مسأله بهارستان: ظریف یا دولت منتخب؟!

 

این روزها صحن و سرای ساختمان بهارستان حال و هوای عجیب و وفاق گریزانه‌ای دارد. همگان می‌دانند که اکثریت مجلس دوازدهم به لحاظ رویکردهای سیاسی و نگرش های معطوف به آن با دولت تازه آمده چهاردهم هم‌سنخ و همسو نیست و این دو قوه از منظر صورت بندی سیاسی در دو کلان الگوی متفاوت سیر می کنند و شاید بخش بزرگی از این تغییر و تفاوت به موسم برگزاری و خاستگاه انتخاباتی این دو نهاد باز می‌گردد، هر چند دست تقدیر فاصله اندکی بین این دو رویداد قرار داد اما تفاوت مشارکت در همین فاصله اندک، دو خروجی متفاوت رقم زد. 

طرفه آن که برای پیشبرد امور مملکت و ساماندهی وضعیت، چاره و گریز و مفرّی جز پذیرش واقعیت و حرکت در مسیر وحدت در عین کثرت و لحاظ تفاوت های موجود، آن هم در بازه چهار ساله پیش‌روی باقیمانده از عمر دولت و مجلس که آغاز به کار آنان از بد حادثه همزمان شده، نیست. 

حال یک رویکرد می تواند، دمیدن بر ساز تفاوت ها و اختلاف نظرات و سلایق و علایق طیفی و جناحی باشد و دیگری طی طریق در مسیر هم‌پذیری، تعامل نگری، لحاظ منافع عمومی و خیر جمعی و مطالبات عمومی که در قالب استراتژی اعلامی دولت یا شعار پر بسامد این روزها یعنی«وفاق ملی» قابل رهگیری و امعان نظر و توجه است. 

در روزهای ابتدایی شمه های مطلوب و دلنشینی علیرغم تحرکات طیفی از تندروها در قالب رأی اعتماد به کلیت کابینه یا تصویب کلیات لایحه بودجه و رویکرد مثبت عموم نمایندگان به آن و در ماجرای رأی گیری دوباره برای معاونت رئیس جمهوری؛ عبدالکریم حسین‌زاده در صحن و سرای مجلس طنین انداز شد و امیدواری نسبت به روند پیش‌رو نضج و جان گرفت. 

پیرو این فضای توام با وفاق گرایی به منصه ظهور رسیده، دولت چهاردهم لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را نیز تقدیم مجلس کرد تا حاشیه های بوجود آمده پیرامون انتصاب ظریف و مشکل قانون موجود را مرتفع و در راستای بهره گیری از ظرفیت های نخبگان و کارآمدان فارغ از نگرش های متصلبانه و امنیتی نگرانه فضا و بستر ایجاد کند. 

اما اعلام برخی مواضع شماری از نمایندگان شاخص و البته ناهمسو و منتقد دولت در حمله و هجمه به ظریف و سپس رای قاطع امروز صحن علنی مجلس در مخالفت با تقاضای فوریت طرح لایحه «اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» و به موازات آن خبر احضار رئیس سازمان انرژی اتمی بواسطه بازدید رافائل گروسی از دو سایت هسته ای فردو و نطنز نشان داد که سوپر انقلابی های مخالف دولت، بیکار ننشسته و در صدد تخریب فضای وفاق گرایی ایجاد شده هستند. در ادامه از چند منظر به این فعل و انفعالات اخیر خواهم پرداخت:

 

اول- حمید رسایی یکی از پیگیر‌ترین و شاخص‌ترین نمایندگان مخالف ظریف، چند روز پیش پس از رد دعوی مطروحه شماری از نمایندگان در دیوان عدالت اداری علیه انتصاب ظریف، در پستی در شبکه ایکس نوشت که وی و طیف همراهش به جد دنبال ماجرا را خواهند گرفت و تا موضع ارجاع پرونده تخلف رئیس‌جمهوری به قوه قضاییه پیگیر این انتصاب به زعم او غیر قانونی خواهند بود و جلوه ای از آن را می توان در رد فوریت لایحه ارائه شده دولت به مجلس نیز شاهد بود. اما در این میان یک نکته بسیار جلب توجه می کند: فارغ از اینکه قوانین در بوته اجرا و با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی، ایرادات خود را نشان داده و قوانین موضوعه قابلیت اصلاح و تغییر و حتی لغو دارند و یکی از کارکردهای تقنینی مجلس نیز رسیدگی به همین موارد است و جدای از آنکه طبق نص صریح قانون فعلی حرف رسایی درست است. فراتر و مهمتر از نص قانون، روح و محتوا و مقصود قانونگذار از تصویب قانون است که مهم است. در این مورد خاص با توجه به حساسیت مشاغل مهم، قانونگذار با تصویب این قانون خواسته که زمینه سواستفاده دُول متخاصم را در بزنگاه های حساس و تعیین کننده، سلب کرده و از اهرم فشار احتمالی آنان به واسطه حضور فرزندان مسئول موصوف در کشور بیگانه ممانعت به عمل آورد.

