عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی: امکان قاچاق سوخت یا تولید رمزارز توسط نیروگاه‌ها وجود دارد! بدهی ۱۲۸ هزار میلیاردی وزارت نیرو به پیمانکاران آب و برق در پایان سال ۱۴۰۲/ اجازه ندادند طرح سازمان انرژی اتمی برای کاهش ناترازی گاز اجرایی شود
فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی در مجلس یازدهم و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که وقتی وزارت نیرو از سال‌های گذشته تا امروز چنین بدهی سنگینی به پیمانکاران صنایع آب و برق از جمله نیروگاه‌ها داشته است، نیروگاه‌های کشور چگونه می‌توانند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند، توضیح داد: پیگیری‌های بنده در دوره‌ای که در مجلس حضور داشتم، از این حکایت داشت که متاسفانه برخی نیروگاه‌ها از بعضی روش‌هایی غیرقانونی هزینه‌های خود را تامین می‌کنند. البته آن‌ها چاره‌ای ندارند در اصل این دولت است که باید پول وزارت نیرو را بدهد تا این وزارتخانه هم بتواند بدهی خود را به نیروگاه‌ها بپردازد تا نیروگاه‌ها هم بتوانند هزینه‌های جاری از جمله حقوق پرسنل یا هزینه‌های تعمیرات را تامین کنند. انباشت شدن این بدهی‌ها از سال‌های گذشته نیز باعث شده است که نیروگاه‌ها به اقدامات غیرقانونی مثل فروش گازوئیل روی بیاورند. یکی دیگر از کارهای خلافی که ممکن است نیروگاه‌ها برای جبران هزینه‌های خود انجام دهند، این است که در خود نیروگاه رمزارز تولید کنند، یعنی بخشی از برقی را که تولید می‌کنند، وارد شبکه نمی‌کنند و با استفاده از آن، ارز دیجیتال تولید می‌کنند؛ اگرچه در این زمینه هم نمی‌توانم موضوع را تایید یا تکذیب کنم، ولی در زمانی که در مجلس حضور داشتم، گزارش‌هایی در این زمینه دریافت کردم و نهادهای نظارتی باید این گزارش‌ها را بررسی کنند.
به گزارش جماران؛ دیده‌بان ایران نوشت: در حالی که از نیمه آبان‌ماه امسال قرار بود که دولت با اعمال خاموشی‌های منظم و قطع برنامه‌ریزی‌شده برق، هم مازوت‌سوزی در سه نیروگاه کرج، اصفهان و اراک را متوقف کند و هم برای تامین سوخت نیروگاه‌ها در عین تامین سوخت مورد نیاز بخش‌های صنعتی، خانگی، تجاری و اداری برنامه‌ریزی کند، این روزها ناترازی انرژی و کمبود گاز و برق کشورمان را به جایی رسانده است که نه‌تنها قطع برق منازل و صنایع به صورت نامنظم و بعضا از پیش اعلام نشده، ادامه دارد، بلکه حتی در هفته گذشته دولت مجبور شد که حدودا یک هفته بخش زیادی از کشور را با هدف کاهش مصرف برق و گاز و البته در برخی کلانشهرها به دلیل آلودگی هوا، تعطیل کند؛ به نحوی که در اتفاقی کم‌سابقه و در حالی که هنوز به اوج سرمای زمستان نرسیده‌ایم، از یکشنبه تا پنجشنبه هفته قبل، مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات ۲۴ استان تعطیل شد.
این تعطیلی‌ها البته کمک زیادی به رفع ناترازی انرژی نکرد، زیرا در روز جمعه هفته قبل، شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که در هفته پایانی آذرماه، متوسط مصرف گاز طبیعی در کشور ۸۶۰ میلیون متر مکعب در روز بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش یافت. شرایط به قدری وخیم است که به گفته عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، ۱۳ نیروگاه از ۱۰۲ نیروگاه موجود در کشورمان به دلیل کمبود سوخت از مدار خارج شده‌اند. سوخت عمده نیروگاه‌ها، گاز طبیعی، گازوئیل یا مازوت است و آن‌طور که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفته است، در حال حاضر میزان گازوئیل ذخیره‌شده در کشور حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد از سال گذشته کمتر است.
در این میان اما جای طرح این پرسش وجود دارد که چرا حداقل آن‌طور که افکار عمومی احساس می‌کنند، امسال در حالی که هنوز اوج سرمای زمستان فرا نرسیده است، به شکل محسوسی بیشتر از سال‌های گذشته دچار کمبود سوخت شده‌ایم و آیا قصوری در زمینه ذخیره‌سازی سوخت در ماه‌های اخیر اعم از زمانی که دولت قبل سر کار بود یا از وقتی که دولت جدید روی کار آمده، صورت گرفته است؟ مسئولان دولت جدید پاسخ روشنی به این سوال نداده‌اند، اگرچه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور گفته است که «درباره ناترازی انرژی به دنبال مقصریابی نیستیم و تمام توان خود را برای حل این مساله به‌کار گرفته‌ایم. اگرچه باید دلایل بروز ناترازی‌ها برای مردم تبیین شود و از آن‌ها برای رعایت الگوی مصرف دعوت کنیم.» همچنین محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت نیز هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت در این زمینه گفت: «از مردم عزیز بابت هر کوتاهی که شده است، از سمت هر کسی که بوده، عذرخواهی می‌کنم.»
