سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی پاسخ به پرسشی درباره تعداد کسب و کارهای فعال در اینستاگرام، اظهار کرد: آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد، اما تخمین‌ها می‌گوید قبل از شیوع ویروس کرونا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار فروشنده در اینستاگرام فعال بودند، اما بعد از کرونا این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده و حتی رقم یک میلیون نفر هم مطرح شده است، اما این رقم ۳۰۰ هزار نفر به نظر منطقی‌تر می‌رسد. باید به این نکته توجه شود که این صفحات معمولاً چند نفری فعالیت می‌کنند و خانواده هم دارند؛ بنابراین جمعیت قابل توجهی هستند.
جی پلاس؛ سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی با تاکید بر اینکه برای حکمرانی در فضای مجازی باید از پلتفرمهای داخلی حمایت شود، اما در نهایت انتخاب بین سرویس‌های داخلی و خارجی به مردم واگذار شود، این سوال را از مسئولان مطرح کرد که در صورت بسته شدن شبکه‌های اجتماعی، تکلیف مردمی که در این شرایط اقتصادی برای امرار معتش به اینستاگرام پناه آورده اند، چیست؟
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی تصویب کردند که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی و در کمیسیون مشترک بررسی شود. طبق این اصل، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
در این رابطه رضا الفت، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی، نسب در گفت‌وگو با ایسنا، ابراز امیدواری کرد که صدای معترضان به گوش مسئولان به ویژه شورای نگهبان برسد و طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت به شکلی که اکنون طراحی شده، اجرا نشود.
به گفته وی اگر طرح صیانت از حقوق کاربران اینترنت به همین شکل اجرا شود، در قدم اول برای کسب و کار های خرد از جمله کسب و کارهای اینستاگرامی مشکل ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه گفت: طراحان طرح در کلاب هاوس و توییتر مدعی شده اند که قرار نیست اینستاگرام بسته شود، چون مشابه داخلی ندارد؛ اما برخلاف ادعای آنها سرویس‌هایی که بتوان گفت مشابه اینستاگرام است در حال حاضر فعال هستند و بر همین اساس می‌توانند طبق طرح، از اینستاگرام بخواهند با ایران قرارداد ببندد و در صورت پذیرفته نشدن درخواست، کمیسیون اختیار دستور فیلتر شدن اینستاگرام یا محدود کردن پهنای باند آن را دارد که اگر بدتر از فیلتر نباشد، مشابه آن است.
ببینید چرا مردم از داخلی‌ها استفاده نمی‌کنند؟
الفت نسب با بیان اینکه در صورت پیش رفتن روند یاد شده، صاحبان کسب و کار ها آواره می‌شوند، تصریح کرد: باید در این باره صحبت شود که چرا مردم از سرویس‌های مشابه پلتفرمهای خارجی استفاده نمی‌کنند؟ اول اینکه در تجربه قطعی اینترنت در سال ۱۳۹۸، پلتفرم‌ها نتوانستند ترافیک را تحمل کنند و بعضا از دسترس خارج می‌شدند. ضمن اینکه مردم، برخی از پلتفرمهای ایرانی را به بعضی از نهادها منتسب می‌دانند، اما مثلا از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند، چرا که سرویس‌های خوبی ارائه می‌دهند.
خدمات خوب باشد، مردم استقبال می‌کنند
وی افزود: از طرف دیگر مسئولان می‌خواهند ظرف هشت ماه پلتفرم ایرانی مشابه اینستاگرام را فعال و رایج کنند که امکان آن نیست و قطعا کیفیت خوبی نخواهد داشت. این در حالی است که ممکن است با گذشت زمان اگر پلتفرمی خدمات خوبی ارائه دهد، مردم از آن استقبال کنند؛ همانطور که در حال حاضر از برخی از اپلیکیشن‌های مسیریابی داخلی استقبال شده است.
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی با اشاره به وجود بیش از ۴۰ میلیون کاربر اینستاگرام در ایران اظهار کرد: تکلیف مردمی که در این شرایط اقتصادی به اینستاگرام پناه آورده اند چیست؟ بسیاری از مردم در حال حاضر راه دیگری برای معاش ندارد و مسئولان باید پاسخ دهند که می‌خواهند برای این افراد چه کنند و این افراد بعد از قطع شدن اینستاگرام باید به کجا بروند؟
البته به گفته وی در قدم بعدی وب سایت‌ها نیز به مشکل برمی‌خورند، چراکه خیلی از ورودی‌ها از شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام است که اگر اینها محدود شود، ترافیک کم و سرمایه گذاری سال‌های گذشته از بین خواهد رفت.
الفت نسب با بیان اینکه ما سینه‌چاک خارجی‌ها نیستیم، تصریح کرد: در این شرایط اقتصادی این طرح، بدترین طرح است؛ مخصوصاً با توجه به اینکه دولت در حال تغییر است. همین حالا بخش خصوصی می گوید که با این طرح مشکل دارد و بعد از تصویب طرح با دولت جدید سر و کار دارد. البته تبلیغات رئیس جمهور بعدی نشان می‌داد ایشان با محدودیت مخالف است.
وی افزود: طرح حکمرانی بر فضای مجازی خوب است، اما این طرح باید اصلاح شود. بخش خصوصی باید در آن مشارکت کند و نماینده داشته باشد؛ نه این که فقط نظر سازمان نظام صنفی که رئیس آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می شود پرسیده شود.
