فرشاد مومنی: با عنوان وفاق سیاست های شکست خورده دوره اعتدال را اجرا می کنند/ آن طور که در مبارزه های انتخاباتی وعده داده می شد، اراده ای برای اصلاح وضعیت مشاهده نمی شود

گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان با بیان اینکه پافشاری بر سیاستهای منحط و به کرات شکست خورده معطوف به مالی سازی اقتصاد و رواج ربا و فساد و تشدید نابرابریها، راه نجات کشور نیست، تصریح کرد: آقای رئیس جمهور گرامی در تبلیغات انتخاباتی شان، دائما از نهج البلاغه مولا علی ابن ابی طالب سخن به میان می آوردند و ادعا این بود که ما می خواهیم عدالت علوی را جست و جو و برپا کنیم. اکنون مهم ترین حکمت اینکه ما مسأله بدهی دولت را مطرح کردیم، این است که به صراحت و شفافیت، به کل ارکان قدرت بگوییم از طریق مالی سازی اقتصاد و رواج ربا و تحمیل فشارهای سنگین به تولیدکنندگان و فرودستان، قطعا عدالتی برپا نخواهد شد، بلکه این مسیر، مسیری رو به انحطاط، فلاکت و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج خواهد بود.

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی که در نشست بررسی «روندهای فزاینده بدهی دولت و نسبت آن با روندهای فزاینده فقر و نابرابری» و در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، با بیان اینکه ورود از دریچه بدهی ها، می تواند به نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور برای اصلاح جهت گیریهای سرنوشت ساز بسیار کمک کند، خاطرنشان کرد: ما در هر کوشش علمی، باید سه مقام «توصیف»، «تحلیل» و «تجویز» را طی کنیم. در مقام توصیف نیازمند شفافیت هستیم. یک نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع توسعه گرا، اهتمام خود را بر این می گذارد که واقعیت ها قابل مشاهده باشند. بعد، آنها یک نظام آموزش و پژوهش تعریف می کنند که در قبال این واقعیتهای محرز شده قابل مشاهده، ژرفکاوی و ریشه یابی می کنند و از درون آن راه حلهایی پیشنهاد و مسائلشان را حل و فصل می کنند.

در چارچوب مناسبات رانتی، رقابت ها بر محور ستیز و حذف جریان دارد

باید محور اداره کشور را به جای رانت، بر دانایی قرار دهیم

وی با بیان اینکه مشخصه کلیدی نظم های دسترسی باز، به جای اینکه بر سر چنگ انداختن به منابع یکدیگر باشد، بر سر ارائه راه حلهای راهگشاتر است، گفت: در حالی که در چارچوب مناسبات رانتی، رقابتها بر محور ستیز و حذف جریان دارد و هر کس به تجربه می فهمد که اگر اراده برخورداری بیشتری داشته باشد، باید رقبای بالقوه بیشتری را حذف کند. به همین دلیل است که در اقتصاد سیاسی ایران، مشاهده می کنیم که در هر دوره ای که ما با جهش قیمت نفت روبرو می شویم، در ساختار قدرت منازعه ها و ستیزها و حذفها، خشونت آمیزتر، بی رحمانه تر و پرتلفات تر می شود. در حالی که اگر بخواهیم به قاعده متعارف، آن گونه که رهنمودهای علمی و دینی مطرح می کنند، کار را جلو ببریم، باید اداره کشور را به جای ابتنا بر رانت، بر دانایی قرار دهیم و هر کس که صلاحیت و شایستگی بیشتری از خود در ارائه راه حلهای کارآمدتر نشان داد ، بیشتر مورد پذیرش قرار گیرد و جایگاه بالاتری پیدا کند. در چارچوب مناسبات رانتی هر میزان که سفله تر، بی مقدارتر و بی شخصیت تر و متملق تر باشید جایگاه پیدا می کنید، اما در وضعیتی که اداره کشور بر دانایی بنا می شود، هر کس شایسته تر است، جایگاه مناسب تری پیدا می کند.