برخی کشورهای شمال اروپا کولر و پنکه ندارند
در چنین شرایطی، «فریدون عباسی» رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی و رئیس کمیسیون انرژی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در تحلیل علت تشدید ناترازی‌های انرژی در فصل سرد امسال که منجر به قطعی بی‌سابقه برق در بخش‌های خانگی و صنایع در این ایام و همچنین کمبود گاز طبیعی و سایر انواع سوخت شده است، توضیح داد: در بسیاری از کشورهای جهان وقتی پدیده‌های گرما یا سرما در فصل‌های گرم یا سرد سال به حدی می‌رسد که در سال‌های قبل کمتر تجربه شده بود، بحران‌هایی در آن کشورها ایجاد می‌شود؛ نمونه چنین بحرانی را چند سال قبل در زمستان در انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مشاهده کردیم که فرودگاه‌های آن‌ها به علت سرما و یخبندان از کار افتاد یا شبکه‌های آب و برق آن‌ها دچار مشکل شد. یا به طور مثال، وقتی طوفان‌های اقیانوسی رخ می‌دهد، کشورهایی مثل آمریکا و ژاپن که در مجاورت اقیانوس‌های آرام و اطلس قرار گرفته‌اند، دچار خسارت‌هایی می‌شوند و بعضا این خسارت‌ها، کیلومترها در داخل خاک این کشورها نفوذ می‌کند و آسیب شدیدی را وارد می‌کند.
رئیس پیشین کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در سال‌های قبل مشاهده کرده‌ایم که وقتی هوای اروپا به‌شدت گرم می‌شود، برخی کشورها حتی تلفات انسانی می‌دهند، زیرا وقتی دما به ۳۵ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، نمی‌توانند تحمل کنند، چون اساسا خیلی از کشورهای اروپایی بخصوص کشورهایی که در شمال این قاره قرار گرفته‌اند، کولر ندارند، حتی کانال کولر در ساختمان‌های آن‌ها تعبیه نشده است و حتی بعضا پنکه هم ندارند.
جناح‌های سیاسی ایران، مشکل ناترازی انرژی را به یک مساله سیاسی تبدیل کرده‌اند
عباسی به وجود نظام سرمایه‌داری در آمریکا و کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: در کشورهای غربی نظام سرمایه‌داری حاکم است که در آن، دولت در تولید انرژی نقشی ندارد و قیمت‌ها آزاد است. ولی در کشوری مثل ایران، انرژی همیشه به صورت یارانه‌ای به دست مردم رسیده و چون قیمت آن هم پایین است، شهروندان خیلی در مصرف انرژی دقت ندارند. البته نمی‌توان تقصیر مشکل ناترازی انرژی را به گردن مردم انداخت، زیرا به هر حال، حاکمیت نقش اساسی دارد که در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی برای مردم فرهنگ‌سازی کند.
رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ادامه داد: سال‌های متمادی هر کس که می‌خواست از مردم رای بگیرد، موضوعات مربوط به رفاهیات جامعه را تبلیغ کرده و گفته است که مردم باید به‌راحتی از برق و سوخت استفاده کنند. البته در ایام بعد از انتخابات، مسئولان همیشه بر لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی تاکید کرده‌اند، از جمله این که این روزها دکتر پزشکیان از مردم خواسته است که دمای هوای منازل خود را دو درجه کاهش دهند. البته خود من نیز همیشه بخصوص وقتی نماینده مجلس بودم، بر لزوم صرفه‌جویی تاکید کرده‌ام، ولی آیا جناح‌های سیاسی کشورمان وقتی که جناح رقیب آن‌ها بر سر کار است، در این زمینه تبلیغ می‌کنند یا سعی می‌کنند مشکل ناترازی انرژی را به چماقی تبدیل کنند و آن را بر سر دولت مستقر بزنند؟
وی در ادامه یادآور شد: چه وقتی که جناح اصلاح‌طلب سر کار بوده است، چه جناح اصولگرا، سعی کرده است از ابزار مشکلات حوزه انرژی از جمله قطعی برق یا گاز، به نفع خودش و علیه جناح رقیب استفاده کند و شعارهایی بدهد که بتواند رای مردم را در دوره بعدی انتخابات کسب کند؛ بنابراین اساسا در ایران، جناح‌های سیاسی، مشکل ناترازی انرژی را به یک مساله سیاسی تبدیل کرده‌اند.
کاهش سرمایه اجتماعی باعث کم شدن همراهی مردم در امر صرفه‌جویی شده است
عباسی به ارزانی انرژی در کشورمان نیز اشاره و عنوان کرد: همیشه گفته می‌شود که اگر مردم مجبور باشند قیمت واقعی حامل‌های انرژی را بپردازند، به‌ناچار صرفه‌جویی خواهند کرد. ولی جای طرح این سوال وجود دارد که آیا تا قبل از این که نظام حقوق و دستمزد در ایران اصلاح شود، می‌توانیم از مردم توقع داشته باشیم که قیمت واقعی حامل‌های انرژی را پرداخت کنند؟
رئیس پیشین کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر این که هیچ‌کدام از دولت‌های قبلی جرات نداشته‌اند که درباره لزوم اصلاح نظام حقوق و دستمزد صحبت کنند، اظهار داشت: در ۸ سال گذشته شاهد تورم افسارگسیخته‌ای بوده‌ایم که سال به سال روی هم انباشته شده و قیمت‌ها را به صورت تصاعدی بالا برده است. این در حالی است که حقوق، دستمزد و مستمری شاغلان یا بازنشستگان بخش‌های دولتی و خصوصی به هیچ وجه متناسب با نرخ تورم بالا نرفته و همین مساله به کاهش سرمایه اجتماعی دامن زده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: کاهش سرمایه اجتماعی باعث می‌شود که دیگر مردم در مواردی مثل صرفه‌جویی در مصرف انرژی با دولت همراهی نخواهند کرد. زیرا وقتی مردم می‌بینند که نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند، اهمیت درخواست‌های مسئولان دولتی در زمینه‌هایی مختلف از جمله صرفه‌جویی در مصرف انرژی برایشان کم می‌شود.
