فرشاد مومنی: کنترل رانت با اجرای هر گونه سیاست تورم زا دروغ است

گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان، با تاکید بر اینکه سیاستهای افزایش قیمت کالاهای کلیدی به ازای هر یک واحد درآمدی که برای دولت ایجاد می کند، ۳.۵ برابر هزینه های ما را افزایش می دهد، گفت: 

 در شرایطی که تهدید نظامی بیرونی وجود دارد و افراد غیرصادق و سیاسی کاری هم در کشورهای اطراف ما حضور دارند و اتصالات مشکوک هم به نظام سلطه دارند، نباید این میزان سهل انگارانه منابع استراتژیک ارزی تان را هدر دهید. نظام تصمیم گیری های اساسی کشور باید متوجه شود که چقدر کار خطرناک و شکنندگی آوری را برای شیوه کسب درآمد اتخاذ کرده است.

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در نشست «واکاوی مبانی نظری تصمیم گیریهای اقتصادی در ایران با تاکید بر سیاستهای مربوط به نرخ ارز» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، با بیان اینکه آنچه که اکنون در عرصه سیاست گذاری اقتصادی ایران می گذرد، ربطی به علم و منافع مردم و تولیدکنندگان و آینده کشور ندارد، تصریح کرد: اگر قرار است تصمیم گیری کنیم،  باید تصمیماتمان را در یک کادر معقولی قرار دهیم و به بدیهیات اولیه عقل سلیم برای اداره نظام ملی توجه داشته باشیم.

وی افزود: پرسش بزرگی که در اینجا مطرح می شود، این است که ما چه توصیه ای می توانیم برای مسئولان کشور داشته باشیم. این استدلالهایی که در این جلسه مطرح شد را می توانیم در عددی مانند هزار ضرب کنیم که حکایت از این دارد که در ۳۵ ساله گذشته، به آن اندازه گفت و گو صورت گرفته است. در ساحت علم، اگر قرار باشد این مساله ردگیری شود، شاید از میان طرفداران آن سیاست منحوس و مخرب و فاجعه ساز، یکی از منصفانه ترین روایتها را آقای مسعود نیلی در کتاب اقتصاد ایران که سال ۱۳۷۶ موسسه نیاوران منتشر کرده، ارائه کرده اند. در آنجا صادقانه گفته می شود که ما چرا فکر می کردیم با دستکاری نرخ ارز، تولید، تجارت، اشتغال و سرمایه گذاری کشور بهبود پیدا می کند و در کادر همان نگرش نظری تنگ، حسب شرایط ایران، توضیح می دهد که چرا هیچ کدام از آنها که عزیزان فکر می کردند، در عمل اتفاق نیفتاد.

به اسم بازارگرایی، تصمیم گیری دستوری می کردند

این اقتصاددان گفت: اگر در نظام تصمیم گیریهای کشور، قاعده بر حفظ شرافتهای اخلاقی و علمی باشد، همان روایت ناقص آقای مسعود نیلی، که من نام آن را سند «چه فکر می کردند و چه شد!» گذاشته ام، بسیار خوب است. ایشان به عنوان یکی از طرفداران افراطی وارد کردن شوک به نرخ ارز، توضیح داده است که چه ملاحظه های دیگری پدیدار شد و ما اصلا فکر آن را نکرده بودیم. ایشان می گوید کار ما به آنجا رسید که ادعاهایمان را به اسم علم و مدل سنجی علمی بنا کرده بودیم، اما ناچار بودیم لحظه ای تصمیم بگیریم. همانها که اکنون تا حرفی زده می شود، مانند یک فحش، از تعابیری مانند «سرکوب قیمت» و «قیمت دستوری» نام می برند، به روایت آقای دکتر نیلی، خودشان لحظه ای و دستوری به اسم بازارگرایی تصمیم گیری می کردند و بخشی از فاجعه های تا آن زمان را هم توضیح می دهد که چه مواردی را اصلا فکر نمی کردیم و اتفاق افتاد. اینکه از تعبیر فاجعه استفاده می کنم، به این دلیل است که در فاصله زمانی نسبتا کوتاهی، برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب ما با شورشهای شهری گسترده با مضمون صددرصد غیرسیاسی روبرو شدیم. یعنی کارد به استخوان مردم رسیده بود.