این اقتصاددان یادآورشد: در سال ۱۳۶۰، بعد از شهادت آیت الله شهید، دکتر بهشتی و یارانشان و فرار بنی صدر و رهبران مجاهدین خلق، زنده یاد شهید رجایی به مقام ریاست جمهوری رسید و ایشان در مقام توجیه اینکه چرا در میان انبوه کاندیداهای بالقوه برای احراز مقام نخست وزیری، ایشان شهید باهنر را انتخاب کردند، در جلساتی که اصطلاحا به آن جلسات هماهنگی سیاسی نهادهای خط امام گفته می شد، و به ابتکار شهید رجایی و با عاملیت دوست ارجمندم بهزاد نبوی که آن زمان وزیر مشاور در امور اجرایی نخست وزیر بود برگزار می شد و من هم به همراه استاد فقید، دکتر عباس شیبانی به عنوان نماینده حزب جمهوری اسلامی در آن جلسات شرکت می کردم، استناد کردند به اینکه پیش از انقلاب، بعد از اینکه از زندان آزاد شده بودند چون در مواجهه با طیف مارکسیستها و مجاهدین خلق درباره ماهیت آن حکومتی که به نام دین به دنبال آن هستیم، پرمساله شده بودند، خدمت شهید بهشتی رسیدند. به ایشان گفتند ما درباره اینکه اوصاف و مشخصه های این نظام اسلامی مورد نظر شما چیست تحت فشار بودیم، با طبع لطیف و شوخی که آقای رجایی داشتند، گفتند که به آقای بهشتی گفتم خیلی کوتاه و مختصر من را راهنمایی کنید و به گونه ای بفرمایید که من متوجه شوم. که در یک عبارت مشخصه کلیدی آن نظم سیاسی اسلامی مورد نظر شما چیست.

«امامت عدل»، نظم سیاسی مورد نظر شهید بهشتی بود

مومنی ادامه داد: آقای بهشتی با لبخند و مهربانی همیشگی شان فرموده بودند در یک عبارت نظم سیاسی مطلوب ما، نظمی است با عنوان «امامت عدل»؛ امامت عدل یعنی آن ساختار قدرتی که هر میزان به سطوح بالاتر آن حرکت می کنید، رایحه صداقت، حریت، امانت داری، صلاحیت و شایستگی بیشتر به مشام برسد.

سخنی با رئیس جمهور که شعار انتخاباتی اش عدالت علوی بود

به گفته این استاد دانشگاه؛ جای دریغ و تاسف بزرگ است که در کشور ما بحث های با کیفیت درباره دین جای خود را به یک شیوه های تأسف بار، بی کیفیت و بعضا زننده درباره دین داده و این هم یک انحطاط تلخ و غم انگیزی است که باید در جای خود به آن پرداخت، اما یکی از مسائل بسیار حیاتی که باعث شده ما به این زاویه از مسأله توجه ویژه کنیم، این است که آقای رئیس جمهور گرامی در تبلیغات انتخاباتی شان، دائما از نهج البلاغه مولا علی ابن ابی طالب سخن به میان می آوردند و ادعا این بود که ما می خواهیم عدالت علوی را جست و جو و برپا کنیم. اکنون مهم ترین حکمت اینکه ما مسأله بدهی دولت را مطرح کردیم، این است که به صراحت و شفافیت، به کل ارکان قدرت بگوییم از طریق مالی سازی اقتصاد و رواج ربا و تحمیل فشارهای سنگین به تولیدکنندگان و فرودستان، قطعا عدالتی برپا نخواهد شد، بلکه این مسیر، مسیری رو به انحطاط، فلاکت و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج خواهد بود.

حکومت در هیچ جای دنیا، با تشدید فشار به بخشهای مولد اقتصاد و مردم خیر ندیده

مومنی با بیان اینکه وارد شدن از این زاویه به همان اندازه که جنبه های اثباتی و مبتنی بر عدد و رقم دارد، ناظر بر وجوه ارزشی و هنجاری جدی هم هست و اساسا این دو جنبه قابل تفکیک از یکدیگر نیستند، تأکید کرد: در هیچ جای دنیا، از طریق تشدید فشارها به بخشهای مولد اقتصاد و فرودستان و عامه مردم حکومت خیر ندیده است و این امری بدیهی و مسلم است. آن پرسش جدی که در اینجا مطرح است، این است که چرا برخی حکومتگران گرامی ما سوراخ دعا را گم کرده اند و در جهت گیریهایشان به بدیهی ترین بدیهیات عقلی توجه نمی کنند.

چرا با اینکه سیاستهای تورم زا فاجعه ساز هستند، باز آنها را تکرار می کنید!؟

آن طور که در مبارزه های انتخاباتی وعده داده می شد، اراده ای برای اصلاح وضعیت مشاهده نمی شود

به گزارش جماران، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد پرسید: چرا با اینکه بازی با قیمتهای کلیدی به مثابه یکی از منفورترین و فاجعه سازترین سیاستهای تورم زا در دنیا شناخته شده و هر بار هم که در ایران مورد استفاده حکومتگران قرار گرفته، فاجعه های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی پدیدار کرده، به آنها اعتنایی ندارد و مکرر حرفهای کلیشه ای پوچ و تکراری را در توجیه این سیاست ها می شنویم و چرا اراده و اهتمامی آن طور که در کوران مبارزه های انتخاباتی وعده داده می شد، به اصلاح وضعیت مشاهده نمی شود. اینها پرسشهای کلیدی و سرنوشت ساز است.