کمیسیون انرژی مجلس به فکر حل مشکلات تخصصی این حوزه نیست
عباسی با بیان این که مشکلات متعددی نیز در بخش‌های مدیریتی در حوزه انرژی کشور وجود دارد، توضیح داد: در همین کمیسیون انرژی مجلس که بنده هم چهار سال در آن عضویت داشتم، آیا واقعا افراد متخصص در این حوزه حضور دارند؟ یعنی آیا افرادی که به عضویت این کمیسیون درمی‌آیند، واقعا تحصیلکرده‌های رشته‌های مرتبط با انرژی هستند یا این‌ها نماینده‌های حوزه‌های انرژی کشور مثل ایلام، خوزستان، بوشهر و هرمزگان هستند؟ حداقل در دوره‌ای که من عضو کمیسیون انرژی بودیم، بیشتر اعضای این کمیسیون یا حقوق خوانده بودند یا در حوزه بازرگانی تخصص داشتند و البته برخی هم متخصص رشته‌های فنی و مهندسی بودند.
رئیس پیشین کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: جلسات کمیسیون چه در دوره‌ای که بنده عضو آن بودم و چه در دوره‌های قبل یا بعد از آن، اساسا به بررسی چه مواردی می‌گذرد؟ آیا این‌طور هست که جلسات کمیته‌های تخصصی به‌موقع تشکیل شوند و متخصصان وزارتخانه‌ها، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و ... را دعوت کنند و از دل این جلسات به ارائه طرح‌های مناسب برسند؟ آیا نمایندگان مجلس در این کمیسیون، به انجام وظایف نظارتی خودشان توجه دارند یا فقط به دنبال رتق و فتق امور حوزه انتخابیه خود هستند؟ یعنی بیشتر برای مسائل مربوط به حوزه انتخابیه خود با وزیران نفت و نیرو ارتباط می‌گیرند؟ مثلا به دنبال آن هستند که پول‌های مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی را از شرکت‌های زیرمجموعه این دو وزارتخانه بگیرند و در امور حوزه انتخابیه خود هزینه کنند؟
وی در ادامه بیان کرد: این مشکل در سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم وجود دارد و مردم باید در انتخابات دقت بیشتری کنند و از خودشان بپرسند نماینده‌ای که می‌خواهند به مجلس بفرستند، آیا فقط باید به امور عمرانی و مسائل اجتماعی حوزه انتخابیه خود توجه کند یا باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به دنبال اصلاح قوانین موجود، وضع قوانین جدید و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی باشند و کارهایی را انجام بدهند که به درد کل کشور بخورد؟
تغییرات مدیریتی وزارت نفت در دولت جدید، به مشکل کمبود سوخت در کشور دامن زده است
عباسی در پاسخ به این سوال که چرا در شروع به کار دولت جدید، مشکل ناترازی انرژی، خود را به شکل بی‌سابقه‌ای خود را نشان داده است، گفت: دولت‌های جدیدی که در ایران روی کار می‌آیند، همگی مثل انسان‌های اولیه رفتار می‌کنند، یعنی می‌خواهند همه کارها را از صفر شروع کنند و از بخش‌های مدیریت میانی و مدیریت ارشد قبل از خود استفاده نمی‌کنند. در همین دولت چهاردهم نیز به محض تحویل کار به وزیر جدید نفت، بسیاری از معاونان و مدیران ارشد تغییر کردند. متاسفانه تغییرات مدیریتی وزارت نفت در شروع دولت جدید، به مشکلات مربوط به کمبود سوخت در کشور دامن زده است.
رئیس پیشین کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: مثلا در حوزه پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، معاون قبلی دو سه سال کارهایی را در حوزه ذخیره‌سازی و مدیریت سوخت انجام می‌داد؟ آیا بهتر نبود که شش ماه یک نفر را کنار دست ایشان بگذارند که موضوعات مربوط به گازوئیل، مازوت و ... را دنبال کند و اطلاعات و تجربیات موجود به شکل کامل منتقل شود، بعد معاون مربوطه را تغییر می‌دادند؟ یا به طور مثال اگر در شرکت ملی گاز و سایر بخش‌های زیرمجموعه وزارت نفت نیز همین کار را می‌کردند، بهتر نبود؟
رئیس اسبق سازمان سازمان انرژی اتمی در ادامه بیان کرد: اکنون در وزارت نفت برخی افرادی که تا دیروز معاون وزیر یا مدیر ارشد بوده‌اند، حتی یک اتاق برای نشستن ندارند، چون مثلا اصولگرا بوده‌اند یا به دولت شهید رئیسی وصل بودند. این نشان می‌دهد که مدیران کنونی وزارت نفت، به این موضوعات به دید ملی نگاه نمی‌کنند. البته این مشکل را در دولت قبل هم داشتیم و در دولت سیزدهم نیز عده‌ای به دنبال آن بودند که هر کسی در دولت روحانی سمت مدیریتی گرفته بود را کنار بگذارند؛ به این بهانه که این افراد مسئول وضع موجود هستند، قبول، ولی نباید مملکت را با تغییرات مدیریتی شدید و ناگهانی به هم بریزیم.