در مورد محمد جواد ظریف و فرزندان او اما نکته آنست که فرزندان وی تابعیت قهری دارند و در زمانی که او در ایالات متحده ویزای تحصیلی داشته‌ا به دنیا آمده اند و وی هیچ دخالت و تقاضایی در این زمینه نداشته و به قاعده عقلی و بدیهی مسئولیتی هم متوجه او در این زمینه نیست، مضاف بر اینکه چنین واکنشی پیامی ناخوشایند به نخبگان و کارآمدان می دهد که مشغول تحصیل در کشورهای دیگر هستند و از همین الان آنان بواسطه فرزندآوری در خاک دیگری، از دایره نقش آفرینی موثر در موطن ابا و اجدادی خود محروم می‌شوند و انگیزه‌ای برای حضور در کشور خود و خدمت به مردم نخواهند داشت.

در دیگر سو فرزندان ظریف در ایران حضور دارند و آن قید مد نظر و بدیهی قانونگذار در مورد آنان صدق نمی کند که دستمایه و اهرم فشار کشورهای متخاصم علیه منافع جمهوری اسلامی ایران شوند و نکته جالب آنکه فرزندان شماری از مسئولان در قوای مختلف در کشور بیگانه اقامت و زندگی می‌کنند و واجد این تهدید هستند اما طیف آقای رسایی همه آنها را رها کرده و موضوعیت قانون فوق الذکر را نادیده می‌گیرند و عطف به رقابت های سیاسی داخلی و نگرش های طیفی همه وظایف خود را در قبال مسائل مختلف به کنار نهاده و در صدر اولویت های خود پیگیر عزل ظریف حتی تا مرحله محاکمه رئیس جمهوری منتخب ملت هستند. نگرشی که نه تنها زا وفاق گرایی همخوان نیست که در تنافر و تناقض با منافع ملی قابل رصد و پیگیری است. 

 

دوم- از طرف دیگر علی خضریان دیگر نماینده عضو جبهه پایداری خبر از احضار محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به کمیسیون تخصصی مجلس بابت سفر اخیر رافائل گروسی به تهران و بازدید از دو سایت هسته‌ای فردو و نطنز را داد. او در شبکه ایکس مدعی شده است این دیدار مغایر با قانون راهبردی مجلس برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران بوده است. این در حالیست که همگان می دانند این دو سایت هسته‌ای تحت نظارت های پادمانی آژانس هستند و قاعدتا بازدید رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آنان هیچ مغایرتی با قانون مصوب مجلس ندارد اما نکته آنست که خضریان به رغم آگاهی از این وضعیت چنین اظهاراتی را بیان و به نوعی بر ایجاد تنش در روابط دولت و مجلس می دمد و احضار اسلامی به کمیسیون امنیت ملی را که جهت اطلاع اعضای کمیسیون تخصصی است به زاویه‌ای تقابلی می کشاند. 

هر چه هست این رفتارها و گفتارها خبر از استراتژی تازه مخالفان دولت می دهد. آنان نه تنها قصد همکاری و همنوایی و هم‌افزایی در چارچوب وفاق گرایی ندارند که از طریق ممکن به دنبال کارشکنی و مخالف خوانی خود هستند و حال باید دید اکثریت مجلس و طیف همراه قالیباف در این زمینه چه تدبیری خواهند اندیشید و دولت اگر قرار بر تکرار این رویه باشد چه واکنشی از خود نشان خواهد داد. 

به هر تقدیر فارغ از ضرورت وحدت برای عبور از چالش ها در عین اختلاف آرا و سلایق، در آخرین انتخابات به اجرا گذاشته شده، اکثریت مردم نظر و گرایش خود را نشان داده اند و تندروهای مخالف باید این نکته را مدنظر قرار دهند که دولت منتخب ملت در این شرایط خاص و حساس برای پیشبرد امور مملکت به رضایتمندی عمومی در راستای منافع ملی بیشتر از توجه به غرایز و سلایق سیاسی آنان نیاز مبرم دارد و تامین منافع ملی و خیر جمعی هم مهمتر از لحاظ هر نگرش و دیدگاه طیفی و جناحی است.

مشاهده خبر در جماران