ادعای سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی: چای دبش دیگری در راه است! کسری ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه از محل هوشمندسازی یارانه آرد و نان!

به گزارش جماران؛ تجارت نیوز نوشت: هوشمندسازی یارانه آرد و نان، طرحی بود که از سال ۱۴۰۱ در نانوایی‌ها به اجرا درآمد. هدف این طرح، تخصیص آرد یارانه‌ای به واحدهای نانوایی براساس میزان فروش نان اعلام شد. در واقع وزارت اقتصاد دولت سیزدهم قصد داشت با قرار دادن دستگاه‌های کارت‌خوان در نانوایی‌ها و پایش روند فروش نان در این واحدها مصرف آرد و نان را کاهش دهد. 

دولت سیزدهم مدعی بود که با استفاده از کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها، می‌تواند مصرف آرد را کنترل کند و از هدررفت آن جلوگیری کند. اما این طرح علاوه بر اعتراض نانوایان، نارضایتی بسیاری از مصرف‌کنندگان و مردم را به دنبال داشت.

حالا نیز برخی مسئولان دولت چهاردهم از ضربه ۲۵ همتی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان به اقتصاد کشور خبر می‌دهند؛ این در حالی است که مجریان طرح مذکور با رد یادشده را مربوط به کمک‌هزینه به نانوایان می‌دانند و بر صرفه‌جویی ۷۵ همتی طی ۳۰ ماه اجرای طرح تأکید دارند.  

 

هزینه ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان؟

رضا باقری‌اصل، سرپرست کنونی مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، در نشستی که اخیراً در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره احکام هوشمندسازی و سامانه برگزار شد، اعلام کرد که سامانه هوشمندسازی یارانه آرد و نان جای حل مشکلات اساسی به جزئیاتی می‌پردازد که تاثیر عملی ندارد. 25 هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده و صرفا داده‌های بی‌فایده جمع‌آوری شده است.

طبق گفته او در این نشست، پیش از اجرای طرح دولت می‌دانست که هر خانواده چه مقدار مصرف نان دارد، اما دولت سیزدهم 25 هزار میلیارد تومان هزینه کرد تا صرفاً بداند که کدام نانوا چه مقدار نان به هر خانوار می‌دهد.

در واکنش به این اظهارات، محمدرسول نظافتی، مدیر اجرایی این طرح با حضور در برنامه خبری تلویزیون، ادعای هزینه 25 همتی را رد و عنوان کرد که با اجرای این طرح تا پایان شهریورماه سال جاری، 75 همت بار مالی کمتری به دولت تحمیل شد. 

او در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نیز بار دیگر به این موضوع تأکید کرد و در پاسخ به یکی از کاربران، تحمیل زیان 25 همتی به بودجه دولت را هم کاملاً مردود خواند. 

باقری‌اصل که در نشستی رسمی بحث زیان 25 همتی سامانه هوشمندسازی آرد و نان را پیش کشیده بود نیز در صفحه شخصی خود تلویحاً اظهارات خود را پس گرفت و در اصلاح آن، نوشت: 25 همت ذکرشده، در واقع جبران افزایش هزینه تولید نانوا بوده و دولت منابع را پذیرفته تا افزایش هزینه نان به مردم منتقل نشود.

او هم‌چنین متذکر شد که سامانه بدون استفاده از بودجه دولت توسعه داده شده، اما در پیش‌خوان نانوایی‌ها کم‌فروشی و گران‌فروشی ادامه دارد.

البته وی تنها اظهاراتش در رابطه با زیان خواندن هزینه 25 همتی را تغییر داد، اما همچنان معتقد است که سامانه‌ها مشکلات را به آینده واگذار می‌کنند ولی اساسی حل نمی‌کنند.

به‌رغم تمام این حواشی، مناقشات و اظهارات ضد و نقیض، بسیاری از کارشناسان معتقدند که طرح هوشمندسازی نان نتوانست به اهداف خود برسد و تنها به ثبت تعداد نان‌های فروخته‌شده کمک کرده است. آن هم در شرایطی که فرض اولیه آن این است که تمام خرید و فروش نان از همین طریق انجام شده باشد.