وی همچنین گفت: متاسفانه چه وقتی دولت اصولگرا روی کار می‌آید و چه وقتی دولت اصلاح‌طلب قدرت را به دست می‌گیرد، آقایان به‌جای این که به فکر ممکلت باشند، همان ابتدا به قلع و قمع کردن یکدیگر می‌پردازند. این در حالی است که مدیران هر دو جناح سرمایه‌های کشور هستند و باید همه آن‌ها را براساس تخصص و تعهد و کارآمدی در دولت حفظ کنیم. تا موقعی که این تغییر مدیریت‌های ناگهانی وجود داشته باشد نیز آش همین آش و کاسه همین کاسه خواهد بود؛ چون دوره‌های دو ساله یا چهار ساله، زمان کافی نیست که افراد بتوانند برنامه‌های بلندمدتی اجرا کنند.
ماجرای میدان نفتی کنارتخته استان فارس که ۱۶ سال به علت سوءمدیریت خوابیده بود
عباسی با تاکید بر این که مشکلات مدیریتی مربوط به حوزه انرژی هم در دستگاه قانون‌گذاری و هم در دستگاه اجرایی کشور ریشه دارد، اظهار داشت: در اسفندماه ۹۸ انتخابات مجلس در شهرستان کازرون به عنوان نماینده منتخب برگزیده شدم، تلاش کردم که مقدمات لازم را برای راه‌اندازی میدانی نفتی خشت و کنارتخته در استان فارس را که سال‌ها خوابیده بود و نتوانسته بود هیچ اشتغالی در منطقه ایجاد کند، فراهم کنم. همان موقع آقای رامین حاتمی، مدیرعامل شرکت مناطق مرکزی ایران به من گفتند که سازمان بازرسی کل کشور کار را قفل کرده است. وقتی موضوع را از سازمان بازرسی بررسی کردم، متوجه شدم که این صحبت‌ها یک بهانه است، بعد هم افراد سازمان بازرسی به این واحد نفتی آمدند و متوجه شدند که در خود وزارت نفت سوء مدیریت وجود دارد که به گردن این سازمان انداخته‌اند.
رئیس پیشین کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: من دو سال روی این موضوع کار کردم. اصل مطلب این بود که شرکت ملی نفت برای راه‌اندازی میدان نفتی کنارتخته پول نداشت و وقتی هم که این شرکت بودجه کافی نداشته باشد، راه‌اندازی چنین واحدی برایش در اولویت نیست. البته در کنار اولویت قائل نشدن، سوء مدیریت هم وجود داشت و پیمانکار بدی هم برای این پروژه انتخاب کرده بودند. وقتی موضوع را برای آقای زنگنه، وزیر وقت نفت توضیح دادم، متوجه شدم که کافی بود یک نماینده مجلس این موضوع را برای ایشان به‌درستی توضیح دهد، نه این که ایشان، مساله را فقط از قول مدیران زیردست خود بشنود، وگرنه این‌طور نیست که مثلا آقای زنگنه به دنبال قفل کردن کار بود. همان موقع با دستور وزیر نفت ۲۰ میلیارد تومان از طریق یکی از شرکت‌های نفتی تامین شد و پروژه راه‌اندازی میدان نفتی خشت و کنارتخته آغاز شد، اما بعد مشخص شد که در این مجموعه اشکال فنی وجود دارد، در حالی که مدیران این سایت نفتی، این مشکل را کتمان کرده بودند و معلوم نیست در سال‌های قبل از آن هم چه کار کرده بودند که این پروژه ۱۶ سال خوابیده بود.
وی افزود: هر طور که بود، آقای حاتمی با ما راه آمد و خود آقای زنگنه هم پیگیری کرد تا در همان دولت روحانی، شعله تاسیسات نفتی خشت و کنارتخته روشن شد. ولی مدیران نفتی آن‌قدر کُند و آهسته عمل می‌کردند که سرعت اقدامات‌شان اصلا متناسب با شرایط تحریمی کشور نبود. البته این فقط مربوط به دولت روحانی نبود و در دولت‌های بعدی نیز همین رویه در بخش مدیریتی حوزه نفت ادامه دارد، زیرا به نظر می‌رسد که مدیران نفتی کشور فکر می‌کنند که خیلی بچه پولدار هستند.
مدیران حوزه نفت فکر می‌کنند که خیلی بچه پولدار هستند
نماینده اسبق کازرون در مجلس شورای اسلامی گفت: هم به آقای اوجی (وزیر نفت دولت شهید رئیسی) و هم مدیران کنونی وزارت نفت گفته‌ام که شما به اشتباه فکر می‌کنید که خیلی بچه پولدار هستید و گمان می‌کنید که سرمایه‌گذار باید پشت در شما بنشیند و التماس کند تا شاید دو یا سه سال دیگر به او جواب بدهید.