این وضعیت شرایط کشور را بسیار فراتر از تصورتان، شکننده می کنند

مومنی یادآورشد: اگر بخواهیم کمکی به قوای مقننه و مجریه کنیم، کمک ما باید راجع به دو چیز دارد، یکی اینکه نشان دهیم این دور باطلی که اقتصاد و جامعه ایران را به اسارت آن درآورده اید، هر بار که تکرار می شود، بر گستره و عمق فاجعه های انسانی، اجتماعی و محیط زیستی در ایران اضافه می کند و این وضعیت شرایط کشور را بسیار فراتر از آنچه عزیزان تصور می کنند شکننده می کنند. نکته دومی که باید توضیح داده  شود، پیشنهادی اجرایی – عملی مشخص است. در کادر بدیهیات اولیه عقلی برای اداره حکومت، به عنوان توضیح بند اول و هم دفاع از بند دوم، شاید حیاتی ترین کاری که می شود کرد و اگر شرافتمندانه به اخلاق و علم پایند باشند به آنها بسیار کمک می کند، همین دریچه اقتصاد سیاسی است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد توضیح داد: ما در یک ساختار مناسبات رانتی زندگی می کنیم و در چارچوب مناسبات رانتی، قاعده تصمیم گیریها، شتاب زدگی و بی اعتنایی به ملاحظات کارشناسی است و هر میزان که جلوتر می رویم، بر درجه تسخیرشدگی نظام تصمیم گیری به دست گروه های غیرمولد هم اضافه تر می شود. مهم ترین خصلت رویکرد اقتصاد سیاسی، این است که غایت محور است. می گوید وقتی در فرایند تصمیم گیری، شتاب زده عمل می کنید، شما را از مواردی می ترسانند و ادعاهای مجعول و دروغ به شما می گویند و با اغوای شما، ناچار می شوید که به هر تصمیمی تن در دهید؛ برای نمونه در دوره احمدی نژاد، ایشان ادعا می کرد که من دنبال عدالت می گردم! اما ما چقدر تلاش کردیم که نشان دهیم اگر کسی کوچکترین درک امروزی از عدالت داشته باشد، برای پیشبرد عدالت، سراغ سیاست تورم زا نمی رود؛ چرا که سیاستهای تورم زا،  ظلم گستر و عدالت ستیز است. اکنون عین این حرفها زده می شود و همان کارهای احمدی نژاد را هم تکرار می کنند. ما ایشان را به غایت نگری دعوت می کنیم.

بعد از شوک درمانی ۱۴۰۱، خط فقر مطلق سرانه ۴۹ درصد افزایش یافت

وی افزود: ایران که امروز متولد نشده، این سیاستها هم 35 سال است که تکرار می شود، شما بعد از این 35 سال، به خوبی می توانید متوجه شوید که چه کسانی از آن نفع بردند و چه کسانی ضرر کردند. بسیار ساده و روشن است. از این زاویه، می توانید گزارشهای سال 1402بودجه خانوار را بررسی کنید که می گوید بعد از این چند سال که این گونه کشور را اداره کردید، سال 1402، نسبت به 1401، خط فقر مطلق سرانه کشور، 49 درصد افزایش پیدا کرده است. کاش هنرمندان و دیگر اصحاب اندیشه، این را برای مقامات گرامی کشورمان شفاف کنند.

نابرابریها با شوک قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت

مومنی با بیان اینکه علی رغم همه تذکرهای مشفقانه ای که به دولت مرحوم رئیسی در این زمینه شد، سیاست غلطی را سال 1401 انجام دادند و سال 1402 این نتیجه را درو کردند، ادامه داد: نکته دیگر در این گزارش، این است که نابرابریها، با هر مقیاسی که در نظر گرفته شوند، در سال 1402، نسبت به 1401 بدتر شده است. واقعا حکومتگران گرامی ما نمی دانند که نابرابریهای ناموجه و مبتنی بر شوک درمانی، نیروی محرکه گسترش و تعمیق فقر ، افزایش چشم گیر وابستگی ذلت آور به دنیای خارج، افزایش دهنده چشم گیر فساد و نیروی محرکه شتاب گیری تخریب محیط زیست در این کشور است!؟ این گزارش می گوید گرچه اندازه جمعیت زیر خط فقر در ایران، همچنان حدود ۳۰ درصد کل جمعیت است، اما به واسطه شیرین کاری که سال ۱۴۰۱ کردند، نزدیک ۶۰درصد کل جمعیت، قادر نیستند منابع لازم برای مصرف ۲۱۰۰ کالری مواد غذایی در روز را تامین کنند.

