محمدرضا حبیبی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا، بحث احتکار و توزیع خارج از شبکه را در صلاحیت سازمان تعزیرات ذکر کرد و اظهارداشت: اقداماتی که به صورت باندی و سازمان یافته صورت گیرد که امنیت عمومی را تحت تاثیر قرار دهد در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
رییس کل دادگستری اصفهان افزود: در این مدتی که همه درگیر پیشگیری و مقابله با گسترش ویروس کرونا هستند پرونده‌هایی مبنی بر احتکار، توزیع خارج از شبکه کالاهای بهداشتی صورت گرفته است که برخی افراد برای منافع و سودجویی سعی بر توزیع عمده این کالاها داشته‌اند.
حبیبی هشدار داد دستگاه قضایی با افرادی که به سودجویی برای منافع مالی غیر مشروع در شرایطی که همه در قالب پویش‌های مختلف در تلاش برای کمک به مقابله با شیوع بیماری کرونا هستند می‌پردازند به شدت برخورد می‌کند و این افراد مورد رصد و کنترل محسوس و نامحسوس قرار دارند.
پنج هزار و ۵۸۸ زندانی مشمول مرخصی نوروزی شدند
رییس کل دادگستری اصفهان گفت: در راستای اجرای برنامه های پیشگیری و مقابله با کرونا و بنا بر دستور رییس قوه قضاییه تاکنون پنج هزار و ۸۰۰ نفر از مددجویان زندان های استان به مرخصی نوروزی رفتند که امکان افزایش این تعداد نیز در زوهای اخیر وجود دارد.
وی یادآور شد: ۵۰۱ نفر از زندانیان استان نیز مشمول آزادی پایان حبس شدند.
حبیبی، زندان‌ها را از جمله مکان‌های حساس و نیازمند مراقبت ویژه در ارتباط با پیشگیری از شیوع ویروس کرونا دانست و گفت: بر این اساس پذیرش زندانیان جدید در بندهای قدیمی زندان ممنوع شده است.
وی تصریح کرد: برای زندانیان جدید شامل قاچاقچیان مواد مخدر و کالا، سارقان و مواردی که قرار صادر شده است نیز بندهای جداگانه ای پیش بینی شده است.
رییس کل دادگستری اصفهان به تدابیر و تمهیدات بهداشتی داخل زندان ها با همکاری مرکز بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و ستاد مقابله با کرونا استان بری ضدعفونی داخل زندان ها اشاره کرد و گفت: بر این اساس تاکنون هیچ مورد و مشکل خاصی در ارتباط با بیماری کرونا در زندان ها گزارش نشده است.
مراجعات به دستگاه قضایی بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت
رییس کل دادگستری اصفهان گفت: با اقدامات پیشگیرانه برای شیوع ویروس کرونا در ساختمان های دادگستری استان در زمان حاضر بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مراجعات به این مراکز کاهش یافته است.
وی خاطرنشان کرد:ساختمان های دادگستری با توجه به نوع کار و موقعیت شغلی از اماکن پرتردد است که از همان روزهای اولیه که ویروس کرونا در حال گسترش بود اقدامات پیشگیرانه در تمامی حوزه های قضایی ابتدا در کاشان و آران و بیدگل و سپس سایر دفاتر استانی در دستورکار قرار گرفت.
وی اظهارداشت: تمامی پرونده های قضایی که وقت رسیدگی آنها در اسفند ماه بود با سیستم خدمات الکترونیکی و اعلام پیامکی به افراد به سال آینده موکول شد.
رییس کل دادگستری اصفهان تصریح کرد: در این راستا دادسراها نوبتی شد به صورتی که ۵۰ درصد همکاران یک در میان در محل کار خود حاضر می‌شوند.
وی ادامه داد: مقرر شد که دادستان ها به کلانتری ها اعلام کنند که فقط پرونده های مهم با جرایم مشهود و مواردی که متهم نمی تواند آزاد باشد به دادسراها ارجاع شود و مابقی موارد به پس از فروکش ویروس کرونا موکول شود.
حبیبی اضافه کرد: به وکلا و کسانی که لایحه داشتند نیز از طریق کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه اعلام شد که موارد را به صورت کتبی با سیستم خدمات الکترونیک ارسال کنند و نیاز به مراجعه حضوری ندارند.
وی ، ضدعفونی داخل ساختمان ها و همچنین تب سنجی و ضدعفونی دست های کارکنان و مراجعان در بدو ورود را از جمله تمهیدات بهداشتی درساختمان های دادگستری استان عنوان کرد.
حبیبی افزود: در این راستا تنها حدود پنج نفر از کارکنان دادگستری شهرستان کاشان و آران و بیدگل به بیماری کرونا مبتلا شده اند که با بستری در منزل و مراقبت های بهداشتی بهبود خواهند یافت.
دستگاه قضایی با برهم زنندگان سلب آسایش عمومی در چهارشنبه سوری برخورد می‌کند
رییس کل دادگستری اصفهان گفت: دستگاه قضایی و ضابطان تحت امر براساس وظیفه ذاتی خود با کسانی است که موجبات سلب آسایش و امنیت عمومی را در چهارشنبه آخر سال فراهم کنند برخورد می‌کند.
حبیبی با تاکید بر اینکه تفریح سالم حق همه مردم است و آنها می توانند به غیر از مورد استثنا در شرایط حاضر در زمان های مختلف از این حق برخوردار باشند گفت: با این وجود باید توجه شود که آزادی هر کسی محدوده ای دارد و مطلق نیست و نباید موجب سلب آسایش و اذیت دیگران شود.
رییس کل دادگستری اصفهان با اشاره به اینکه چهارشنبه سوری امسال با سال های دیگر به دلیل شیوع بیماری کرونا بسیار حساس است گفت: حضور مردم در تفرج گاه های عمومی بنا به توصیه پزشکان تهدید برای سلامتی آنها محسوب می شود.
وی از شهروندان درخواست کرد که امسال با حضور در کنار خانواده های خود این مراسم را پشت سر بگذارند زیرا حضور در تجمعات به گسترش زنجیره انتقال این بیماری دامن می زند.
وی ، سلب آسایش عمومی را عنوان مجرمانه ای در قانون دانست و گفت: افراد نباید با رفتارهای نابهنجار و حرکات غیر متعارف و استفاده از مواد آتش زا، ترقه های پرصدا امنیت مردم به ویژه کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی را به خطر بیندارند.