عباسی با بیان این که بخش مهمی از ناترازی انرژی ناشی از سوء مدیریت در بخش‌های دولتی و طولانی بودن بروکراسی‌‌های اداری است، عنوان کرد: برای این که یک قرارداد در حوزه نفت و گاز امضا شود که یا میزان استخراج را بیشتر کنیم یا راندمان تولید را بالاتر ببریم یا تعمیرات را زودتر انجام دهیم، حداقل سه سال در دولت زمان می‌برد. متاسفانه دست‌های ناپاکی هم هست که از تسریع امور در این زمینه جلوگیری می‌کند.
برجامیان اجازه ندادند طرح سازمان انرژی اتمی برای کاهش ناترازی گاز اجرایی شود
رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی به توئیت اخیر خود درباره ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: اخیرا در توئیتر گفتم که ۱۲ سال قبل (در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد) قراردادی بین سازمان انرژی اتمی و وزارت نفت برای فشارافزایی چاه‌های گازی امضا شد و قرار بود که انرژی اتمی در این زمینه کمک کند. ولی در همان شروع به کار دولت آقای روحانی این قرارداد را کنار گذاشتند و بعد هم دیگر آن را پیگیری نکردند. یعنی از سال ۹۱ به بعد، اجرای این قرارداد روی زمین مانده است، چون وقتی برجامیان روی کار آمدند، صورت مساله را به طور کامل پاک کردند و از من که در دولت قبل از آن مسئولیت داشتم، نپرسیدند که اصلا شما چه برنامه‌ای در این زمینه داشتی.
عباسی ادامه داد: در تمام هشت سال دولت روحانی، حتی یک سوال از من به عنوان رئیس قبلی سازمان انرژی اتمی نپرسیدند که شما در آن سازمان چه برنامه‌هایی داشتی و چه کارهایی را در اولویت قرار داده بودی و کدام کارهایت باقی مانده است. نه از من در این زمینه سوالی کردند نه از قائم‌مقام سازمان و نه از سایر مدیران زیردست بنده. در حالی که وقتی در سازمان انرژی بودم، با مرحوم رستم قاسمی که در وزارت نفت بود، طرحی را داشتیم که اگر اجرا می‌شد، به کاهش ناترازی گاز کشور کمک می‌کرد.
وی در ادامه گفت: وقتی این توئیت را منتشر کردم، شخصی به نام عبدالرضا داوری در واکنش به مطلب من، صحبت‌های نامربوطی را مطرح کرد و نسبت «نفوذ» یا «ترور ساختگی» به من داد. باید ببینیم که در این مملکت رسانه دست چه کسی افتاده است که به محض این که یک نفر حرف درستی می‌زند، به او حمله می‌کنند. من از روی دلسوزی آن توئیت را منتشر کردم و گفتم که ۱۲ سال است که زمین را از دست داده‌ایم، البته اگر همین الان هم به دنبال آن پروژه برویم، می‌توانیم ۵ سال دیگر به نتیجه برسیم.
بخشی از مشکل ناترازی انرژی به خاطر وجود مدیران ترسو در وزارت نفت است
عباسی با بیان این که ایران همچنان در جنگ اقتصادی قرار دارد و برای موضوعی مثل ناترازی انرژی باید یک فرمانده عملیات قوی داشته باشیم، اظهار داشت: اگر خودمان در گذشته برخی سوء مدیریت‌ها و ترک فعل‌ها را انجام نمی‌دادیم، امروز مشکل ناترازی انرژی به اینجا نمی‌رسید. مشکلات ما فقط مربوط به آمریکا و دشمن نیست و خیلی وقت‌ها خودمان باعث به وجود آمدن برخی مشکلات می‌شویم.
رئیس پیشین کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در سال‌های اخیر، شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی پروژه‌های فنی را برای افزایش توان و راندمان تولید نفت و گاز مطرح کرده‌اند، ولی برخی افراد در بدنه وزارت نفت اجازه اجرای این پروژه‌ها را نمی‌دهند. البته در این وزارتخانه یک بدنه سالم هم وجود دارد که به طرح‌های نوآورانه کمک می‌کند، ولی افراد ناسالم هم در این وزارتخانه شبکه‌سازی کرده‌اند و جلوی پیشرفت کشور در این حوزه را می‌گیرند. در این میان متاسفانه مدیران ترسویی هم در وزارت نفت و البته دیگر بخش‌های دولتی حضور دارند که نمی‌توانند تصمیم بگیرند.
رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: در چهار سالی که نماینده مجلس بودم، هر وقت از یک مدیر در وزارت نفت می‌پرسیدم که چرا فلان پروژه اجرا نمی‌شود، دائم می‌گفتند که سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات یا وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه جلوی اجرای پروژه را گرفته‌اند. یعنی بهانه می‌آورند که این نهادها نمی‌گذارند کار کنیم، چون می‌گویند بیت‌المال را به باد می‌دهی. البته همه این صحبت‌ها بهانه بود و بنده به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی، هیچ‌گاه در دوره مدیریتی خودم مشاهده نکردم که نهادهای نظارتی مذکور جلوی کاری را بگیرند. البته گاهی ما را می‌خواستند و سوالاتی می‌پرسیدند، ولی چوب لای چرخ ما نمی‌گذاشتند.
