دبیرکل خانه پرستار: اجبار پرستاران به انجام اضافه‌کاری؛ فقط با ساعتی ۲۰هزار تومان! در دولت سیزدهم یک حالت «من‌درآوردی» و غیرکارشناسی از قانون تعرفه‌گذاری اجرا شد/ سالانه ۲ تا ۳ هزار پرستار مهاجرت می کنند
محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار ایران با تاکید بر این که بیمارستان‌های دولتی و عمومی، پرستاران را ناچار می‌کنند که تنها با ساعتی ۲۰ هزار تومان، اضافه‌کاری اجباری انجام دهند، گفت: تمام مطالبات امروز جامعه پرستاری کشور براساس قوانینی است که در سال‌های گذشته به تصویب مجلس رسیده، اما هیچ‌گاه به شکل کامل، صحیح و واقعی اجرا نشده است. در هیچ کشوری، اختلاف‌کارانه دریافتی یک پزشک با پرستاری که در همان بیمارستان و همان بخش مشغول به کار است، به ۱۰۰ برابر نمی‌رسد.
به گزارش جماران؛ دیده بان ایران نوشت: با وجود این که جامعه پرستاری کشور سال‌هاست که به صورت پیدا و پنهان درباره اوضاع معیشتی دشوار و شرایط شغلی نامناسب خود به مدیران وزارت بهداشت و سایر مسئولان تصمیم‌ساز برای این حرفه اعتراض کرده‌اند و در سال‌های گذشته، تجمعات گوناگونی نیز در شهرهای مختلف کشور برگزار کرده‌اند، اما در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم که اعتراضات پرستاران شکل جدیدی به خود گرفت و حتی در برخی شهرها، کار به اعتصاب چندروزه کشید. این در حالی است که در طول صد سال سابقه نظام سلامت مدرن ایران، دست از کار کشیدن توسط پرستاران برای انجام اعتراضات صنفی بی‌سابقه بوده است، اما این بار در شهرهایی نظیر شیراز، مشهد و اراک، گروه‌هایی از پرستاران بین دو روز تا بیش از یک هفته، دست به اعتصاب زدند تا تاکید کنند که وضعیت شغلی و معیشتی جامعه پرستاری، در شرایط بسیار حادی قرار گرفته است.
طی یکی دو هفته اخیر، نه‌تنها پرستاران در سه شهر مذکور دست به اعتصاب زدند و با تحصن در مقابل مراکز درمانی یا دستگاه‌های دولتی خواستار تحقق مطالبات خود که همان اجرای صحیح و کامل قوانین مصوب حوزه پرستاری است، شدند، بلکه در روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد، جمعی از پرستاران در شهر تهران در مقابل ساختمان اصلی وزارت بهداشت، تجمع گسترده‌ای برگزار کردند؛ تجمعی که در روزهای قبل از آن در شهرهایی نظیر اهواز، اصفهان، کرمانشاه و زنجان نیز برگزار شد و در روزهای بعد از آن نیز به شهرهای جهرم، دهدشت، مریوان، چابهار و… کشید و نشان داد که دور جدید اعتراضات پرستاران ایران، در سطح کشور فراگیر شده است؛ اعتراضاتی از جنس صنفی و معیشتی که مطالبه اصلی آن، اجرایی شدن کامل مصوباتی نظیر قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت است.
پرستاران همچنین خواستار افزایش پرداختی فوق‌العاده خاص و حذف اضافه‌کاری‌های اجباری هستند. مطالبه دیگر جامعه پرستاری کشورمان، به‌کارگیری تعداد بیشتری از فارغ‌التحصیلان این رشته در بیمارستان‌های دولتی و عمومی است تا مشکل کمبود پرستار در نظام سلامت ایران تا حدی برطرف شود و پرستاران شاغل مجبور نباشند که به صورت اجباری، ساعاتی بیش از قوانین مصوب را تحت عنوان اضافه‌کاری در بیمارستان‌ها شیفت بدهند یا وقتی به ۲۵ سال سنوات می‌رسند، بیمارستان‌ها برخلاف قانون حاضر به بازنشسته کردن آن‌ها نباشند؛ زیرا در شرایط موجود، کمبود پرستار در نظام سلامت باعث شده است که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور یعنی بازنشستگی بعد از ۲۵ سال فعالیت با پاداش، حقوق و مزایای کامل برای پرستاران اجرایی نشود. البته مهمترین مطالبه پرستاران، اجرای عدالت در نظام سلامت یعنی کاهش فاصله شدید میان کارانه پرداختی به آن‌ها با کارانه‌هایی است که پزشکان دریافت می‌کنند.
