در همایش «تأمین مالی تولید؛ از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» مطرح شد؛
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی: عزم شبکه بانکی برای تقویت بنگاه سازی در کشور/ وزیر اقتصاد و دارایی: امسال آخرین سال بنگاه داری بانک ها است
همایش «تأمین مالی تولید؛ از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، در محل بانک ملی ایران برگزار شد.
رییس شورای هماهنگی بانک ها و مدیرعامل بانک ملی در همایش" تأمین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی" با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر خروج از بنگاه‌داری بانک ها اظهار داشت:برگزاری این همایش نقطه عطفی در نظام بانکی کشور است و قطعا نظام بانکی با راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی عزم خود را جزم کرده است تا با سرعت بخشیدن به خروج از بنگاه داری،روند تامین مالی بنگاه ها را بهبود بخشیده و به تقویت بنگاه سازی در کشور بپردازد.
ابوالفضل نجارزاده، با بیان این در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از تامین مالی کشور از طریق شبکه بانکی تامین می‌شود گفت: با خروج شبکه بانکی از بنگاه داری منابع لازم جهت تقویت تولید و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه های اقتصادی تامین می شود.
رییس شورای هماهنگی بانک ها، اظهار داشت: نظام بانکی با باور به اهمیت خروج از بنگاه داری و تقویت روند بنگاه سازی، با همه توان و بسیج همه امکانات نقش خود را در تسهیل مسیر بنگاه‌سازی و توسعه اقتصادی ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان "سال جهش تولید با مشارکت مردم " اظهار داشت: بر این اساس محور های این همایش در حوزه های " نقش نهادهای مالی در توسعه ظرفیت‌های اقتصادی ملی، "تأثیر تأمین مالی بر توسعه کسب وکارهای تولیدی" و مدیریت نقدینگی دسته بندی و مورد بررسی کارشناسان و صاحب نظران قرار می گیرد.
نجارزاده تصریح کرد: بیش از ۸۰ مقاله پژوهشی به دبیرخانه همایش ارسال شده است که چکیده آن‌ها با محوریت موضوعاتی همانند "توسعه بیشتر بنگاه‌ها و چالش‌های ناشی از تملک بنگاه‌ها توسط بانک‌ها مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
وی افزود: حضور رییس مجلس دکتر قالیباف در این همایش نشان از اهتمام مجلس به رفع موانع تولید و رونق اقتصادی دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی: امسال آخرین سال بنگاه داری بانک ها است
همچنین در ادامه این همایش وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که امسال،آخرین سال بنگاه داری بانک ها است گفت: شرایط اقتصادی برای تولید باید اطمینان آفرین باشد.
دکتر همتی برگزاری همایش «تأمین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی» را نقطه شروعی برای تحرک جدی در حوزه تولید و رفع دغدغه مقام معظم رهبری،دولت و تمامی کشور دانست وافزود:شرایط بی ثباتی در فضای اقتصادی، اولین مانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است و باید تلاش کنیم تا این عدم اطمینان و بی ثباتی را کاهش دهیم.
وی با بیان این که یکی از مهم‌ترین کارها و اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفت، موضوع قانون تامین مالی تولید و زیرساخت بود که به همت مجلس شورای اسلامی تدوین شدگفت: این قانون راهکار مناسبی برای تامین مالی تولید است.
دکتر همتی افزود: این قانون به خوبی همه موانع، سیاستگذاری‌ها و ابزارهای تامین مالی را پیش بینی کرده تا بر اساس آن فشار به سیستم بانکی در جهت تامین مالی کمتر شود. یکی از بخش‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اختیارات جدید به شورای ملی تامین مالی است که با اختیارات جدیدی که به این شورا اعطا شده می‌توانیم در زمینه تامین مالی عملکرد بهتری در قیاس با گذشته داشته باشیم.
وی افزود:در مدت کوتاهی که من در وزارت اقتصاد حضور دارم، شورای تأمین مالی مصوبات مثبتی داشته و ابزارهای جدیدی برای تأمین مالی طراحی کرده است. از جمله این ابزارها می‌توان به شیوه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر این ابزارها به درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند بار بزرگی از تأمین مالی را به دوش بکشند و به تأمین مالی از بازار سرمایه کمک کنند. در نهایت، این اقدامات می‌توانند به رشد اقتصادی کشور در کنار کنترل تورم منجر شوند.
واحدهای تولیدی در تنگنای نقدینگی
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در بررسی چالش‌های اقتصادی کشور به وضعیت واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی اشاره کرد و گفت: «عوامل برون‌زا و نوسانات ارزی مشکلات اقتصادی را تشدید کرده‌اند و واحدهای تولیدی کشور با بحران نقدینگی مواجه هستند.»
وزیر اقتصاد با تأکید بر آثار منفی افزایش نقدینگی، گفت: «افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی می‌تواند منجر به تورم شود. برای پیشگیری از این مسأله، کاهش نقدینگی با محدود کردن ترازنامه‌ها و خطوط اعتباری ضروری است.»
وی افزود که عدم رشد درآمدهای ارزی از محل فروش نفت و رکود اقتصادی، چالش‌های مالی را بیشتر کرده است و باید به منابع مالی جایگزین برای تامین نیازهای کشور توجه شود.
خودکفایی در رشد اقتصادی
همتی اظهار داشت: تکیه صرف بر درآمدهای نفتی نمی‌تواند راهگشای رشد اقتصادی پایدار باشد و ابزارهایی مانند سرمایه‌گذاری فیزیکی، نهادی و اجتماعی باید مورد استفاده قرار گیرند. وی اصلاح محیط کسب‌وکار و اجرای اصلاحات اقتصادی را از پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی دانست.
نقش بانک‌ها در تأمین مالی
وزیر اقتصاد از بانک مرکزی خواست تا محدودیت‌های موجود در تسهیلات‌دهی بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهد، زیرا این محدودیت‌ها مشکلات نقدینگی را تشدید کرده و به اضافه برداشت بانک‌ها دامن زده است. وی همچنین بر ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز بر تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت:
«دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها باید به‌طور بهینه مدیریت شوند تا منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی کشور تأمین شود.»
اصلاح مدل کسب‌وکار بانک‌ها
همتی با اشاره به لزوم تغییر رویکرد بانک‌ها در کسب‌وکار، گفت: «بانک‌ها باید از تأسیس شرکت‌های تولیدی فاصله گرفته و به سمت ارائه خدمات مشاوره‌ای و تأمین مالی حرکت کنند. همچنین افزایش درآمدهای غیرمشاع می‌تواند به بهبود سودآوری بانک‌ها کمک کند.»
هدف‌گذاری رشد اقتصادی غیرتورمی
وزیر اقتصاد هدف اصلی وزارتخانه را دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی عنوان کرد و گفت: «خروج از رشد میانگین سه درصدی سه دهه گذشته یکی از اهداف مهم ماست. با اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بانکی، امیدواریم در سال‌های آینده شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی باشیم.»
مشارکت مردم و نقش بازار سرمایه
همتی با تأکید بر حمایت از تولید و مشارکت مردم، بر استفاده از ابزارهای بورس برای تسهیل سهامداری در شرکت‌ها تأکید کرد. وی تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری دانست و اظهار داشت: «یکی از اولویت‌های من کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها است. این هدف تنها با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و تغییر رویکردها محقق خواهد شد.»
مشاهده خبر در جماران