عباسی در ادامه گفت: وقتی نماینده مجلس بودم، یکی از مدیران شرکت نفت مناطق مرکزی خیلی دوستانه به من گفت که در این مملکت بهتر است آدم کار نکند، چون اگر کار کنیم، به ما گیر می‌دهند، ولی اگر بپرسند چرا کار نکردی، می‌گوییم تحریم و مشکلات دیگر وجود داشت. البته چنین صحبت‌هایی به هیچ وجه صحیح نیست، ولی متاسفانه هنوز هم چنین افرادی در بدنه مدیریتی وزارت نفت حضور دارند. جالب این که خود مدیری که این حرف را به من زد، جلوی افزایش تولید را می‌گرفت، چون دیگران قول‌هایی به او داده بودند.
وی ضمن انتقاد از بوروکراسی‌های طولانی و معطلی پروژه‌های نفتی در فرآیندهای تصمیم‌گیری گفت: وقتی یک قرارداد نفتی مطرح می‌شود، مدیران وزارت نفت حداقل سه سال طول می‌کشد تا جواب سرمایه‌گذار را بدهند. شورای اقتصاد هم دست‌کم یک سال برای نظر دادن طول می‌دهد. وقتی در دوره نمایندگی مجلس این مساله را با وزیر وقت نفت (جواد اوجی) در میان گذاشتم، از من پرسید که آیا فقط وزارت نفت این مشکلات را دارد، من جواب دادم که نه، در وزارت صمت و کشاورزی و هرجای دیگری که رفتیم، در بدنه وزارتخانه چنین مشکلاتی وجود داشته است. بعد هم ناراحت شد که اصلا چرا چنین مشکلی را با او در میان گذاشتم، در صورتی که وظیفه وزیر این است که شرایط را برای تسهیل امور در وزارتخانه تحت مدیریتش هموار کند.
ماجرای پرداخت نکردن پول وزارت نیرو توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها
عباسی همچنین در واکنش به اظهارات اخیر وزیر نیرو مبنی بر این که ۱۳ نیروگاه از ۱۰۲ نیروگاه کشور به علت کمبود سوخت از مدار تولید خارج شده‌اند، گفت: در همان سال اول نمایندگی مجلس یعنی سال ۹۹ بررسی کردیم و دیدیم پولی که مردم برای آب و برق می‌دهند، وارد خزانه دولت می‌شود، خزانه هم این پول را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌دهد، ولی این سازمان، پول را به وزارت نیرو نمی‌دهد. بنابراین وزارت نیرو هم پولی ندارد که به نیروگاه‌های تولید برق بدهد، در حالی که نیروگاه‌های ما، هم دولتی هم خصوصی و هم خصولتی هستند، ولی هرچه که باشند به هر حال باید حقوق پرسنل و سایر هزینه‌های خود را تامین کنند و حتما نیاز دارند که پول خود را از وزارت نیرو بگیرند.
رئیس پیشین کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در سال ۹۹ متوجه شدیم که وزارت نفت سوخت نیروگاه‌ها را تامین می‌کند و از آن‌ها پولی نمی‌گیرد و طور دیگری با وزارت نیرو حساب می‌کند، نیروگاه‌ها هم برق را تولید می‌کنند و به شبکه می‌دهند، ولی پولی برای تامین هزینه این برق به آن‌ها داده نمی‌شود. خب وقتی پولی به نیروگاه‌ها داده نمی‌شود، آن‌ها چگونه می‌توانند حقوق پرسنل خود را تامین کنند و تعمیرات و اورهال انجام بدهند؟ اصلا در چنین شرایطی نیروگاه‌های ما به دنبال بهینه‌سازی می‌روند؟
وی در ادامه یادآور شد: زمانی که این مساله را در مجلس بررسی کردیم، متوجه شدیم که سازمان هدفمندی یارانه‌ها با همراهی سازمان برنامه و بودجه، بودجه مربوط به نیروگاه‌ها را به وزارت نیرو نمی‌دهد و در آن زمان (سال ۹۹)، وزارت نیرو حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران صنایع آب و برق بدهکار است؛ به نحوی که حتی این وزارتخانه دیگر آن‌قدر پیش پیمانکاران اعتبار نداشت که اگر اشکالی در شبکه‌های توزیع برق در سطح کشور پیش بیاید، از آن‌ها بخواهد که مشکل را به صورت نسیه حل کنند تا بعدا پول آن‌ها را پرداخت کند.
اگر دولت‌ها قانون را اجرا می‌کردند، از حجم بدهی‌های کلان وزارت نیرو کاسته می‌شد
عباسی به پیگیری‌های انجام‌شده در ماه‌های ابتدایی مجلس یازدهم برای رفع مشکل بدهی کلان وزارت نیرو به پیمانکاران، اشاره کرد و گفت: با توجه به این که در اصل این سازمان برنامه و بودجه بود که جلوی رسیدن پول مربوط به قبوض برق مردم از سازمان هدفمندی یارانه‌ها به وزارت نیرو را می‌گرفت، در سال ۹۹ در کمیسیون انرژی مجلس پیگیری کردیم که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه (محمدباقر نوبخت) به دلیل این که به مصوبه مجلس عمل نکرده است، مشمول ماده ۲۳۴ یعنی معرفی به قوه قضاییه شود. آن زمان رئیس کمیسیون بودم و در کمتر از دو ساعت بعد از این که این مساله مطرح شد، معاونان این سازمان با من تماس گرفتند تا ما این کار را انجام ندهیم، البته خود ما هم دوست نداشتیم که آقای نوبخت را به مجلس معرفی کنیم، ولی به هر حال می‌خواستیم ورودی جدی به مساله داشته باشیم.
