وزیر خارجه سابق سوئد: یکجانبه گرایی هر بازیگری در سوریه محکوم به شکست است/ بگذاریم سوری ها برای سوریه تصمیم بگیرند
فرآیندی که پیش رو است، طولانی و پیچیده خواهد بود. حکمرانی سوریه هیچ‌گاه مسئله ساده‌ای نبوده است. اگر یکی از بازیگران کلیدی شروع به دنبال‌کردن دستورکار خود به طور یکجانبه کند، شرایط می‌تواند به سرعت به وخامت گراید.
پایگاه خبری جماران: کارل بیلدت (Carl Bildt) نخست‌وزیر (۱۹۹۱–۱۹۹۴) و وزیر امور خارجه سوئد (۲۰۰۶–۲۰۱۴) در نوشتاری در پراجکت سیندیکت درباره آینده سوریه پس از سقوط دولت بشار اسد می نویسد:
سقوط رژیم اسد در سوریه باعث شده که بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی تلاش کنند تا ثبات را این کشور برقرار کنند. البته، از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، تلاش‌های زیادی برای بازگرداندن ثبات به سوریه صورت گرفته است. با وجود شکست‌های متعدد، قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل که در دسامبر ۲۰۱۵ به طور یکپارچه تصویب شد، همچنان سنگ بنای تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای حل بحران سوریه است. این قطعنامه نقشه راه روشنی برای انتقال سیاسی تحت رهبری سوریه با یک قانون اساسی جدید، انتخابات تحت نظارت سازمان ملل و تدابیری برای تضمین حکمرانی فراگیر ارائه می‌دهد.
صادقانه بگوییم، در هیچ یک از این زمینه‌ها پیشرفتی حاصل نشده است. کمیته قانون اساسی، که مسئول اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ است، هم پتانسیل و هم محدودیت‌های فرآیند سازمان ملل را به نمایش می‌گذارد. این کمیته متشکل از نمایندگان رژیم اسد، اپوزیسیون و جامعه مدنی بود و قرار بود قانون اساسی جدیدی را تدوین کند که به عنوان مبنای توافق سیاسی عمل کند. اما کمیته پس از چندین دور نشست در ژنو، به دلیل کارشکنی هیئت فرستاده شده از جانب اسد، به دستاورد چندانی نرسیده است.
رژیم اسد با هیچ پیامدی برای مختل کردن این فرآیند روبه رو نشد، زیرا شورای امنیت سازمان ملل خود به شدت دچار تفرقه بود. وضعیت روسیه به عنوان عضو دائمی با حق وتو به آن اجازه می‌داد که اسد را از اقدامات بین‌المللی قوی‌تر محافظت کند و مداخله نظامی روسیه در سال ۲۰۱۵ رژیم او را نجات داد و توازن قدرت را به طور بنیادین در میدانی تغییر داد. در حالی که فرستاده ویژه سازمان ملل، گیر پدرسون، تلاش کرد با جذاب کردن رفع تحریم‌ها برای رژیم اسد، بن‌بست را بشکند اما چنین پیشنهاداتی تأثیری نداشت.
اکنون، ناگهان همه چیز تغییر کرده است. در حالی که اولین مقام خارجی که پس از سقوط رژیم به دمشق سفر کرد، رئیس اطلاعات ترکیه ابراهیم کالین بود، دومین مقام (طبق اطلاعات موجود) پدرسون بود. علاوه بر این، بسیاری از دولت‌ها اعلام کرده‌اند که با گروه اصلی مخالفان، تحریر الشام (HTS)، و دولت موقت آن در تماس هستند. این که ایالات متحده، بریتانیا و دیگر کشورها هنوز HTS را به عنوان یک سازمان تروریستی رسمی معرفی می‌کنند، ظاهرا مشکلی در این مسیر ایجاد نکرده است.
اگرچه بسیاری از مسائل هنوز در حالت ابهام است، نقشه راه سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ بهترین گزینه برای تضمین حکمرانی فراگیر است که پیش‌نیاز ثبات در سوریه به شمار می‌رود. سوال این است که آیا تمامی بازیگران داخلی و منطقه‌ای با این فرآیند همراه خواهند شد یا نه.
اسرائیل تاکنون هیچ تردیدی در پیشروی نیروهای خود فراتر از بلندی‌های جولان بروز نداده و ترتیبی که از زمان جنگ یوم کیپور ۱۹۷۳ برقرار بود، اکنون کنار گذاشته شده است. اسرائیل همچنین حملات پیشدستانه هوایی علیه آنچه از تجهیزات نظامی و تأسیسات تسلیحاتی سوریه باقی مانده، انجام داده است.
برای ترکیه، بزرگ‌ترین سوال این است که آیا می‌تواند چارچوب حکمرانی سوریه را که شامل کردها باشد، بپذیرد. اولویت دولت ترکیه، حاشیه‌ای کردن هرگونه عنصری است که با حزب کارگران کردستان (PKK) مرتبط باشد. این گروه در تعریف ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تروریستی محسوب می شوند. در حالت ایده‌آل، یک توافق جدید در سوریه حتی می‌تواند به حل مسأله کردها در خود ترکیه کمک کند.
یکی از خطرات آشکار این است که بقایای داعش (ISIS) از این وضعیت جدید استفاده تا موقعیت خود را تقویت کنند. اما هم HTS و هم گروه‌های مختلف کرد سال‌ها با داعش جنگیده‌اند و اکنون عزم راسخ‌تری برای مقاومت در برابر آن دارند.
یکی از نقاط قوت فرآیند سازمان ملل، عدم وجود گزینه‌های مطلوب جایگزین است؛ اگر این فرآیند فروبپاشد، نتیجه برای همه طرف‌های درگیر فاجعه‌بار خواهد بود. تمرکز مخالفان پیروز بر ساخت و نگهداری نهادهای دولتی نشان می‌دهد که آن‌ها از خطرات به خوبی آگاه هستند.
برای موفقیت، این فرآیند باید توسط سوری‌ها برای سوری‌ها انجام شود، اما با کمک‌های خارجی. وضعیت انسانی فاجعه‌آمیز است و نیاز به توجه فوری دارد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده باید به همه بازیگران مرتبط اعلام کنند که آماده‌اند تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه را در حمایت از انتقال سیاسی بردارند.
میزان ریسک برای اروپا به ویژه بالا است، چرا که سیاست‌های آن هنوز تحت تأثیر بحران پناهجویی ۲۰۱۵ است. تکرار آن بحران، یک کابوس خواهد بود. البته ترکیه، منافع حیاتی در ثبات مرزهای خود دارد. این کشور مدت‌هاست که میزبان میلیون‌ها پناهجوی سوری بوده است که دوست دارند به خانه بازگردند و بسیاری از آن‌ها اکنون تمایل خود را برای رفتن اعلام کرده‌اند.
فرآیندی که پیش رو است، طولانی و پیچیده خواهد بود. حکمرانی سوریه هیچ‌گاه مسئله ساده‌ای نبوده است. اگر یکی از بازیگران کلیدی شروع به دنبال‌کردن دستورکار خود به طور یکجانبه کند، شرایط می‌تواند به سرعت به وخامت گراید. با این حال، فرآیند سازمان ملل بهترین راه پیش رو است و به این سازمان فرصتی می‌دهد تا به جهان نشان دهد که حضور این نهاد هنوز برای شرایطی مانند مورد سوریه هم ضروری است و هم می تواند کارآمد باشد.
مشاهده خبر در جماران