اقتصاد ملی و موانع حکمرانی خردمندانه

ناصر ذاکری، کارشناس ارشد اقتصادی، با اشاره به مجادله لفظی چندی پیش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نقد سخنان وزیر علوم، به بررسی این دو دیدگاه پرداخت و تاکید کرد: ساماندهی مجدد نظام اداری کشور و معماری نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با تکیه به دانش روز و دستآوردهای آن یک ضرورت انکارناپذیر است، و هر روز تأخیر در این مهم، فقط رقم نجومی خسارت وارده به اقتصاد ملی را بزرگتر می‌کند.

 

به گزارش جماران، متن این یادداشت بدین شرح است:

 

مروری بر سخنان اخیر وزیر علوم در مراسم پایانی جشنواره بین‌المللی فارابی و پاسخی که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ایشان داد، تصویری گویا از شرایط ویژه کشورداری و حکمرانی در جامعه امروز ایران به دست می‌دهد. وزیر علوم ضمن تجلیل از جایگاه علوم انسانی می‌گوید یکی از آموزه‌های علوم انسانی فهم به‌موقع پایان یک سیاست است. زیرا سیاست‌ها هم مانند قوانین کهنه می‌شوند و عمرشان پایان می‌یابد. پس باید با اتکا به پژوهش‌های علمی، سیاست‌های ناکارآمدی را که دورانشان گذشته‌است، شناسایی کرده و بر تداوم آن‌ها اصرار نورزیم. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنان وزیر را نقد کرده و به او توصیه می‌کند قبل از ایراد چنین سخنانی پای صحبت اهل فن بنشیند و چالش‌های جدید در حوزه علم و فرهنگ کشور ایجاد نکند.

 

از جنبه نظری سخنان وزیر، معقول و قابل‌دفاع است، زیرا به یک اصل بدیهی اشاره دارد. هم در عرصه سیاست و کشورداری و هم در میدان تجارت و بنگاه‌داری، گاه موقعیت‌هایی پیش می‌آید که باید شیوه‌های کهنه را کنار گذاشت و شیوه‌های نو را به‌کار گرفت. بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان در شرایطی که از خدمات موفق‌ترین و کارآزموده‌ترین مدیران بهره می‌گیرند، در کارنامه خود موارد متعددی از پروژه‌ها یا محصولات شکست‌خورده دارند. پروژه‌ای با امید به موفقیت و کسب سود سرشار آغاز می‌شود، اما سیر وقایع مطابق انتظار مدیران ارشد پیش نمی‌رود. در چنین شرایطی مدیر موفق در زمان مناسب پروژه شکست‌خورده را کنار گذاشته و به‌اصطلاح از اسب مرده پیاده‌ می‌شود. اصرار بر تکمیل و تداوم پروژه در چنین شرایطی فقط زیان بنگاه را افزایش خواهد داد.

 

در حوزه سیاست و کشورداری نیز مشابه این وضعیت قابل‌تصور است. سیاست‌ها با اتکا به مفروضاتی از عالم واقع تدوین می‌شوند و گاه ممکن است این مفروضات چندان با واقعیت‌ها سازگار نباشند. ازاین‌رو ممکن است برخی سیاست‌ها مشابه آن سرکنگبینی که به قول شاعر صفرا می‌فزود یا روغن بادامی که خشکی می‌نمود، نتایج رضایت‌بخشی نداشته‌باشند. طبعاً عقل سلیم حکم می‌کند در چنین شرایطی باید از اصرار به تداوم سیاست شکست‌خورده خودداری کنیم. جناب وزیر این اصرار بر تداوم سیاست نادرست را با اصرار بر تکرار گناه صغیره که خود گناه کبیره تلقی می‌شود، مقایسه می‌کند. البته ناگفته پیداست این تشبیه و تمثیل ایشان فقط در مورد سیاست‌ها و تدابیر بالنسبه کم‌اهمیت و خرد صدق می‌کند، و گرنه اصرار بر تداوم سیاست‌های مهم و سرنوشت‌ساز با وجود ناکارآمدی‌شان، مصداق اصرار بر تکرار گناه کبیره است.

 

در مقابل دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این اصل بدیهی را انکار نمی‌کند، اما به سخنان وزیر ایراد می‌گیرد که نتیجه ندادن یک سیاست لزوماً به معنی نادرست بودن آن نیست و شاید به‌عنوان مثال در مرحله تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی کوتاهی صورت گرفته‌ باشد.

 

نکته مورد اشاره دبیر محترم هر چند درست است، اما نمی‌توان آن را ایرادی جدّی دانست. زیرا طبعاُ وقتی وزیر از نتیجه ندادن یک سیاست سخن می‌گوید به چنین نکته پیش‌پاافتاده‌ای نیز توجه داشته‌است. گفتنی است با همین سیاق می‌توان سخن خود دبیر محترم را نیز مورد نقد قرار داد! در این صورت علل احتمالی ناکامی یک سیاست را نه در دو سرفصل مورد اشاره دبیر بلکه در سرفصل‌های متعدد زیر می‌توان جست و یافت:

 

۱ – ممکن است خود سیاست معیوب باشد.