آن طور که از شرایط فعالیت نانوایی‌های سراسر کشور پیداست، این طرح تاکنون به طرق متعدد دور زده شده و در نانوایی‌ها از دو دستگاه کارت‌خوان برای فروش نان استفاده می‌شود.

طرح هوشمندسازی نان نشان می‌دهد که صرف هزینه‌های هنگفت برای اجرای طرح‌های فناوری، بدون توجه به نیازهای واقعی و مشکلات موجود، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به‌رغم ادعای صرفه‌جویی 75 همتی، تاکنون نتیجه‌ای جز هدررفت منابع ملی نداشته است. 

حتی اگر اظهارات باقری‌اصل نادرست و ادعاهای یاران احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، درست تلقی شوند، از همان زمان کارشناسان متعدد بر زیان اجرای چنین طرح‌هایی تأکید داشتند.

به‌عنوان مثال حدود 9 ماه پیش حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، در ایکس نوشت: هشت هزار میلیارد تومان برای واردات و نصب دستگاه‌های پوز با وعده دروغ مدیریت مصرف آرد و نان در نانوایی‌ها هدر دادند. اتفاقی که نتیجه‌ای جز شمارش غلط تعداد نان مصرف ایرانیان، 220 همت کسری بودجه از این محل و انتقال قاچاق آرد از نانوایی‌ها به درب کارخانه نداشت.  

جنجال فراوان بر سر طرحی بی‌نتیجه

سلاح‌ورزی در مورد پیشینه طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان عنوان کرد: در ایران منابع زیادی صرف تولید نان و پرداخت یارانه آن می‌شود. مسئولان برای بهینه کردن یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، باید تدابیری بیندیشند که این یارانه دقیقا به قشر هدف و آسیب‌پذیر برسد و این موضوع مستلزم سیاستگذاری خردمندانه است.

به گفته او، در دولت سیزدهم ادعاهایی مبنی بر آمار غیرواقعی مصرف نان و قاچاق آرد مطرح شد؛ بدین صورت که نانوایی‌ها آرد یارانه‌ای را دریافت می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند. از این رو، مسئولان وقت، طرحی را تحت عنوان «هوشمندسازی مدیریت مصرف آرد و نان» راه‌اندازی کردند.

وی ادامه داد: متولیان، سیستم عریض و طویلی طراحی کردند و معتقد بودند که در قبال اجرای این سیستم و سامانه می‌توانند با جلوگیری از قاچاق از درب نانوایی‌ها، یارانه هنگفتی که صرف آرد و‌نان می‌شود را کنترل کنند و از این مسیر، کسری بودجه دولت را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند.

این فعال بخش خصوصی یادآور شد: برای اجرای این ایده خام، انبوهی از کارت‌خوان‌ها و دستگاه‌های POS مخصوص نانوایی‌ها وارد و خریداری شد و با افتخار اعلام کردند که از طریق این دستگاه‌ها می‌توان متوجه شد که در هر نقطه‌ای از ایران، مردم چقدر نان و هر نانوایی چه مقدار آرد مصرف می‌کنند.

هزینه ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای نصب دستگاه‌های پوز!

سلاح‌ورزی با اشاره به اظهارات سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه در نشست مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرد: اخیرا این مقام دولتی اعلام کرد که 25 هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح هزینه شده است؛ آن هم برای طرحی که تقریبا بی‌نتیجه بوده است. همان زمان هم گزارش‌هایی مبنی بر صرف 8000 میلیارد تومان برای واردات و نصب دستگاه‌های کارت‌خوان مطرح شد.

وی در مورد عملکرد این دستگاه‌های پوز بیان کرد: مدتی نگذشت که بیشتر نانوایی‌ها کنار این دستگاه‌های پوز مخصوص نانوایی، یک دستگاه کارت‌خوان دیگری هم قرار دادند. در واقع در نانوایی‌ها بخشی از خریدهای نان افراد در دستگاه تهیه‌شده ثبت می‌شد و بخش عمده فروش از طریق دستگاه کارت‌خوان غیررسمی دیگر انجام می‌شد.