تمام مطالبات امروز پرستاران براساس قوانین مصوب مجلس است
«محمد شریفی مقدم»، دبیرکل خانه پرستار ایران با تاکید بر این که تمام مطالبات امروز جامعه پرستاری کشور براساس قوانینی است که در سال‌های گذشته به تصویب مجلس رسیده، اما هیچ‌گاه به شکل کامل، صحیح و واقعی اجرا نشده است، گفت: پرستاری به خودی خود یک شغل دشوار و استرس‌زا است که با مشکلات مربوط به کار با بیماران و فعالیت در شیفت شب یا شیفت روزهای تعطیل نیز همراه است و کمتر شغلی، مشکلات حوزه پرستاری را دارد؛ بنابراین، قانون‌گذاران در دوره‌های گذشته مجلس، قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که به نفع بهبود وضعیت معیشتی و کاهش دشواری‌های شغلی پرستاران باشد تا جذابیت این حرفه و ماندگاری در آن بیشتر شود.
این فعال صنفی حوزه پرستاری با یادآوری این نکته که یکی از مطالبات اصلی این روزهای پرستاران، اجرای واقعی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است، توضیح داد: این قانون در سال ۸۶ به تصویب مجلس رسید و ضرورت تصویب آن نیز، این بود که از گذشته، تعرفه‌هایی برای انجام خدمات گوناگون توسط تمام گروه‌های پزشکی تعریف شده بود و تنها گروهی که تا قبل از تصویب این قانون، خدمات آن مشمول تعریف تعرفه نمی‌شد، پرستاران بودند. بعد از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، قاعدتا باید برای تمام خدمات ارائه‌شده توسط پرستاران نیز مانند همه گروه‌های پزشکی، تعرفه‌های مشخصی تعریف می‌شد، ولی متاسفانه تا سال‌های سال بعد از تصویب این قانون، چنین اتفاقی رخ نداد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حالی اجرای کامل و واقعی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری روی زمین مانده است که از زمان تصویب این قانون تا امروز، تمام رؤسای جمهور وعده اجرای آن را داده‌اند و نمایندگان در تمام ادوار مجلس نیز وعده انجام پیگیری‌های لازم برای اجرای این قانون را می‌دادند، اما تا روی کار آمدن دولت قبل، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هیچ‌گاه اجرایی نشد، تا این که در سال ۹۹ رهبر انقلاب توصیه کردند که این قانون اجرایی شود و سال ۱۴۰۰ یعنی در ماه‌های ابتدایی شروع دولت سیزدهم نیز رهبری مجددا تاکید کردند که قانون تعرفه‌گذاری حتما باید اجرا شود. سپس دولت سیزدهم برای این که فرمایش رهبر انقلاب روی زمین نماند، در ظاهر اقدام به اجرای قانون تعرفه‌گذاری کرد، اما در عمل هیچ‌گاه خواسته پرستاران را برآورده نکرد.
در دولت سیزدهم یک حالت «من‌درآوردی» و غیرکارشناسی از قانون تعرفه‌گذاری اجرا شد
شریفی مقدم با تاکید بر این که در دولت سیزدهم، یک حالت «من‌درآوردی» و غیرکارشناسی از قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اجرا شد، عنوان کرد: در دولت قبل با وجود این که شعار اجرای قانون تعرفه‌گذاری را دادند، اما در عمل هیچ‌گاه آن را به شکل صحیح و واقعی اجرا نکردند. در حال حاضر ۱۰ هزار خدمت برای گروه‌های پزشکی در کتاب ارزش‌های نسبی تعریف شده است که شرکت‌های بیمه آن را به عنوان مبنای پرداخت‌های خود در نظر می‌گیرند. از این میان، حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ خدمت مربوط به گروه پرستاری است و خواسته پرستاران این است که برای تمام این خدمات مانند سایر گروه‌های پزشکی، تعرفه مشخصی در نظر گرفته شود.
