قطعه سازان چگونه ستون خودروسازی را حفظ کردند؟ چرا «قطعه سازی»، ضربه گیر تحریم خودرو است؟

دنیای اقتصاد نوشت: در حالت کلی، خودروسازان بزرگ کشور از دو مسیر، قطعات موردنیاز خود را در دوران تحریم تامین می‌کنند. مسیر اصلی، تامین قطعات از ناحیه تولید داخل است و مسیر دیگر نیز تامین برخی قطعات و مجموعه‌های خودرو از منابع خارجی است. اگر فضایی بدون تحریم را تصور کنیم، شرکت‌های خودروساز بزرگ می‌توانند در بستری عادی، قطعات و مجموعه‌های موردنیاز خود را وارد کنند. در این بستر، امکان خرید از شرکت‌های مختلفی در سراسر دنیا وجود دارد، بنابراین دست خودروسازان برای خرید کالای رقابتی باز است. در واقع در فضای بدون تحریم، این امکان وجود دارد که خودروسازان برای خرید کالای موردنیاز خود، گزینه‌های مختلف را با سطح قیمت و کیفیت متفاوت بررسی کرده و بهترین گزینه ممکن را انتخاب کنند. در این فضا، نیازی به هزینه کردن بابت دور زدن تحریم نیست، بنابراین قیمت تمام‌شده کالایی که خودروسازان می‌خرند، با هزینه اضافی همراه نیست.

از طرفی، کیفیت کالای وارداتی خودروسازان نیز با توجه به اینکه به تامین‌کنندگان اصلی و معتبر نیز دسترسی دارند، به نوعی تضمین شده است. (هرچند البته فاکتور قیمت، در کیفیت کالای وارداتی خودروسازان اثرگذار است، زیرا خودروسازی کشور درگیر قیمت‌گذاری دستوری است و آنها گاهی مجبورند متناسب با قیمت دستوری خودروها، کیفیت قطعه را تعیین کنند.) فرصت دیگری که فضای بدون تحریم در اختیار خودروسازان و البته قطعه‌سازان می‌گذارد این است که آنها می‌توانند تکنولوژی و فناوری را نیز وارد کنند. وقتی تحریم نباشد، امکان مشارکت با شرکت‌های خارجی برای ساخت قطعات و مجموعه‌های خودرو فراهم است. با ساخت داخل قطعات و مجموعه‌های خودرو، ضمن ایجاد اشتغال بیشتر، ارزبری نیز کاهش می‌یابد.

در چنین شرایطی طبعا سطح کیفی خودروهای داخلی نیز بالا می‌رود، ضمن آنکه نبود تحریم امکان تولید و مونتاژ خودروهایی از برندهای مختلف را در کشور فراهم می‌کند. در حال حاضر اما تحریمی گسترده گریبان خودروسازی و قطعه‌سازی کشور را گرفته و اجازه نمی‌دهد تامین قطعات چه از مسیر تولید داخل و چه واردات، مسیر طبیعی خود را طی کند. هرچند در ظاهر، خودروسازان ضربه اصلی را از تحریم خورده‌اند، اما صنعت قطعه نیز از آسیب‌های آن در امان نبوده و نیست، زیرا مسائلی مانند قطع ارتباط با شرکت‌های معتبر خارجی و بسته شدن مسیر نقل و انتقال پول، چالش‌های بزرگ قطعه‌سازان نیز محسوب می‌شود.

 

 

در واقع، تحریم که از اواسط سال ۹۷ و بعد از دوران طلایی برجام، سایه سنگین خود را بر سر صنایع خودرو و قطعه کشور انداخته، چالش‌های زیادی را برای فعالان این دو صنعت ایجاد کرده است. جدا از خودروسازی که آسیب‌های زیادی –از افت تولید و خروج شرکت‌های خارجی گرفته تا کاهش کیفیت- از ناحیه تحریم دیده، صنعت قطعه نیز یکی از متضرران تحریم به شمار می‌رود، آن هم با وجود اینکه بدنه اصلی آن متعلق به بخش خصوصی است.

