حکمرانی اخلاقی در دولت پزشکیان/ ۶ قانون گرایی

قانونگرایی یکی از شاخص های حکمرانی خوب و حکمرانی اخلاقی است؛ زیرا قانونگرایی (Legalism) به معنای اصالت قانون در روابط بین دولت و مردم و روابط فی‌مابین مردم است. قانون گرایی در واقع ضرورت حاکمیت، تبعیت و کاربرد قانون برای همه است.

افلاطون حکیم که بنیان جمهوریت را در حکمرانی استوار ساخت، معتقد است که حکمرانی از آن حکیمان و فیلسوفان است و حتی برای تربیت حکیمان و برپا ساختن مدینه فاضله، آکادمی افلاطون را تاسیس و فعال نمود؛ اما ارسطو شاگرد ممتاز او که تربیت شده آکادمی بود، نظر متفاوتی دارد وی معتقد است که گرچه فیلسوفان پادشاهان دانانی هستند؛ اما محصول آن حکومت فردی و حکمرانی بر مبنای اراده افراد است. بر همین اساس اندیشه حکمرانی اخلاقی باید بر مبنای قانون باشد که  بالاتر از اراده فرد است؛ زیرا در جامعه آنچه حاکمیت دارد، قوانین است. حتى حاکم باید در چارچوب قانون به حکمرانى بپردازد. قانون درست ارسطو قانونى است که به سود همه کشور و خیر مشترک همه شهروندان باشد، چون اگر قانون در پاره اى از امور نتواند راهى نشان دهد پس باید به جاى مراجعه به خواست و خرد یک فرد (حاکم) به خرد مردم مراجعه کند، چون مردم بهتر از هر فردى داورى مى کنند. چنان که گروه اندک تباهى پذیرتر از توده مردم هستند. چنان که آب کم زودتر از آب فراوان مى گندد.

در متاخرین اندیشه کانت، اندیشه ای مبتنی بر حاکمیت قانون است اعمال قدرت حکومت به وسیله قانون محدود می شود. شهروندان در حاکمیت قانون به صورت وسیعی در آزادی های مدنی پایه‌ای سهیم می‌شوند و می‌توانند از دادگاه‌ها استفاده کنند. نویسندگان آلمانی معمولاً تئوری‌های کانت را در آغاز شرحشان از جنبش رسیدن به حاکمیت قانون قرار می‌دهند. پس از آنکه قانون اساسی ایالات متحده و فرانسه در اواخر سده هجدهم به تصویب رسید، «حاکمیت قانون» در معنای «دولت مبتنی بر قانون اساسی» در آثار متأخر ایمانوئل کانت مطرح شد. کانت دکترین خود را بر اساس مشروطیت و حکومت قانون بنیاد نهاد. او بنابراین مسئله اصلی مشروطیت را به صورت تأسیس یک دولت در نهایت بر اساس اخلاقیات شهروندانش مبتنی  دانست که آن نیز به نوبه خود بر خوب بودن این تأسیس استوار است.

دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور درپروسه انتخابات وبعدازان همواره برالتزام به قانون وتمکین همگان برقانون به عنوان فصل الخطاب حکمرانی تاکید وملتزم بود وهمچنان براین عهد وپیمان تاکید داردکه درحکمرانی همه مسئولان باید درچارچوب قانون بالاخص قانون اساسی ایفای مسئولیت نمایند 

براساس آئین نامه ارتقاء اخلاق حرفه ای در نظام اداری ودولت  قانون گرایی، یکی از اصول حاکم بر منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام است. ماده ۹ آیین‌نامه مذکور، منظور از قانون‌گرایی در نظام اداری را در انجام این موارد بیان می‌کند: تمکین و احترام به حاکمیت قانون ،  تمکین و احترام به سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات قانونی مقامات بالاتر، واکنش به پیشنهاد‌ها و اقدامات غیر قانونی و گزارش‌دهی فساد، جرم و تخلف به مراجع ذی‌صلاح پرهیز از دریافت هدیه مبالغ و امتیازات غیرقانونی و سوء استفاده از موقعیت اداری.  

