خصوصیسازی خودروسازان دولتی، راهحل نهایی نجات جاده مخصوص
بیشک اگر از هر کارشناس صنعت خودرویی بپرسید، اولین سد بزرگ مقابل رشد دو خودروساز بزرگ کشور را دولتی بودن آن میدانند. شاید در هیچ کشور مدرنی، نهتنها چنین خودروسازان دولتی با چنین اعداد بزرگی مقابل عنوان "زیان انباشه" وجود نداشته باشند، بلکه هیچ دولتی علاقهای به بنگاهداری در این سطح، آن هم با کولهبار بدهی چند صد همتی را نداشته باشد. اما گویا داستان جاده مخصوص آنچنان پیش رفته که تنها راه آن واگذاری این دو فرزند فربه به بخش خصوصی باشد، بخشی که همواره در تمامی حوزهها و با حضور خود میتواند به صورت طبیعی باعث رشد هر بنگاه و مجموعهای شود.
شاید مشکلات خودروسازان بزرگ دولتی را بتوان جزو بزرگترین گرههای تمامی دولتها در طول سالیان گذشته دانست. گره کوری که سنگینی آن به بیش از 100 همت برای پسر آبیپوش رسیده و البته که دیگر فرزند نارنجیپوش نیز دستکمی از آن ندارد! اعداد عظیمی که بر دوش هر دولتی سنگینی میکنند و راهحل آن اگرچه واضح و مشخص، اما تصمیم آن جسارت میخواهد و تابحال هیچ مسئولی حاضر به دوش کشیدن آن نشده است.
بیشک اگر از هر کارشناس صنعت خودرویی بپرسید، اولین سد بزرگ مقابل رشد دو خودروساز بزرگ کشور را دولتی بودن آن میدانند. شاید در هیچ کشور مدرنی، نهتنها چنین خودروسازان دولتی با چنین اعداد بزرگی مقابل عنوان "زیان انباشه" وجود نداشته باشند، بلکه هیچ دولتی علاقهای به بنگاهداری در این سطح، آن هم با کولهبار بدهی چند صد همتی را نداشته باشد. اما گویا داستان جاده مخصوص آنچنان پیش رفته که تنها راه آن واگذاری این دو فرزند فربه به بخش خصوصی باشد، بخشی که همواره در تمامی حوزهها و با حضور خود میتواند به صورت طبیعی باعث رشد هر بنگاه و مجموعهای شود.
در پایان هر سال، وقتی به صورتهای مالی دو خودروساز بزرگ کشور نگاهی میاندازیم، در حقیقت با خودروسازان ورشکستهای مواجه میشویم که در منجلاب قیمت دستوری، مدیریت دولتی، زیان انباشه و همچنین دخالتهای بیجای سیاسی، گیر کردهاند و مشخص نیست که چه زمانی این دور باطل به پایان خواهد رسید. بیشک ترکیب واگذاری این دو خودروساز به بخش خصوصی، به همراه تزریق عدم دخالت در قیمتگذاری دستوری و البته بازگشایی دربهای واردات با تعرفه کم جهت شکلگیری رقابت، میتواند بازار خودرویی کشور را مشابه تمامی بازارهای خودرویی دنیا کند، بازارهایی که خودروسازان آزادانه با رقبای خارجی رقابت میکنند و دولتها تنها سیاستگذار و حامی خودروسازان داخلی هستند و همواره این روش اداره بازار توانسته باعث رشد و نمو خودروسازان داخلی در محیطی رقابتی و آزاد شود و هیچگاه با بسته شدن دربهای واردات، و همچنین دخالت مستقیم دولت در خودروسازان، راه به مدینه فاضله نرسیده است!
همه کارشناسان و مسئولین میدانند که راهحل نهایی برای درج یک نقطه پایان بر صعود سیاه اعداد زیان انباشته، این فرمول جهانی واگذاری به بخش خصوصی و آزادسازی عرضه خارجی برای شکلگیری رقابت و خروج کامل دولت از این بازار است، اما متاسفانه هنوز مشخص نیست این مهم، در کدام دولت و توسط کدام سیاستمدار اتخاذ خواهد شد.
مشاهده خبر در جماران