اینکه افزایش نرخ ارز به نفع کشور است، یک دروغ بزرگ است

به گفته این استاد دانشگاه؛ مساله مهم دیگری که از آن گزارش استنباط می شد، این بود که با وجود همه تلاشهایی که برای نرخ فقر به کارگرفته شده بود، به واسطه وجود چسبندگی 5 ساله، منابع به کار گرفته شده، موثر نیستند. بنابراین بحث بر سر این است که اگر در جلسه روز چهارم دی ماه 1403، در جلسه غیرعلنی مجلس، بر حسب روایتهایی که انعکاس عمومی پیدا کرده، مقام مسئولی می گوید افزایش نرخ ارز به نفع کشور است، می گویم این یک گزاره دروغ بزرگ است. به گواه تمام اسناد رسمی انتشار یافته، این دروغ است. مگر اینکه بگوییم منظور از کشور، رانت خوارها، رباخوارها، دزدها و دلالها هستند. اما اگر منظور از کشور، توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی و وضعیت معیشت مردم و چشم انداز امیدوارکننده برای سرمایه های انسانی کشور است، این دروغ بزرگی است. آنکه این را گفته، انشالله که قصدش دروغ گویی نبوده و تنها استنباطی را مطرح کرده است.

حساسیت قرآن نسبت به ربا

به گزارش جماران، مومنی افزود: به حکم اینکه عزیزان همه کم و بیش، خیلی هم دلشان برای اصول و اسلام می سوزد، از این دریچه هم به مساله نگاه کنند که به ازای هر شوکی که طی این ۳۵ ساله گذشته به قیمتهای کلیدی وارد کردید، در شرایطی که ایران بی سابقه ترین جهشها را در نقدینگی تجربه کرده، همزمان بی سابقه ترین جهشها در نرخ بهره هم اتفاق افتاده. این چه اصولی است که نسبت به ربا این میزان غیرحساس است اما نسبت به مسائلی بسیار بسیار کم اهمیت تر، واکنشی آنچنانی نشان می دهد!؟ هر عقل سلیمی می فهمد که حساسیتی که در قرآن درباره زلف خانمها نشان داده شده، با حساسیتی که در قرآن درباره زلف خانم ها نشان داده شده، یکسان نیست. نمی شود اینها را نفهمید!

هر بار که شوکهای قیمتی وارد شده، با جهش واردات روبرو بودیم

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: به قاعده این تجربه های 35 ساله، بدون استثناء، هر بار که این شوکهای قیمتی وارد شده، ما با جهش واردات روبرو بودیم. ضربه های مهلکی که شوک درمانی به تولید ملی زده و بازار را برای مافیای واردات پررونق تر کرده، به وضوح قابل مشاهده است. چگونه شرافت شما قبول می کند که ایران با این میزان هزینه، نیروی کار و کارشناسان با کیفیت تربیت کند و شما با ضربه زدن به تولید و رونق بخشی به واردات، امکان اینکه آنها شغلی متناسب را صلاحیتهای تحصیلی و مهارتهایشان داشته باشند را از دست بدهند و سرخورده و غمگین کشور را ترک کنند. بعد همانجا بروند که شما در تبلیغات رسمی تان به آنها استکبار جهانی می گویید!؟ این گونه نمی شود کشور را اداره کرد.

مقدمات تئوری که به آن استناد می کنید، در ایران وجود ندارد

مومنی با بیان اینکه در دوره ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۰، حدود ۲هزار درصد جهش در نرخ ارز تجربه شده و به ازای این جهش در نرخ ارز، سالانه ۴۴ درصد بر واردات ما افزوده شده است، افزود: آن تئوری که شما برای جهش نرخ ارز به آن استناد می کنید، مانند هر تئوری دیگری، مقدمات و نتایجی را در کنار آن قرار داده است، فرمان که صادر نکرده! وقتی هیچ کدام از آن مقدمات در جامعه ایران، ما به ازای عینی ندارد، آن نتایج هم محقق نمی شود. اگر ما بازار رقابتی در اقتصادمان می داشتیم، باید با افزایش نرخ ارز، تقاضا برای واردات کاهش پیدا می کرد. اما ما در اینجا با مناسبات مافیایی و نابرابریهای بسیار شدید در توزیع قدرت، ثروت، منزلت و درآمد روبرو هستیم ، بنابراین با هر جهشی که در نرخ ارز اتفاق افتاده، جهش متناسب در نرخ بهره و رونق رباخواری ایجاد شده و از سوی دیگر هم جهش در واردات اتفاق افتاده است.