 رعایت قانون و اجرای آن در هر حکومت و جامعه‌ای لازم و مایه بقاء آن حکومت و جامعه است؛ بنابراین می‌توان با صراحت گفت که اگر قانون وجود نداشت، اجتماعی هم نبود و پیشرفتی هم حاصل نمی‌شد. زندگی انسان بدون حاکمیت قانون انسجام نمی‌یابد. یکی از بزرگ‌ترین موانع ایجاد یک جامعه آرمانی و ضابطه‌مند، قانون‌گریزی دولتمردان و مسئولان در جوامع انسانی است. مسئولانی که مسئول ایجاد و اجرای نظم در جامعه هستند، اگر در برابر قانون تمکین نداشته باشند، در تصور کدام عقل سالم می‌گنجد که بتوانند و یا چه بسا بخواهند آن را در مورد دیگران به اجرا در بیاورند؟ 

متأسفانه در ادوار مختلف، دولت‌ها  و حکومت ها به دلایل گوناگون از اجرای قوانین استنکاف کرده و در حقیقت به وظیفه خود در قبال کشور و مردم عمل نکرده‌اند. قانونمندی و قانون‌گرایی هرچند ذاتاً محدودیت‌آفرین بوده و خطوط قرمزی برای همگان در ساحت‌های متعدد به‌ وجود می‌آورد؛ اما همین وصف قانون در حقیقت به نفع همه آحاد جامعه تمام می‌شود. ایجاد نظم و انسجام و سهولت در روابط و معاشرت‌های اجتماعی و پیش بینی‌پذیری شیوه حکمرانی لذت‌بخش‌ترین خروجی قانونمندی است.

برای تحقق این مهم  لازم است مروری بر علل و عوامل قانون‌گریزی در جامعه ایرانی داشته باشم و بر راه های ارتقاء احترام به قانون پافشاری نماییم.

علل قانون گریزی در میان ایرانیان ریشه های تاریخی و فرهنگی و سیاسی دارد. ازجمله:

۱) استبداد زدگی: ایرانیان چندین هزار سال با استبداد دست و پنجه نرم کرده‌اند و حکومت‌ها، حکومت‌های مستبدی بودند و این حکومت‌های مستبد مردم را از حکومت و قوانینی که حکومت وضع می‌کرده دل‌زده کردند، به صورتی که این ذهنیت در طول تاریخ به باور عمومی مردم ایران تبدیل شده که هر آن‌چه حکومت می‌گوید و هر قانونی که وضع می‌کند به نفع خودش است، نه به نفع مردم، به همین دلیل فرهنگ قانون‌ستیزی در آن‌ها به‌وجود آمده است.

۲) فقدان مقبولیت حکومت ها: از دیگر رواج قانون‌گریزی میان مردم ایران این است که در طول تاریخ حکومت‌ها مقبولیت مردمی و عمومی نداشتند و بدون رضایت مردم بر سر کار می‌آمدند به همین دلیل مردم حکومت را از خود نمی‌دانستند و حکومت هم به دنبال کسب رضایت مردم نبوده است.

۳) زندگی عشیره ای ایرانیان: در طول تاریخ ایرانیان زندگی عشایری داشته‌اند و به صورت عشیره‌ای زندگی می‌کردند و زندگی عشایری طبعات خاص خودش را دارد، آن‌جا هنجارها خیلی معنا پیدا نمی‌کنند و مردم خیلی آزادتر هستند. در واقع مانند زندگی شهری نیست که تضاد منافع و تضاد حقوق پیش بیاید، به همین دلیل زمانی که کسی از روستا یا عشیره‌ای به شهر کوچ می‌کند، در پذیرش هنجارها با مشکل روبه رو خواهد شد، این اتفاق به این دلیل است که هنجارها در شهر بسیار زیاد است و این فرد اصلا ًبرای جامعه‌پذیری اینگونه بار نیامده است، زمانی که ایرانیان در طول تاریخ این‌گونه رشد کرده‌اند، بالتبع دوست دارند آزادتر و بی قانون‌تر باشند.