این فعال صنفی حوزه پرستاری ادامه داد: اگر قانون را اجرا می‌کردند و براساس همان روشی که خدمات سایر گروه‌های پزشکی سنجیده می‌شود، برای خدمات گروه پرستاری هم ارزش می‌گذاشتند، باید در حداقلی‌ترین شکل ممکن، چیزی معادل یک پایه حقوق به عنوان کارانه به دریافتی ماهانه پرستاران اضافه می‌شد و حتی می‌توانست کارانه پرستاران بین دو تا سه برابر پایه حقوق نیز افزایش پیدا کند. وزارت بهداشت دولت سیزدهم اما این کار را انجام نداد، بلکه یک بودجه ثابت را برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری در نظر گرفت و آن را تقسیم بر تعداد تخت‌های بیمارستانی و تعداد روزهای سال کرد و برای کل گروه پرستاری، به ازای هر تخت یک تعرفه ثابت در نظر گرفت، در حالی که طبق قانون باید به ازای هر خدمت برای هرکدام از پرستاران به صورت جداگانه تعرفه تعیین می‌کردند.
با روش کنونی اجرای قانون تعرفه‌گذاری، هم در حق بیمار اجحاف می‌شود و هم در حق پرستار
دبیرکل خانه پرستار ایران در توضیح بیشتر گفت: با شیوه غیرقابل قبولی که قانون تعرفه‌گذاری در دولت قبل اجرایی شد، در سال ۱۴۰۲ به ازای اشغال شدن یک تخت بیمارستانی در طول یک شبانه‌روز، ۱۳۰ هزار تومان به عنوان تعرفه در نظر گرفته گرفتند. البته این مبلغ در سال جاری افزایش پیدا کرده است و اکنون به ازای هر تخت بستری، ۲۷۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. یک پزشک ممکن است در طول یک شبانه‌روز تنها یک بار به بیمار بستری‌شده سر بزند، اما بابت خدمتی که ارائه می‌دهد، حتی اگر یک ویزیت ساده باشد، تعرفه کامل دریافت می‌کند، اما کل گروه پرستاری شامل پرستاران شیفت‌های صبح، عصر و شب به همراه سرپرستار، سوپروایزر و نیروی کمکی به ازای ارائه خدمات مستمر در طول یک ۲۴ ساعت به بیمار بستری‌شده، مجموعا رقم ۲۷۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که بین آن‌ها تقسیم می‌شود. البته ۱۴ درصد این مبلغ برای بخش‌های آموزش، فوریت‌ها و نیروهای ستادی کسر می‌شود و ۱۰ درصد مالیات هم کم می‌شود و در نهایت تنها حدود ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر تخت باقی می‌ماند.
وی در ادامه تاکید کرد: شیوه کنونی اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، عملا ظلم به بیماران نیز محسوب می‌شود، زیرا بیمارها براساس نوعی بیماری، سن و سالی که دارند و بخشی که در آن بستری شده‌اند، ممکن است خدمات پرستاری متفاوتی را دریافت کنند، ولی در روش فعلی، بیماری که مثلا ۲۰ خدمت پرستاری را دریافت می‌کند و بیماری که مثلا ۸۰ خدمت پرستاری را دریافت می‌کند، هر دو رقم مشابهی را به عنوان تعرفه خدمات پرستاری می‌پردازند، زیرا این تعرفه براساس تخت اشغال‌شده تعیین شده است، نه براساس خدمت ارائه‌شده؛ به عبارت دیگر، با روش کنونی اجرای قانون، هم در حق بیمار اجحاف می‌شود و هم در حق پرستار.
