قائم پناه، معاون پزشکیان: دولت مصرانه پیگیر تصویب FATF است/ اف.ای.تی.اف در مجلس مصوب شده و نمی‌شود مجدد به رای گذاشته شود/ قطعا بخشی از فشار تحریم ها پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد
«محمدجعفر قائم‌پناه» معاون اجرایی رئیس‌جمهور یادآور شد: FATF در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و نمی‌شود قانونی که یکبار تصویب شده و نظر مجلس درمورد آن اعلام شده است، مجدد به رای گذاشته شود.
به گزارش جماران؛ معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: دولت مصرانه پیگیر تصویب FATF است و به طور قطع بخشی از فشارهای ناشی از تحریم پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد.
«محمدجعفر قائم‌پناه» در گفت‌وگو با ایرنا و در پاسخ به واکنش تند برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس علیه بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام،که با درخواست رئیس جمهور و موافقت رهبر معظم انقلاب در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: شنیده شدن یک صدای واحد با دموکراسی و مردم سالاری سازگار نیست.
معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد: نمایندگان مجلس هم باید بتوانند نظرات خود را اعلام کنند و دولت نیز شنونده دیدگاه و سخنان مخالفان است. افراد روحیات شخصی متفاوتی دارند، برخی هم ممکن است مطلبی را با فریاد و یا صدای بلند بگویند، حق نمایندگان است که به هر موضوعی که صلاح می‌دانند اعتراض کنند اما برای ما نظر کلی مجلس مهم است.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری یادآور شد: FATF در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و نمی‌شود قانونی که یکبار تصویب شده و نظر مجلس درمورد آن اعلام شده است، مجدد به رای گذاشته شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: اعتراض حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، دولت مصرانه پیگیر است و FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح خواهد شد.
قائم پناه در پاسخ به این سوال که دولت تا چه میزان نسبت به تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام امیدوار است، اظهار داشت: ارزیابی دقیقی از وضعیت بررسی در مجمع نداریم اما بر این باور هستیم که قطعا بخش از فشار تحریم ها پس از پذیرش FATF برطرف خواهد شد.
به نوشته ایرنا، «گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است.
نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه اف‌ای‌تی‌اف است تا دولت‌ها بتوانند بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.
دولت «حسن روحانی» لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در میان تضاد دیدگاه‌های میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد چالش‌های بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود آمد.
نام ایران پیش از ارایه این لایحه‌ها توسط دولت روحانی نیز در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت و با توجه به رویکرد ایران در تصویب برخی قوانین و بخشنامه‌ها در سال ۱۳۹۶، برای یکسال اسم ایران در لیست سیاه تعلیق شد اما در اواسط دولت شهید رئیسی (۱۴۰۲) بار دیگر FATF اعلام کرد که ایران را به همراه کره شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار داده است.
با شروع به کار دولت چهاردهم دوباره موضوع خروج از فهرست سیاه FATF در دستور کار قرار گرفت و چندی پیش، «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
کارشناسان بر این باورند که پیوستن به FATF فرصت‌های جدیدی از جمله اصلاح نظام بانکی، ارتقای جایگاه و وجهه بین‌المللی ایران و امکان استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیش روی ایران قرار می‌دهد و تهران می‌تواند با اصلاح و تقویت قوانین داخلی خود و اجرای مفاد مربوط به برنامه اقدام ایران و با توسل به روش‌های حقوقی و سیاسی از مواجهه با مشکلات و خطرهای محتمل پرهیز و از فرصت‌ها بهره ببرد و زمینه را برای خروج از فهرست سیاه فراهم کند.
به گزارش ایرنا، پس از اعلام خبر بررسی دوباره لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت، صدای عده‌ای از سیاسیون بویژه برخی از نمایندگان تندرو در مجلس درآمده است. مخالفان این موضوع می‌گویند واکاوی مجدد لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت به صلاح مردم و نظام نیست، از این رو، دوشنبه ۲۴ دی ماه از تریبون مجلس استفاده و با فریاد و ناسزا اعتراض خود را در این باره مطرح کردند. ابتدا، محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اشاره به آغاز رسیدگی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT کنوانسیون FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس مجلس تذکر داد و گفت وقتی هفته آینده که مجلس تعطیل است ما به حوزه انتخابیه برویم و برگردیم ، آش را با جایش خورده اند.
رئیس قوه مقننه هم تذکر این نماینده مجلس را خلاف آئین نامه دانست و گفت که موضوع FATF نمی‌تواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد و طبق قانون اساسی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اما سناریوی معترضان به بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در صحن هرم سبز بهارستان ادامه یافت و حاشیه اصلی از سوی نماینده مردم تهران کلید خورد.
مهدی کوچک‌زاده در سخنانی که به اذعان خودش خارج از دستور و در حمایت از تذکر یک نماینده دیگر مطرح شد، نسبت به موضوعاتی همچون اظهارات اخیر علی عبدالعلی‌زاده نماینده ویژه رئیس جمهور در اقتصاد دریامحور درباره مذاکره با آمریکا، ابراز همدردی سخنگوی دولت با مردم گرفتار لس‌آنجلس در آتش و همچنین بررسی لوایح FATF و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتراض کرد.
اعتراض و سخنان همراه با فریاد این نماینده در صحن علنی مجلس درحالی ادامه داشت که بلندگوی وی قطع شد.
مشاهده خبر در جماران