انصاری، معاون رئیس‌جمهور: ارتقای واحدهای حقوقی و تفکیک آنها از واحدهای پارلمانی در دستگاه‌های اجرایی ضروری است
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور بر ضرورت حل سریع اختلافات و دعاوی بین دستگاه‌های دولتی پیش از بروز مشکلات اجرایی در نظام اداری کشور تاکید کرد و افزود: «این اختلافات باید پیش از رسیدن به مراحل بحرانی، با جدیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل و فصل شوند.»
به گزارش جماران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، که ظهر امروز (یکشنبه) برگزار شد، بر اهمیت بازبینی و ارتقای ساختار حقوقی دستگاه‌های دولتی تأکید کرد. وی با اشاره به تغییر شرایط و مأموریت‌های جدید این معاونت، خواستار تدوین دوباره ساختار معاونت حقوقی و بازبینی شرح وظایف آن شد.
تفکیک واحدهای حقوقی از واحدهای پارلمانی، ضرورت امروز دستگاه‌های اجرایی
معاون حقوقی رئیس‌جمهور یکی از اولویت‌های معاونت امور هماهنگی را بررسی راهکارهای اجرایی برای تفکیک واحدهای حقوقی از واحدهای پارلمانی در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.
وی با تاکید بر لزوم تحول در ساختار حقوقی دستگاه های اجرایی و تقویت جایگاه حقوقی کشور، تصریح کرد: به نظر می‌رسد واحدهای حقوقی باید به صورت مجزا و زیر نظر بالاترین مقام هر دستگاه فعالیت کنند.
حجت‌الاسلام انصاری همچنین از مشکلات حقوقی در قراردادهای دولتی، به ویژه قراردادهای خارجی، سخن گفت که گاهی موجب خسارات سنگین به کشور شده است. وی بر لزوم ارتقای درجه واحدهای حقوقی برای جلوگیری از چنین مشکلاتی تأکید کرد.
لزوم تسریع در حل اختلافات بین دستگاه‌های دولتی
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت حل سریع اختلافات و دعاوی بین دستگاه‌های دولتی پیش از بروز مشکلات اجرایی در نظام اداری کشور تاکید کرد و افزود: «این اختلافات باید پیش از رسیدن به مراحل بحرانی، با جدیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل و فصل شوند.
تقدیر از تلاش‌ها و معارفه معاون جدید هماهنگی حقوقی
در پایان این مراسم، حجت‌الاسلام انصاری با اهدای لوح سپاس از زحمات محمدهادی عبادی تقدیر و از محمود صابر به‌عنوان معاون جدید هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استقبال کرد و برای وی آرزوی موفقیت کرد.
مشاهده خبر در جماران