بازنگری در روابط اتحادیه اروپا و انگلیس

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، با نزدیک شدن به پایان دوران ماه عسل دولت کارگری بریتانیا، اکنون زمان آن است که به چالش‌های رابطه این کشور با اتحادیه اروپا پرداخته شود. در بروکسل و لندن، امید زیادی وجود دارد که دولت تازه تأسیس کی‌یر استارمر، برای تقویت روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا اقدام موثری انجام دهد.

استارمر نیز تا این زمان از هیچ فرصتی برای عمل به وعده‌اش درباره بازنگری و تقویت این رابطه غافل نمانده است. نشست ناتو و جامعه سیاسی اروپا (EPC) در ماه ژوئیه فرصتی برای نخست‌وزیر جدید بریتانیا بود تا با سران این اتحادیه آشناتر شود و وزرای او نیز از آن زمان کار را برای تقویت روابط دوجانبه آغاز کرده‌اند.

پیام او که بریتانیا می‌خواهد روابط تیره‌شده‌اش با اتحادیه اروپا را ترمیم کند نیز در جریان سفر مقامات این کشور به برلین هنگام برگزاری فینال یورو ۲۰۲۴ میان تیم‌های انگلیس و اسپانیا به همتایان آقای استامر در هر دو کشور آلمان و اسپانیا یعنی اولاف شولز و پدرو سانچز منتقل شد.

اما با وجود شنیدن چنین سخنانی، هنوز ماهیت برنامه‌های دولت استارمر برای تغییر چارچوب‌هایی که همکاری بین دو طرف را تعریف می‌کنند، نامشخص است.

از سرگیری مذاکرات درباره توافقات فرابرکسیت میان این کشور و اتحادیه اروپا، پیوستن مجدد به بازار واحد اتحادیه اروپا یا اتحادیه گمرکی، یا امکان احیای حق رفت و آمد آزادانه مردم در سراسر مرز اتحادیه اروپا با بریتانیا از جمله موضوعاتی است که دولت او باید برای تقویت روابطش با این بلوک، بر سر آنها مذاکره کند.

از نظر بسیاری نیز اقدامات برای ساده‌سازی روابط تجاری میان دو طرف همچنین عقد یک پیمان امنیتی جاه‌طلبانه، از اولویت بیشتری برخوردار است و باید با یک اراده سیاسی در هر دو طرف کانال مانش، کار در این رابطه آغاز شود.

رفع اختلافات تجاری

یکی از اولین اولویت‌های دولت استارمر، کاهش برخی از اختلافات تجاری ناشی از برکسیت است که فعالیتهای تجاری این کشور را با محدودیت‌هایی روبرو کرده است.

از زمان خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۲۰ میلادی، این اتحادیه در مقابل واردات محصولات کشاورزی بریتانیا، سختگیری‌های قابل توجهی را به اجرا گذاشته و با احیای کامل کنترل‌های مرزی سعی داشته از انطباق این محصولات با استانداردهای اتحادیه اروپا اطمینان کامل به دست آورد.

بریتانیا نیز ژانویه امسال اقدامات کنترلی مشابهی را برای کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا به اجرا گذاشت.

این احتمال وجود دارد که در دور جدید مذاکرات، مقامات اجرایی اتحادیه اروپا از بریتانیا بخواهند خود را بطور کامل با مقررات بازار واحد کشاورزی و مواد غذایی این اتحادیه هماهنگ کند. تمایل بریتانیا به انجام این کار (که به معنای پذیرش نقشی برای دیوان دادگستری اروپا است)، می‌تواند پیشرفتی در راه همکاری نزدیک‌تر دو طرف در زمینه‌های دیگر نیز باشد.

لوئیجی اسکازیری، پژوهشگر ارشد در مرکز اصلاحات اروپایی به یورونیوز می‌گوید: «به نظر می‌رسد که دولت کارگری بریتانیا حاضر است نقش دیوان دادگستری اروپا را درباره ضرورت همسویی محصولات وارداتی بریتانیا با قوانین اتحادیه اروپا، هم در واردات کالاهای کشاورزی و هم دیگر محصولات بپذیرد. زیرا مقامات دولت در سخنانشان در این باره نگاه بسیار مثبتی دارند.»

او می‌افزاید: «واقعیت این است که این کار هم اکنون نیز بطور خودبخودی در حال انجام است؛ پس چرا آن را رسمی نکنیم تا صادرات کالاها به بازار اتحادیه اروپا آسان‌تر شود.»

دیگر وعده حزب کارگر برای در اختیار گرفتن قدرت اجرایی در بریتانیا، توافقی برای رفع نیازهای اداری و برسمیت شناختن متقابل صلاحیت‌های حرفه‌ایِ هنرمندانی بود که برای اجرای تورهای هنری میان این کشور و اتحادیه اروپا در رفت و آمد هستند.