رئیس پیشین کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: همان روز جلسه‌ای بین نمایندگان کمیسیون انرژی با معاونان سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و در همان جلسه مصوب شد که ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول به وزارت نیرو داده شود که بخشی از بدهی‌های خود را بپردازد. بلافاصله هم این کار انجام شد و دکتر اردکانیان (وزیر وقت نیرو) و مدیران ایشان از مجلس تشکر کردند. بعد از آن هم مصوبات خوب دیگری برای وزارت نیرو داشتیم که شرایط برای پرداخت بدهی‌های این وزارتخانه تسهیل شود. از جمله این من در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب کردیم که خزانه دولت باید پول را به صورت مستقیم به وزارت نیرو بدهد. در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه نیز به نمایندگان گفتم که اگر چنین مصوبه‌ای را تصویب نکنیم، در سال آینده شاهد تشدید قطعی‌های برق خواهیم بود و خوشبختانه این مصوبه تصویب شد.
وی در ادامه گفت: ما در همان دولت روحانی تلاش کردیم دولت را به این سمت هدایت کنیم که پول وزارت نیرو را بدهد تا این وزارتخانه بدهی‌های خود را به پیمانکاران بپردازد، ولی وقتی موضوع را در سال ۱۴۰۰ از مسئولان وزارت نیرو پیگیری کردیم، گفتند که تا سال قبل سازمان هدفمندی یارانه‌ها پول ما را نمی‌داد، اما حالا خود خزانه که باید از دولت دستور بگیرد، به ما پول نمی‌دهد؛ یعنی ما در مجلس قانون تصویب کردیم که مشکل بدهی‌های انباشته وزارت نیرو رفته‌رفته حل شود، ولی خود دولت این قانون را اجرا نکرد. متاسفانه چنین رویه‌ای در دولت بعد هم ادامه پیدا کرد، به نحوی که بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران صنعت آب و برق در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان رسید.
برخی نیروگاه‌ها برای تامین هزینه‌های جاری خود، ناچارند که کارهای خلافی انجام دهند
عباسی در پاسخ به این سوال که وقتی وزارت نیرو از سال‌های گذشته تا امروز چنین بدهی سنگینی به پیمانکاران صنایع آب و برق از جمله نیروگاه‌ها داشته است، نیروگاه‌های کشور چگونه می‌توانند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند، توضیح داد: پیگیری‌های بنده در دوره‌ای که در مجلس حضور داشتم، از این حکایت داشت که متاسفانه برخی نیروگاه‌ها از بعضی روش‌هایی غیرقانونی هزینه‌های خود را تامین می‌کنند. البته آن‌ها چاره‌ای ندارند در اصل این دولت است که باید پول وزارت نیرو را بدهد تا این وزارتخانه هم بتواند بدهی خود را به نیروگاه‌ها بپردازد تا نیروگاه‌ها هم بتوانند هزینه‌های جاری از جمله حقوق پرسنل یا هزینه‌های تعمیرات را تامین کنند. انباشت شدن این بدهی‌ها از سال‌های گذشته نیز باعث شده است که نیروگاه‌ها به اقدامات غیرقانونی مثل فروش گازوئیل روی بیاورند.
رئیس پیشین کمیسیون انرژی مجلس در توضیح بیشتر گفت: یکی از مسئولان دولت دوازدهم به من گفت نیروگاه‌ها گازوئیل می‌فروشند تا بتوانند خودشان را اداره کنند؛ یعنی بخشی از قاچاق سوخت در کشورمان از همین طریق شکل می‌گیرد. البته وقتی موضوع را از وزارت نفت پیگیری کردم، گفتند که این کار محال است و حواله‌هایی که در زمینه توزیع سوخت وجود دارد، امکان انجام این کار خلاف را از نیروگاه‌ها گرفته است. اما بررسی‌های بیشتر ما نشان داد خلأهایی در سیستم توزیع سوخت و نظارت بر آن وجود دارد که امکان انجام قاچاق سوخت در نیروگاه‌ها را فراهم می‌کند؛ بنابراین با وجود این من شخصا نمی‌توانم این گزاره که نیروگاه‌ها به صورت غیرقانونی گازوئیل می‌فروشند یا خیر را تایید یا تکذیب کنم، ولی معتقدم وقتی بدهی کلان وزارت نیرو به نیروگاه‌های وجود دارد، ممکن است چنین اتفاقی هم رخ دهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از کارهای خلافی که ممکن است نیروگاه‌ها برای جبران هزینه‌های خود انجام دهند، این است که در خود نیروگاه رمزارز تولید کنند، یعنی بخشی از برقی را که تولید می‌کنند، وارد شبکه نمی‌کنند و با استفاده از آن، ارز دیجیتال تولید می‌کنند؛ اگرچه در این زمینه هم نمی‌توانم موضوع را تایید یا تکذیب کنم، ولی در زمانی که در مجلس حضور داشتم، گزارش‌هایی در این زمینه دریافت کردم و نهادهای نظارتی باید این گزارش‌ها را بررسی کنند. اما به هر حال، شکی نیست که برخی نیروگاه‌ها به دلیل طلب سنگینی که از وزارت نیرو دارند، ناچار هستند که اقداماتی را به صورت خارج از شبکه انجام دهند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند. در واقع، این طلب‌ها آن‌قدر سنگین است که برخی نیروگاه‌ها ناچار به انجام چنین کارهایی می‌شوند؛ به طور مثال در همان سال ۹۹ مسئولان یکی از نیروگاه‌های استان فارس به من گفت که ۷۲۰ میلیارد تومان از وزارت نیرو طلبکار است.