وی با بیان اینکه ما هنوز هم حمل بر صحت می کنیم و فرض ما بر این است که بخش مهمی از تصمیم گیرندگان اصلی کشور حسن نیت دارند، خاطرنشان کرد: با درنظر داشتن این فرض، می توانیم از آنها صمیمانه و مشفقانه بپرسیم که اگر در اجرای یک سیاست، چند بار شکست بخورید دیگر آن را کافی می دانید!؟ در ماجرای شوک قیمتهای حاملهای انرژی و ارز، به عنوان طریقه اصلی کسب درآمد برای کشور، چند بار باید شکست خورده شود، چند بار ورشکستگی و بی منطقی این سیاستها باید در گزارشهای رسمی حکومتی هم منعکس شود تا برای عزیزان باوری پدید آورد که این وضعیت راه حل و مسیر نجات کشور نیست.

پافشاری بر سیاستهای به کرات شکست خورده، راه نجات کشور نیست

مومنی یادآورشد: در طی بالغ بر 18 جلسه گذشته، در کادر همه بحثهایی که دنبال کردیم، عنصر گوهری و مشترک این بوده که به حکومتگران گرامی یادآوری کنیم که پافشاری بر سیاستهای منحط و به کرات شکست خورده معطوف به مالی سازی اقتصاد و رواج ربا و فساد و تشدید نابرابریها، راه نجات کشور نیست. تمام مطالعه های رسمی که در کشور ما در سازمان برنامه وبودجه ، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، انتشار عمومی یافته، سخن از روندهای قهقرایی می کند. این ادعایی صرفا کارشناسی نیست و بلکه مساله ای است که در گزارشهای رسمی هم انعکاس یافته است. وقتی در گزارشهای رسمی حکومتی به صراحت دهه ۱۳۹۰ را دهه از دست رفته می خوانند و بعد تمام گزارشهای رسمی حکایت از این دارند که در دوره سالهای ۱۴۰۰ تاامروز در باره تمام متغیرهای کلیدی سطح توسعه، اوضاع و احوال ما از دهه ۱۳۹۰ هم بدتر شده است، بنابراین این پرسشی منطقی است که باید وجدان بیدار حکومتگران گرامی را معطوف به این مساله کنیم که واقعا اگر چه اتفاقی در کشور بیفتد، دست از اجرای سیاستهای بارها شکست خورده بر می دارند.

کاری می کنند که همگان بگویند هزار رحمت به قبل ترها!

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در جریان انتخابات ریاست جمهوری قبل، بیش از هر انتخابات قبلی دیگری، نوعی وفاق همگانی درباره اجتناب ناپذیری تغییر ریل سیاستهای اقتصادی کشور مطرح بود. پرسش کلیدی این است که چرا آنها که وعده تغییر ریل دادند، دارند کاری می کنند که همگان بگویند هزار رحمت به قبل ترها!؟ اگر وجدان بیدار مبنای قضاوت باشد، عزیزان باید اینها را جدی بگیرند . این یک نصیحتی است به حکومت گران. این یک باب بزرگ اندیشه اسلامی است. این نصیحت را به خصوص متوجه آقای رئیس جمهور و هیات دولت می کنیم و در درجه بعدی، متوجه به ویژه سران قوا می کنیم؛ چرا که اکنون جلسه مشترک سران قوا، بر فراز قانون و مجلس، اختیارات بسیار غیرمتعارفی دارند و اگر ما صرفا رئیس قوه مجریه را مخاطب قرار دهیم، از انصاف به دور است. اگر مسئولیت روسای قوای مقننه و به خصوص قضائیه ، از مسئولیت قوه مجریه بیشتر نباشد، کمتر هم نیست.

