پیامدهای پیروزی ترامپ برای اقتصاد و هزینه‌های نظامی-دفاعی اروپا

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، پیروزی دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌تواند به معنای وضع تعرفه‌های ۱۰ درصدی برای واردات کالاهای اروپایی مانند خودرو و مواد شیمیایی به این کشور باشد.

این تعرفه‌ها می‌تواند تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تا ۱.۵ درصد یعنی حدود ۲۶۰ میلیارد یورو کاهش دهد. بسیاری از کارشناسان در عین حال نگران روند کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا، تضعیف یورو و خطر رکود اقتصادی نیز هستند. این در حالی است که هزینه‌های دفاعی همزمان با جنگ اوکراین می‌تواند بیش از پیش فشار مالی به دولت‌های عضو اتحادیه اروپا وارد کند.

به همین دلیل اکثر تحلیلگران بر این باور هستند که پیروزی دونالد ترامپ به دلیل وضع تعرفه‌های ۱۰ درصدی تبعاتی منفی برای اقتصاد اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت.

تاثیر درازمدت جنگ تجاری بین قدرت‌های اصلی در دو سوی اقیانوس اطلس می‌تواند به کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا منجر شود.

تاثیر جدی تعرفه‌های ترامپ بر اقتصادی اروپایی متکی به بهره‌های تجاری

بخش‌هایی از اقتصاد اروپا به ویژه صنعت خودروسازی و تولید مواد شیمیایی به شدت در برابر وضع تعرفه‌های تجاری از سوی آمریکا آسیب‌پذیر خواهند بود.

داده‌های کمیسیون اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که ارزش صادرات کشورهای عضو این اتحادیه به آمریکا در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۵۰۰ میلیارد یورو رسید. این رقم به تنهایی یک پنجم کل صادرات اتحادیه اروپا به خارج از مرزهای خود است.

مقصد نزدیک به ۹۰ درصد از صادرات اتحادیه اروپا به سوی دیگر اقیانوس اطلس کشور ایالات متحده است.

برخی از تحلیلگران هشدار می‌دهند که تعرفه‌های مورد نظر دونالد ترامپ می‌تواند «باعث سقوط صادرات به ایالات متحده شود» و اقتصادهای تجارت محور مانند آلمان و هلند احتمالا بیشترین آسیب را خواهند دید.

به گفته دویچه بانک، تعرفه های ترامپ حدود ۱.۵ درصد رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا را کاهش می‌دهند و منجر به زیان اقتصادی بالقوه ۲۶۰ میلیارد یورویی خواهند شد.

اگر رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا تحت تاثیر تعرفه‌های ترامپ کاهش یابد، بانک مرکزی اروپا ممکن است مجبور به واکنشی تهاجمی شود و نرخ بهره را تا سال ۲۰۲۵ به نزدیک به صفر کاهش دهد.

در مقابل، بانک مرکزی آمریکا ممکن است به افزایش نرخ بهره ادامه دهد و منجر به «یکی از بزرگترین و پایدارترین شکاف‌های سیاست پولی» بین بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو از زمان پیدایش یورو در سال ۱۹۹۹ شود.

نتیجه احتمالی این روند تضعیف یورو است که می تواند به جبران برخی معایب رقابتی برای صادرکنندگان اروپایی کمک کند اما هزینه های واردات را نیز افزایش دهد.

دیرک شوماخر، رئیس تحقیقات کلان اروپا در بانکداری شرکت Natixis آلمان، بر این باور است که افزایش ۱۰ درصدی تعرفه می تواند تولید ناخالص داخلی را تقریبا ۰.۵ درصد در آلمان، ۰.۳ درصد در فرانسه، ۰.۴ درصد در ایتالیا و ۰.۲ درصد در اسپانیا کاهش دهد.

شوماخر هشدار می‌دهد که «منطقه یورو ممکن است در واکنش به تعرفه‌های بالاتر به ورطه رکود اقتصادی سقوط کند».

درآمد و سرمایه گذاری شرکتهای اروپایی در معرض خطر

به گفته جیمز موبرلی و سون جاری استن، اقتصاددانان گلدمن ساکس، وضع تعرفه‌های گسترده احتمالا تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را حدود یک درصد کاهش می دهد.

این کارشناس می‌گوید: «اقتصادهای اروپایی بیشتر در معرض آسیب‌های تجاری هستند و مهمتر از همه، نسبت به عدم اطمینان سیاست تجاری حساس تر هستند.»

برای کسب و کارهای خرد و فردی در اروپا، چشم انداز به همان اندازه نگران کننده است.

با توجه به اثرات ماندگار عدم قطعیت سیاست تجاری، شرکت های اروپایی نیز ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری روی بیاورند، همان کاری که در طول تنش های تجاری قبلی انجام دادند.