او فارغ از اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه، متذکر شد: این طرح از نظر اجرایی هیچ تاثیر مثبتی نداشت. کسری ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی که فقط از محل نان است، همچنان در بودجه مشاهده می‌شود. ضمن اینکه فرآیند قاچاق آرد و نان نیز ادامه دارد. فقط به جای اینکه آرد توزیع‌شده از درب نانوایی‌ها از شبکه خارج شود، قبل از رسیدن به نانوایی‌ها از شبکه خارج یا قاچاق می‌شود.

مصداق اتلاف منابع کشور 

سلاح‌ورزی در مورد پیامد اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان گفت: در کشور مصادیق فراوان اتلاف منابع کشور وجود دارد. این مورد هم از مصادیق اتلاف منابع کشور است. علاوه بر آن، این موضوع مصداق ضربه زدن به اعتماد عمومی مردم و بی‌اعتمادشدن و ناامید شدن از نحوه تدبیر و نظام حل مسائل در کشور است.

او با ذکر نمونه دیگری از طرح‌های بیهود در کشور ادامه داد: زمانی که این طرح راه‌اندازی شد، با تبلیغات، جنجال و نمایش فراوان همراه بود. زمانی که طرح سامانه املاک و مسکن راه‌اندازی شد هم ادعا می‌کردند که این سامانه قیمت مسکن و اجاره خانه را کنترل می‌کند و جلوی فرار مالیاتی بخش مسکن و مستغلات را می‌گیرد. اما عملا بخش دیگری از منابع کشور و مالیات پرداختی مردم صرف یک سامانه بیهوده‌ شد و حتی ذره‌ای بر مدیریت و کنترل اجاره‌بها و قیمت مسکن اثر نداشت.

وی در مورد تاثیر این طرح بر اعتماد عمومی عنوان کرد: در چنین شرایطی، هیچ‌کس به این سامانه‌ها اعتماد نمی‌کند. باید پرسید که آیا نسبت به سال گذشته و در قبال هزینه ۲۵ هزار میلیارد تومانی، کیفیت نان در کشور افزایش پیدا کرده است؟ آیا مصرف نان و آرد روند نزولی دارد؟ آیا قاچاق آن‌ها کاهش یافته است؟ پاسخ یک کلمه است؛ خیر. 

به گفته این عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، این موضوع دونکته را در بر دارد. یک موضوع، اثر مستقیم زیان ناشی از اتلاف و از دست دادن منابع کشور و موضوع دوم بی‌اعتماد کردن مردم به هر نوع سامانه راه‌اندازی‌شده است.

چای دبش دیگری در راه است

سلاح‌ورزی در مورد نحوه برخورد با چنین طرح‌هایی در کشور تصریح کرد: لازم به ذکر است که در کشور، برخورد با چنین تصمیمات سفیهانه‌ای که منجر به از بین رفتن منابع کشور می‌شود، مستلزم یک نظام پیگیری، تشخیص و برخورد نیست. چراکه 25 هزار میلیارد تومان منابعی که هدر رفته، ناشی از تصمیم یک‌شبه و ناگهانی چهار کارشناس در یک وزارت‌خانه نبوده است.

آن طور که او توضیح داد، طرح به‌اصلاح هوشمندسازی یارانه آرد و نان موضوعی بود که کلی تبلیغات، جلسه و مصاحبه مطبوعاتی در مورد آن انجام شد. رسیدگی به این موضوعات قطعا در نهایت به این می‌رسد که باید با افراد و اشخاص دارای مقام و مسئولیت در کشور برخورد شود. این ماجرا مانند چای دبش می‌شود. باید با وزرا، معاونان رئیس‌جمهوری یا هر سیستمی که تاییدکننده و صادرکننده مجوز مصرف چنین منابعی بوده، برخورد شود.

وی در نهایت عنوان کرد: اما نکته مورد توجه آن‌جاست که این موارد آن‌قدر زیاد شده است که دستگاه قضایی هم مقداری احتیاط می‌کند. اما باید سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی در صورت صحت موضوع در رابطه با آتش زدن منابع کشوری که دچار کمبود منابع و کسری بودجه شدید است ورود کرده و قاطعانه با متخلفان برخورد کنند.

مشاهده خبر در جماران