وی ادامه داد: عزیزان باید خود، از حریم خود بیشتر مراقبت کنند. آقای رئیس جمهور که در کوران مبارزات انتخاباتی، در تیراژ چند میلیونی پیامکی منتشر کردند و شرافتمندانه تعهد کردند که سراغ شوک درمانی نروند و بر عدالت در سلامت و عدالت آموزشی پافشاری ویژه داشته باشند، واقعا متوجه نمی شوند که بازی با نرخ ارز و بازی با قیمت بنزین، نسبت به آنچه درباره آن یک سوگند یاد کردند، یک خلاف عهد بزرگ است. مساله کلیدی این است که تمام مطالعه های مهمی که درباره اقتصاد سیاسی سیاستهای تورم زا در ایران وجود دارد، روی نقش تعیین کننده بازی با قیمتهای کلیدی به عنوان حیاتی ترین و موثرترین عنصر در تداوم تورم دو رقمی در ایران توافق نظر دارند. چرا این کار با وجود آن سوگندها، شرافت گرو گذاشتن ها و گردن گرو گذاشتن ها استمرار می یابد!؟ اگر ما وارد بحثهای فنی شویم، با توجه به اینکه سران قوای ما، علی رغم همه شایستگی هایی که انشالله دارند، ویژگی مشترک هر سه شان این است که به صورت تخصصی، هیچ صلاحیتی در حیطه اقتصاد ندارند، اکنون آنها را خطاب قرار می دهیم و می گوییم چرا برای این سوالاتی که به این روشنی مطرح است، تامل کافی نمی کنید!؟ چرا دوباره بر سیاستهای بارها و بارها شکست خورده اصرار می کنید!؟

با عنوان وفاق سیاست های شکست خورده دوره اعتدال را اجرا می کنند

به گزارش جماران، مومنی اضافه کرد:  آقای رئیس جمهور گرامی که مانند رئیس جمهور دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ که مرتبا بحث از اعتدال می کردند و بر جهت گیری های سیاستی شکست خورده، پافشاری داشتند، اکنون با عنوان وفاق همان کارهای را می کنند. واقعا در زیر مجموعه همکاران آقای رئیس جمهور کسی نیست که به ایشان بگوید مسأله وفاق زمانی اساسا موضوعیت پیدا می کند که توزیع عادلانه قدرت، ثروت، منزلت اطلاعات و صدا در دستور کار قرار گیرد. تا زمانی که این پنج عرصه با توزیع ناعادلانه رو به رو باشد، تحقق وفاق ناممکن است. به ایشان به صراحت عرض می کنم که در تک تک جهت گیری سیاست اقتصادی مهمی که در درون لایحه بودجه ۱۴۰۴ وجود دارد ، چه ماجرای شوک قیمت بنزین و چه ماجرای شوک های چند لایه به نرخ ارز و چه ماجرای اعطای مجوزهای پی در پی و بی منطق درباره افزایش قیمت مایحتاج مردم، همه ضد وفاق است. این سیاستها فرصتهای وفاق را کور می کند.

با بی پروایی سیاستهای افزایش قیمتها را در عرصه همه مایحتاج مردم توجیه می کنند

سیاستهای تورم زا، ظالمانه ترین شیوه های سرویس دهی به اغنیا از جیب فقرا است

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه از کسانی که با استناد به نهج البلاغه بر سر کار آمدند، بسیار قبیح است که حرفهای دیگری بزنند و در عمل کارهای دیگری کنند، گفت: آقای رئیس جمهور محترم، واقعا سخنان مقامات کلیدی عضو دولت که در قالب معاونان رئیس جمهور در تلویزیون حرف می زنند و نکته جالبش این است که آنها هم مانند رئیس جمهور در حیطه اقتصاد صلاحیت تخصصی ندارند، اما با بی پروایی سیاستهای افزایش قیمتها را در عرصه همه مایحتاج مردم توجیه می کنند را نمی بینند!؟ واقعا اعضای دولت متوجه نمی شوند که گسترش و تعمیق فشار به معیشت مردم و تحمیل فشارهای چند لایه به تولیدکنندگان، ریشه های وفاق را در این کشور می سوزاند. ساده ترین متون در اقتصاد سیاسی توسعه می گویند سیاستهای تورم زا، ظالمانه ترین شیوه های سرویس دهی به اغنیا از جیب فقرا است. یعنی توزیع عایدات تورم، به طرز وحشتناکی ضدعادلانه است، شما چطور انتظار دارید که مردم باور کنند که شما از طریق سیاستهای تورم زا، دنبال وفاق وعدالت هستید. اینها جزء الفبا است.