تعیین تعرفه خدمات پزشکان و پرستاران باید با ترازوی یکسان انجام شود
شریفی مقدم با تاکید بر وجود فاصله بسیار زیاد بین کارانه دریافتی پزشکان با کارانه دریافتی پرستاران، گفت: مبلغ حاصل از تعرفه‌گذاری خدمات پزشکان و پرستاران در قالب کارانه به هرکدام از این دو گروه پرداخت می‌شود. در حال حاضر شیوه ناعادلانه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری باعث شده است که در یک بخش مشابه، مثلا در اتاق عمل بیمارستان‌های دولتی، پرستاران ماهانه حدود ۳ میلیون تومان‌کارانه می‌گیرند، در حالی که پزشکان فعال در همان بخش، ماهانه چند صد میلیون تومان‌کارانه دریافت می‌کنند. قطعا در هیچ کشوری، اختلاف کارانه دریافتی یک پزشک با پرستاری که در همان بیمارستان و همان بخش کار می‌کند، به ۱۰۰ برابر نمی‌رسد.
دبیرکل خانه پرستار ایران ادامه داد: درخواست جامعه پرستاری این است که با همان فرمول و ترازویی که تعرفه‌گذاری خدمات گروه‌های پزشکی براساس ۱۰ هزار خدمت تعریف‌شده در کتاب ارزش‌های نسبی ارزش‌گذاری می‌شود، تعیین تعرفه برای خدمات پرستاران نیز با همان فرمول انجام شود تا عدالت و انصاف به عنوان شعار اصلی رئیس‌جمهور محترم، در نظام سلامت برقرار شود. دستور رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۰ برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، یک فرصت تاریخی را در اختیار دولت قبل گذاشته بود که متاسفانه مسئولان وزارت بهداشت دولت سیزدهم به‌درستی از آن استفاده نکردند، چون اراده‌ای برای اجرای این قانون نداشتند؛ آن هم در شرایطی که هم رهبری و هم سران سه قوه خواهان اجرای قانون تعرفه‌گذاری بودند.
وی در ادامه تاکید کرد: با وجود این که هم وزیر محترم بهداشت دولت قبل و هم معاون پرستاری ایشان بارها گفته‌اند که قانون تعرفه‌گذاری را اجرا کرده‌اند، اما آن‌ها عملا با اجرای یک حالت غیرکارشناسی و غیرواقعی از این قانون، حقوق پرستاران را تضییع کرده‌اند. از همان دو سال پیش که معاون محترم پرستاری می‌گفتند که قصد اجرای قانون مذکور را دارند، به دوستان گوشزد کردیم آنچه می‌خواهند اجرا کنند، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیست، زیرا روشی را که برای اجرای قانون در نظر گرفته‌اند، هیچ‌گونه پشتوانه قانونی و کارشناسی ندارد، چون در قانون پیش‌بینی شده است که باید برای هرکدام از خدمات پرستاری، تعرفه جداگانه تعریف شود، نه این که به ازای کل خدمات پرستاری، یک تعرفه ثابت براساس تعداد تخت‌های اشغال‌شده، تعیین شود.
هشدار داده بودیم که اجرا نشدن قانون، باعث اعتراض جامعه پرستاری می‌شود
شریفی مقدم با تاکید بر این که شیوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری توسط وزارت بهداشت، عملا باعث تحقیر جامعه پرستاری کشور در برابر پزشکان است، گفت: در حال حاضر گروه‌های پزشکی بابت چند دقیقه یا حداکثر یک ساعت وقت گذاشتن برای یک بیمار، چندین برابر پرستارانی کارانه می‌گیرند که ۲۴ساعته به همان بیمار خدمات می‌دهند. البته هیچ‌کس انتظار ندارد که تعرفه‌های خدمات پرستاری با پزشکی برابر شود، اما فاصله ۱۰۰ برابری کارانه این دو قشر نیز واقعا یک اتفاق مضحک و تحقیرآمیز در نظام سلامت ایران است که سال‌هاست پرستاران به آن اعتراض دارند، حال آن که اگر قانون تعرفه‌گذاری به‌درستی اجرایی می‌شد، شاید امروز صدای اعتراض جامعه پرستاری کشورمان تا این حد بلند نمی‌شد و اکنون هم این اعتراض ادامه پیدا می کند.
