حقوق و پاداش های نجومی هیات مدیره بانک ها افشا شد + اسامی / مدیران دو بانک پاداش ۱۰ میلیارد تومانی گرفتند

گروه اقتصاد و درآمد: حواشی حقوق و پاداش کارکنان بانکها در ایران، مساله تازه ای نیست. در روزهای گذشته، انتشار آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، واکنشهای زیادی به همراه داشته است. با این حال، نگاهی به صورت های مالی و مصوبات مجامع عمومی بانکهای خصوصی و دولتی نشان می دهد، آنچه با عنوان حقوق و پاداش برای اعضای هیات مدیره برخی بانکها مصوب می شود، با روند وام های کلانی که به کارمندان و کارکنان بانکها پرداخت می شود، کاملا همراستایی دارد.

 

حداکثر پاداش سالیانه هیات مدیره بانک ها ۵۳ میلیون است

به گزارش جماران، طبق قانون تجارت، ۳ تا ۶ درصد از سود خالص سال مالی می‌تواند به عنوان پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود و بر اساس مصوبه مجلس نیز، حداکثر پاداش سالانه هیات مدیره شرکت‌های دولتی نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق شورای عالی کار که برای سال ۱۴۰۲ کارگران پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان اعلام شده بود، بیشتر باشد، رقمی که مبلغ ۵۳ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۲۰ تومان می شود.

 

تصویب پاداش های میلیاردی! بعضی بانک ها هم آمارشان را شفاف نکردند

با این حال، گزارش های مصوبات مجامع عمومی بانکها در سال 1402 نشان می دهد برخی از مجامع عمومی سالیانه بانکها، برای اعضای هیات مدیره خود، پاداش های میلیاردی مصوب کرده اند! البته تعدادی از بانکها نیز ترجیح دادند درباره میزان حقوق و پاداش اعضای هیات مدیره خود شفاف سازی نکنند! و بنابراین، ارقام آنها را در گزارشهای خود از مصوبات نشست مجامع عمومی شان، درج نکرده اند.

 

بانک کارآفرین؛ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون پاداش

برای نمونه؛ «بانک کارآفرین» در سال ۱۴۰۲ به ازای حضور در حداقل یک جلسه و حداکثر چهار جلسه در ماه، به اعضای هیات مدیره خود ۶ میلیون حقوق ماهانه و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون پاداش سالانه پرداخت کرده است. این در حالی است که اعضای پنج نفره هیات مدیره این بانک، که دو عضو با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز دارد در پایان سال ۱۴۰۱، یک میلیارد پاداش گرفته بودند.

 

** هیات مدیره بانک کارآفرین:

- حق حضور ماهانه (از یک تا ۴ جلسه): ۶ میلیون تومان

- پاداش سالیانه ۱۴۰۲: ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

- پاداش هیات مدیره در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱ میلیارد تومان بوده است.

 

 

بانک سامان؛ ۱۱میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش

حق حضور اعضای هیات مدیره بانک سامان ، برای سال ۱۴۰۲ رقمی معادل ۱۴ میلیون تومان برای یک جلسه و ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش سالیانه بوده است. این در حالی است که مجمع عمومی این بانک، سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۱۰۰هزار تومان پاداش برای هیات مدیره در نظر گرفته بود. بر این اساس، در طول یک سال، حقوق اعضای این هیات مدیره،  ۲۹ درصد و پاداش آنها نیز بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است.

** هیات مدیره بانک سامان:

- حق جلسه ماهانه (یک جلسه): ۱۴ میلیون تومان

- پاداش سالیانه ۱۴۰۲: ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

- پاداش هیات مدیره در سال ۱۴۰۱: مبلغ ۵ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.

 

بانک خاورمیانه؛ ۱۱ میلیارد تومان پاداش

«بانک خاورمیانه» ، سال گذشته، به ازای حداقل یک جلسه در ماه و حداکثر دو جلسه در ماه، مبلغ ۱۰میلیون تومان حقوق ماهانه و ۱۱ میلیارد تومان پاداش در نظر گرفته است. این بانک ۷ عضو هیات مدیره دارد که شش عضو کارشناسی ارشد مدیریت و یک عضو دکترای مدیریت دارد. با احتساب ۷ میلیارد پاداشی که سال ۱۴۰۱، اعضای هیات مدیره این بانک دریافت کرده اند، میزان پاداش سال ۱۴۰۲ آنها، افزایش ۲۷ درصدی داشته است.