تورم، عید اغنیا و عزای فقرا است

وی اظهارداشت: در اقتصاد سیاسی می گویند تورم، عید اغنیا و عزای فقرا است. شما با برپایی عید برای اغنیای غیرمولد و عزادار کردن عامه مردم می خواهید وفاق و عدالت برقرار کنید!؟ واقعا فهم اینکه سوراخ دعا را گم کرده اید، تا این میزان دشوار شده است و دسترسی شما به افراد اهل نظر که مسائل فنی را به زبان غیرپیچیده با شما درمیان بگذارند، این قدر سخت شده است!؟

دریچه بدهی ها، عریان ترین چهره نشان دهنده پیشروی در باتلاق است

مومنی با بیان اینکه در اقتصاد سیاسی توسعه گفته می شود که دریچه بدهی ها، عریان ترین مصداق پیشروی در باتلاق است، توضیح داد: از آنجا که بدهی ها به طرز غیرمتعارفی با مناسبات ربوی پیوند برقرار می کند، این دریچه می تواند به زبان غیرفنی با مسئولان بسیار گرامی و محترم اما فاقد صلاحیت تخصصی ما بسیار عریان تر صحبت کند. اگر برای آقای رئیس جمهور گرامی امکان پذیر است، به مشاوران و معاونان خود، ماموریت دهند تا ببینند که انتشار اوراق به عنوان یک ابزار در تکمیل حلقه انحطاط معطوف به خام فورشی و آینده فروشی، با چه ارقامی شروع شده است. آیا آقای رئیس جمهور، نمی توانند این روندهای پیش روی در باتلاق را از این کانال متوجه شوند. میزان فروش اوراق دولتی در سال ۱۳۹۴ با رقم ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است. فاصله ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ را ببینید! تحولاتی که در رقم انتشار اوراق اتفاق افتاده هم نشان می دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۴، از رقم حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به رقم ۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده ایم! درک نمی کنید که این پیشروی در باتلاق است!؟

افزایش بدهی های دولت برای گذران امور جاری قابل دفاع و قابل دوام نیست

این اقتصاددان ادامه داد: مذموم و بی منطق بودن اینکه این وامها را با بهره های سنگین برای گذران امور جاری تان می پردازید بسیار روشن است. متوجه نمی شوید که این شیوه تامین مالی برای اداره امور جاری، قابل دفاع و قابل دوام نیست!؟  برای اینکه قباحت ربوی این مساله برای عزیزانی که دغدغه های دینی هم دارند، عریان شود باید گفت گزارشی در سال ۱۴۰۲ که اوضاع و احوال از نظر شدت مالی سازی و محور کردن ربا به عنوان موتور خلق ارزش به ابعاد امروزی نرسیده بود، در مجلس خوانده شده و در سوم شهریور ۱۴۰۲ هم انعکاس رسانه ای پیدا کرده است. در این گزارش آمده است که با این سیاستهای معطوف به ربا محوری، روزانه ۶ هزار میلیارد پول جدید خلق می شود که ۷۰ درصد این رقم، نصیب ۰.۸ جمعیت می شود و ۳۰ درصد آن نصیب ۹۹.۲ درصد جمعیت باقی مانده می شود.

مومنی تاکید کرد: مناسبات ربوی، ظالمانه ترین و ناعادلانه ترین شیوه توزیع مواهب در دنیا و در ایران به حساب می آید. چطور می شود که قباحت این مساله تا این میزان نزد تصمیم گیران کلیدی کشور ریخته باشد!؟ چطور می شود که این قدر پیشروی با سرعت در باتلاق، ذهن عزیزان را نسبت به اینکه این روند قابل تداوم نیست، حساس نمی کند و ما باید این روند را متوقف کنیم! چقدر قبیح و ظالمانه است که اگر یک کارشناس مشفق شرافتمندی، آثار سوء این شیوه اداره کشور را به شما گوشزد کند، شما او را عنصر نامطلوب تلقی کنید! چطور می شود این مسائل را متوجه نشوید!؟ اینها خیر شما را می خواهند که به شما تذکر می دهند که باید از این شیوه دست بردارید.

دولت برای انتشار میزان بدهی هایش الزام قانونی دارد

به گزارش جماران، وی با یادآوری اینکه دولت الزام قانونی دارد که هر ساله، هنگام تقدیم لایحه بودجه یک گزارش بسیار شفاف درباره میزان بدهی هایش منتشر کنیم، گفت: چگونه بپذیریم که فردی که به دنبال عدالت است ، این گونه به قانون و حقوق عمومی پشت می کند و از منافع غیرمولدها و به ویژه رباخوارها پاسداری می کند!؟ بر اساس بند « پ » ماده یک قانون رفع موانع تولید، دولت باید همزمان با ارائه لایحه بودجه هر سال، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده همراه با کل بدهی های دولت به دیگران که به تائید سازمان حسابرسی رسیده باشد را به مجلس ارائه دهد. چرا این قانون اجرا نمی شود و چرا مجلس که باید به این مساله حساس باشد، در حالی که باید خود آبروی مصوباتش را حفظ کند، این کار را نمی کند!؟