۴) قبیله ای بودن مردم: از دیگر دلایل قانون‌گریزی این است که پروسه تشکیل جامعه سیاسی که می‌بایست در طول تاریخ رخ می‌داد، در جامعه ایرانی به طور کامل انجام نشده است. برای همین مردم خودشان رو یک ملت نمی‌دانند و ترجیح می دهند برای قبیله خودشان، طایفه خودشان و خانواده خودشان بهتر تلاش ‌کنند. مردم ایران بسیار قبیله‌گرا، عاطفه‌گرا و به اصطلاح فامیل‌گرا هستند و عواطف بر هنجارها غلبه دارد. ایرانیان عاطفی زمانی‌که دلشان برای کسی بسوزد به راحتی قانون را زیر پا می‌گذارند و زمانی‌که یکی از بستگانشان از ایشان درخواستی داشته باشد، نمی‌توانند جواب رد بدهند، به همین دلیل روابط جای ضوابط را پر می‌کند 

۵) فقدان شکل گیری جامعه مدنی: از دلایل قانون گریزی، عدم شکل‌گیری جامعه مدنی است، چون در ایران جامعه مدنی شکل نگرفته و بالطبع تشکل‌ها و نهادهای مدنی نیز شکل نمی‌گیرند، جامعه مدنی، فرد را از خانواده تحویل می‌گیرد و طی یک پروسه منظم و منسجم فرد تربیت شده‌ای را به جامعه سیاسی تحویل می‌دهد؛ این پروسه یک فرد قانون‌مند را تربیت کرده و به جامعه تحویل می‌دهد، در واقع فقدان این چرخه در کشور باعث می‌شود که فرد مستقیماً از خانواده به جامعه‌ سیاسی یا پروسه دولت، ملت متصل گردد. در جامعه مدنی وقتی کسی وارد یک تشکل می‌شود در آن‌جا تحت ضوابطی قرار می‌گیرند و تبعیت از جمع و اساس‌نامه‌ را یاد می‌گیرد تا وقتی وارد جامعه شد، بفهمد که این‌جا هم چنین ضوابطی برقرار است، یک اساس‌نامه به ‌نام قانون اساسی وجود دارد و قوانین متعددی در جامعه برقرار است و من باید از آن‌ها تبعیت کنم و جامعه را شکل دهم. این فقدان یا عدم شکل‌گیری جامعه مدنی به ‌صورت مطلوب آسیب‌های زیادی وارد می‌کند.

۶) کاهش سرمایه اجتماعی: از دلایل دیگر، کاهش سرمایه‌ی اجتماعی است. در واقع مردم، اعتمادشان نسبت به سیستم و حاکمیت کاهش پیدا کرده و این باعث می‌شود تا به قوانین مصوب هم اعتماد نکنند، بدیهی است که در این‌صورت اگر ناظری قوی وجود نداشته باشد، قوانین را مراعات نمی‌کنند.

۷) احساس محرومیت مردم ایران: شکل‌گیری احساس محرومیت در مردم ایران از دیگر دلایل قانون‌گریزی است. وقتی‌ در جامعه‌ای محرومیت زیاد باشد، مردم هم به اصطلاح به آن محرومیت عادت بکنند، اتفاقی نمی‌افتد؛ اما زمانی‌که عده‌ای از مردم محروم‌اند و در مقابل عده‌ای تجملاتی زندگی می‌کنند، جلوه‌های فاصله بین فقیر و غنی بیشتر دیده می‌شود و مردم احساس محرومیت می‌کنند، هرچند ممکن است این قشر، قشر متوسطی باشند و بتوانند زندگی خود را به‌ راحتی اداره کنند؛ ولی در مقیاسه با قشر مرفه بسیار احساس محرومیت می کنند، در این حالت چه اتفاقی می‌افتد؟ جوانان می‌خواهند یک شبه پولدار شوند و یک شبه این فاصله را پر کنند و چون از راه قانونی نمی‌توان این فاصله را یک شبه طی کرد به راه‌های غیر قانونی متوسل می‌شوند و به قانون‌گریزی دامن می‌زنند.