بین سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، شرکت‌هایی که در معرض تعرفه های ایالات متحده قرار گرفتند، سرمایه‌گذاری را تا دو درصد کاهش دادند ، روندی که احتمالا با وضع تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ تکرار می‌شود.

خودروسازان آلمانی به طور خاص در صورتی که تعرفه‌ها به سطح ۱۰ درصد مورد نظر دونالد ترامپ برسد، ممکن است با مشکلات شدیدی در بازار ایالات متحده روبرو شوند.

در گزارش اخیر UBS توسط ساموئل آدامز و همکارانش تخمین زده شده است که با وضع تعرفه جهانی ۱۰ درصدی از سوی ایالات متحده بر کلیه واردات، تاثیر تجمعی بر تولید ناخالص داخلی منطقه یورو بین نیم تا یک درصد خواهد بود.

این بانک سوئیسی در مورد پیامدهای منفی برای بازارهای سهام اروپا هشدار داده و افزوده است: «با توجه به اینکه تقریبا ۲۵ درصد از فروش STOXX 600 از ایالات متحده انجام می‌شود، اروپا نیز آسیب پذیر خواهد بود. از نظر ما، بخش‌های مصرف کننده و فناوری از جمله آسیب پذیرترین بخش‌ها خواهند بود.»

ترامپ باعث افزایش هزینه های نظامی اروپا می شود

از سوی دیگر گلدمن ساکس هشدار داده است که سیاست خارجی ترامپ اقتصادهای اروپایی را مجبور به افزایش هزینه‌های نظامی خود خواهد کرد.

دونالد ترامپ اعلام کرده است که کمکهای نظامی آمریکا به اوکراین را متوقف خواهد کرد و مسئولیت برطرف کردن این شکاف بر عهده اروپا قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه ایالات متحده در حال حاضر سالانه ۴۰ میلیارد یورو (یا تقریباً ۰.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا) را به حمایت اوکراین اختصاص می دهد، دولت های اروپایی احتمالا مجبور خواهند شد بودجه دفاعی خود را افزایش دهند.

دستیابی به هدف اختصاص دو درصد هزینه تولید ناخالص داخلی به امور نظامی در ناتو، در کنار جبران کاهش حمایت ایالات متحده، می تواند ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را سالانه به سمت امور نظامی هدایت کند و به بار مالی اتحادیه اروپا اضافه کند.

با این حال، اقتصاددانان گلدمن ساکس هشدار می‌دهند که افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا چندان هم به رونق اقتصادی کمک نخواهد کرد.

از سوی دیگر فشار کسری بودجه در اتحادیه اروپا در دراز مدت اثر منفی ایجاد خواهد کرد. این در حالی است که کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش ریسک ژئوپولیتیک را نیز باید در نظر گرفت.

تعرفه‌های مورد نظر ترامپ؛ هراس‌ اروپاییان اغراق آمیز نیست؟

در مقابل برخی تحلیلگران معتقدند که تاثیر تعرفه‌های مورد نظر دونالد ترامپ می‌تواند بسیار کمتر از آنچه بسیاری انتظار دارند باشد.

گزارش اخیر دانشکده اقتصاد لندن به رهبری Aurélien Saussay تخمین می زند که تعرفه‌های دونالد ترامپ ۰.۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را کاهش خواهند داد، در حالی که در آلمان به دلیل وابستگی به صادرات خودرو شاهد کاهش کمی شدیدتر معادل ۰.۲۳ درصد خواهد بود.

در همین حال، ایتالیا می تواند کمترین آسیب را تجربه کند و پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی آن تحت سناریوی تعرفه جهانی مورد نظر دونالد ترامپ فقط ۰.۰۱ درصد کاهش یابد.

به همین ترتیب، اندرو کنینگهام، اقتصاددان ارشد اروپا در Capital Economics، پیش بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی کمتر از ۰.۵ درصد در سراسر منطقه یورو کاهش یابد.

کنینگهام نوشت: «پیروزی ترامپ در انتخابات ایالات متحده، تغییرات ساختاری اروپا را که چالش بزرگی برای این اتحادیه محسوب می‌شود، از جمله افزایش حمایت گرایی، کاهش فرصت های صادراتی به چین و ایالات متحده و نیاز به صرف هزینه بیشتر برای امور نظامی در زمانه‌ای که دولت‌ها تحت فشار مالی هستند، تسریع می‌کند.»

با این حال، این کارشناس هشدار داد که اگر این امر منجر به جنگ تجاری بین دو سوی اقیانوس اطلس یا اتحادیه اروپا با چین شود، خسارت بیشتری خواهد شد.

 

مشاهده خبر در جماران