایر کشورها کمک کرده تا ثروت هنگفتی را برای خود جمع کنند.
در همین حال، کشورهای دیگر همچنان با تحمل آسیب‌های گوناگون به حیات خود ادامه می‌دهند. در این میان هائیتی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان امروز پس از موفقیت در بیرون راندن استعمارگران فرانسوی در سال ۱۸۰۴، مجبور به پرداخت غرامت سنگین به فرانسه شد و در سال ۲۰۱۰ روشنفکران در فرانسه از دولت خواستند آن غرامت را که در واقع گونه‌ای «اخاذی» بوده، به هائیتی بازگرداند.
اتحادیه آفریقا سال ۲۰۲۵ را سال «عدالت برای آفریقایی‌ها و مردم آفریقایی‌تبار از طریق پرداخت غرامت» اعلام کرده است.
بررسی گزینه‌های حقوقی و قضایی برای غرامت برده‌داری در آمریکا، استعمار و آپارتاید به موضوع اصلی این بلوک در سال آینده تبدیل خواهد شد.
رهبران آفریقا و حوزه کارائیب در نوامبر گذشته در آکرا، پایتخت غنا با یکدیگر دیدار و توافق کردند که به طور مشترک فشار بر کشورهای اروپایی برده‌دار پیشین را برای پرداخت غرامت افزایش دهند.
در ماه آوریل، فولکر تورک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل متحد، از کشورها خواست وارد «عصر جدیدی» در مورد غرامت‌ها شوند و گام‌های ملموسی برای رسیدگی به بی‌عدالتی‌های گذشته بردارند.
می‌توان گفت که این اراده، بازتابی از حمایت فزاینده از جنبش غرامت از سوی کنشگران مردمی، دانشگاهیان و برخی از سیاستمداران بوده است
