سوالات جماران درباره پیشگیری از تکرار حوادث معدنی و طفره رفتن مدیر کل معادن
پس از این حادثه، به رغم اینکه در دولت، تمهیداتی برای دلجویی و کاستن از آلام خانواده های داغدیده اندیشیده شد و با اختصاص مبالغی پول، تامین بخشی از هزینه مسکن و تجهیز آن تلاش شد تسهیلاتی به این خانواده ها داده شود، اما در شرایطی که در شش ماه منتهی به انفجار گاز متان در معدن طبس، ۲۰ حادثه معدن با کشته های قابل توجه رخ داده، وضعیت نامناسب ایمنی کار در معادن کشور، همچنان با نگرانی های جدی روبرو است.
گروه اقتصاد و درآمد : چهل روز از حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس، که پر تلفات ترین حادثه مربوط به معادن در ایران بود می گذرد، انفجاری که در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجوی طبس رخ داد و ۵۰ نفر از کارگران را به کام مرگ کشید.
به گزارش جماران، پس از این حادثه، در دولت، تمهیداتی برای دلجویی و کاستن از آلام خانواده های داغدیده اندیشیده شد و با اختصاص مبالغی پول و تامین بخشی از هزینه مسکن و تجهیز آن، تلاش شد تسهیلاتی به این خانواده ها داده شود. در آخرین جلسه هیات دولت نیز، حیاط دولت مزین به بنری برای گرامیداشت نام معدنچیان درگذشته این اتفاق تلخ شد و سخنگوی دولت اقدامات صورت گرفته پس از بروز این حادثه تلخ را تشریح کرد.
با این حال در شرایطی که در شش ماه منتهی به انفجار گاز متان در معدن طبس، ۲۰ حادثه معدن با تعداد قابل توجهی کشته رخ داده، وضعیت نامناسب ایمنی کار در معادن کشور، همچنان با نگرانی های جدی روبرو است. همان طور که گزارش مشترک کمیسیونهای صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس نیز در تشریح عوامل بروز این حادثه، به «فقدان نظارت، شرایط کاری نامناسب، عدم رعایت استاندارهای ایمنی و توجه نکردن به هشدار کارگران» اشاره کرده است.
سایت جماران، تلاش کرد در آستانه چهلمین روز درگذشت غم انگیز این کارگران شریف کشورمان، در گفت وگویی با مسئولان وزارت صمت به بررسی اقدامات لازم برای ایمن سازی در معادن، اعمال سیستمهای اجرایی و نظارتی و ضرورت درنظر گرفتن حمایتهای قانونی به کارگران معادن و پیگیری های حقوقی درخصوص مقصران این حادته تلخ انجام دهد، که بعد از گذشت ۱۰ روز از ارسال سوالات، پاسخهایی به این پرسش ها ارائه شد.
متن سوالات ارسال شده و پاسخ های ارائه شده از سوی مهدی حمیدی، «مدیر کل دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت» بدین شرح است:
سوال ۱: بعد از حادثه معدن یورث، که سال ۹۶ رخ داد، مطالبات زیادی در خصوص ضرورت ایمن سازی در معادن و اعمال سیستمهای اجرایی و نظارتی مطرح شد، وزارت صمت چه گامهایی برای اجرای آنها برداشته است؟
سوال ۲: چهلم کشته شدنگان حادثه معدن طبس نزدیک است و فقط در خبرهای از اعطای مبلغی پول و مسکن به خانواده های آنها سخن گفته شد. از دیدگاه جنابعالی چه ضرورت هایی باید در نظر گرفته و اجرا شوند که شهد تکرار چنین حوادثی نباشیم؟
سوال ۳: چگونه باید امکانات حداقلی برای ارتقاء معیشت و حفظ امنیت کارگران معدن در نظر گرفته شود؟
سوال ۴: آیا حمایت قانونی به کارگران معدن داده خواهد شد که در صورتی که ایمن سازی و استانداردسازی معادن محل کارشان درنظر گرفته نشود، بتوانند بدون از دست دادن کار و حقوقشان ، شکایات خود را مطرح کنند و یا از ادامه حضور در محل معدن برای حفظ جانشان سرباز زنند؟
سوال ۵ : اعلام شده که معدن با همان شرایط قبل، کار خود را آغاز کرده است، چه پیگیریهای حقوقی در خصوص مقصران این حادثه تلخ صورت گرفت و اقدامات وزارت صمت در این باره چه بود؟
پاسخ :
اعلام تعطیلی فعالیتهای معدن در بخش استخراج و آماده سازی از طرف اداره کل سازمان صمت استان و در این راستا به دلیل ضرورت جلوگیری از بیکاری کارگران، تیم بازرسی از معدن متشکل از وزارت صمت، وزارت کار، نظام مهندسی، کارشناسی خبره و همراهی و هماهنگی مسئولین استانی و شهرستان از جمله دادستان و فرماندار جهت ارزیابی وضعیت و تعیین تکلیف نحوه ادامه فعالیت در راستای اصلاح و تعطیلی کارگاه های غیر ایمن و اجازه فعالیت در کارگاه های ایمن در حال بررسی است.