این استاد اقتصاد با بیان اینکه در مجلس گزارشی قرائت شد که در آن آمده است در سند لایحه بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۵۰ حکم مخالف صریح با احکام برنامه هفتم وجود دارد، به اشکالات متعددی که در قانون برنامه هفتم وجود دارد اشاره کرد و ادامه داد: ما بارها گفتیم که اگر می خواهید این برنامه را اجرا کنید، ابتدا یک لایحه اصلاح برنامه را ارائه کنید. شما آن کار را نکردید، در تناقض گیر کردید. در عمل دیدید رعایت مفاد بخشهای بزرگی از رعایت آن برنامه بی کیفیت، حتی برای ارائه لایحه پیشنهادی بودجه هم امکان پذیر نیست. با این وضعیت شما به عنوان کسی که خلاف عهد می کنید شناسایی می شوید، در حالی که می گفتید به قانون برنامه هفتم پایبند هستید.

اگر کسی صادقانه و عالمانه دنبال عدالت باشد، ستون فقرات سیاستهایش شفافیت است

وی با بیان اینکه اگر کسی صادقانه و عالمانه دنبال عدالت باشد، ستون فقرات سیاستهایش شفافیت است، چرا که در غیاب شفافیت ، مشارکت کامل صاحبان حق امکان پذیر نیست، عنوان کرد: چرا آنچه که واقعیتها را بر ملا می کند و برای انتشارش الزام قانونی دارید را رعایت نمی کنید!؟ پیش روی در باتلاق بدهی ها برای مردم، حکومت و تولید کننده ها، جز شر، فساد، عقب ماندگی و وابستگهای ذلت آور به خارجی ها چیز دیگری به همراه ندارد. چرا این گونه آن هم با شدت بی سابقه بر آن اصرار می کنید. رقم رشد انتشار اوراق در بودجه 1404 خطرناک تر شده است. این شیوه چند انحراف فاجعه ساز را علیه منافع ملی، عدالت و رفاه عامه، توان تولید و استقلال ملی کشور هماهنگ می کند.

مومنی تاکید کرد: ایجاد بدهی، چه داخلی و چه خارجی، حتی اگر معطوف به خلق ظرفیتهای تولیدی جدید باشد، باید دهها کنترل روی آن صورت گیرد. شما اوراق بدهی ای انتشار می دهید که از فلسفه اولیه خود، یعنی خلق بدهی در امور درآمد زا و ارتقاء دهنده کارایی اقتصادی، انحراف بیّن دارد و عمده آن صرف هزینه های جاری کشور و پرداخت بدهی های گذشته می شود. چرا باید این اصرار که شدت بخشنده به بحران پیش روی در باتلاق است، ادامه داشته باشد!؟ چرا این خلاف کاریها و ندانم کاریهای فسادزا و ذلت آور را به عنوان اصول مسلم اداره اقتصاد ملی پذیرفته اید و حاضر نیستید درباره آنها بحث کنید!؟ این شیوه برخورد چه مناسبتی با رهنمودهای دینی، اخلاقی و پایبندی و منافع ملی و آن سوگندی که آقای رئیس جمهور خورده دارد!؟

انتشار اوراق دولتی، دقیقا ماهیت از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد را دارد

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه انتشار اوراق دولتی، دقیقا ماهیت از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد را دارد، اضافه کرد: هر میزان که این اوراق بیشتر منتشر می شود، بحران تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان ما را تشدید می کند. چرا باید این قدر به سهولت، قباحت این سیاست با مضمون صددرصد ربوی در دولت ریخته باشد و از آن بدتر اینکه مجلس آن را تائید می کند و از همه بدتر اینکه شورای نگهبان هم مهر تائید روی اینها می زند! اینها با چه منطقی صورت می گیرد!؟ وقتی که اوراق منتشر می شود، به جای اینکه دسترسی بخش مولد افزایش پیدا کند، رقابتی میان دولت و بانکها بر سر این منابع در می گیرد و فوری ترین اثر این رقابت مخرب، بستر سازی برای بالاتر رفتن نرخ بهره است. واقعا عزیزان از آثار افزایش نرخ بهره بر سرنوشت تولیدکننگان مطلع نیستند!؟