۲ – سیاست ایرادی ندارد، اما ممکن است آئین‌نامه‌های اجرایی درست و به‌موقع تدوین نشده‌ باشند.

۳ – ایرادی به آیین‌نامه‌های مربوط وارد نیست، اما ممکن است دستورالعمل‌های لازم مشکل‌دار و غیرقابل‌اجرا باشند.

۴ – دستورالعمل‌ها هم ایرادی ندارند، اما آموزش لازم به مجریان داده‌ نشده‌ است.

۵ – مجریان آموزش لازم را دیده‌اند، اما نظام نظارتی درستی در ادارات مستقر نشده تا مانع بروز کارشکنی و اخلال در اجرا شود.

۶ – نظام نظارتی هم ایرادی ندارد، اما ممکن است شیوه‌های سنجش و ارزیابی نتایج نادرست بوده، و میزان تحقق اهداف سیاست را درست نشان ندهند.

و ....

 

به‌راستی انتظار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزیر علوم این است که وقتی در یک سخنرانی کوتاه در حضور بالاترین مقام اجرایی کشور بحثی نظری درمورد ناکارآمدی سیاست‌ها مطرح می‌کند، به همه این نکات اشاره کند تا عیب‌جویان ناکام بمانند و او را متهم به بی‌اطلاعی و بی سوادی نکنند؟

 

دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به نکته دیگری نیز اشاره کرده که حتی بیشتر از نکته بالا قابل‌ نقد است. از دید ایشان، وزیر وقتی از نادرستی سیاست‌ها و ضرورت بازبینی آن‌ها سخن می‌گوید باید به این نکته توجه داشته‌باشد که سیاست‌های کلی قابل‌تغییر نیستند و فقط می‌توان در مورد سیاست‌های مرتبه پایین‌تر چنین نکاتی را مطرح ساخت.

 

به‌راستی معنای این سخنان چیست؟ آیا مراد این است که سیاست‌های کلی حتی اگر نادرست هم باشند، و نتیجه نامطلوب بدهند، بازهم باید دلیرانه بر اجرای بدون تنازل آن‌ها پای فشرد؟

 

این نکته درست است که فرایند تغییر و اصلاح سیاست‌های کلان با سیاست‌های مراتب پایین‌تر بسیار متفاوت است. اما آیا در شرایطی که حتی به تغییر و اصلاح قانون اساسی هم به‌ عنوان میثاق ملی می‌توان اندیشید، نباید در مورد ضرورت بازنگری در فلان سیاست کلان کشور اندیشه‌ورزی کرد؟ آیا نتیجه این نگرش مسلوب‌الاختیار کردن مسؤولان اجرایی کشور، تحریم هرگونه امکان مانور و اصلاح مسیر حرکت و هل دادن جامعه به مسیر بن‌بست و بحران نیست؟

 

ایراد دیگری که دبیر محترم بر سخنان وزیر علوم می‌گیرد این است که از دید ایشان این سخنان می‌تواند چالش‌های جدیدی در حوزه علم و فرهنگ ایجاد کند. منظور از «چالش جدید در حوزه علم و فرهنگ» چیست؟ وقتی وزیر از ناکارآمدی بعضی سیاست‌ها سخن می‌گوید، طبعاً این مبحث مورد توجه قرار می‌گیرد و افکار عمومی از کارآمدی برخی سیاست‌ها و ناکارآمدی برخی دیگر سخن گفته و از مدافعان سیاست‌های گروه اول حمایت کرده، و به مدافعان سیاست‌های گروه دوم خواهندتاخت. علاوه‌ بر این نخبگان به بررسی و ارزیابی سیاست‌ها و آزمودن روش‌هایی برای سنجش آثار سیاست‌ها خواهند پرداخت. بی‌تردید نتیجه این اتفاقات مثبت و ارزشمند است، و از این‌ رو باید چالشی را که وزیر محترم ایجاد کرده، به فال نیک گرفت، زیرا با ارتقای سطح دانش عمومی جامعه و حتی افزایش سطح توقعات آن، جامعه را یک قدم به جلو هل می‌دهد.