دبیرکل خانه پرستار ایران تصریح کرد: ما از دو سال و نیم قبل، چه در رسانه‌ها، چه در جلسات اداری و چه از طریق سازمان‌های نظارتی به مسئولان وزارت بهداشت دولت سیزدهم هشدار داده بودیم که اگر بخواهند همین حالت من‌درآوردی قانون تعرفه‌گذاری را اجرا کنند، قطعا در آینده‌ای نزدیک با اعتراضات جامعه پرستاری کشور مواجه خواهند شد. این اتفاق نیز در شرایطی رخ داد که از همان ماه‌های نخست شروع به کار دولت قبل، هم مقام معظم رهبری و هم سران سه قوه روی اجرای این قانون تاکید داشتند، اما به نظر می‌رسد نفوذ مافیای پزشکی در وزارت بهداشت، مانع اجرای صحیح این قانون شده است.
اجبار پرستاران به انجام اضافه‌کاری با عدم اجرای صحیح قانون ارتقای بهره‌وری
شریفی مقدم با اشاره به این نکته که پرستاران نسبت به اجرا نشدن صحیح بعضی از دیگر قوانین مصوب مجلس نیز اعتراض دارند، عنوان کرد: قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت نیز یکی دیگر از قوانینی است که در کنار قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، اجرای صحیح آن می‌تواند وضعیت حرفه پرستاری را بهبود ببخشد. این قانون در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هدف از تصویب آن نیز کاهش زمان حضور پرستاران و برخی دیگر از گروه‌های درمانی در محیط بیمارستان به دلیل دشواری‌های شغلی آن‌ها بود. طبق این قانون، قرار شد که مجموعا ۸ ساعت در هفته از ساعت کار مقرری پرستاران کاهش یابد و شیفت دادن در شب و شیفت دادن در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی نیز ضریب ۱.۵ بگیرد تا پرستاران به‌جای ۴۴ ساعت کار در هفته، با شیفت دادن در طول یک شب یا یک روز جمعه، مجموعا با ۳۲ ساعت فعالیت بتوانند زمان مقرر هفتگی خود را پُر کنند.
دبیرکل خانه پرستار ایران ادامه داد: هدف قانون‌گذار از تصویب قانون ارتقای بهره‌وری، کاهش زمان حضور پرستاران در محیط بیمارستان بوده است، اما در نظام سلامت ما، این قانون هیچ‌گاه به طور کامل اجرایی نشده است، به نحوی که همین حالا نیز قانون مذکور برای پرستاران مراکز خصوصی و بخش فوریت‌های پزشکی مراکز دولتی اجرایی نمی‌شود. بیمارستان‌های تامین اجتماعی نیز با چند سال تاخیر به اجرای این قانون تن دادند. در بیمارستان‌هایی هم که این قانون اجرا می‌شود، به‌جای این که ساعت حضور پرستار را در بیمارستان کاهش دهند، به علت کمبود نیرو، برای پرستاران شیفت‌های اضافه در نظر می‌گیرند و آن‌ها را ناچار می‌کنند که اضافه‌کاری اجباری انجام دهند. یکی از مهمترین دلایل اعتراضات امروز جامعه پرستاری کشورمان نیز همین اضافه‌کاری اجباری است که عملا قانون ارتقای بهره‌وری را بی‌اثر کرده و باعث شده است که پرستاران حتی ساعات بیشتری را نسبت به قبل از تصویب این قانون، در محیط بیمارستان حضور داشته باشد.
