واقعاً آدم چیزهایی مشاهده می‌کند که باید بگوییم اگر انقلابی بودن این است ما چنین انقلابیگری را نخواستیم.در کادر یک بازی نمایشی کسانی نمایندگان مجلس را فریب و اغواء می‌دهد تا بگویند ما سهم صندوق توسعه و اوراق مشارکت را نخواستیم بجای آن می‌خواهند قیمت پایه‌ی دلار را به حدود دو برابر قیمتی برسانند که دولت پیشنهاد کرد در بودجه باشد. این بدین معنا است که ما با فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی در صورتی که این ندانم‌کاری تحقق پیدا کند روبرو خواهیم شد.
گروه اقتصاد، کار و درآمد جی پلاس، فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه در خصوص مصوبه اخیر اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر نرخ ارز ترجیحی از 4200 به 17500 تومان، گفت: واقعاً آدم بعضاً رفتارهایی مشاهده می‌کند که رفتارهای بسیار مشکوک و عناوین و القاب ادعایی خیلی‌ها را به چالش می‌کشد. من از نمایندگان مجلس می‌خواهم لااقل به همان اندازه به حکم مسئولیتی که دارند باید منافع ملّی فکر کنند به حیثیت خودشان هم فکر کنند. در دوره‌ی سال‌های 1384 تا 1392 با یک دولتی روبرو بودیم که حتی اگر فرض کنیم نیّت صادقانه‌ای داشت به دلیل اینکه قادر به کاربست علم و دانایی نبود و ندانم‌کاری‌های مشکوک پر تنوعی کرده بود، شعار عدالت می‌داد اما زمانی که مسئولیت خودش را تحویل داد شاخص فلاکت نسبت به زمان شروع به کار آن دولت دو برابر شده بود. اکنون هم درخصوص این مجلس با هر کسی که بانی خیر آن بوده و اسم خودشان را مجلس انقلابی گذاشته‌اند واقعاً آدم چیزهایی مشاهده می‌کند که باید بگوییم اگر انقلابی بودن این است ما چنین انقلابیگری را نخواستیم، لطفاً به قاعده‌ی عقل سلیم علم محورانه و مشارکت محورانه تصمیم بگیرید.
وی گفت: چند وقت پیش در جلسات هفتگی یکی از طرح‌هایی که با نهایت حسن نیّت در مجلس به هیئت رئیسه تحویل داده شده بود، درباره‌ی اینکه در بخش مسکن به گونه‌ای خاص سیاستگذاری شود مطرح کردیم و به گزارشی که در مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کردیم که می‌گفت اگر این طرح جنبه‌ی قانونی پیدا کند حداقل با یک جهش 50 درصدی در قیمت مسکن علاوه بر همه‌ی فاجعه‌هایی که در این چند ساله‌ی اخیر اتفاق افتاده روبرو خواهیم بود. لااقل آن قدر که ما در بین نمایندگان مجلس می‌شناسیم که صلاحیت تخصصی دارند واقعاً از سر دلسوزی نقدهای درستی به ضعف‌هایی غیر قابل اغماض لایحه‌ی بودجه‌ی 1400 مطرح کردند ولی اکنون زمزمه‌هایی از بخش‌هایی از مجلس شنیده می‌شود کسانی که ژست می‌گرفتند چرا دولت باید متکی به نفت باشد؟ چقدر باید آینده فروشی کند؟ چقدر دولت بعدی را به گروگان بگیرد؟ و... در مسیری می‌افتند که علائمی از آن در اظهارات بعضی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه هم شنیده شده است.
مومنی خاطرنشان کرد: من از همه‌ی کسانی که دل در گروی کشور دارند خواهش می‌کنم به این مسئله به اندازه‌ی اهمیتی که دارد بپردازند. در کادر یک بازی نمایشی کسانی نمایندگان مجلس را فریب و اغواء می‌دهد تا بگویند ما سهم صندوق توسعه و اوراق مشارکت را نخواستیم بجای آن می‌خواهند قیمت پایه‌ی دلار را به حدود دو برابر قیمتی برسانند که دولت پیشنهاد کرد در بودجه باشد. این بدین معنا است که ما با فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی در صورتی که این ندانم‌کاری تحقق پیدا کند روبرو خواهیم شد. در نامه‌ی دوم اقتصاددان‌ها که در سال 1397 منتشر کردیم با استناد به گزارش‌های رسمی که بانک مرکزی منتشر کرده بود نشان دادیم نه جامعه‌ی تولیدکنندگان ایران و نه جامعه‌ی مصرف‌کنندگان و بویژه فرودستان ایران قادر به حل و فصل مسائل خودشان با دلار پایه‌ی حول و حوش سه هزار تومان نیستند. آن چیزی که مانند همه‌ی کارهای خلاف و ضد توسعه‌ای و پر فسادی که طی 30 ساله‌ی گذشته اتفاق افتاده و کشور را دچار این همه انحطاط کرده مشاهده می‌شود اینکه اینها می‌خواهند اقدام غلط و فاجعه‌ساز تضعیف شدید ارزش پول ملّی را با ژست‌های ظاهر و صلاح گره بزنند. فرض کنید می‌گویند ما می‌خواهیم قیمت ارز را بالا ببریم بخاطر اینکه دو نرخی بودن رانت ایجاد می‌کند.
