مجید انصاری: به نهاد وکالت آسیب وارد شده/ در کشور حدود ۱۲ هزار مقرره داریم؛ این حجم بالای مقررات باعث آشفتگی و سردرگمی در جامعه شده/ باید گروهی از وکلای خبره در حقوق بین‌الملل را برای دفاع از حقوق کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی داشته باشیم
حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از روسای کانون‌های وکلای دادگستری استان‌های مختلف، تصریح کرد: وکالت مقوم عدالت در کشور است، لذا در دنیای ما که هر روز به سمت پیچیدگی‌های جدید و نوآوری‌های بشری پیش می‌رود نیاز به نهاد وکالت هر روز بیشتر احساس می‌شود و همین پیچیدگی‌هاست که باعث شده آحاد جامعه دانش کافی حقوقی برای احقاق حق خود در اختلافات حقوقی را نداشته باشند و نیاز به وکلا برای حل پرونده‌های پیچیده حقوقی به عنوان یک امر عقلی هر روز بیشتر احساس شود.
به گزارش جماران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور بعد از ظهر امروز دوشنبه در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از روسای کانون‌های وکلای دادگستری استان‌های مختلف گفت: عدالت با وکالت مترادف است و از افتخارات وکلا این است که وکیل بودن یکی از صفات خداست. "وکیل" یکی از اسامی الهی است و همین نشان می‌دهد که وظیفه وکلا سنگین و با اهمیت است.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: وکالت مقوم عدالت در کشور است، لذا در دنیای ما که هر روز به سمت پیچیدگی‌های جدید و نوآوری‌های بشری پیش می‌رود نیاز به نهاد وکالت هر روز بیشتر احساس می‌شود و همین پیچیدگی‌هاست که باعث شده آحاد جامعه دانش کافی حقوقی برای احقاق حق خود در اختلافات حقوقی را نداشته باشند و نیاز به وکلا برای حل پرونده‌های پیچیده حقوقی به عنوان یک امر عقلی هر روز بیشتر احساس شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری با بیان اینکه «همچنان که حاکمیت در ایجاد نهادهای مردمی نقش اساسی دارد، وکلا هم وظیفه استیفای حقوق مردم را بر عهده دارند»، اظهار داشت: نهاد وکالت و استقلال آن باید تقویت شود. اگر امروز شاهدیم که به نهاد وکالت آسیب وارد شده است باید آسیب‌شناسی کنیم که چرا چنین اتفاقی افتاد. البته استقلال کانون وکلا به معنای بی‌اعتنایی به ساختارهای حاکمیت نیست و مطمئنا وکلا هم چنین نگاهی ندارند که نهاد آنها مجزا و جدا از حاکمیت دیده شود؛ کانون وکلا در واقع بخشی از حاکمیت هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تصویب قانون ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه گفت: زمانی که این ماده برنامه سوم در مجلس بررسی می‌شد من در مجلس بودم و پیامدهای تصویب این ماده را در آن زمان با دوستان در کانون وکلا مطرح کردم و توضیح دادم که نیاز به آموزش و تامین وکلای بیشتر در جامعه باعث شده که این ماده در برنامه سوم گنجانده شود. در آن زمان از دوستان خواستم که به دنبال حل این نیاز باشند ولی به هر دلیلی آن زمان این اتفاق نیفتاد و این ماده تصویب شد. حالا هم معتقدم باید با نگاهی آسیب‌شناسانه و از زاویه تعامل با نهادهای ذی‌ربط پیامدهای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه را بررسی و مشکلات را حل کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری در واکنش به پیشنهاد وکلای حاضر در جلسه برای همکاری با دولت تصریح کرد: دست همه دوستان را برای همکاری می‌فشارم؛ ما به این همکاری‌ها نیاز داریم. کانون وکلا یکی از جامع‌ترین نهادهایی است که می‌تواند در حل و رفع و رجوع برخی مسائل و مشکلات حقوقی به دولت کمک کند. همانطور که می‌دانیم متاسفانه فرایند تدوین قوانین در کشور ما بی‌نقص نیست و با خلأهایی در این زمینه مواجهیم. یکی از پیشنهادهایی که من دارم این است که واحدهای حقوقی دستگاه‌های دولتی تحت آموزش اساتید حقوق قرار بگیرند.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: در زمینه تنقیح قوانین هم مشکلاتی وجود دارد که کانون وکلا می‌تواند کمک کند. ما در کشور حدود ۱۲ هزار مقرره داریم و این حجم بالای مقررات باعث آشفتگی و سردرگمی در جامعه شده است. می‌توان با تشکیل یک کمیته حقوقی این موارد را در یک همکاری مشترک بررسی و راهکارهای حل آن را به نهادهای ذی‌ربط ارائه داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین انصاری به پرونده‌های بین‌المللی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایطی که کشور ما دارد هر روز بیشتر این نیاز احساس می‌شود که ما باید یک گروهی از وکلای خبره در حقوق بین‌الملل را برای دفاع از حقوق کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی داشته باشیم و در این زمینه کانون وکلا می‌تواند به ما کمک کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان به برخی مشکلات مطرح شده از سوی اعضای حاضر در جلسه اشاره و خاطرنشان کرد: این مسائل و مشکلات را با بیان راهکارهای پیشنهادی به معاونت حقوقی بدهید تا آن را در جلساتی که با دوستان قوه قضاییه داریم در میان بگذاریم.
در این جلسه تعدادی از روسای کانون وکلای برخی استان‌ها به بیان مشکلات کانون وکلا پرداختند که مهم‌ترین آنها «افزایش وکلای با دانش کم ناشی از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «تبعات ناشی از اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی» و «موضوع کم توجهی برخی محاکم قضایی به وکلا و کارآموزان وکالت» بود.
همچنین وکلای حاضر در جلسه درخواست درج هفتم اسفند (روز تصویب لایحه قانون استقلال کانون وکلا در مجلس) به عنوان روز وکیل را داشتند که معاون حقوقی رئیس جمهور گفت این پیشنهاد را پیگیری می‌کند.
مشاهده خبر در جماران