پرونده باز کلاهبرداری سازمان ترامپ روی میز دادستان کل نیویورک

به گزارش جماران به نقل از نیویورک تایمز، یک قاضی در نیویورک روز جمعه فشارهای خود را بر تجارت خانوادگی دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق  افزایش داد و به آنها دستور داد در تحقیقات مدنی، اسنادی را به بازرسان ایالتی بدهند که نشان دهند آیا دارایی شان را برای گرفتن وام بانکی و مزایای مالیاتی اشتباه گزارش کرده اند یا خیر.

این دومین ضربه ای بود که «آرتور اف انگورون» قاضی دیوان عالی ایالتی در منهتن در هفته های اخیر به شرکت ترامپ وارد کرد.

در ماه دسامبر، او به این شرکت، سازمان ترامپ، دستور داد سوابقی تهیه کند که وکلای آن سعی در محافظت از آن داشتند؛ که از جمله برخی از آنها مربوط به املاک مربوط به شهرستان «وستچستر» نیویورک بود که توسط «لتیشیا جیمز» دادستان کل ایالت نیویورک مورد بررسی قرار می گیرد.

روز جمعه قاضی انگورون فراتر رفت و گفت که حتی اسناد بیشتر، و همچنین ارتباطات با یک شرکت حقوقی استخدام شده توسط سازمان ترامپ باید به دفتر خانم جیمز تحویل داده شود. وی با این کار ادعای وکلا مبنی بر اینکه اسناد مورد بحث تحت امتیاز وکیل-موکل قرار گرفته اند را رد کرد.

این حکم یادآوری تازه ای بود برای اینکه ترامپ - که حدود یک هفته پیش زیر سایه استیضاح دفترش در کاخ سفید را ترک کرد و پس از حمله طرفدارانش به کنگره به اتهام «تحریک به شورش» در آستانه محاکمه در سنا است - به عنوان یک شهروند عادی با خطر جدی مواجهه با قانون روبرو می شود.

جدی ترین تهدیدهای پیش روی رئیس جمهور پیشین شامل تحقیقات جزائی توسط دادستان منطقه منهتن و تحقیقات مدنی توسط دادستان کل در مورد کلاهبرداری احتمالی در معاملات تجاری ترامپ قبل از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهور است.

تحقیقات خانم جیمز در مارس 2019 آغاز شد، پس از آنکه «مایکل دی کوهن» وکیل مدافع رئیس جمهور سابق به کنگره گفت که ترامپ دارایی های خود را در فهرست های مالی برای دریافت وام های بانکی زیاد جلوه داده و بالعکس در جاهای دیگر برای ندادن مالیات آنها را کم جلوه داده است.

محققان در دفتر خانم جیمز توجه خود را به مجموعه ای از معاملات متمرکز کرده اند، از جمله بازسازی مالی هتل و برج بین المللی ترامپ در شیکاگو در سال 2010 که منجر به بخشش بدهی بیش از 100 میلیون دلاری توسط شرکت اعتباری «فورترس» شد.

دفتر خانم جیمز در اسناد دادگاه گفته است که سازمان ترامپ - به عنوان محرک اصلی تجارت ترامپ - کلاهبرداری های مالی داشته است.

تجزیه و تحلیل سوابق مالی ترامپ توسط نیویورک تایمز نشان داد که وی تقریباً از همه مالیات بر درآمد فدرال مربوط به بدهی های بخشیده شده جلوگیری کرده است.

وکلای دفتر خانم جیمز با متهم ساختن سازمان ترامپ به تلاش برای متوقف کردن روند تحقیقات، در ماه اوت خواستار صدور دستور قاضی مبنی بر این شدند که این شرکت را مجبور به تحویل اسناد مربوطه می کرد و همچنین «اریک ترامپ» پسر رئیس جمهور سابق را برای شهادت در تحقیقات ملزم می کرد (در نهایت، او این کار را انجام داد).

در ماه دسامبر قاضی انگورون به سازمان ترامپ دستور داد اسناد مربوط به حق بیمه حفاظت در املاک خانوادگی «سون اسپرینگز» را به دفتر خانم جیمز تحویل دهد.

دفتر خانم جیمز در حال بررسی این موضوع است که آیا سازمان ترامپ اجازه داشته21 میلیون دلار کسر مالیات که حق آن را نداشته، بگیرد یا خیر.

وکلای شرکت با طرح ادعای داشتن امتیاز سعی کرده بودند اسناد را از محققان دور نگه دارند ام قاضی انگورون این استدلال را رد کرده است.

در حکمی که روز جمعه صادر شد، قاضی انگورون دوباره دریافته است که وکلای سازمان ترامپ از امتیاز وکیل-موکل برای اسنادی بهره برده اند که به آنها اعمال نمی شود  استفاده کرده اند.

این تحقیقات یکی از چندین پرونده دادرسی در خصوص ترامپ و خانواده‌ اش است. دادستان کل از سال 2019 و پس از شهادت «مایکل کوهن» وکیل سابق ترامپ، این تحقیقات را آغاز کرده است. کوهن در کنگره شهادت داد ترامپ ارزش برخی از املاک و مستغلات خود را برای گرفتن وام، بیشتر از ارزش واقعی، و در عوض برای کاهش پرداخت مالیات ارزش آنها را کمتر اعلام کرده است. با وجود حکمی که در ماه ژوئیه در دیوان عالی علیه ترامپ صادر شد، پرونده وی می‌ تواند دوباره به دیوان عالی بازگردد.