۸) دلایل اقتصادی:  دلیل دیگری که می‌توان برای بروز قانون‌‌گریزی برشمرد، دلایل اقتصادی است. وجود مشکلات اقتصادی در جامعه تاثیر زیادی بر همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی می‌گذارد. مشکلات اقتصادی هم روی دین مردم که یک ناظر درونی است، تاثیر می‌گذارد و هم بر فرهنگ تبعیت از قانون تاثیر می‌گذارد و روحیه قانون‌پذیری را به ‌شدت پایین می‌آورد.

۹) قانون گریزی مسئولان:  قانون‌گریزی برخی از مسؤلان در سطوح بالا سبب می‌شود تا مردم به خودشان اجازه دهند به راحتی قانون را زیرپا گذارند. 

۱۰) ضعف قوانین: علت دیگر ضعف خود قوانین است، قوانین ما ضعف‌های زیادی دارند؛ اولاً؛ قوانین ما متشتت و قدیمی هستند، ناکارآمد هستند، برخی قوانین با هم موازی و چه بسا متعارض هستند و برخی دیگر غیرمنعطف هستند. همچنین گاهی قوانین متناسب با وضع جامعه تصویب نمی‌شوند. 

۱۱) نهادینه نشدن حاکمیت قانون: علت بعدی، عدم نهادینه شدن حاکمیت قانون در جامعه است. حاکمیت قانون یعنی این‌ که همه باید تابع قانون باشند و این قانون است که در جامعه حکم می‌کند نه افراد. دیده می‌شود در جامعه ما بعضی افراد که می‌خواهند از نظام دفاع بکنند، دوست دارند که ولی فقیه را فراتر از قانون معرفی کنند، در حالی که این بر خلاف سیره امام راحل است، حضرت امام می‌فرمایند: در اسلام قانون حکومت می‌کند نه افراد، حتی رسول الله نیز تابع قانون بودند، فرقی نمی‌کند نظام جمهوری اسلامی ادعا دارد قوانینش خدایی و الهی است، اگر رسول الله تابع قوانین الهی بوده، بدیهی است ولی‌فقیه نیز تابع قانون الهی است؛ اما افرادی دوست دارند این‌گونه نگویند، در حالی‌که اتفاقاً، این تاکید بر این موضوع به نفع ولی فقیه است که همه بدانند ایشان هم تابع قانون است. 

۱۲) لجاجت و مخالفت با نظام: گاهی برخی افراد جامعه‌ با نظام، لجاجت و عناد می‌کنند، برای همین دوست دارند برخی قوانینی را نقض کنند تا نظام را تضعیف کنند، مثلاً در بحث حجاب عده‌ای با نظام عناد می‌کنند، ممکن است زیاد نباشند، ولی هستند. 

راهکارهایی برای ارتقا احترام به قانون در کشور: 

1) نکته اول و مهم تقدس بخشیدن به قانون یا کاریزماتیک کردن قانون است، قانون باید در کشور مقدس و مورد احترام همگان باشد و همه خود را در برابر قانون تسلیم و تابع بدانند و هیچ کس خود را بالاتر از قانون نداند.

2) نکته بعد نهادینه شدن حاکمیت قانون می‌باشد، یعنی نظام به ‌طور رسمی اعلام کند که حاکمیت قانون را می‌پذیرد. هرچه قانون بگوید آن را انجام می‌دهد و این را از طریق مدارس و صدا و سیما نشر و آموزش دهد و همگان را به اجرای قانون بدون حب و بغض تشویق نماید و با قانون شکنان و متخلفان از قانون برخورد عبرت آموز داشته باشد.

