جزییات حکم متهمان پرونده موسوم به شرکت معادن کاریز شهر میامی
رای قطعی پرونده پس از طی مراحل رسیدگی، در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان سمنان صادر شد و شرکت معادن کاریز شهر میامی و ۳ متهم حقیقی دیگر، هرکدام بنا به جرم ارتکابی و یا مشارکت در ارتکاب جرایم، شامل برداشت غیرمجاز بیش از ۵۸ تن ماده معدنی کرمیت و برداشت بدون پروانه ۷۶ تن ماده معدنی منگنز و ارتکاب جرم مالیاتی، جمعاً به یک هزار و ۵۱۰ میلیارد و ۴۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال جزای نقدی و ۲ سال ممنوعیت از خدمات دولتی محکوم شدند، که حکم صادره نیز در مرحله اجرا قرار گرفته است.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس کل دادگستری استان سمنان از صدور حکم قطعی برای پرونده موسوم به شرکت معادن کاریز شهر میامی و مجازات متهمان آن به جزای نقدی بیش از یک هزار میلیارد ریالی خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در پی گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان مبنی بر برداشت غیرمجاز و بدون پروانه، مواد معدنی کرومیت و منگنز توسط شرکت معادن کاریز شهر میامی، پرونده قضایی برای رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده در حوزه قضایی میامی تشکیل شد.
وی ادامه داد: در نهایت رای قطعی پرونده پس از طی مراحل رسیدگی، در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان سمنان صادر شد و شرکت معادن کاریز شهر میامی و ۳ متهم حقیقی دیگر، هرکدام بنا به جرم ارتکابی و یا مشارکت در ارتکاب جرایم، شامل برداشت غیرمجاز بیش از ۵۸ تن ماده معدنی کرمیت و برداشت بدون پروانه ۷۶ تن ماده معدنی منگنز و ارتکاب جرم مالیاتی، جمعاً به یک هزار و ۵۱۰ میلیارد و ۴۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال جزای نقدی و ۲ سال ممنوعیت از خدمات دولتی محکوم شدند، که حکم صادره نیز در مرحله اجرا قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: متاسفانه این شرکت علاوه بر برداشت بدون پروانه برخی مواد معدنی، در استخراج مواد معدنی دارای مجوز نیز مازاد بر مجوز بهره برداری اقدام داشته است و حتی با جلوه دادن زیان ده بودن شرکت اقدام به دریافت تسهیلات و امتیازات مختلف می‌کرد و با رفتار متقلبانه دیگر قصد فرار از پرداخت حقوق دولتی (مالیات) داشت که با ورود دستگاه قضایی استان از تضییع اموال عمومی و ارتکاب جرایم دیگر ممانعت بعمل آمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه تاکید کرد: معادن جزو انفال و ثروت عمومی است و قانون گذار التفات به تصرف در اموال عمومی و دولتی را به نحوی مورد توجه قرار داده که در صورت احراز سوءنیت متصرفان به آن اموال عمومی، مجازات عبرت آموز برای مجرمین اِعمال شود.
مشاهده خبر در جماران