کدخبر: ۱۶۴۳۰۴۲ تاریخ انتشار:

اگر با چک سر و کار دارید بخوانید! شرایط و جزئیات دریافت دسته چک موردی در سال ۱۴۰۳/ اعسار از پرداخت محکوم به چیست؟

چک «موردی» امکانی است که به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار (چک) ایجاد شده تا افرادی که دسته چک ندارند بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتبار و استفاده از دسته چک امکان برداشت مستقیم از حساب جاری خود را به صورت چک موردی داشته باشند.

به گزارش جماران؛ امروزه خرید بسیاری از کالاها و خدمات نیز از طریق صدور چک انجام می‌شود و در اختیار داشتن چک برای پرداخت‌های بانکی با مبالغ بالا، نیاز است.

 

چک «موردی» امکانی است که به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار (چک) ایجاد شده تا افرادی که دسته چک ندارند بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتبار و استفاده از دسته چک امکان برداشت مستقیم از حساب جاری خود را به صورت چک موردی داشته باشند.

 

تبصره دو ماده ۶ قانون صدور چک

 

(الحاقی ۱۳ آبان ۱۳۹۷) – «به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته‌چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود.

 

در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی است.»

 

بیشتر بخوانید:

خریداران خودرو حتما بخوانند! مالیات نقل و انتقال ماشین را چه کسی باید بدهد؟

 

خبر جدید از ثبت نام مسکن رایگان و دولتی در سال ۱۴۰۳/ متقاضیان بخوانند/ وزارت راه و شهرسازی توضیح داد

 

جدیدترین طرح فروش کامیون از بهمن دیزل با کمپرسی فاو، شهریور ۱۴۰۳ + قیمت و شرایط

 

جدیدترین خبر برای مشتریان خودرو/ علت اعلام نشدن نتایج قرعه‌کشی طرح مادران ایران‌ خودرو در شهریور ۱۴۰۳ + لینک سایت

 

شرایط و جزئیات دریافت دسته چک موردی

حسام‌الدین حقگو استاد دانشگاه در حوزه حقوق بانکی، در این رابطه و شرایط دریافت دسته «چک موردی» گفت: افرادی که دسته چک نداشته اما در طی سال نیاز به دو یا سه فقره چک داشته باشند قانون گذار برای حل مشکل این افراد راه کاری را پیش بینی کرده است.

 

زمانی که شما حساب جاری دارید ولی دسته چک ندارید می‌توانید با مراجعه به بانک، چند فقره چک «موردی» در اختیار شما قرار داده شود.

 

وی افزود: در هر بار مراجعه به بانک می‌توان تا دو فقره چک درخواست کرد، و همچنین در طی سال نیز نهایتاً ۵ فقره چک را می‌توانید از شبکه بانکی مطالبه کنید.

 

چک‌های مطالبه شده از بانک باید جهت تأیید حتماً در سامانه صیاد بانک مرکزی به ثبت رسیده باشد.

 

این استاد دانشگاه گفت: همچنین لازم است این نکته را در نظر داشته باشید که برای دریافت چک موردی حتماً باید دارای حساب جاری بدون دسته چک در آن باشید.

 

وی درباره تفاوت «چک‌های موردی» با دسته چک‌های عادی موجود در بازار گفت: دسته چک‌های «موردی» قابلیت انتقال به غیر را ندارند، و واریزی وجه صرفاً به حساب شخصی ریخته می‌شود که مشخصات اش در چک آورده شده است.

 

به عبارت دیگر فردی که چک در وجه او صادر شده است امکان وثیقه گذاشتن یا واگذار کردن چک به شخص ثالث را ندارد.

 

حقگو بیان کرد: تمامی آثار و ویژگی چک‌های عادی در خصوص موردی نیز لازم اجراست به غیر از مواردی که قانون‌گذار آن را پیش بینی کرده است.

 

وی در پایان در خصوص اینکه برخی از افراد هستند که از دریافت چک موردی ممنوع شده‌اند گفت:

 

  • یکسری از اشخاص مانند افراد ورشکسته
  • اشخاصی که به موجب آرا دادگاه معسر از پرداخت محکوم به شده‌اند
  • اشخاصی که دارای چک برگشتی‌اند
  • اشخاصی که وکالت از صاحب حساب دارند و چک شأن برگشت خورده است.
  • اشخاصی که به موجب حکم دادگاه حساب شأن مسدود بوده و یا از داشتن هرگونه دسته چک موردی نیز ممنوع شده‌اند.

 

 

اعسار از پرداخت محکوم به چیست؟

وقتی فردی در دادگاه محکوم به پرداخت بدهی یا ضرر و زیان آن است، در اصطلاح به آن مالی که به پرداخت آن محکوم شده است، «محکوم به» می‌گویند.

اما همیشه اینگونه نیست که فرد محکوم بتواند محکوم‌به را پرداخت کند. یا به عبارت دیگر فرد ناتوان از پرداخت است.
به این فرد در اصطلاح معسر گفته و به این حالت اعسار می‌گویند. در این زمان دو راه در پیش دارد.


یا مدعی عدم توانایی پرداخت محکوم‌به طور کامل می‌شود، که در حال حاضر چنین ادعایی از افراد پذیرفته نخواهد شد و فرد بر اساس قانون حبس خواهد شد.
 

مشاهده خبر در جماران