نخستین چالش مستقیمی که تحریم برای قطعه‌سازان ایجاد کرده، قطعا ارتباط با شرکت‌های معتبر خارجی است. چالش بعدی نیز افزایش هزینه تامین قطعات است.هدف آمریکایی‌ها از تحریم خودروسازی، زمین زدن صنعت خودرو بود، اتفاقی که مانع اصلی رخ دادن آن، قطعه‌سازان داخلی هستند. پس از برقراری تحریم‌های سنگین آمریکا علیه کشور به‌خصوص خودروسازی در تابستان ۹۷، تولید خودرو به شدت افت کرد، زیرا خودروسازان بسیاری از منابع تامین‌کننده اصلی خود را از دست دادند. قطعه‌سازان نیز از ناحیه تحریم آسیب دیدند و با وجود آنکه بخش خصوصی محسوب می‌شوند، از چالش‌هایی مانند قطع ارتباط با خارجی‌ها و همچنین مختل شدن نقل و انتقال پول، در امان نماندند. در چنین شرایطی، تصور این بود که خودروسازی کشور افول خواهد کرد، یا حداقل اینکه میزان اشتغال زیادی در آن از بین خواهد رفت.

با این حال، خودروسازان داخلی توانستند با کمک قطعه‌سازان کشور از یکسو  و  یافتن تامین‌کنندگان جدید در دنیا از سوی دیگر، خود را سرپا نگه دارند. در سال ۹۷ نسبت به ۹۶، تولید خودرو در کشور ۴۰‌درصد افت کرد، اما پس از طی شدن شوک اولیه، خودروسازان توانستند به اصطلاح خود را جمع و جور کرده و تیراژ را بالا ببرند. در رخ دادن چنین اتفاقی، قطعه‌سازان کشور نقش مهمی داشتند و دارند. آنها که خود نیز درگیر تحریم هستند، با تامین قطعات و مجموعه‌های خودرو، کمک کردند تا خودروسازان از شوک ابتدایی تحریم عبور کنند. هرچند به هر حال واردات بخشی از کسب و کار قطعه‌سازان کشور برای تامین قطعات و مجموعه‌های موردنیاز خودروسازان است، اما کار اصلی قطعه‌سازان، تولید و تامین در داخل است.

از طرفی، با وجود اینکه خودروسازان توانسته‌اند در دوران تحریم، تامین‌کنندگان جدیدی را پیدا کنند، اما این مسیر، پر‌چالش و هزینه‌بر است. اولا اینکه واردات قطعه، ارزبر است، آن هم در حالی که کشور در شرایط ارزی مناسبی قرار ندارد. ثانیا، امکان تامین قطعات از شرکت‌های اصلی و معتبر وجود ندارد، بنابراین کیفیت قطعات زیر سوال است. مساله سوم نیز این است که خودروسازان برای تامین قطعات موردنیاز خود از خارج باید هزینه اضافی بپردازند. این هزینه، در واقع خرج دور زدن تحریم می‌شود، که کم هم نیست و معمولا نهاد قیمت‌گذار خودرو نیز زیر بار آن نمی‌رود و این موضوع، یکی از دلایل ناهمخوانی قیمت تمام‌شده خودروها با قیمت دستوری‌شان است.

در چنین شرایطی، تامین قطعات از داخل اهمیت بسیار بیشتری از قبل پیدا کرده است. بدون تردید، اگر تامین قطعات از داخل به صورت مستمر و به موقع انجام نشود، تولید خودرو در کشور مختل و متوقف خواهد شد و در نتیجه، اشتغال با خطری بزرگ مواجه می‌شود. به خطر افتادن اشتغال، تنها به شغل‌های مستقیم خودروسازی و قطعه‌سازی مربوط نمی‌شود و اشتغال غیرمستقیم نیز در صورت مختل شدن تامین قطعات از داخل، در خطر نابودی قرار خواهد گرفت. بنابراین قطعه‌سازان بزرگ کشور به عنوان ستون خودروسازی، در دوران تحریم کمک بزرگی به خودروسازی و اشتغال در این صنعت کردند، چه آنکه اگر آنها نبودند، امکان تامین قطعات موردنیاز خودروسازان از خارج وجود نداشت، چه از نظر حجم موردنیاز قطعات و چه از جنبه ارزی آن.

