ابزارهای ضد فساد منشور انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شوراها و شهرداری‌ها در گفت و گو با امین کریم الدینی + متن کامل منشور

«منشور شفاف‌سازی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شوراها و شهرداری‌های کشور» در تاریخ ۱۳۹۱٫۹٫۱۶ با اکثریت آرا تصویب شد و در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۱ توسط رئیس وقت شورای عالی استان ها به روسای شورای اسلامی استان های کشور ابلاغ شد.

 

 

به گزارش جماران، چندی پس از تصویب این منشور ، «شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداریها و شوراهای شهر و روستا» به تصویب رسید و بخش های زیادی از این منشور از جمله انتشار تغییر کاربری ها، گزارش حسابرسی، اطلاعات طرح‌های اجرایی شهرداری‌ها، اطلاعات مالی و ...  در  این شیوه نامه بار دیگر به تصویب رسید. 

 

امین کریم الدینی تدوین گر پیش نویس منشور شفاف‌سازی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شوراها و شهرداری کشور در گفت و گو با خبرنگار جماران می گوید: در میان «انتشار» و «امکان دسترسی» یا «در اختیار متقاضی قرار دادن اطلاعات حسب درخواست متقاضیان»، تأکید این منشور بر انتشار اطلاعات، قبل از درخواست متقاضیان بود و این منشور هیچ حق انتخابی برای شهرداری ها در انتخاب میان این دوگزینه قائل نمی شود. میان این دو گزینه «یا» قرار نمی دهد تا شهرداری حق انتخاب یکی از دو گزینه را داشته باشد. و همین رویکرد تا حدود زیادی در نگارش «شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداریها و شوراهای شهر و روستا» نیز لحاظ شد.

 

وی افزود: بر اساس این منشور جلسه گشایش پاکات و پیشنهادهای مناقصه و مزایده، تنها نمایندگان شرکت کنندگان یک مناقصه یا مزایده، حق شرکت در جلسات گشایش پاکات مناقصات و مزایده ها را ندارند، بلکه شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه موظف به برگزاری جلسات به صورت علنی هستند. در این صورت بدیهی است که اعلام عمومی و زمینه سازی حضور هر شخصی از جمله خبرنگاران قاعده برگزاری یک جلسه علنی است. هیچ یک از انواع مناقصات و مزایده های کوچک، متوسط و بزرگ، عمومی، محدود و ... و هیچ یک از موسسات و شرکت ها و سازمان های تابع شهرداری ها، از این قاعده مثتثنی نشده اند.

 

به گفته تدوین گر «منشور شفاف‌سازی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شوراها و شهرداری‌های کشور»، بخش‌هایی از رویکرد این منشور در واقع معطوف به تسهیل دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و پرسشگری آن‌ها بوده است، از همین رو تاکید منشور بر برگزاری علنی  جلسات مزایده و منقاصه بود. این در حالی است که حتی برگزاری علنی کافی نیست، برگزاری آنلاین جلسه و انتشار صورتجلسه گشایش پاکات مناقصه و مزایده و فایل ویدئویی جلسه، به همراه سایر اسناد و دسترسی عموم به این اطلاعات در سامانه ستاد تنها راه شفافیت اطلاعات مزایده ها و مناقصه های کشور است.

 

امین کریم الدینی گفت: برای التزام عملی بیشتر شهرداری ها و شوراهای کشور به این منشور، شهرداری‌ها در این منشور، موظف به ارائه گزارش اجرای این منشور، هر شش ماه یک بار هستند. شورای اسلامی شهر، مسوول نظارت و پیگیری اجرای این منشور است. اما شورا خود نیز در این منشور، موظف به انتشار اطلاعات خود هست تا آنجا که نه تنها انتشار مصوبات، بلکه انتشار اسناد و گزارشات مرتبط با متن مصوبات شورا نیز در این منشور پیش‌بینی شده بود. همچنین شوراها موظف به بارگذاری پاره‌ای از اطلاعات ذکر شده در این منشور در سایت رسمی شورای شهر هستند، پیش بینی این انتشار و بارگذاری، در واقع سازو کار عملی دیگری است که برای ناگزیر کردن شورای از پیگیری انتشار اطلاعات طراحی شده بود.

 

به گزارش خبرنگار جماران، تدوین گر پیش نویش «منشور شفاف‌سازی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شوراها و شهرداری‌های کشور» درباره بخش دیگری از دغدغه‌های خود در تدوین این منشور گفت: واقعیت این است که قوانین شفافیت اطلاعات افزون بر همه کارکردهای خود در تأمین منافع عمومی و مبارزه با فساد، خود ابزارهای دست نمایندگان مردم و خبرنگاران و کلیه فعالان مدنی برای مبارزه فساد هستند.