اگر مازوت، گوگردزدایی شود، سوخت خیلی خوبی است
عباسی با بیان این که علاوه بر مشکلات کلان حوزه مدیریت برق و سوخت، حتی دیدگاه‌های شخصی برخی مدیران در تشدید مشکلات مربوط به ناترازی انرژی در کشورمان در سال‌های اخیر تاثیر گذاشته است، عنوان کرد: در کشورمان وزیری در حوزه نفت روی کار بوده که مخالف ساخت پالایشگاه جدید بوده است، خب وقتی ما پالایشگاه جدید نسازیم، نمی‌توانیم بنزین یا گازوئیل بیشتری تولید کنیم. یا با وجود این که دانش و نیروی انسانی متخصص برای گوگردزدایی از مازوت در ایران وجود دارد، حاضر نیستیم که این کار را انجام دهیم تا آلایندگی سوخت مازوت کاسته شود؛ آن‌وقت سلبریتی‌ها در این مملکت درباره مازوت اظهار نظر می‌کنند و وقتی به آن‌ها می‌گوییم اگر برق نباشد، شما چطور می‌خواهی فیلم بازی کنی یا فیلم بسازی، جوابی ندارند.
رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ادامه داد: وقتی کشورمان با کمبود گازوئیل مواجه است، مجبوریم که مازوت بسوزانیم و اگر مازوت گوگردزدایی شود، خیلی سوخت خوبی است و حتی مازوت گوگردزدایی‌شده به عنوان سوخت بین‌المللی کشتی‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضمن این که مازوت فقط برای سوزاندن نیست و می‌توان از آن مشتقات دیگری نیز تولید کرد تا ارزش افزوده داشته باشد.
پدر بخش خصوصی را درآورده‌ایم و جلوی سرمایه‌گذاری خارجی را هم می‌گیریم
عباسی با بیان این که مشکل دیگر کشورمان در حوزه آلودگی هوا، تولید گاز فلر (مشعل‌سوزی در چاه‌های نفت و گاز) است، اظهار داشت: بخش خصوصی برای رفع این مشکل ژنراتورهایی را وارد کرده است که از گاز ترش استفاده می‌کنند، یعنی می‌تواند گازی را که در مشعل سایت‌های استخراج نفت و گاز می‌سوزد، مستقیم به برق تبدیل کند و وارد شبکه کند. الان این ژنراتورها در گمرک است، ولی در کشورمان انسجام مدیریت وجود ندارد که این ژنراتورها از گمرک ترخیص شود، آن هم در شرایطی که این دستگاه‌ها با مجوز دولت و به علت الزام برنامه هفتم توسعه به کاهش فلرسوزی وارد کشور شده است.
رئیس پیشین کمیسیون انرژی مجلس گفت: ما در مجلس سال‌ها تلاش کردیم کن بخش خصوصی جایگاه بیشتری در صنایع نفت، گاز و برق پیدا کند تا به رفع بخشی از ناترازی‌های موجود کمک کند. ولی پدر بخش خصوصی را در این مملکت درآورده‌ایم. حتی در همین شرایط تحریمی موجود، شرکت‌های خارجی گوناگونی حاضرند که در حوزه انرژی در ایران سرمایه‌گذاری کنند، ولی مسئولان خود ما و بروکراسی فشل موجود جلوی این سرمایه‌گذاری‌ها را می‌گیرد. زمانی که نماینده مجلس بودم، یکی از مسئولان وزارت اقتصاد به من گفت که مگر خارجی‌ها دیوانه شده‌اند که پول خود را در این مملکت بیاورند، گفتم اگر شما بگذارید، اتفاقا خارجی‌ها حاضر هستند این کار را انجام دهند.
وی در پایان تصریح کرد: مواردی که بیان کردم، فقط چند مثال از سوء مدیریت‌های فراوانی است که طی سال‌های اخیر در حوزه امروزی در کشورمان رخ داده است. این مثال‌ها نشان می‌دهد که انسجام مدیریت در حوزه انرژی ایران وجود ندارد و بسیاری از مدیران ما ترسو هستند و نمی‌توانند به‌موقع و درست تصمیم‌گیری کنند. ضمن این که بخشی از بدنه ناسالم وزارتخانه‌های نفت و نیرو جلوی اتخاذ تصمیمات صحیح و در راستای منافع ملی را می‌گیرند. از طرفی دیگر به بخش خصوصی هم اجازه نمی‌دهیم که در این حوزه وارد شود و به رفع مشکلات کمک کند. طبیعی است که در چنین شرایطی، سال به سال ناترازی انرژی در کشورمان تشدید می‌شود، مگر این که از همین حالا به فکر انسجام مدیریت و کمک گرفتن از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه انرژی باشیم.
مشاهده خبر در جماران