دکتر مومنی گفت: من می‌خواهم بگویم آقای جهانگیری و همکاران او هم چند سال پیش همین کار را روی پایه‌ی چهار هزار و 200 تومان کردند که شما این قدر درباره‌ای او بد و بیراه می‌گویید حالا می‌خواهید با چیزی حدود 5 برابر آن همان خطا را با ابعاد بسیار پر فسادتر و شکنندگی‌آورتری انجام دهید. من می‌خواهم صمیمانه به نمایندگان محترم مجلس که فریب جوسازی‌های رانت‌جوها را می‌خورند برای اینکه اغواء نشوند به بحث‌هایی قبلی که در جلسات مؤسسه دین و اقتصاد انجام دادیم مراجعه کنند. در آنجا ما با الگوی توماس پیکتی نشان دادیم این نحوه‌ی تک نرخی کردن که هزینه‌ی نیازهای حیاتی فقرا و محرومان چندین برابر می‌کند و بحران سلامت را بخاطر جهشی که در قیمت دارو ایجاد می‌کند و تمام عوارض دیگر مانند حاشیه نشینی و بحران محیط زیست را شدت می‌بخشد؛ به گونه ای است که رانت ناشی از این شیوه‌ی جهش دادن به قیمت ارز و تضعیف ارزش پولی ملّی نسبت به وضع موجود 360 برابر بیشتر است.
وی گفت: ما این را با جزئیات اندازه‌گیری کردیم متدلوژی و محاسبه‌هایش را هم انتشار عمومی دادیم. بنابراین این فریب هیچ محلی اعراب ندارد اگر نماینده‌های مجلس شرافتمندانه و صادقانه به علم تمکین کنند. به عنوان یک متغیر کنترلی از هر کسی با هر انگیزه‌ای چنین پیشنهادی کرد بخواهند زمانی که قیمت پایه‌ی دلار رسمی را این گونه جهش میدهید برآوردی از قیمت بازار آزاد ارز دهند تا آنگاه معلوم شود با شعارهای ظاهر الاصلاح کشور را به چه سمتی می‌کشانند. نکته‌ی دیگری که اینها به عنوان توجیه در سه ساله‌ی اخیر مافیای رسانه‌ای درباره‌اش خیلی دامن زده اینکه می‌گویند اگر ما بخواهیم اقدامات حقیقی اصلاح‌گرانه کنیم دولت به شدت ضعیف و ناتوان قادر به انجام آنها نیست.
وی گفت: من می‌خواهم بگویم اگر شما واقعاً دغدغه‌ی ضعف و قوّت دولت را دارید برای اینکه بفهمید شکنندگی‌های ناشی از شوک نرخ ارز بر شدت بخشی به ناتوانی‌های دولت در چه ابعادی است؛ کافی است گزارش اقتصادی سال 1373 را بخوانید. در آنجا می‌گوید تجربه‌ی دوره‌ی 1369 تا 1373 به ما نشان می‌دهد به ازاء هر یک واحد درآمدی که از طریق شوک نرخ ارز برای دولت ایجاد می‌شود شاخص هزینه‌های ضمنی مصرفی دولت 3.5 برابر افزایش پیدا می‌کند. شما از این طریق شکنندگی و ضعف و فرو افتادگی حکومت را با ژست ظاهر الاصلاح در ابعاد بسیار فاجعه‌آمیزی افزایش خواهید داد. منطق‌ها و مبانی توانمندسازی حکومت حداقل در سه ساله‌ی اخیر درباره‌اش 25 کتاب به زبان فارسی منتشر شده است. یکی از آنها را بخوانید تا بدانید آیا در دنیا هیچ آدم عاقلی از طریق تشدید بحران و شکنندگی مالی حکومت بخواهد مشکل ضعف دولت خود را برطرف کرده باشد که شما می‌خواهید دولت دوم باشید؟ من هشدار می‌دهم شما که ژست می گیرید و ادعا می‌کنید مجلس انقلابی هستید؛ هیچ اقدامی طی سه دهه‌ی گذشته در آسیب‌پذیر کردن بدنه‌ی اجرایی حکومت نسبت به فساد به اندازه‌ی این اقدام مؤثر نبوده است؛ اگر تعریف انقلابیگری تعمیق و گسترش فساد هست این کار را انجام دهید اما اگر نیست دقت خودتان را افزایش دهید.