3) تصویب قانون مبتنی بر نیاز جامعه: تلاش شود قوانین مصوب متناسب با نیاز جامعه و مخاطبان و ذینفعان باشد و لازمه اش تشکیل مجلسی مبتنی بر آراء حداکثری مردم است. وقتی که همه نمایندگان مردم و همه اقشار و صنوف و قومیت ها و مذاهب در طراحی و تصویب قانون مداخلات موثری داشته باشند، ضمنانت اجرا برای تمکین از قانون فراهم می گردد. نمی توان با تصویب قوانینی در مجلس توسط اقلیت، انتظار اجرای آن قانون را توسط اکثریت داشت.

4) شفافیت در سیستم اداری کشور: از راهکارهای مهم است، یعنی تصمیمات، فرآیندها و اقدامات مسؤلان در انتظار مردم قرار بگیرد و مردم به راحتی از آن‌ها با خبر شوند که این از طریق رسانه‌ها و حتی خود مسئولان امکان‌پذیر است. یعنی دولت باید همه امور و مسائل مدیریتی کشور را برای مردم مشخص و شفاف نشان دهند و همین کار جلوی بروز بسیاری از مفاسد را می گیرد و زمانی که فساد کم شد، مردم امیدوارتر می‌شوند.

5) مسئولیت پذیری و پاسخگویی: در حکمرانی اخلاقی مسؤلیت‌پذیری و پاسخگویی مسؤلین بسیار مهم است، یعنی مسؤلین باید در مقابل اعمالشان و تصمیماتشان پاسخگو باشند و اگر این‌کار را نکنند سبب بروز قانون‌گریزی می‌شوند، ضمن این‌که خود این کار (عدم پاسخگویی و عدم مسئولیت‌پذیری مسئولان) خود قانون‌گریزی است.

6) مقابله جدی با فساد اداری و سیاسی: مبارزه با فساد اداری و سیاسی در التزام افراد به قانون بسیار تعیین کننده است. این امر سبب افزایش اعتقاد و اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود.

7) اجرای بدون تنازل قانون اساسی: متاسفانه قانون اساسی در کشور به خوبی اجرا نمی شود و نهادی مسئول و پاسخگوی عدم اجرای کامل آن نیست؟ از یکسو به تعداد زیادی نهادهای فراقانونی که غالباً در قانون اساسی کشور جایگاهی ندارند، مرجع قانون‌گذاری در کشور شده و جایگزین قانون اساسی گردیده اند و از سوی دیگر، برخی محدودیت ها و محرومیت های بین المللی که در قالب تحریم از ابتدای سال های تاسیس با جمهوری اسلامی همزاد بوده، موجب دور زدن قانون برای حل مشکلات کشور شده، اما حاصل آن ، دور زدن قانون و ناکارآمد شدن قانون اساسی درکشور را بدنبال است. تاجائیکه بنظر می رسد در حکمرانی کشور، قانون اساسی در حد تشریفات باقی مانده و بسیاری ازمسائل اساسی جامعه و مردم ایران از طریق دور زدن قانون اساسی و نهادهای بیرون از قانون اساسی در حال انجام است.

سخن پایانی: هر چند بسیاری از فرصت های اصلاحات در حکمرانی اخلاقی از بین رفته؛ ومهمتر ازآن ارزش اخلاقی بسیاری از امور ازجمله احترام به قانون به سخره گرفته شده است اما می توان امیدوار بود که با بازگشت صادقانه به قانون اساسی و اجرای اصول مهم آن از جمله فصل سوم که مربوط به حقوق ملت است، ومقابله جدی با قانون شکنان وگروههای خودسر وغیرمسئول وغیر پاسخگو وبعضا"که ازامنیت آهنین برخوردارند وازسوی دیگر درتعامل با جهان واعتماد آفرینی ورفع تحریم های ظالمانه راه برون رفتی پیدا نمود. دکتر پزشکیان با امید به بازگشت حکمرانی کشور به قانون از مردم رای اعتماد گرفته و گردن خود را بر اجرای این عهد و پیمان گرو گذاشته؛ بنابراین همه باید برای موفقیت او تلاش نموده و با همدلی و همراهی، زمینه را برای انجام تعهدات او فراهم سازیم. ان شاالله     

 

 

مشاهده خبر در جماران