سهل انگارانه تصمیم می گیرند

فاجعه سازیهای اخلاقی حذف فرصتهای شغلی مولد، از فاجعه سازیهای اقتصادی بیشتر است

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه آنها که این میزان سهل انگارانه تصمیم می گیرند، باید بدانند که فاجعه سازی های اخلاقی، ارزشی و هنجاری از بین بردن فرصتهای شغلی مولد از فاجعه سازی های اقتصادی آن بیشتر است، گفت: یکی دیگر از مواردی که بسیار معنادار است و در ۳۵ سال گذشته دائما مشاهده می کنیم این است که به ازای هر بار شوک به قیمتهای کلیدی، به شکل متناسب شاهد خروج سرمایه های انسانی و مادی از کشور بودیم. مساله بسیار مهم دیگر این است که عزیزان این کارها را به جای مجعولی به نام بازار ارز حواله می دهند و چون این لفظ مجعول را به کار می برند، با توجه به اینکه تصمیم گیر اصلی آن خودشان هستند، این شوک را وارد می کنند و بعد ژستی می گیرند مبنی بر اینکه چقدر ما ناراحت شدیم که این جهش اتفاق افتاده و بعد تحت این عنوان که کاری کنیم که این جهش استمرار پیدا نکند، منابع استراتژیک ارزی کشور را در آن جای مشکوک و غیرشفاف و مبتنی بر آنچه که نسبتی با مصالح توسعه ای کشور ندارد می ریزند.

مومنی گفت: صمیمانه و مشفقانه، به سران قوای کشور که بر فراز قانون، اختیارات غیرمتعارفی در حیطه تصمیم گیری اقتصادی دارند مطرح می کنم؛ گزارشهای مشاوران دانشگاه هاروارد را که ۱۳۳۸ آمدند که برای برنامه سوم به حکوکت وقت مشاوره دهند بخوانید. بسیار تلخ و غم انگیز است که ما در ۱۴۰۳، به تصمیم گیران کلیدی کشور بگوییم حداقل به اندازه درکی که در ۱۳۳۸ در کسانی که چند ماه در ایران زندگی کردند، ایجاد شده بود توجه داشته باشید. می گوید در آن شرایط که ایران، در شرایط جنگ سرد، متحد استراتژیک آمریکا بوده، دولتی که از نظر بنیه تولیدی متصلب و از نظر بنیه تصمیم گیری و قاعده گذاری کم کیفیت است، در بحرانها فقط و فقط این منابع ارزی در اختیار حکومت است که برایش قدرت انعطاف ایجاد می کند که بتواند در برابر هر شوک و واقعه غیرمترقبه ای از خود صلاحیت و شایستگی برای حل و فصل آن را نشان دهد.

آنجا که این دلارها را می ریزید، یک حفره مافیایی است

دسترسی برنامه ای به ذخایر استراتژیک ارزی، برای کشور سرنوشت ساز است

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اطلاق لفظ بازار آزاد به آنچه که درباره ارز در ایران گفته می شود را جنایت در حق لفظ بازار و لفظ آزاد عنوان کرد و افزود: آنجا که شما این دلارها را می ریزید و مانند یک حفره مافیایی می ماند که هیچ چیز آن هم شفاف نیست، نه بازار است و نه آزاد! اینجا سرزمینی است که بسیار راحت با الفاظ بازی می شود و هر چیزی را به هر چیزی نسبت می دهند. حکومتگران ما، متوجه نمی شوند در شرایطی که ایران در تحریم به سر می برد و با روی کار آمدن رئیس جمهور منتخب آمریکا و پیوندهایی که با افراد مشکوک در این منطقه برقرار کرده و به ویژه پیوندی که با اسرائیل دارد، مساله دسترسی برنامه ای به ذخایر استراتژیک ارزی، چقدر برای کشور تعیین کننده و سرنوشت ساز است. وقتی شما دلارهای استراتژیک و بین نسلی این کشور را روانه این به اصطلاح تاریک خانه موسوم به بازار آزاد ارز می کنید، یعنی دیگر قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی با آن ارزها را نخواهید داشت. حکومتگران گرامی ما متوجه نمی شوند آنها که این توصیه ها را می کنند، چه پوست خربزه هایی را زیر پای حکومت و مردم ایران می اندازند!؟ واقعا درک اینها سخت است!؟

