گزارش جماران از اعتراض اهالی ترخان آباد به زراعی اعلام شدن زمین‌های محدوده روستا:
پای زمین‌خواران در میان است؟/ زمین‌های حاشیه روستا سابقه کشت و زرع ندارند
اهالی روستای بیله و ترخان آباد به تغییر مکرر رای اداره منابع طبیعی مریوان نسبت به اراضی حاشیه این روستا اعتراض داشته و معتقدند در این غائله پای عده‌ای سودجو که از محل زمین‌خواری پولدار شده‌اند، در میان است. آنها می‌گویند زمین‌های حاشیه روستا سابقه کشت و زرع ندارند.
پایگاه خبری جماران، لیلا مرگن: همواره دعوای بین منابع طبیعی و مردم بر سر زمین است. زمین‌هایی که اهالی روستاها تاکید بر وجود سابقه کشت در آن دارند اما منابع طبیعی آنها را ملی اعلام کرده است، همیشه محل نزاع بوده و هست اما در اعتراض اهالی روستای بیله و ترخان آباد، این رویه بر عکس شده است.
این بار منابع طبیعی حکم به زراعی بودن اراضی حاشیه یکی از روستاهای توابع مریوان داده، ولی اهالی معترضند که این حکم درست نیست. جمعی از اهالی روستای بیله و ترخان آباد شهادت داده‌اند که اراضی مورد مناقشه، در زمان جنگ در اختیار یک نهاد نظامی بوده و بعدها هم که این نهاد نظامی از منابع طبیعی برای تعیین تکلیف مالکیت اراضی استعلام کرده است، اداره شهرستان آن را جزء اراضی ماده 56 و خارج از محدوده شهری اعلام کرده است.
اهالی بر این باورند که اراضی موصوف که حالا با حکم یک شبه منابع طبیعی، زراعی اعلام شده است، اصلا سابقه کشت ندارد و آنها نمی‌دانند که طی چه ساز و کاری، منابع طبیعی که در پاسخ به استعلام این نهاد نظامی اراضی را ملی اعلام کرده، رایش را تغییر داده و به زمین‌ها برچسب زراعی زده است؟
ماجرا چیست؟
اعتراض بر سر زمین‌هایی است که در جنوب شهرک صنعتی و جاده بیله در ضلع شرقی روستای بیله و ترخان آباد واقع شده‌اند. زمینی که در دوران جنگ، برای دفاع از میهن در اختیار یک نهاد نظامی قرار می‌گیرد. این زمین جزئی از پلاک 524 اصلی بخش 24 مریوان است. مساحت آن 1987.68 متر مربع است و در مسیر رسیدن به قله کوه و محل تفرج اهالی منطقه است.
زمانی که این نهاد نظامی برای تحویل زمین به نیروهایش از منابع طبیعی در سال 95 استعلام می‌گیرد، اداره منابع طبیعی مریوان این قطعه را طبق ماده 56، جزء اراضی ملی اعلام می‌کند اما این نهاد نظامی زمین را در میان نیروهایش تقسیم می‌کند.
زمین‌های مورد مناقشه تا سال 95، عنوان ملی بودن و ذیل ماده 56 را یدک می‌کشند تا اینکه در این سال، با مذاکرات انجام شده بین اداره منابع طبیعی و سازمان مسکن و شهرسازی، نقشه و UTM زمین مورد بحث به سازمان مسکن و شهرسازی منتقل می‌شود و این زمین جزء محدوده شهری اعلام می‌شود. منابع طبیعی با اشاره به ماده 2 و 10 قانون زمین شهری، مالکیت زمین را به مجموعه‌ای دیگر محول می‌کند. سازمان مسکن و شهرسازی هم به‌عنوان متولی، کاربری فضای سبز برای این زمین تعریف می‌کند.
تا اینکه معلوم نیست طی چه ساز و کاری، منابع طبیعی مریوان در سال 1400 برای زمینی که قبلا آن را در محدوده شهری اعلام کرده بود، حکمی جدید صادر می‌کند و بخش اعظم آن را زراعی و قسمت کوچکتر آن را ملی اعلام می‌کند. این اظهار نظر جدید با توجه به آنچه مردم در حافظه خود دارند، مغایر است و بنابراین با اعتراض اهالی منطقه مواجه می‌شود.