تاکید بر ضرورت کاهش هزینه های دولتی ای که در شرایط فعلی فاقد اولویت هستند

مومنی با تاکید بر ضرورت کاهش هزینه های دولتی ای که در شرایط فعلی فاقد اولویت هستند، اظهارداشت: پیشنهادهای اصولی برای حل مسائل هم مطرح می کنیم، چرا نسبت به پذیرش آنها تا این میزان مقاومت وجود دارد. این گرفتاری در کشور ما بسیار ریشه دار است. وقتی به اسناد تاریخی بودجه ایران مراجعه می کنیم، می بینیم آنها که اولین بودجه مصوب پارلمان را به مجلس تقدیم کردند، هم بسیار شجاعت، صراحت و صداقتشان بیشتر بود، هم آگاهی بیشتری داشتند. در مقدمه سند اولین بودجه تقدیمی به مجلس پس از مشروطه، آوردند که: ما از ابعاد ریخت و پاشهای غیرضروری آگاهی داریم، برای اینکه قباحت این ریخت و پاشها را آشکار کنند این منطق را ارائه کردند که مبالغ پرداخت شده به دربار را نگاه کنید، این میزان گزاف است و بی وجه می نماید. چرا این موارد به حساب ملت ایران خرج می شود!؟ نسبت به عایدات دولت، هزینه های دربار 15 برابر بیش از هزینه های دربار انگلستان که دنیا را اداره می کند، است!

به جای عریان کردن خطاها و سوء رفتارها، بیشتر گرایش به پنهان کردن آنها وجود دارد

به گزارش جماران، این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اکنون هم اگر ایران بخواهد نجات پیدا کند، ما به این عناصر نیاز داریم. چرا این عناصر به حاشیه رانده شده اند و به جای عریان کردن خطاها و سوء رفتارها، بیشتر گرایش به پنهان کردن آنها وجود دارد!؟

چون سازوکارهای اعمال سلطه پیچیده تر و نامرئی تر شده، تصور می کنند وجود ندارد

وی به ترور صنیع الدوله در هنگام ارائه بودجه به مجلس توسط دو تبعه روس و همچنین به توپ بستن مجلس توسط کلنل لیاخوف روسی اشاره کرد و ابراز عقیده کرد: از آنچه که گذشت، درس بزرگی بیرون می آید و آن این است که اصلاح ساختار هزینه های ما، به همان اندازه که با مصالح توسعه ملی هم راستایی دارد، با اهداف سلطه جوها و قدرتهای خارجی مغایرت دارد. این اصلا تصادفی نیست که هر کوشش اصلاحی که برای اصلاح نظام بودجه ریزی ایران صورت می گرفته، روس و انگلیس، خشن ترین و بی رحمانه ترین و حادترین واکنش ها را نشان می دادند. بسیاری به واسطه اینکه اکنون سازوکارهای اعمال سلطه پیچیده تر و نامرئی تر شده ، تصور می کنند وجود ندارد! بعد همه آنجاهایی که عزیزان اسمش را ضربه خوردن از کانال نفوذ گذاشته اند، غافلگیر می شوند. چقدر تلخ و غم انگیز است که به اسم نفوذف نفوذی های اصلی پیگیری کننده منافع خارجی ها رها می شوند و بعد دلسوزان محیط زیست و فقرا مورد تعرض قرار می گیرند. ببینید چقدر مناسبات غیرمتعارف و تاسف بار است!؟ چقدر تلخ و غم انگیز است که مانند برخی مقاومت های قجری و پهلوی، هنوز هم در مقابل اصلاح رفتارهای مالی حکومت وجود داشته باشد!

حاکمیت قانون در مقابل خاصه خرجی های فرادستان، به سهولت زیر پا گذاشته می شود

مومنی ادامه داد: در گزارشهای رسمی ، معمولا محافظه کاری و احتیاط در اعلی درجه است، اما ببینید آش این شیوه کسب و خرج درآمد در ایران، چقدر باید شور شده باشد که مثلا در گزارش دیوان محاسبات، آمده که تخصیص اعتبار ردیفهای بودجه ای در عمل قابل نوسان است. یعنی حاکمیت قانون و اعتبار آن، آنجا که خاصه خرجی های فرادستان موضوعیت دارد، به سهولت زیر پا گذاشته می شود. این گزارش دیوان محاسبات است و نه یک حزب رادیکال. این گزارش آورده که نمایندگان محترم مجلس، برای کنترل سازوکارها در تخصیص های آنچنانی، قادر به انجام وظایف ملی خود نیستند. ضمن اینکه به محض اینکه دولت کوچکترین تنگنای مالی پیدا می کند، قیمت کالاها و خدماتی که عرضه می کند را بالا می برد. هیچ سازوکار روشنی میان ارتباط قیمت تمام شده و قیمت اعلام شده کالاهای دولتی وجود ندارد. اگر اینها شفاف شود، راه های خردورزانه برای حل و فصلشان پیدا می شود.