وی در ادامه توضیح داد: نکته تاسف‌بار درباره اضافه‌کاری اجباری پرستاران، رقم بسیار اندکی است که بیمارستان‌ها برای این موضوع در نظر می‌گیرند؛ به نحوی که پرستاران برای هر ساعت اضافه‌کاری که آن هم نه به دلخواه خود بلکه به اجبار مسئولان بیمارستان‌ها و به دلیل کمبود پرستار در نظام سلامت ناچار به انجام آن هستند، تنها ۲۰ هزار تومان دریافت می‌کنند که رقم واقعا خجالت‌آور و خنده‌داری در اوضاع معیشتی امروز کشورمان است؛ زیرا وقتی مثلا یک پرستار بخواهد یک شیفت ۷ساعته را به عنوان اضافه‌کاری اجباری پُر کند، تنها ۱۴۰ هزار تومان به دریافتی ماهانه او اضافه می‌شود که عملا هزینه رفت‌وآمد آن پرستار برای آن شیفت را هم پوشش نمی‌دهد.
برخلاف قانون، پرستاران بعد از ۲۵ سال کار، بازنشسته نمی‌شوند
شریفی مقدم با بیان این که اجرا شدن ضعیف قانون فوق‌العاده خاص نیز از دیگر اعتراضات جامعه پرستاری کشورمان است، اظهار داشت: قانون‌گذار با هدف برقراری عدالت برای کارکنان برخی دستگاه‌های دولتی و عمومی که نسبت به سایر دستگاه‌ها وضعیت شغلی دشوارتری را دارند، ضریبی تحت عنوان فوق‌العاده خاص در نظر گرفته است که اضافه شدن آن به پایه حقوق، می‌تواند دریافتی کارکنان دستگاه‌ها را به شکل محسوسی بالاتر ببرد. اما اکنون در حالی که برای کارکنان بعضی دستگاه‌ها ضریب‌های ۱، ۲ و حتی ۳ به عنوان فوق‌العاده خاص در نظر گرفته می‌شود، وزارت بهداشت که آخرین دستگاهی بود که این قانون را اجرا کرد، تنها ضریب ۰.۴ را برای فوق‌العاده خاص در نظر گرفته است. به عبارت دیگر، در حال حاضر پایین‌ترین ضریب در بین تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی در اجرای قانون فوق‌العاده خاص برای کارکنان نظام سلامت پیش‌بینی شده است، حال آن که میزان دشوارتر بودن مشاغل کادر درمان به‌ویژه شغل پرستاری، نسبت به سایر مشاغل دستگاه‌های دولتی و عمومی اظهر من الشمس است.
دبیرکل خانه پرستار ایران همچنین بیان کرد: نه‌تنها قانون فوق‌العاده خاص برای جامعه پرستاری کشورمان به‌درستی اجرایی نمی‌شود، بلکه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیز به صورت کاملا غیرقانونی برای پرستاران زیر پا گذاشته می‌شود. طبق این قانون، پرستاران باید بعد از ۲۵ سال کار، با پاداش، حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند، اما در حال حاضر وزارت بهداشت با دو بهانه قانون مشاغل سخت را اجرا نمی‌کند؛ یکی کسری بودجه و دوم کمبود نیرو. این در حالی است که هر دو معضل ناشی از سوءمدیریت خود وزارت بهداشت در ادوار گذشته است و سوال ما از مسئولان وزارتخانه، این است که چطور به دلیل کسری بودجه، پرستاران را در همان زمان تعیین‌شده در قانون بازنشسته نمی‌کنید یا نیروی بیشتر استخدام نمی‌کنید، ولی در همان وزارتخانه، کارانه‌های چند صد میلیون تومانی به پزشکان می‌پردازید؟
۴۰ تا ۵۰ هزار فارغ‌التحصیل رشته پرستاری در کشورمان خانه‌نشین هستند
شریفی مقدم با تاکید بر این که معضل کمبود نیروی پرستاری در ایران با تدبیر صحیح قابل رفع است، گفت: اکنون ۴۰ تا ۵۰ هزار فارغ‌التحصیل رشته پرستاری در کشورمان خانه‌نشین هستند، البته ممکن است مسئولان وزارت بهداشت توجیه کنند که در سال‌های اخیر، تعداد کمی از افراد از آگهی‌های استخدام پرستار که توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی منتشر شده است، استقبال کرده‌اند و از افرادی هم که قرار بوده استخدام شوند، بعد از چند هفته شغل پرستاری را رها کرده‌اند. اما دوستان باید به این نکته توجه داشته باشند که آن‌قدر شغل پرستاری را سخت کرده و مزایای آن را کاهش داده‌اند که بسیاری از فارغ‌التحصیلان این رشته یا اصلا حاضر نیستند که در این شغل فعالیت کنند یا وقتی چند هفته در این حرفه کار می‌کنند و سختی‌های آن را از نزدیک می‌بینند، رفتن را بر ماندن ترجیح می‌دهند.