 

** هیات مدیره بانک خاورمیانه:

- حق جلسه ماهانه (حداکثر ۲ جلسه): ۱۰ میلیون تومان

- پاداش سالیانه ۱۴۰۲: ۱۱ میلیارد تومان

- پاداش هیات مدیره در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷ میلیارد تومان بوده است.

 

پاداش ۹۰۰ میلیونی بانک های تجارت، ملت و صادرات

در سال ۱۴۰۲، در جریان برگزاری مجمع عمومی، به اعضای هیات مدیره بانکهای تجارت، ملت و صادرات ۵ میلیون حقوق و ۹۰۰ میلیون تومان پاداش تعلق گرفته است. میزان پاداش اعضای هیات مدیره بانک تجارت در فاصله سالهای ۱۴۰۱، تا ۱۴۰۲، مبلغ ۴ میلیارد تومان افزایش داشته است. بانک صادرات نیز سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان پاداش به اعضای هیات مدیره خود داده بود. همچنین بانک ملت سال ۱۴۰۱، مبلغ ۶۷۰ میلیون تومان پاداش برای هیات مدیره نوشت.

 

بانک اقتصاد نوین؛ ۸۰۰ میلیون پاداش

سال گذشته، بانک اقتصاد نوین نیز ۵ میلیون حقوق و ۸۰۰ میلیون پاداش به اعضای هیات مدیره خود داده است. بر اساس گزارشها، اعضای هیات مدیره این بانک، سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده بودند. بنابراین میزان افزایش پاداش این اعضا بیش از ۳۱ درصد بوده است.

 

بانک آینده میزان حقوق و پاداش را به خود هیات مدیره سپرد

مجمع عمومی بانک آینده نیز، بدون ذکر میزان حقوق و پاداشی که به اعضای هیات مدیره خود داده است، عنوان کرده که تعیین حقوق و مزایای هیات مدیره، طبق قوانین و مقررات، به خود آنها تفویض گردیده است! این در حالی است که بر اساس گزارش صورت مالی این بانک، زیان انباشته آن بیش از سرمایه آن است و به رقم  ۳۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود.

 

بانک پارسیان ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق داد

همچنین در جریان برگزاری مجمع عمومی بانک پارسیان ، این بانک نیز که سال ۱۴۰۲ حدود ۴ هزار میلیارد و ۴۷۶ میلیارد تومان زیان ساخته، ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای شرکت در دو جلسه در ماه، به اعضای هیات مدیره خود، حقوق پرداخت کرده است.

البته بانک پارسیان طی چند سال گذشته به دلیل زیان انباشته ای که دارد، طبق قانون، هیچ گونه پاداشی را به اعضای هیات مدیره خود پرداخت نکرده است.

 

بانک رفاه کارگران؛ ۶۰۰ میلیون تومان پاداش

حق حضور اعضای هیات مدیره بانک رفاه کارگران در سال ۱۴۰۲، مبلغ ۶ میلیون تومان ماهانه بوده است. این میزان نسبت به سال گذشته، ۷۰ درصد رشد ثبت کرده، علاوه بر آن، اعضای هیات مدیره این بانک سال ۱۴۰۲، مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده اند. این میزان پاداش، نسبت به سال گذشته، ۱۰۰ میلیون تومان بوده که بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

 

بانک سرمایه نیز به عنوان بانکی که سال گذشته، 61 هزار میلیارد و 452 میلیارد و 660 میلیون تومان زیان دهی داشته، برای هیات مدیره خود به ازای شرکت در دو جلسه ماهانه، 10 میلیون تومان حقوق درنظر گرفته که نسبت به سال 1401، بالغ بر 40 درصد افزایش داشته است.

 

بانک سینا؛ ۵۵۰ میلیون تومان پاداش

بانک سینا، حقوق ماهانه اعضای هیات مدیره خود را ۷ میلیون و پاداش سالانه شان را ۵۵۰ میلیون تومان تخصیص داده است.

 

پاداش ۱۵۶ میلیارد و۷۵۰ میلیون تومانی ۹ بانک به ۴۴ عضو هیات مدیره در سال گذشته

هر عضو، میانگین ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۵ هزار تومان پاداش گرفتند

برآورد میزان دقیق حقوق و پاداش همه ۲۹ بانک و موسسه اعتباری امکان پذیر نیست؛ چرا که بسیاری از بانکهای دولتی گزارش حقوق و پاداشهای تخصیص یافته را منتشر نمی کنند. با این حال، با نگاهی به گزارشهای همین تعداد از بانکها، می توان گفت ۹ بانک کشور، از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال گذشته ، مجموعا ۱۵۶میلیارد و۷۵۰ میلیون تومان به ۴۴ نفر عضو هیات مدیره خود پاداش داده اند. بر این اساس، سال ۱۴۰۲، در ۹ بانک کشور، اعضای هیات مدیره، به طور میانگین ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۵ هزار تومان پاداش دریافت کرده اند.