۴۰۰ میلیارد دلار در بازار ارز هدر داده شده

مومنی ادامه داد: آنچه که مساله را بسیار تکان دهنده تر می کند، این است که در این 35 ساله، بر اساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی، رقمی که از دارایی های بین نسلی کشور این گونه هدر داده شده، حدود 400 میلیارد دلار است. بعضی روایتها بالاتر و برخی روایتها آن را پایین تر ارزیابی می کنند. اما مساله این است که خودتان این نرخ را بالا می برید و بعد می گویید حالا که این نرخ این گونه شد، پس آنجا دلار بریزیم. این اتلاف ذخایر استراتژیک کشور در چنین شرایطی که ما اکنون دچار آن هستیم که ضربه های مهلک به تولید و رفاه مردم  زده شده، خدمت به چه کسی است!؟ آن آقایی که می گوید اگر ما این کار را بکنیم، به کشور نفع رسانده ایم، لطفا نفع کشور در این میان را برای ما توضیح دهد که ما این نفع چیست!؟ آنچه که ما مشاهده می کنیم، این است که این سیاستهای تورم زا که نابود کننده حرث و نسل در این کشور شده و بنیه تولیدی کشور را در یک ابعاد بی سابقه ای میان تهی کرده و اکنون مناسباتی وجود دارد که هر تولیدکننده باشرافتی که بخواهد غیرتمندانه بخواهد بر عمق ساخت داخل محصولاتش اضافه کند رو به ورشکستگی می رود و هر میزان ضریب مونتاژکاری را افزایش دهد و به جای فعل تولید، ادای تولید را درآورد و نقش نوکری خارجی ها را داشته باشد، بیشتر سود می برد، این موارد یکی یا دوتا نیست!

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: 1393 وزارت مسکن، گزارشی منتشر کرده که می گوید به دلیل تب سوداگری که در ایران در حیطه زمین و مسکن ایجاد شده، تا پایان ۱۳۹۲، معادل ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی های این کشور از کار افتاده که اسم آن را ساختمانهای خالی گذاشته اند. در حالی که کل ارزش بورس ایران در سال ۱۳۹۲، از این ۲۵۰ میلیارد دلار کمتر بوده است.  مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی آورده که در فاصله ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار،  به خاطر تورم اضافه پرداخت به طرحهای عمرانی داشته ایم. در واقع در اینجا شاهد هدر رفت ۴۰۰ میلیارد دلار و یک ۲۵۰ میلیارد دلار و ۱۵۰ میلیارد دلار دیگر هستیم. و این غیر از آن سرخوردگی های وحشتناکی است که باعث خروج وحشتناک تر سرمایه های انسانی و مادی از کشور بوده است که به طور رسمی آن را بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار ارزیابی می کنند. کشور دیگر باید چقدر خسارت بپردازد که عزیزان متوجه شوند این سیاست، غلط و فاجعه ساز و ظالمانه است و حیثیت خودشان را بر باد می دهد و مشروعیت حکومت را هم به چالش می کشد. شما یک خیر برای آن توضیح دهید.

با شوک درمانی دچار عارضه خود تخریب گری شدیم

مومنی با بیان اینکه از دریچه اقتصاد سیاسی، در اثر شوک درمانی های پی در پی شاهد مساله ای بسیار وحشتناک هستیم، تاکید کرد: در کادر شوک درمانی دچار عارضه خود تخریب گری شدیم که یک وجه آن، فسادها، نابرابریها و مشروعیت زدایی هایی است که پدیدار شد و وجه بسیار تکان دهنده تر دیگر آن، که امنیت ملی ما را به مخاطره می اندازد، این است که حکومت با شوک درمانی، خود، به دست خود از خود حاکمیت زدایی می کند. اکنون ، بر اساس اذعانهای پرشمار خودشان، مقام پولی ما عنصر تعیین کننده در بازار پول نیست. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی مجلس، در گزارشی گفت شما با میدان دادن به بانکهای خصوصی، کار را به جایی رسانده اید که به ازای هر یک واحد خلق پولی که از طریق اراده مقام پولی صورت می گیرد، نزدیک به هفت واحد خلق پول بر فراز اراده او انجام می شود. یعنی شما در بازار پولتان حاکم نیستید! امیداورم در همین اشاره کافی باشد.