 

امین کریم الدینی افزود: این منشور را در دوره مدیر عاملی آقای محمد علی نادعلی زاده در خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) هنگامی که عهده‌دار مسوولیت مدیریت دفتر مطالعات این خبرگزاری بودم در دفتر مطالعات ایسنا تهیه کردم، چندی بعد، هنگامی که گزارش یک زمین‌ خواری و تخلفاتی بزرگ در این زمینه را در یکی از شهرهای کشور منتشر کردم، تنگناهایی برای یک عضو شورای شهر پدید آمد که به افشا گری و مبارزه با این زمین‌خواری ها می پرداخت. دغدغه‌های اخلاق مدارانه این عضو شورای شهر  و تنگناها و رنج هایی که به همین دلیل برای وی پدید می آمد، انگیزه من برای تکمیل متن و ارائه آن به شورای عالی استان ها شد. با تشویق و مساعدت مرحوم دکتر سید محمد هاشمی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی و  بنیانگذار رشته حقوق عمومی و تلاش ها و پیگیری‌های دکتر علی دشتی دبیر وقت کمیسیون حقوقی شورای عالی استان ها موضوع در شورای عالی استان‌ها مطرح و با تغییراتی به تصویب رسید.

 

ابلاغیه «شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداریها و شوراهای شهر و روستا» :

 

جمهوری اسلامی ایران                                                                                  شماره : 4657/91

 

شورای عالی استان ها                                                                               تاریخ: 21/9/91

 

 

 

بسمه تعالی

 

برادر گرامی جناب آقای ....

 

رئیس محترم شورای اسلامی استان.....

 

با سلام و تحیات الهی

 

 احتراما در اجرای بند 2 ماده 78 مکرر 1 قانونتشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران الحاقی مصوب سال ۱۳۸۲ بدین وسیله یک نسخه از طرح « منشور شفاف سازی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شوراها و شهرداریهای کشور» که در شصت و دومین اجلاسیه عمومی مورخ ۱۳۹۱٫۰۹٫۱۶ شورای عالی استانها با اکثریت آراء به تصویب رسیده است جهت اقدام و اعلام به شوراهای مربوط برای پیاده سازی و اجرای طرح ها ابلاغ میگردد. خواهشمند است از نتیجه اقدامات انجام شده این شورا را مطلع فرمایید. د/18/9/91

 

 

 

 متن کامل « منشور شفاف سازی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شوراها و شهرداری های کشور »:

جمهوری اسلامی ایران 

شورای عالی استان ها  

 

طرح قانونی 

عنوان: منشور شفاف سازی، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شوراها و شهرداری های کشور  

رئیس محترم شورای اسلامی استان  

به موجب بند ۲ ماده (۷۸) مکرر ۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران الحاقی مصوب 6/7/1382  طرح ذیل که در جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۰۹٫۱۶ شورای عالی استانها به تصویب رسیده است. جهت طی مراحل اجرایی تقدیم می گردد  

رئیس شورای عالی استانها  

 

مقدمه (دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد): 

هر چند در قوانین مرتبط با شوراهای اسلامی مقرراتی در خصوص لزوم آگاهی مردم از عملکرد فعالیت ها، اقدامات و مصوبات شوراها و شهرداری ها آمده است و بند ۳۱ و ماده ۷۱ قانون شوراها،  شورای اسلامی شهر را موظف به انتشار عمومی صورت بودجه و هزینه خود در پایان هر سال مالی نموده است و علاوه بر آن شورا مکلف به ارسال یک نسخه از آن به شورای شهرستان و استان شده است لیک عمده مشکلی که هم اکنون شوراهای اسلامی و شهرداریها با آن روبرو هستند عدم اطلاع رسانی مناسب و شفاف از روند تصویب معاملات و صورت هزینه های مالی، مصوبات کمیسیون‌ها و صحن علنی شورا و اطلاعاتی از این دست است که در حال حاضر باعث عدم اطلاع مردم از روند جریان امور در این دستگاه ها خواهد شد، بدیهی است در صورت اطلاع رسانی جامع نه تنها مردم در جریان امور شوراها و شهرداری ها قرار میگیرند و اعتماد مردم به مجموعه مدیریت شهری و شورا تقویت می گردد،  بلکه با شفاف سازی و فراهم آوری امکان دسترسی آزاد به اطلاعات از وقوع تخلفات احتمالی و تخلفات جزیی موجود نیز جلوگیری به عمل می آید . 