اگر چه بخشی از این گزارش طبق جدول های رسمی منتشر شده از صورت مالی بانک ها تنظیم شده است اما مدیر روابط عمومی بانک کارآفرین پس از انتشار گزارش در تماسی با جماران، مدعی شده که پاداش یک میلیارد و 200 میلیون تومانی این بانک برای کل اعضای هیات مدیره یعنی حدودا نفری 240 میلیون تومان در سال بوده است.

 

سال ۱۴۰۲، یازده بانک، مجموعا ۵ میلیارد و ۲۲ میلیون تومان حقوق به هیات مدیره دادند

همچنین بررسی گزارش های یازده بانکی که میزان حقوق هیات مدیره خود را در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده اند نشان می دهد این بانکها در یک سال، ۵ میلیارد و ۲۲میلیون تومان حقوق برای حق حضور در حداکثر دو جلسه در ماه، اختصاص داده اند.

 

گفتنی است، از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری، تنها بررسی حقوق و پاداشهای این تعداد از بانکها در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که دیگر بانکهای بورسی یا گزارشهای خود را در سایت کدال منتشر نکرده اند، یا بانکهایی نیستند که در بورس حضور داشته باشند تا موظف به انتشار منظم داده های خود باشند.

 

سود سهامداران کاهش یافت، اما رشد پاداش هیات مدیره همچنان نجومی ماند!

با اینکه نسبت تغییرات سود سهام مصوب سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل از آن، منفی بوده و سود کمتری به سهامداران خود داده اند، اما اعضای هیات مدیره این بانکها، حقوق و مزایای خود را بیش از میزان مصوب افزایش حقوق و پاداش رسمی در کشور، افزایش داده اند.

 

نمی‌توان به سیستم بانکی امید چندانی داشت

به گزارش جماران، نظام بانکی، یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی در ساختار اقتصادی کشور است، با این حال، هر ساله، بخش قابل توجهی از منابع آن، به شکل های مختلف، صرف پرداخت به خودی ها می شود و حتی مجموع آنها با در نظر گرفتن تسهیلات کلان و عظیم پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های رانتی، بخشی از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می دهد. مساله ای که عملا بانکها را از ایفای نقش موثر در ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور، بازداشته است. همانطور که پیش از این، مسعود کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی در گفت و گویی با جماران، عنوان کرده بود که «مردم برای تولید، نیاز به سرمایه، توان و تکنولوژی دارند. متاسفانه بانک‌ها با ناترازی و سیستم و مدیریت نامناسبی که دارند، نمی‌توانند جوابگوی تولید باشند؛ یا میان خود پولها را تقسیم می‌کنند یا دولت با دست درازی، از منابع آنها استفاده می‌کند؛ بنابراین با این شرایط، رشد نقدینگی بی‌حسابی ایجاد کرده‌اند که به خودی خود تورم زا است. در حالی که اگر این پول در امر تولید برود سرمایه‌گذاری‌ها به کاهش تورم کمک می‌کنند. بنابراین نمی‌توان به سیستم بانکی امید چندانی داشت.»

 

میانگین وام سالانه کارمندان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بود

در چنین شرایطی، وقتی بانک مرکزی، خبر تسهیلات ۹۱هزار میلیارد و ۵۹۸ میلیارد تومانی بانکها به کارمندانشان را اعلام کرد، در عین حال یادآور شد روند پرداخت وامهای کلان به کارمندان و کارکنان بانکها، در حال کنترل است، با این حال، انتشار ارقام وامهایی که بانکها و موسسات مالی در سال ۱۴۰۲ به کارکنان و هیات مدیره شان داده اند، حیرت و تاسف افکار عمومی را به همراه داشت و روشن کرد هر کدام از کارمندان بانک ها و موسسات اعتباری، سال گذشته، رقمی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده اند. ارائه این تسهیلات کلان، حتی درخصوص بانکهایی که اکنون زیان ده هستند و درواقع ورشکست به حساب می آیند نیز صدق می کرد، با این حال آیین نامه بانک مرکزی نیز می گوید بانکها می توانند سالی یک بار به کارمندان خود وام دهند.