حاکمیت زدایی از بازارهای کار، سرمایه و پول

اندازه واقعی بازار کار غیررسمی ایران بین ۷۵ درصد تا ۸۹ درصد است

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بازار سرمایه هم در حد نصاب تحت اراده حکومت نیست، گفت: ماجرا این است که حکومت هر میزان پول هزینه می کند و قاعده گذاری می کند که بتواند رفتارهای بازار سرمایه را به هنجار کند، در اکثر قریب به اتفاق مواقع نتیجه عکس می گیرد. حاکمیت زدایی هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه توسط حکومت و به دست خودش، بسیار خطرناک است. از نظر من وحشتناک ترین و خطرناک ترین حاکمیت زدایی ها، حاکمیت زدایی از بازار کار است. در گزارشهای رسمی مقامات به صراحت می گویند نزدیک به دو، سوم اندازه بازار کار ایران را بازار کار غیررسمی تشکیل داده؛ یعنی بازار کاری که قاعده گذاریهای حکومت در آنجا کار نمی کند. براساس داده هایی که حکومت درباره بازار کار ایران منتشر کرده، اندازه واقعی بازار کار غیررسمی ایران بین ۷۵ درصد تا ۸۹ درصد در دو دهه اخیر در نوسان بوده وتکان دهنده این است که این وضعیت مرتب در حال تسری است.

داده های قابل اعتماد واقعیتها را از دسترس کارشناسان خارج می کنند

مومنی با بیان اینکه این سیاست، مشکوک است و ۳۵ سال شواهد بیشمار در پرمفسده بودن، فاجعه ساز بودن و خطرناک بودن آن وجود دارد، درباره اینکه باید در این شرایط چه کرد، گفت: عزیزان داده های قابل اعتماد درباره واقعیتهای موجود کشور را از دسترس کارشناسان خارج می کنند و بعد می گویند به ما توصیه اجرایی عملی کن! یعنی وقتی قباحتها ریخته، قباحت همه چیز ریخته! به آن آقایی که می گوید از این نظام کارشناسی به ما چیزی نمی رسد باید گفت مگر شما چیزی باقی گذاشته اید که از آن نصیب ببرید!؟ وقتی حتی بخشی از مقامات رسمی کشور می گویند حیاتی ترین داده ها در دسترس خودمان هم نیست، پس توصیه کارشناسی باید مبتنی بر چه باشد!؟ مگر شما یک، دو، یا سه مساله دارید که می گویید به ما راهکار ارائه بده!؟ وقتی شما خودتان رسما می گویید فقط در حیطه اقتصادی، بیش از صد بحران بزرگ و کوچک دارید، من راهکار را درباره این صد بحران را در چه مجالی و با چه زبانی مطرح کنم و به چه شیوه ای به دست شما برسانم!؟

اگر غیربرنامه ای و موردی با مسائل روبرو شوید، شکست می خورید

وی افزود: برخی تماس می گیرند و می گویند چرا این موارد را به گوش رئیس جمهور نمی رسانید، گویا آنها تابع اراده من هستند و به محض اینکه من اراده کنم، آنها همه کارهای دیگر را کنار می گذارند و فقط به حرف من گوش می دهند. واقعا ما باید درکمان را از شیوه اداره کشور هم تغییر دهیم. یکی از مقامات کلیدی کشور درباره من و آقای دکتر راغفر گفته بود اینها قرار بود برای ما بودجه بنویسند، پیدایشان نشد! خدا شاهد است این حرفها شرم آور است! یعنی من باید پیدایم شود!؟ وقتی چارچوب کار این گونه است، آنچه که می توانیم به آنها به عنوان هدیه بدهیم این است که مسائل جزیره ای نیست و همه به هم مربوط هستند و با هم تعامل دارند. حل و فصل مشکلات کشور، صرفا از طریق یک برنامه باکیفیت میان مدت امکان پذیر است. اگر بخواهید غیربرنامه ای، انفعالی، موردی و موضعی با مسائل روبرو شوید، شکست می خورید. من این موارد را گفتم و قول و قرارهایی گذاشته بود، اکنون چهارماه گذشته، حتی یک درصد از تعهداتی که آنها دادند عینیت پیدا نکرده. پس ماجرا این نیست که ما پیدایمان نشد، از عزیزانی که تعهد کرده بودند، خبری نشد.