تغییر مکرر نظر منابع طبیعی
رمضان شریفی از اهالی منطقه درباره دلیل اعتراض اهالی و نارضایتی آنها به جماران می‌گوید: این زمین‌ها در اوایل انقلاب دست یک نهاد نظامی بود و در زمان جنگ تبدیل به پاسگاه شد. تقریبا تا سال 70 این پاسگاه نظامی در همین زمین وجود داشت.
وی ادامه می‌دهد: این نهاد نظامی از منابع طبیعی در مرداد 85 استعلام گرفت و اداره منابع طبیعی مریوان اعلام کرد طبق ماده 56، زمین‌ها در محدوده اراضی ملی است. این نهاد نظامی هم زمین را تحویل نیروهای خودش داد.
شریفی ادامه می‌دهد: مشکل ما با این نهاد نظامی نیست زیرا آنها بالاخره از کشور دفاع می‌کنند. مشکل اصلی این است که طبق ماده 56، این اراضی خارج از محدوده زمین شهری به حساب می‌آید اما منابع طبیعی بعدا رای خود را عوض کرد و این زمین‌ها را طبق ماده 2 و 10 قانون زمین شهری، جزء حریم شهر معرفی کرد.
وی توضیح می‌دهد: تا اینجا منابع طبیعی یکبار اظهار نظر کرده و زمین را ملی اعلام کرده و یک بار دیگر هم گفته است که زمین در محدوده شهرسازی است و بنابر این، دیگر نباید حق اظهار نظر درباره زمین شهری را داشته باشد زیرا منابع طبیعی فقط در اراضی ملی اظهار نظر می‌کند.
این ساکن منطقه با تاکید بر اینکه عده‌ای به دنبال سوء استفاده از این زمین‌ها هستند، ادامه می‌دهد: سال 95 منابع طبیعی تمام نقشه‌ها را تحویل مسکن و شهرسازی داده است اما یکباره از سال 1400 با وجود آنکه زمین‌ها در محدوده شهری اعلام شده است، منابع طبیعی به شکل غیر قانونی درباره آنها اظهار نظر کرده و کاربری زمین را زراعی اعلام می‌کند.
وی می‌گوید: اگر زمین متعلق به زمین و شهرسازی و داخل محدوده شهری است، منابع طبیعی چرا آن را زراعی اعلام می‌کند؟ منابع طبیعی فقط حق دارد درباره خارج از شهر اعلام نظر کند. مشکل ما این است که اگر زمین متعلق به دولت است، چرا حیف و میلش می‌کنند. باید زمین طبق قانون، مراحل واگذاری را طی کند.
شریفی بیان می‌کند: مسئله اصلی تغییر رای منابع طبیعی است. این اداره آیا نظرش را با حکم دادگاه تغییر داده است یا با اعلام در روزنامه رسمی؟ این زمین‌ها در ورودی قله امام است و محلی برای گردشگری است. مردم برای تفریح که به سمت قله می‌روند، از داخل این اراضی عبور می‌کنند و در واقع این زمین محل گذر گردشگران است. محیط قشنگی است.
سودجویان سابقه نوشتن قولنامه صوری دارند
این ساکن منطقه اضافه می‌کند: سئوال این است که چرا این زمین را که متعلق به همه است، به عده‌ای سودجو می‌دهند که کشاورز هم نیستند؟ سودجویان می‌خواهند فورا زمین را تصرف کرده و در آن ساخت و ساز کنند. به این ترتیب مسیر گردشگری هم بسته می‌شود.
وی یادآور می‌شود: طبق رای قبلی منابع طبیعی، این زمین چون داخل محدوده شهری است، به راه و شهرسازی ربط دارد. شهرداری هم این محدوده را به فضای سبز ختصاص داده است. اهالی نگران تصرف زمین توسط سودجویان هستند.
شریفی ادامه داد: این سودجویان سابقه نوشتن قولنامه صوری دارند و هرجا زمین باشد، آن را حیف و میل می‌کنند و می‌خورند. آنها از محل زمین‌خواری پولدار شده‌اند.
وی تاکید می‌کند: حتی مشکلی درباره تخصیص زمین به نهاد نظامی هم نداریم، فقط می‌گوییم چرا باید عده‌ای سودجود مال ملت را تصرف کنند. اراضی ملی متعلق به همه حتی یک بچه صغیر است و باید حفظ شود.
مشاهده خبر در جماران