معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اساسنامه کمیته ملی المپیک ورود کرد

بعد از ماه‌ها بررسی بالاخره شورای نگهبان در تاریخ 10 تیرماه پاسخ خود را در خصوص این اساسنامه اعلام و ابهاماتی را مطرح کرد. 

یکی از ایرادات مطرح شده به این اساسنامه در خصوص بند 16 است که اشاره به مقابله و عدم پذیرش هرگونه فشار سیاسی، مذهبی و حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، و تبعیض جنسیتی اشاره دارد که اعلام شده این بند مغایر موازین شرع و اصول 4، 12 و 13 قانون اساسی است.

شورای نگهبان همچنین اعلام کرد منظور از دور بودن کمیته ملی المپیک از هر گونه گرایش‌های نژادی، مذهبی، سیاسی و منع هر گونه تبعیض روشن نیست و ابهام دارد.

بعد از واکنش شورای نگهبان به اساسنامه کمیته ملی المپیک، سیدرضا صالحی‌امیری رئیس کمیته کتبا با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور وارد مذاکره شد و 2 جلسه نیز با او در خصوص اساسنامه برگزار کرد.

نامه صالحی‌امیری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع داده شده و قرار است در نشست هیات دولت و شورای نگهبان این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و ابهامات برطرف شود.