اگرچه ممکن است این موضوع از نظر اهمیت اقتصادی یک موضوع حاشیه‌ای محسوب شود، اما می‌تواند یک پیروزی‌ برای حزب کارگر آنهم در اول راه باشد و به حل و فصل دیگر اختلافات اجرایی و تجاری میان دو طرف کمک کند.

خواسته‌های اتحادیه اروپا از لندن

بروکسل نیز احتمالاً می‌خواهد که چالش‌های جاری درباره حقوق آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا که ساکن بریتانیا هستند حل و فصل شود.

هزاران نفر از شهروندان اتحادیه اروپا می‌گویند برخلاف وعده پیشین بریتانیا که گفته بود حقوق آنها حتی پس از برکسیت بدون تغییر باقی خواهد ماند، اکنون با مشکلات متعددی مواجه هستند.

چالش‌های پیش آمده پس از برکسیت برای جبل الطارق نیز حل نشده باقی مانده است.

ژوئل رولاند، پژوهشگر بریتانیایی در اندیشکده «بریتانیا در اروپای در حال تغییر» می‌گوید: «دولت قبلی ترجیح داد که از برخی از این مسائل دوری کند زیرا حل و فصل آنها دشوار هستند. اگر حزب کارگر می‌خواهد رابطه بهتری با اتحادیه اروپا داشه باشد باید با این مسائل برخورد کند.»

رولاند افزود: «اگرچه خوب است نشان دهید که علاقمند به داشتن روابط دوستانه‌تر با اتحادیه اروپا هستید، اما تا زمانی که مشکلات جاری حل نشوند، کمیسیون اروپا احتمالا تمایلی برای بررسی بسیاری از اشکال همکاری جدید نخواهد داشت.»

به گفته او، بروکسل همچنین خواهان حرکت آزادانه جوانان بریتانیایی و اروپایی میان دو طرف کانال مانش برای تحصیل، کار و زندگی است و حتی در آوریل سال جاری کمیسیون پیشنهاد آغاز مذاکرات بر سر توافقی برای تحرک آزادانه جوانان را داده بود.

اما حزب کارگر بارها در مبارزات انتخاباتی خود این چشم‌انداز را رد کرده بود؛ زیرا می‌ترسید که چنین توافقی از نظر برخی رای دهندگان بریتانیا «بازگشت به اصل رفت و آمد آزاد» شهروندان اتحادیه اروپا به این کشور تفسیر شود که خیلی‌ها در بریتانیا همچنان با آن مخالفند.

بنابراین حزب کارگر اکنون بر سر یک دوراهی است و باید تصمیم بگیرد که آیا مانند دوران مبارزات انتخاباتی، همچنان با چنین طرحی مخالفت کند؟ یا تلاش کند که دست‌کم به یک توافق ضعیف دست یابد که هم برای کمیسیون خوب باشد و هم خشم شهروندان بریتانیایی را در پی نداشته باشد.

یک شریک امنیتی «ممتاز»

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا می‌گویند که در دنیای خطرناک‌تر و از نظر ژئوپلیتیکی بی‌ثبات‌تر، و با چشم‌انداز بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، از دولتی در لندن که آمادگی بیشتری برای روابط نزدیک با این اتحادیه در زمینه امنیت و دفاع داشته باشد، استقبال می‌شود.

لوئیجی اسکازیری نیز می‌گوید: «اگرچه دولت قبلی بریتانیا در موضوعات امنیتی و دفاعی رویکرد غیرسازنده‌ای نداشت، اما نگاه دولت جدید کارگری بریتانیا، اروپایی‌تر است.»

او می‌افزاید: «این پیمان امنیتی هنوز نهایی نشده اما بر اساس آنچه دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا گفته، ایده این است که پیمان نسبتاً گسترده‌ای (از سیاست خارجی گرفته تا حوزه‌هایی مانند مهاجرت، امنیت انرژی، امنیت بهداشتی و مواد خام حیاتی) منعقد شود و مجموعه‌ای از ترتیبات به بریتانیا و اتحادیه اروپا اجازه همکاری نزدیک‌تر را بدهد.»

در این پیمان، مشارکت بیشتر در مأموریت‌های نظامی و غیرنظامی اتحادیه اروپا و سیاست‌های دفاعی مشترک (CSDP) و همکاری نزدیک‌تر در مسائل امنیتی مانند مهاجرت غیرقانونی، کنترل مرزها و تروریسم احتمالاً محورهای اصلی همکاری دوجانبه هستند.

با این وجود لوئیجی اسکازیری معتقد است که بروکسل به احتمال زیاد آن دسته از جاه‌طلبی‌های امنیتی را که «زاویه اقتصادی» دارند محدود خواهد کرد. زیرا بیم آن می‌رود که «راهی برای دور زدن توافقنامه تجارت و همکاری ۲۰۲۰ باشد».

اسکازیری به این موضوع نیز اشاره دارد که هر نوع تقویت همکاری میان دو طرف کانال، مستلزم کمک مالی بریتانیا به برنامه‌های اتحادیه اروپا است؛ موضوعی که در لندن به سختی قابل پذیرش است.

 

مشاهده خبر در جماران