همه کانون اصلی بحران، در قسمت عرضه حاملها است و با افزایش قیمت، مصرف کننده را تنبیه می کنید

به گزارش جماران، وی افزود: ما بارها به آقای پزشکیان گفته ایم که گزارشهای رسمی که تراز نامه انرژی کشور منتشر کرده، می گوید کانون اصلی بحران در حاملهای انرژی کشور به اتلاف وحشتناک انرژی در فرایندهای تولید، انتقال و توزیع حاملهای انرژی مربوط می شود. همه کانون اصلی بحران، در قسمت عرضه حاملها است و شما با افزایش قیمت، مصرف کننده مظلوم و بی پناه را که هیچ تقصیری هم در این زمینه ندارد، تنبیه می کنید. این چه فهمی از عدالت و علم است. وقتی که کانون اصلی گرفتاری شما در قسمت عرضه است، تنبیه تقاضاکننده همان اندازه که ضدتوسعه ای است، ظالمانه هم هست.

بحران شفافیت، در حال وارد کردن ضربه های مهلک به کشور است

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بحران شفافیت در شیوه اداره کشور، در حال وارد کردن ضربه های مهلک به کشور است، شما مردم را تنبیه نکنید که چون مثلا فاسدها و رانت جوها در برابر شفافیت مقاومت می کنند، تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه در یکی از سالها آورده است که در حالی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه درباره شرکتهای دولتی سیاستگذاری می کنند که قادر به ارائه آمار دقیق تعداد شرکتهای دولتی هم نیستند. یعنی آنها در حالی برای شرکتهای دولتی سیاستگذاری می کنند که حتی قادر به برآورد تعداد آنها هم نیستند. ببینید چقدر شرم آور است! تعداد این موارد شرم آور آنقدر زیاد شده که گویا قباحتش ریخته و عزیزان به چنین مناسباتی خو گرفته اند.

مومنی ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات می گوید در اکثر پرداختهای خارج از شمول، هیچ اضطراری وجود نداشته و عموما صرف امور غیرمرتبط با برنامه ها شده، که به معنای خاصه خرجی و هوسرانی در اعمال هزینه ها است. عزیزان به ما می گویند پیشنهاد اصلاحی نداری!؟ باید به آنها گفت پیشنهادهای اصلاحی پیش کش، شما مقداری گزارشهای دیوان محاسبات را جدی بگیرید، آیا واقعا کمبود پیشنهاد اصلاحی دارید؟ یا فقط برای تخطئه دلسوزی های شرافتمندانه از این ابزارهای مخرب استفاده می کنید!؟

آنچه که در بودجه ۱۴۰۴ آورده شده ده ها بار در کشور تجربه شده

به گزارش جماران، این اقتصاددان با تاکید بر حیاتی بودن توجه به مساله بدهی های دولت، گفت: آنچه که در بودجه ۱۴۰۴ آورده شده ده ها بار در کشور تجربه شده و اگر تذکر ندهیم خلاف اخلاق است. چو می بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. اگر به کسانی این تذکر دادنها بر می خورد، آنها مشکل دارند و باید مشکل خود را اصلاح کنند.

وی با اشاره به بخشهایی از کتاب «مالیه، روح مشروطه است»، توضیح داد: در چند صد ساله گذشته در ایران، بدون استثنا مسیر انحطاط این گونه بوده است که ابتدا حکومت در اصلاح ساختار هزینه هایش مقاومت می کند، رو به بدهی و فروختن هر آنچه که قابل فروش است تا مرز حیاتی ترین نوامیس ملی روی می آورد. وارد جزئیات آن نمی شوم. وقتی که چیزی قابل فروش نبوده و دیگر نمی شد از داخلی ها وام گرفت، باب وام گیری از خارج باز می شود که آن هم به نام های بسیار آبرومند صورت می گیرد، اما صرف سخیف ترین و غیرقابل توجیه ترین کارها می شود.

روند پیش روی در باتلاق حد یقف ندارد

وی در پایان یادآورشد: اکنون که بحث وام گیری خارجی با ارقام درشتی در لایحه بودجه 1404 هم دوباره باز شده است، این هشدار بسیار جدی است. روند پیش روی در باتلاق حد یقف ندارد و می تواند تا ذلیل کردن ایران توسط خارجی ها استمرار پیدا کند و آن وقت از درون آن، تحمیل امتیازهای استعماری اجتناب ناپذیر می شود. این تجربه تاریخی ایران است. امیدواریم همه دلسوزان کشور و مردم و ملک و دین، از دریچه این روندِ پیش روی در باتلاق از کانال بدهی، چه ریالی و چه ارزی، با دقت بیشتری مصالح ملی و چشم انداز آینده کشور را زیر ذره بین قرار دهند.