سخنگوی شورای نگهبان: انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان و مجلس شورای اسلامی سال آینده برگزار می‌شود

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: بر اساس قانون، انتخابات میان دوره‌ای خبرگان و مجلس شورای اسلامی باید با اولین انتخابات سراسری برگزار شود. لذا سال بعد همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان در دو استان خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی و همچنین انتخابات میان دوره‌ای مجلس در شهر تبریز برگزار خواهد شد. 

به گزارش خبرنگار جماران، هادی طحان نظیف در نشست خبری صبح امروز(شنبه ۲۸ مهر ماه) با اشاره به بررسی ۱۱ طرح و لایحه، شش اساسنامه و ۲۲ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان، گفت: در این مدت چندین طرح تنقیحی را بررسی کردیم که بر این اساس طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار به‌ تأیید شورای نگهبان رسید. همچنین لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل نیز خلاف موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد. در خصوص طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی ابهاماتی وجود دارد که مصوبه را برای اصلاح در اختیار مجلس قرار دادیم.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره لایحه موافقتنامه خدمات و سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و عراق همچنان یکی از ایرادات شورای نگهبان مطرح است. در خصوص لایحه مقاوله نامه بازرسی کار نیز ایرادات شورا همچنان به قوت خود باقیست. درباره طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات نیز همچنان دو مورد از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان وجود دارد.

وی افزود: در این مدت شش اساسنامه از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال شد که بر اساس بررسی‌های انجام شده اساسنامه سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران و اساس‌نامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون و اصلاح ماده ۷ اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش به تأیید شورای نگهبان رسیدند. درباره اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت‌ ملی صنایع مس ایران و اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس نیز ایراداتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است. در این مدت همچنین ۲۲ پاسخ به استعلامات ارسالی از دیوان عدالت اداری داشتیم که مربوط به شکایاتی از دستگاه‌های اجرایی و عمومی داشتند که این موارد در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفتند.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری گفت: بر اساس قانون، انتخابات میان دوره‌ای خبرگان و مجلس شورای اسلامی باید با اولین انتخابات سراسری برگزار شود لذا سال بعد همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان در دو استان خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی و همچنین انتخابات میان دوره‌ای مجلس در شهر تبریز برگزار خواهد شد. در این خصوص هماهنگی‌های اولیه بین وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مجریان و ناظران انتخابات در حال انجام است. ان‌شاءالله مثل ادوار گذشته انتخابات پیش رو نیز انتخابات رقابتی خواهد بود.

وی در پاسخ یه پرسش دیگری درباره بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان عنوان کرد: این لایحه مفصلی است و بیش از ۱۳۴۰ ماده دارد و طبیعتاً بررسی‌های مفصلی را می‌طلبد. در شورای نگهبان فقط از جهت مغایرت شرعی و قانون اساسی نسبت به این لایحه ورود می‌کنیم. بعد از اتمام بررسی‌ها چه ایراد شکلی و چه ایراد ماهوی باشد مشروح آن اعلام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان نسبت به این طرح ایرادی نداشته است اما با توجه به ایراد هیأت عالی نظارت، این طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اصل ۱۴۱ قانون اساسی و استناد برخی به تفسیر ارائه شده از سوی شورای نگهبان در سال ۶۰ مبنی بر عدم نیاز به طرح استعفای نمایندگان مجلس در صورت انتصاب از سوی رئیس جمهور و اصرار مجلس بر لزوم بررسی این استعفا در صحن مجلس گفت: تاکنون به صورت رسمی استعلامی از شورای نگهبان انجام نشده است اما اگر این استعلام به صورت رسمی انجام شود و در حیطه مسئولیت‌های شورای نگهبان باشند ما اظهار نظر رسمی می‌کنیم. آنچه که گفته می‌شود شورای نگهبان در سال ۶۰ تفسیری در این خصوص دارد باید بگویم تفسیر شورای نگهبان نبوده بلکه پاسخ به استعلام یک شخص بوده است و این موضوع از جهت حقوقی خیلی متفاوت است. چرا که استعلام به سه چهارم رأی اعضای شورای نگهبان نیاز دارد.

