به گزارش روز دوشنبه استانداری خراسان‌رضوی، علیرضا رزم‌حسینی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان از تلاش‌های علی اکبر لبافی نژاد دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان‌رضوی در طول یک سال فعالیت این مجموعه با اهدای لوح یادبود تجلیل کرد.
نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی سال گذشته به منظور ایجاد هماهنگی بین معین‌های اقتصادی در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی و برنامه‌ریزی برای پیشبرد اهداف توسعه منطقه‌ای تشکیل شد.
علیرضا رزم‌حسینی پیش از حضور در استان خراسان رضوی، در زمان تصدی استانداری کرمان طرحی موفق از توسعه را در قلعه گنج اجرا کرد که مورد توجه و تشویق رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.
وی با الگوگیری از تجربه موفق قلعه گنج طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی را به عنوان برنامه عملیاتی خود در چارچوب تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اعلام و در همین راستا از دی ماه ۱۳۹۷ با تقسیم استان به ۱۲ منطقه (بر مبنای شمار حوزه های انتخاباتی) اجرای آن را پیگیری کرده است.
در این طرح نهادها و موسسات بخش خصوصی، غیردولتی یا نیمه‌دولتی به عنوان "معین اقتصادی" مناطق ۱۲ گانه خراسان رضوی انتخاب و وظایف و تعهداتشان در قالب یک تفاهمنامه برای هر معین اقتصادی مشخص شده است.
بر این اساس هم‌اینک ۱۹۷ معین اقتصادی در مناطق ۱۲ گانه خراسان رضوی ۹۸ درصد از کل روستاهای این استان را زیرپوشش برنامه‌های توسعه برده‌اند.
افزون بر ۹۲ درصد معین‌های اقتصادی خراسان رضوی از بخش خصوصی و هشت درصد از بخش دولتی و نهادهای غیردولتی هستند.
استاندار خراسان رضوی تاکنون در روند اجرای طرح مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی شامل سه ضلع کارگزاران حکومتی، سرمایه گذران و کارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که ائمه جمعه نیز به عنوان ناظران عالی در درون آن جای دارند به همه شهرستان‌های این استان سفر و در این چارچوب ده‌ها تفاهمنامه اقتصادی را با مسوولان محلی و شرکت‌های اقتصادی بخش خصوصی به عنوان 'معین' امضا کرده است.
تفاهمنامه‌های سرمایه‌گذاری طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی شامل ۲۱ درصد در حوزه خدمات و گردشگری ۴۴ درصد در حوزه صنعت و ۳۵ درصد در حوزه کشاورزی است.
در همین ارتباط نهادی با عنوان 'نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی' نیز توسط استاندار خراسان رضوی تشکیل و فعال شده که با بهره‌گیری از مشاوره نخبگان و دانشگاهیان وظیفه فراهم کردن زمینه انتقال تجارب معین‌های اقتصادی، کنترل و نظارت بر پروژه‌ها و عملکرد معین‌ها، پیگیری امور اداری و مشکلات معین‌های اقتصادی با نظارت مستقیم فرمانداران را عهده دار است.