مردم باید انتخاب کنند
این مقام صنفی تاکید کرد که برای حکمرانی بر فضای مجازی بدون ایجاد محدودیت برای مردم و این که با روح و روان آنها بازی شود، باید در یک بازه زمانی مناسب از پلتفرمهای داخلی حمایت کنند. برای مثال می‌خواهند به جای گوگل، موتور جست وجوی داخلی را قرار دهند که تجربه نشان می‌دهد جوابگوی ترافیک بالا نیست؛ بنابراین در این شرایط باید گوگل فعال باشد و در کنار آن از موتورهای جست وجوی داخلی حمایت شود. البته این حمایت نباید فقط مالی باشد، بلکه باید زیرساخت‌ها فراهم و فرهنگسازی شود و در نهایت اجازه دهیم مردم انتخاب کنند.
چه تعداد کسب و کار در اینستاگرام فعال‌اند؟
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعداد کسب و کارهای فعال در اینستاگرام، اظهار کرد: آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد، اما تخمین‌ها می‌گوید قبل از شیوع ویروس کرونا ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار فروشنده در اینستاگرام فعال بودند، اما بعد از کرونا این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار نفر رسیده و حتی رقم یک میلیون نفر هم مطرح شده است، اما این رقم ۳۰۰ هزار نفر به نظر منطقی‌تر می‌رسد. باید به این نکته توجه شود که این صفحات معمولاً چند نفری فعالیت می‌کنند و خانواده هم دارند؛ بنابراین جمعیت قابل توجهی هستند.
الفت نسب با بیان اینکه فعالیت‌ها در اینستاگرام محدود به فروش نیست بلکه بازاریابی و ارائه خدمات نیز مطرح است، گفت: افسوس می‌خوریم که قبل از ورود فیسبوک به ایران، کلوپ در کشور راه‌اندازی شده بود، اما حالا تعطیل شده است؛ بنابراین باید فکر کنیم که چرا این کسب و کارها تعطیل می‌شوند و چه حمایت‌هایی انجام شده است؟
سهم خرده فروشی آنلاین فقط ۳.۲ درصد
به گفته وی اگر مجلس دغدغه تجارت الکترونیک دارد باید به این نکته توجه کند که حجم خرده فروشی آنلاین در ایران در حال حاضر ۳.۲ درصد از حجم کل خرده فروشی در کشور است. این در حالی است که این رقم در ترکیه ۸ درصد و در چین ۴۴ درصد است. بر این اساس می‌توان از بخش خصوصی مشورت گرفت که چه اقدامات و قوانینی لازم است تا حداقل به وضعیت ترکیه برسیم. همچنین سال‌ها این موضوع مطرح شده که قانون تجارت الکترونیک در کشور مربوط به سال ۱۳۸۲ است که حتی گوشی هوشمند در کشور وجود نداشته و باید اصلاح شود اما تاکنون اقدامی برای آن انجام نشده است.
حتی در عراق نمی توانیم حساب بانکی باز کنیم!
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه مسئولان مدام چین، ترکیه، هند و کشورهای مشابه را مثال می زنند، تصریح کرد: باید به این نکته توجه شود که این کشورها با سایر کشورهای جهان مراوده دارند، اما ما حتی نمی‌توانیم در کشور عراق که کشور دوست و همسایه است و برخی جوانان ایرانی در آنجا شهید مدافع حرم شده‌اند، برای توسعه کسب و کار خود حساب بانکی باز کنیم.
وی با بیان اینکه از طرف دیگر تولیدکنندگان با برخی تحریم‌های داخلی و مشکلات مالیاتی مواجه هستند، گفت: حالا زمانی که کشور با مشکلات اقتصادی مواجه و دولت در حال تغییر است، نمایندگان مجلس دست روی چنین طرحی گذاشتند و بدتر اینکه آن را اصل ۸۵ کردند.
این مقام صنفی همچنین از تصویب این طرح در زمانی که رئیس مجلس به سوریه سفر کرده بود و برخی دیگر از نمایندگان مخالف این طرح نیز در مجلس حضور نداشتند، از تصویب آن ابراز تاسف کرد و گفت: نمایندگانی که به این طرح رای دادند باید در برابر وجدان خود پاسخگو باشند؛ چرا که هم بین نمایندگان و هم بین اقشار مختلف مردم به اجرای این طرح به شکلی که نوشته شده نقد وجود دارد. نمایندگان ادعا می‌کنند ۲۰۰۰ ساعت برای طراحی این طرح وقت گذاشته شده، اما مشخص نیست چرا بخش خصوصی از آن مطلع نشده است.
شورای نگهبان صدای ما را بشنود
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در اجرای این طرح تجدید نظر شود و گفت: بخش خصوصی و هرکس دیگری که می‌تواند، باید در مطالبه رد و نقد این طرح اقدام کند. امیدواریم شورای نگهبان صدای بخش خصوصی و مردم را بشنود.
طرح "صیانت کاربران در فضای مجازی" چیست؟
در طرح "صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" که حالا با نام "صیانت کاربران در فضای مجازی" شناخته می‌شود، کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد، به منظور اجرای مصوبات این شورا و قوانین مربوط به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده که در ترکیب این کمیسیون در کنار نهادهای مرتبط نهادهایی همچون سازمان صدا و سیما، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی دیده می‌شود.
همچنین در ماده ۱۱ طرح صیانت، بر صدور مجوز بر فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی تاکید شده و در تبصره ۱ آن آمده است: "عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است".
اما به گفته یک حقوقدان فضای مجازی، شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری همکاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را در این حوزه نداریم.