این فعال صنفی حوزه پرستاری ادامه داد: در حال حاضر در ابتدای استخدام یک پرستار، بیمارستان‌های دولتی ماهانه ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان به او حقوق می‌دهند و کسی حاضر نیست این شغل سخت را با این حقوق اندک بپذیرد. این در حالی است که اگر مطالبات قانونی به‌حق پرستاران به‌ویژه موضوعات تعرفه‌گذاری و فوق‌العاده خاص به صورت کامل و صحیح اجرایی شود، حتما دریافتی پرستاران به حدی بالا خواهد رفت که فارغ‌التحصیلان این رشته، دیگر از فعالیت کردن در رشته تحصیلی خود گریزان نخواهند بود. در شرایط موجود، نه‌تنها بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته حاضر نیستند که به پرستاری روی بیاورند، بلکه بعضی شاغلان جامعه پرستاری نیز یا به دنبال تغییر دادن شغل خود هستند یا می‌خواهند از کشور مهاجرت کنند.
سالانه ۲ تا ۳ هزار پرستار از ایران مهاجرت می‌کنند
دبیرکل خانه پرستار ایران با بیان این که حرفه پرستاری، کاملا جذابیت خود را در ایران از دست داده است، خاطرنشان کرد: سالانه ۲ تا ۳ هزار نفر از پرستاران از کشور مهاجرت می‌کنند. بسیاری از پرستارانی که مهاجرت نمی‌کنند نیز به دنبال تغییر شغل هستند. این در حالی است که از گذشته، نظام سلامت ما با مشکل کمبود پرستار مواجه بوده است، اما حالا مشکل عدم ماندگاری در حرفه پرستاری و جذب نشدن نیروهای جدید به دلیل دشواری‌های معیشتی و شغلی، به معضلات قبلی این حرفه اضافه شده است. حتی کار به جایی رسیده است که برخی پرستاران که در سال‌های گذشته به دلیل شرکت در اعتراضات صنفی تعلیق شده بودند، حاضر نیستند که پرونده‌های خود را پیگیری کنند تا به سر کار برگردند، چون احساس می‌کنند اگر در خانه بنشینند یا یک شغل آزاد را ادامه دهند، برایشان به‌صرفه‌تر است.
وی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر معضلات جامعه پرستاری با گره‌های پیچیده‌ای مواجه شده که با یک وعده ساده قابل حل نیست، بلکه نیاز است تا مسئولان ارشد دولت جدید، همان‌طور که شعار داده‌اند، عدالت و انصاف را در نظام سلامت کشور پیاده کنند تا پرستاران نیز با انگیزه بیشتری به شغل خود ادامه دهند. مطالبه جامعه پرستاری ایران، چیزی جز اجرای صحیح و کامل قوانین مصوب مجلس و برقراری عدالت همه‌جانبه در میان تمام اعضای کادر درمان نیست. البته رئیس‌جمهور محترم در طول سابقه مدیریتی و نمایندگی خود نشان داده که به برقراری عدالت و انصاف معقتد است و امیدواریم همین روحیه را در کسوت ریاست جمهوری نیز حفظ کند و اجازه ندهد اراده مافیایی که نمی‌خواهد پرستاران و دیگر گروه‌های کادر درمان به حق خود برسند، بازهم به کرسی بنشیند.
مشاهده خبر در جماران