 

اما چرا دبیر محترم از شکل‌گیری چنین چالش مبارکی احساس نگرانی می‌کند؟ آیا این نگرانی معنایی جز دفاع مصرانه از وضع موجود و مقابله با هر نوع تغییر و اصلاح دارد؟

 

دبیر محترم وزیر را به کلی‌گویی متهم کرده و در ادامه توصیه می‌کند او پیش از سخن گفتن پای صحبت اهل فن بنشیند و بیاموزد تا مطالب نسنجیده نگوید. اما باید دانست این سخن خود نیز نوعی کلی‌گویی است! این نخبگانی که وزیر باید از آنان بیاموزد چه کسانی هستند و در کدام دانشگاه درس خوانده و به درجه نخبگی رسیده‌اند؟ آیا اینک نظام مقبولی برای سنجش میزان نخبگی افراد در کشور وجود دارد؟ یا ایشان فقط افراد همفکر و هم سلیقه خود را نخبگانی واجب‌التکریم می‌داند؟ آیا نظام دانشگاهی ما اینک بهترین‌ها را شناسایی و جذب می‌کند و به افراد کم‌سواد اجازه بالا آمدن نمی‌دهد؟ اگر چنین است، پس چرا در حوزه فرار نخبگان به مرز بحران رسیده‌ایم؟

 

دبیر محترم در سخنان خود به دو مبحث مورد مناقشه این‌روزها یعنی حجاب و فیلترینگ پرداخته و می‌گوید درباره این دو موضوع بحث و گفتگوی آزاد درحال شکل‌گیری است و به بیان دیگر اگر وزیر یا هرکس دیگر حرفی دارد، برود و در خانه گفتگوی آزاد مطرح کند نه در مراسم پایانی جشنواره فارابی. اما نکته‌ای که دبیر محترم ناگفته می‌گذارد، این است که قوانینی تا بدین‌ حد مهم و به تعبیر ایشان چالش‌برانگیز چرا قبل از این‌که در همان خانه گفت وگوی آزاد مورد بحث قرار بگیرند، با سرعت تصویب شده، و به اجرا درمی‌آیند؟! از سوی دیگر در شرایطی که وزیر علوم به دلیل اظهارنظر در امری بدیهی متهم به بیسوادی می‌شود، چگونه انتظار داریم چنین بحث‌هایی راه به جایی ببرد و تأثیری در تحولات اجتماعی داشته‌باشد؟!

 

اما در پایان؛ با مرور این پرونده می‌توان دریافت که چرا باید به حال اقتصاد ملی افسوس خورد و دست تحسر بر سر زد. وزیر علوم نگران وضعیت مراکز علمی کشور و فرار نخبگان است. او می‌خواهد شرایط جامعه علمی کشور را به مسیری برگرداند که جوانان مستعد با اندوختن دانش به خدمت ماشین تولید علم و اندیشه کشور در بیایند و فردای باشکوهی برای ایران رقم بزنند. او می‌خواهد اصلاحاتی در جامعه صورت بگیرد تا نخبگان انگیزه‌ای برای رفتن و دراصل دررفتن پیدا نکنند. اما شورای عالی انقلاب فرهنگی با دیدگاهی متفاوت مانع بسیاری از تحرکات او می‌شود و حتی یک سخنرانی کوتاه او را هم برنمی‌تابد. کارآفرینان فعال در فضای مجازی از محدودیت فیلترینگ و آثار منفی آن بر تجارت الکترونیک می‌نالند. دولت هم تلاش می‌کند با کاستن از بار فیلترینگ به آنان فرصت نفس کشیدن بدهد. اما برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی اجازه نمی‌دهند. مدیران دلسوز کشور از ظرفیت ارائه خدمات بانکرینگ به کشتی‌ها در تنگه هرمز و درآمد ارزی قابل‌توجهی که می‌تواند نصیب کشور بکند، سخن می‌گویند، اما باز شورایی دیگر با تنگ‌نظری استثنایی مانع کار می‌شود و درنتیجه بندر فجیره گوی سبقت را از قشم ما می‌رباید، و ما فقط باید تماشاچی رونق چشمگیر و ثروت‌اندوزی رقبای منطقه‌ای خود باشیم.

 

امروزه تعداد شوراهایی که در حوزه‌های مختلف اعمال نظر کرده و عملکرد مجریان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، یک عدد سه رقمی است. بااین‌حال هیچ مطالعه علمی مستندی وجود ندارد که به بررسی آثار و دستآورد این تجربه پرداخته‌، و نکات مثبت و منفی آن را با بی‌طرفی عالمانه شکافته‌ باشد. شاید یکی از اولین سیاست‌هایی که به قول وزیر محترم علوم لازم است کارآمدی آن بررسی شود و معلوم شود که عمر آن به پایان رسیده یا نه، همین مورد سیاست تشکیل شوراها و استفاده از این ابزار برای محدود کردن قدرت مدیران اجرایی باشد.

 

به باور نگارنده ساماندهی مجدد نظام اداری کشور و معماری نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با تکیه به دانش روز و دستآوردهای آن یک ضرورت انکارناپذیر است، و هر روز تأخیر در این مهم، فقط رقم نجومی خسارت وارده به اقتصاد ملی را بزرگتر می‌کند.

مشاهده خبر در جماران