ذخایر ارزی کشور را به عنوان ذخایر استراتژیک ملی تلقی کنید

هر چه سریع تر، برنامه ملی پیشگیری از فساد را در دستور کار قرار دهید

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ما به شدت نیازمند برنامه با کیفیت هستیم و ما در موسسه دین و اقتصاد، حداقل 12 جلسه گذاشتیم و کاستی های اساسی سند برنامه هفتم را توضیح داده ایم، خاطرنشان کرد: ذخایر ارزی کشور را به عنوان ذخایر استراتژیک ملی تلقی کنید. تصمیم گیری درباره هر یک دلار تخصیصی از این ذخایر باید فرایندهای کارشناسی بسیار با کیفیت را سپری کند، در غیر این صورت، تا زمانی که دست به ترکیب پیشگیری از فساد گسترده ای که وجود دارد، نزدید، تحت هر عنوانی که ارز و ریال تخصیص دهید، به کام افرادی دیگری می شود و ربطی به منافع ملی ندارد. بنابراین پیشنهاد سوم ما این است که هر چه سریع تر، برنامه ملی پیشگیری از فساد را در دستور کار قرار دهید. نمی شود بگویید نسبت به فساد مشکل دارید اما دائما ابعاد عدم شفافیتها را افزایش دهید.

کنترل رانت از طریق هر گونه سیاست تورم زا، دروغ است

به گزارش جماران، مومنی با تاکید بر اینکه برای اینکه انگیزه تولیدی در این کشور ایجاد کنیم، باید مناسبات رانتی را کنترل و شاقولی به نام مبارزه با رانت بگذاریم، افزود: درست به همان اندازه که ادعاهای برقراری عدالت از طریق سیاست تورم زا، دروغ و غیرعالمانه است کنترل رانت از طریق هر گونه سیاست تورم زا دروغ است. این سیاست را در سال ۱۴۰۱ دیدیم، آنها می گفتند ما می خواهیم ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف کنیم چون می خواهیم با رانت مبارزه کنیم، آن دوره با الگوی روش شناختی توماس پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم نشان دادم به اعتبار توزم زایی حاصل از آن کار، رانت ناشی از سیاست تورم زا، ۳۶۰ برابر رانت حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی که عزیزان می خواهند از بین ببرند، است.

هر بار که شوک درمانی برای جبران کسری مالی دولت در دستور کار قرار گرفته، گستره و عمق کسری مالی دولت را افزوده

این اقتصاددان با یادآوری اینکه سیاستهای افزایش قیمت کالاهای کلیدی به ازای هر یک واحد درآمدی که برای دولت ایجاد می کند، ۳.۵ برابر هزینه های ما را افزایش می دهد، تاکید کرد: در کل دوره ۳۵ سال گذشته، هر بار که شوک درمانی تحت عنوان جبران کسری مالی دولت در دستور کار قرار گرفته، بر گستره و عمق کسری مالی دولت افزوده است. چرا اجرای این سیاست متوقف نمی شود. در شرایطی که تهدید نظامی بیرونی وجود دارد و افراد غیرصادق و سیاسی کاری هم در کشورهای اطراف ما حضور دارند و اتصالات مشکوک هم به نظام سلطه دارند، نباید این میزان سهل انگارانه منابع استراتژیک ارزی تان را هدر دهید. نظام تصمیم گیری های اساسی کشور باید متوجه شود که چقدر کار خطرناک و شکنندگی آوری را برای شیوه کسب درآمد اتخاذ کرده است. یک نظام تصمیم گیری کارشناسی و نه نظام مبتنی بر فرمانهای سیاست زده باید ایجاد شود که این مسائل را کنترل کند.