در حال حاضر نیز مسوولان کشور بر رونق تولید تاکید می‌کنند، قطعه‌سازی می‌تواند کمک بزرگی به تحقق آن حداقل در بخش خودرو کند. هرچه توانایی قطعه‌سازان کشور در داخلی‌سازی و کاهش قیمت تمام‌شده و بهبود کیفیت قطعات بالا برود، نیاز خودروسازان به قطعات خارجی پایین خواهد آمد و در نتیجه، ضمن بهبود کمی و کیفی تولید، ارز کمتری نیز از کشور خارج خواهد شد.

نقش کروز در دور زدن تحریم

اما در بین قطعه‌سازان کشور، شرکت کروز نقش مهمی به‌خصوص در دوران تحریم برای تامین قطعات موردنیاز خودروسازی کشور ایفا کرده است. این شرکت با سابقه‌ای بیش از سه دهه، در حال حاضر بزرگ‌ترین تامین‌کننده قطعات خودرو در کشور به شمار می‌رود که به‌خصوص در دوران تحریم نیز توانست کمک بزرگی به این صنعت کند. کروزی‌ها همچنین در ایجاد و حفظ اشتغال نیز نقش مهمی دارند، چه آنکه این شرکت 14‌هزار پرسنل دارد. کروز همچنین نزدیک به 20‌هزار شغل غیرمستقیم نیز ایجاد کرده و در مجموع حدود سه‌هزار و 500 قطعه را به تولید می‌رساند.

طبق آخرین آمار ارائه‌شده، کروز در سال 1402 توانست حدود 58 میلیون قطعه را برای خودروسازان کشور تامین کند. این شرکت همچنین اقدام به ساخت قطعاتی کرده که پیش‌تر به طور کامل از خارج تامین می‌شدند. به عنوان مثال، کروز در نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو تهران مجموعه‌ای شامل 130 قطعه داخلی از جمله قطعات پیشرفته الکترونیکی مانند قطعات ACU و ECU را رونمایی کرد. همچنین در اواخر اسفند پارسال، کروز اعلام کرد که به عنوان اولین و تنها تولیدکننده ایربگ در ایران، ضمن برآوردن تمامی الزامات INSO، موفق شده گواهینامه کاربرد علامت استاندارد ایربگ خودرو را اخذ کند.

تیر ماه امسال نیز اعلام شد، شرکت کروز موفق به کسب تاییدیه نهایی جهت تدوین استانداردهای ملی از کمیته ملی سازمان استاندارد ایران شده است. در اطلاعیه کروز آمده بود:  «پیرو درخواست سازمان ملی استاندارد ایران از قطعه‌‌‌سازان برتر زنجیره تامین قطعات خودرو، شرکت صنایع تولیدی کروز تدوین تعدادی از استانداردهای ملی درخواستی سازمان ملی استاندارد ایران را در دستور کار خود قرار داد.» در ادامه این اطلاعیه آمده بود که پس از تشکیل تیم پروژه تدوین استانداردهای ملی، شامل واحدهای طرح‌‌‌ریزی استاندارد محصول، توسعه محصول، آزمایشگاه و...، دبیری تدوین تعدادی از استانداردهای مورد نظر به شرکت کروز واگذار شده است. بر این اساس، هشت استاندارد ملی تدوین‌شده در فاز اول این پروژه قرار دارد که شامل استاندارد ملی سوئیچ الکتریکی صندلی، استاندارد ملی کلیدهای روی فرمان، استاندارد ملی مجموعه جعبه فرمان برقی، استاندارد ملی سنسور TPMS، استاندارد ملی ریل سوخت فلزی، استاندارد ملی سنسور زاویه فرمان و استاندارد ملی سنسور هشدار موانع می‌شود.

کروز همچنین در فاز دوم تدوین استانداردهای ملی نیز برای دوربین دید عقب، سنسور نور و باران، حسگر سطح روغن ترمز، پیستون ترمز چرخ جلو، مجموعه تریم داخلی ستون، مجموعه جعبه کنسول، قاب دور آمپر، قاب کیسه هوای راننده و... برنامه‌ریزی کرده است. با توجه به اقدامات کروز، مشخص است که این شرکت با سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی، در مسیر توسعه گام بر‌می‌دارد و این موضوع می‌تواند به خودروسازی کشور نیز به‌خصوص در شرایط فعلی -تحریم- کمک بزرگی کند.

مشاهده خبر در جماران