به گزارش جی پلاس، فرشاد مومنی افزود: بهانه‌ی سومی که می‌آورند اینکه می‌گویند آن بخش از هزینه‌های فرودستان که با ارز ترجیحی تأمین می‌شد، به اندازه‌ای که باید در برابر افزایش قیمت واکسینه نشده است. این هم یک دروغ بزرگی است که از بس تکرار شده تبدیل به باور شده است. گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکز با جزئیات خلاف بودن این ادعا را به وضوح نشان داده است. از همه بدتر اینکه به شرحی که بارها در جلسات گزارش کردیم سیاست تورم زا در ذات خود بازی اقتصادی- اجتماعی را به یک بازی قمار بازانه و کازینویی تبدیل می‌کند. شما نمی‌توانید به بهانه‌های واهی سیاست‌های تورم‌زا را اختیار کنید بعد اظهار ناراحتی کنید به اینکه چرا ارزش‌ها این گونه شد؟ چرا ارزش‌ها آن گونه شد؟ بدانید شما این کار را انجام میدهید. بنابراین هر کس خواست نماینده‌های مجلس را در این ورطه تشویق کند من از نمایندگان گرامی مجلس تقاضا می‌کنم این را در معرض گفتگوهای کارشناسی قرار دهند تا با جزئیات مسئله برطرف شود. تا جایی که این مسئله به بحث امروز مربوط می‌شود حواستان باشد که آسیب‌پذیری فقرای روستایی به مراتب در برابر سیاست‌های تورم‌زا از آسیب‌پذیری فقرای شهری بیشتر است. بنابراین زمانی که فشار مافوق طاقت به فقرای روستایی می‌آورید بدین معنا است برای شدت بخشی به بحران حاشیه‌نشینی شهری و تشدید بحران محیط زیست و آمایش سرزمین، شدت بخشی بحران‌های کوچک و بزرگی مجوز صادر کرده‌اید که امنیت ملّی ما را به مخاطره می‌اندازد.
یکی از پدیده‌های بسیار جالبی که کمتر مورد توجه حوزه‌ی عمومی قرار گرفته است، و من به لطف همراهی‌ها و کمک‌های آقای مهندس بحرینیان و همکاران ایشان در دفتر پژوهش‌های اقتصاد توسعه‌ی اتاق مشهد از نتایج مطالعه‌ی آنها بهره‌مند هستم کتابی است که مرکز تحقیقات استراتژیک در اردیبهشت 1392 هفتمین چاپ آن را منتشر کرد. این کتاب از چند جهت جالب است. جهت اول اینکه نویسندگان این کتاب جمعی هستند و فرد شماره‌ی یک آنجا آقای حسن روحانی است. فرد شماره‌ی دو از میان همکارانی که این کتاب را نوشتند آقای محمد باقر نوبخت است. در صفحه‌ی 747 این کتاب نکته‌ای را مطرح کرد که من آن را سرآغاز بحث با قوای محترم مجریه و مقننه قرار می‌دهم و از آنها می‌خواهم لااقل به بخش‌هایی از آنچه خودشان مورد تصریح قرار دادند وفاداری و پایبندی عملی نشان دهند.
وی گفت: در صفحه‌ی 747 نوشته در عملکرد اقتصادی کشور با انبوهی از مسائل جاری و فوری روبرو هستیم که باید برای هر کدام از آنها تدابیر و تمهیداتی بیندیشیم. اما زمانی که در چهارچوب دیدگاه توسعه‌ی ملّی به این مسائل نگاه می‌کنیم در این کتاب تصریح شده در عین حال که نباید فوریت این مسائل را نادیده گرفت اما باید به گونه‌ای آنها را حل کرد که در خدمت دیدگاه دور مدت توسعه‌ی ملّی قرار بگیرند. در ادامه این بحث را مطرح می‌کند که گرفتاری اساسی نظام تصمیم‌گیری‌های کلیدی ایران اینکه دچار عارضه‌ی نزدیک‌بینی هستند.
دکتر مومنی ادامه داد: در سیاستگزاری‌های اقتصادی تصریح می‌کند کوته نگری جزو ذات نظام تصمیم‌گیری اقتصادی ما شده و راه نجات ایران از این می‌گذرد که کوته نگری ذاتی و سیستمی را به دورنگری تبدیل کنیم. اگر بخواهیم با این منطق که قابل دفاع هست با آقای روحانی و همکاران او در دولت و با آقای قالیباف و همکاران او در مجلس صحبت کنیم باید روی تأکید به این مسئله برگردیم، که تقریباً تمام نظریه‌های کلیدی دولت که طبقه‌بندی‌های توسعه‌گرا و غیر توسعه‌گرا یا ضد توسعه‌گرا از دولت را مبنا قرار دادند، همین مسئله‌ی مبارزه‌ی نهادمند و نظام‌وار با کوته نگری است. در رویه‌های کوته نگری در فرآیندهای کسب درآمد و هم در فرآیندهای هزینه‌کرد درآمد امور کوتاه مدت و فوری در دستور کار قرار می‌گیرند و امور بلند مدت را قربانی می‌کنند. به طور مثال در چند سال اخیر ملاحظه فرمودید با تصویب سران قوا در حالی که از بخش‌های مولد کشور در بحران حاد منابع مورد نیاز غوطه‌ور بودند توانستند 35 هزار میلیارد تومان منابع بین نسلی کشور را تحت عنوان ساماندهی مؤسسه‌های مالی غیر مجاز هزینه کنند.