از سوی دیگر روند فراهم آوردن امکانات دسترسی به اطلاعات نه تنها در اسناد بین المللی بلکه در قوانین لازم الرعایه کشور نیز مورد توجه وافر قرار گرفته است،  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  (مصوب ۱۳۸۷٫۱۱٫۶)، مجلس شورای اسلامی از مهمترین این قوانین است که به طور کلی هر شخص ایرانی را محق به دسترسی به اطلاعات عمومی داشته است. در تبصره ذیل ماده ۵ این قانون تأکید می گردد؛  «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.»  و در ماده ۱۱ این قانون آمده است: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود»،  ملاحظه می گردد که این قانون در راستای حقوق ملت مقرر در قانون اساسی به صورت صریح مقرراتی را در ضرورت دسترسی اشخاص به اطلاعات عمومی و مصوبه و تصمیمات موجه حق و یا تکلیف عمومی را مقرر نموده است . 

شورای اسلامی شهر و شهرداری به عنوان دو نهادی که بیشترین ارتباط را با مردم دارند و مردم از نزدیک در روند امور آن‌ها قرار دارند نه تنها می باید در چارچوب این قانون دست به اصلاحات ساختاری زده بلکه با توجه به فلسفه وجودی تشکیل این نهاد اقداماتی فراتر را به انجام برسانند که متضمن جلب اعتماد مردم و همراهی ایشان در روند امور مربوطه و نیز ضامن عدم انحراف ایشان باشد. از این رو و با توجه به ضرورت های پیش گفته و مقررات موجود طرح پیوست تقدیم می گردد . 

 

 

عنوان طرح:  

 

منشور شفاف سازی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شوراها و شهرداری های کشور  

 

موضوع طرح: 

 

به منظور فراهم آوری امکانات دسترسی آزاد مردم به اطلاعات شوراها و شهرداری های کشور و نیز تأکید بر اجرای بند  31 ماده ۷۱،  ماده ۷۶ قانون شوراها و نیز ماده ۷۱ قانون شهرداریو مقررات ضوابط آیین نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری، شوراها و شهرداری‌ها مکلف به انجام اقدامات ذیل در حوزه های مربوطه می باشند. 

 

الف – مناقصه و مزایده: 

اعلام عمومی فرآیند برگزاری مناقصه، مزایده و استعلام‌ها در سایت شهرداری و مطبوعات کشوری و محلی مطابق مقررات مالی و تشکیل جلسات کمیسیون‌ها و هیئت‌های مربوطه و گشایش پاکت‌ها و پیشنهادهای مناقصه و مزایده به طور علنی . 

 

ب – طرح های اجرایی: 

 

1- انتشار اطلاعات همه طرح های اجرایی و در شرف انجام شهرداری با ذکر شناسنامه طرح و برنامه زمان بندی . 

2- انتشار متن کامل تمامی تغییر کاربری‌ها و تغییرات اعمال شده در طرح های هادی جامع و تفصیلی  

 

ج – امور مالی، عوارض و ... 

 

1- ایجاد و تسهیل امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به عوارض و بهای خدمات شهرداری و صدور پروانه ساختمانی در سایت شهرداری و شورای اسلامی . 

2- قرائت گزارش حسابرسی سالانه شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات و شرکت‌های وابسته با رعایت مقررات قانونی و بدون ذکر نام اشخاص در صحن علنی شورا و انتشار گزارش حسابرسی مزبور در سایت شهرداری و شورای اسلامی شهر.

 

3- انتشار گزارش بودجه و هزینه شورای اسلامی هر سال یکبار در سایت شورا  (تأکید بر بند ۳۱ ماده ۷۱ قانون شوراها ) 

 

د - جلسات و مصوبات شوراها  

 

1- تسهیل حضور خبرنگاران در جلسات عمومی شورا (عند اللزوم). 

2-  متن مصوبات شورا (پس از قطعیت) اسناد و گزارشات مرتبط با رعایت «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و حفظ حریم خصوصی در سایت شورا و شهرداری منتشر می شود.  

3- جلسات شوراهای اسلامی وفق قانون علنی باشند و ثبت و ضبط شوند.  

 

ه – گزارش 

1- شهرداریها مسوولیت دارند جهت اطلاع افکار عمومی و انجام هر چه کامل تر وظایف نظارتی شورا، گزارش این منشور را هر شش ماه یک بار به شورای مربوطه ارایه دهند. 

2- شورایاسلامی شهر مسوولیت نظارت و پیگیری اجرای این منشور را بر عهده دارد . 

این طرح در تاریخ ۱۳۹۱٫۹٫۱۶ در شصت و دومین اجلاس شورای عالی استان ها به تصویب رسید.

مشاهده خبر در جماران