 

به گزارش جماران، در سالهای اخیر، دریافت تسهیلات از بانکها، سال به سال سخت تر شده است. در حالی کارمندان بانکی، سال گذشته حدود ۹۱ هزار میلیارد و ۵۹۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند که مجموع وام خرید مسکن، شامل وام خرید مسکن نوساز و قدیمی در سال گذشته، ۸۷ هزار و ۲۹۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود ضمن بررسی عملکرد بانکها در پرداخت انواع تسهیلات هدفمند، یادآور شده است که عملکرد بانکها درخصوص پرداخت تسهیلات خرید، اجاره و جعاله مسکن برای تولد فرزند سوم کارکرد نداشته و قابل دفاع نیست و دلیل تاخیر در پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به عروس و دامادها و همچنین پدر و مادرهای دارای فرزند تازه متولد شده را برخوردهای سلیقه‌ای و بدون پشتوانه قانونی بانک‌ها اعلام کرده بود.

 

همدلی وزیر اقتصاد و مسئولان شبکه بانکی با استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی

با این وجود، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان اما در دفاعی تمام قد از پرداخت وام به کارکنان بانکها و استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی، گفت: بالاخره کارمندان زحمتکش بانک‌ها هم یک حق و حقوقی دارند. شش صبح می‌آیند سر کار، تا آخر وقت در تعطیلی و برف و سرما همیشه باید سر کار باشند و حتی یک دقیقه نمی‌توانند بیکار باشند و باید پشت باجه باشند و کار کنند. چندین سال تورم ۴۰ درصدی داشته ایم و حقوق آن‌ها هم مثل بقیه کارمندان ۲۰ تا ۲۲ درصد رشد کرده است.

 

ابوالفضل نجارزاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، نیز معتقد است نظام بانکی کشور همواره در خط مقدم ارائه خدمات به آحاد جامعه است و با توجه به نوع خدمات آنها کمتر شاهد تعطیلی های مختلف در این سیستم هستیم و علاوه بر آن، در نظام بانکی حضور متخصصین متعهد و حرفه ای با توجه به حساسیت های موجود دارای اهمیت است و جذب و نگهداری این همکاران نیازمند آن است که در کنار پرداخت حقوق برای حفظ معیشت این افراد مشوق هایی لحاظ شود تا شاهد از دست دادن نیروهای خبره نباشیم.

 

تهدیدی جدی برای همبستگی و انسجام اجتماعی

حضور متخصصین متعهد و حرفه ای و تلاش برای جذب آنها و ضرورت توجه به معیشتشان، در همه مشاغل اهمیت زیادی دارد؛ همان طور که اکنون در بسیاری از مشاغل و مناصب حساس و کلیدی، علی رغم وجود نیروی انسانی، به دلیل کمی دستمزد، هیچ متقاضی وجود ندارد و مرتبا اعلام می کنند که با کمبود نیرو مواجه هستیم. در کنار آن، مشاغل زیادی هم هستند که با وجود «سختی شغل»، هیچ گاه نتوانسته اند از مزایای یک «شغل سخت» برخوردار شوند.

 

 با در نظر داشتن این واقعیت ها، به نظر می رسد، بیان توجهیات مسئولان وزارت اقتصاد و شبکه بانکی نسبت به حقوق و مزایای کارکنان بانکها، موید این نکته است که برخورداری از حق و حقوق شاغلان در ایران، بیش از هر چیز، نسبت مستقیمی با چگونگی بهره گیری آنها از رانتهای متعدد دارد.

 

نگاهی به ادبیات مدیران بانکی و همدلی آنها با یکدیگر بر سر بده و بستانهای کلان مالی و اعداد و ارقامی که در این چارچوب با عنوان وام و حقوق و پاداش جابجا می شود، از یک سو و سخت گیری به عموم مردم و دیگر اصناف برای دریافت حقوقشان از جمله آن زمان که هر ساله نمایندگان جامعه کارگری، برای ریال به ریال افزایش سبد معیشتشان فریاد می زنند و همچنان بی مهری می بینند، بار دیگر زنگ خطر این واقعیت را به صدا درمی آورد که جامعه ایران به شدت طبقاتی شده و قطعا آنچه آجر بر آجر این دیوار بلند، می گذارد، تهدیدی جدی برای همبستگی و انسجام اجتماعی است.

مشاهده خبر در جماران