در سال گذشته میزان استخراج واقعی ما از زغال سنگ ۴.۷ میلیون تن بوده که این عدد نسبت به کیک مواد معدنی استخراج شده بسیار کم بود و لذا به تبع این میزان ذخیره تعداد معادن زغال سنگ در کشور ۲۲۸ معدن است بنابراین با توجه به میزان استخراج میتوان نتیجه گرفت که معادن زغال سنگ کشور کوچک مقیاس است. یکی از الزامات مکانیزه کردن معادن این است که ضخامت زغال بالا باشد اما در بسیاری از نقاط کشور ما زغال سنگ ضخامت بسیار پایینی دارد. بنابراین در مجموع از ۲۲۸ معدن زغال سنگ یک معدن مکانیزه است و دو معدن دیگر نیز به زودی مکانیزه میشود.»
بحث نظارت بر معادن در فازهای مختلفی انجام میشود. زمانی که مسجل میشود که یک محدوده معدنی تبدیل به معدن میشود، پروانه بهرهبرداری به تبع آن با میزان ذخیره آن صادر میشود و بهره بردار یک سری تعهداتی را مطابق قانون، باید انجام دهد. تنوع مواد معدنی، نوع ایمنی در معادن را متفاوت میکند؛ چه از نوع معادن روباز چه از نوع معادن زیرزمینی. در قانون هم به آن اشاره شد که معادنی که کوچک مقیاس و زیر ۲۵ نفر هستند، مسئول ایمنی که جزء تعهدات بهرهبردار است برای استخدام ایشان به عنوان این که مطابق شرح وظایف و مسئولیتهایش؛ مسئول نظارت بر معادن باشد، مسئولیت ایمنی را هم بر عهده دارد.
معادنی که بالای ۲۵ نفر باشند، قطعاً حضور مسئول ایمنی را هم میطلبند، مسئولی با شرح وظایف متفاوت از مسئول فنی که این مسئول ایمنی بر اساس این شرح وظایفی که در وزارت صمت و وزارت کار که متولی آموزش مسئول ایمنی است، از طریق سازمان نظام مهندسی معدن معرفی میشود. این موضوعی که اغلب و تقریباً اکثر معادن زغال سنگ دارای مسئول فنی و ایمنی هستند و مسئول فنی و ایمنی آنها تمام وقت در معدن حضور دارند. به تبع آن هم، هم وزارت صمت و هم وزارت کار بازدیدهای نظارتی را در طول سال دارند و بازدیدهای نظارتی را در طول سال انجام خواهند داد و خود وزارت صمت هم بازرسینی را سالانه یک تعدادی معادن را انتخاب میکند و بازدید میکنند از آن و کلیه موضوعات و ملاحظاتی که در قانون و آییننامه به آن اشاره شده را مد نظر قرار میدهند. کلیه معادن زغال سنگ هم همیشه و سالانه در این بازدیدهای نظارتی بازرسین ویژه قرار داشتند و قرار میگیرند.
مشاهده خبر در جماران