طحان نظیف ادامه داد: آیین نامه داخلی مجلس نیز حکم متفاوت در این خصوص داشته است و شورای نگهبان هم ایرادی در این خصوص نداشته است؛ رویه‌ای هم که در سال‌های بعد شکل گرفته است بر اساس همین آیین نامه است لذا در خصوص این موضوع چنین نکاتی وجود دارد اما درباره کلیات باید بگویم که ما نظری نداریم و اگر این موضوع از شورای نگهبان مورد استعلام قرار بگیرد و در حیطه مسئولیت‌های شورای نگهبان باشد، اظهار نظر خواهد کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه لایحه عفاف و حجاب به تأیید شورای نگهبان رسیده است، گفت: در این مدت چند نفر از نمایندگان مجلس در این خصوص اطلاع رسانی کردند و دیگر نیازی به این موضوع نبود؛ این  مصوبه جهت طی مراحل قانونی خود در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا لایحه عفاف و حجاب قابلیت اصلاح دارد؟ گفت: هر قانونی امکان اصلاح دارد و دولت از طریق لایحه و مجلس از طریق طرح می‌تواند فرایند لازم را در مجلس طی کند.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص بررسی‌های انجام شده در شورای نگهبان در زمینه کارآمدی و اجرایی بودن قانون عفاف و حجاب اظهار داشت: نسبت به هر مصوبه‌ای ممکن است نظرات مختلفی وجود داشته باشد اما طبیعتاً انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در بررسی مصوبات دیدگاه‌های مختلف را بشنود و مباحث اجرایی آن را نیز در نظر بگیرند؛ شورای نگهبان فقط از جهت مطابقت با قانون اساسی و موازین شرعی مصوبات را رسیدگی می‌کند. در این مورد سعی کردیم رویکردهای مختلف را بشنویم؛ این مصوبه شش مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است حیطه ورود ما در جایی است که مغایرت شرعی و قانون اساسی وجود داشته باشد و ما وارد مباحث کارشناسی به این معنا نمی‌شویم.

طحان نظیف همچنین درباره سازوکارهای اجرای قانون عفاف و حجاب، تأکید کرد: در این خصوص ابهامی وجود ندارد و مصوبه جهت طی مراحل بعدی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. در خصوص مقررات ابلاغ قوانین چه درباره رئیس مجلس و چه درباره رئیس جمهور در ماده یک قانون مدنی ترتیبات به صورت روشن و دقیق در این خصوص مشخص شده است و ابهامی در این باره وجود ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره طرح موضوع بازگشت لوایح پالرمو و cft به مجلس و موضع شورای نگهبان در این خصوص گفت: شورای نگهبان نسبت به این موارد در سال‌های گذشته اظهار نظر کرده است و الآن نسبت به این موارد فارغ است. نسبت به پالرمو شورای نگهبان ایرادی نداشت و هیأت عالی نظارت مجمع ایراداتی در این خصوص مطرح کرده بود. نسبت به cft شورای نگهبان ایراداتی داشت که آن هم با اصرار مجلس در آن مقطع به مجمع ارجاع شد بنابراین هر دو لایحه در اختیار مجمع قرار دارد و اگر پرسشی در این خصوص وجود دارد عزیزان مجمع باید پاسخ دهند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر افزایش دو برابری سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت گفت: اگر این موضوع در مجلس به تصویب برسد ما در شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر خواهیم کرد. اصل موضوع معافیت مالیاتی در سال‌های گذشته تاکنون با ایرادی از سوی شورای نگهبان مواجه نشده است.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح موضوع رد صلاحیت رئیس جمهور در انتخابات‌ دوره اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: آقای پزشکیان تاکنون پنج دوره به صورت مستمر نماینده مجلس بوده است. معنای این سابقه این است که ایشان تاکنون پنج مرتبه در انتخابات مجلس ثبت نام کرده و هر ۵ مرتبه نیز تأیید صلاحیت شده و درباره انتخابات ریاست جمهوری نیز ایشان تأیید صلاحیت شده و الآن رئیس جمهور است. به نظرم همه چیز گویاست و طرح این موضوعات وجهی ندارد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره میزان بهره‌گیری شورای نگهبان از فناوری‌های روز دنیا به ویژه در برگزاری انتخابات‌ها اظهار  داشت: استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در سال‌های اخیر مورد اقبال همه مردم و دستگاه‌ها قرار گرفته است؛ اخیراً در پژوهشگری شورای نگهبان نشست‌های تخصصی در این خصوص داشته‌ایم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره نظر شورای نگهبان در خصوص رفع فیلترینگ و موانع آن اظهار کرد: به نظرم مسأله در چهارچوب وظایف و صلاحیت‌های شورای نگهبان نیست و در حیطه دستگاه‌های دیگر است و موضوع از همان دستگاه‌ها قابلیت پیگیری دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه شورای نگهبان چه نوع رابطه‌ای با وفاق برای خود تعریف کرده است؟ تأکید کرد: وظایف شورای نگهبان مشخص است؛ هم در بررسی مصوبات و هم در نظارت بر انتخابات مسئولیت‌هایی دارد؛ ما در بررسی مصوبات حتماً تلاش می‌کنیم که نظرات متفاوت و مختلف به ویژه نظرات دولت را بشنویم. در بدو انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور نیز ما در شورای نگهبان میزبان ایشان بودیم و نکاتی در این نشست مطرح شد. درباره انتخابات نیز همانطور که ما بارها گفته‌ایم نتیجه انتخابات در ادوار مختلف دولت‌ها و مجالسی بودند که دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی از هم داشتند.

مشاهده خبر در جماران