آیا دولت جدید انگلیس صادرات سلاح به اسرائیل را متوقف می کند؟

به گزارش جماران، در حالی که ایالات متحده راه را برای فروش ۲۰ میلیارد دلار تسلیحات به اسرائیل باز می کند، فشار بر بریتانیا برای توقف فروش این گونه تسلیحات در بحبوحه گزارش هایی مبنی بر محدود شدن برخی از فروش ها در ماه های آینده افزایش یافته است. الجزیره در گزارشی در این باره می  نویسد:  آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بین ۷ اکتبر، زمانی که جنگ اسرائیل علیه غزه آغاز شد، تا پایان ماه مه، بریتانیا بیش از ۱۰۰ مجوز صادرات را برای فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی به اسرائیل اعطا کرد. ارزش این معاملات فاش نشده است.

با این حال، بین سال‌های ۲۰۰۸ تا پایان سال ۲۰۲۳، بریتانیا مجوزهای صادراتی را برای معاملات تسلیحاتی به ارزش ۵۷۶ میلیون پوند (۷۴۰ میلیون دلار) به اسرائیل اعطا کرد.

 ارزش کل معاملات تسلیحاتی اعطا شده در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۸.۲ میلیون پوند تخمین زده می شود که هنوز از بیش از ۲۰۰ میلیون پوند اعطا شده در سال ۲۰۱۷ فاصله زیادی دارد.

فعالان حامی فلسطین از دولت بریتانیا خواسته اند تا فروش تسلیحات به اسرائیل را متوقف کند زیرا جنگ غزه نزدیک به ۴۰۰۰۰ کشته برجای گذاشته و هزاران نفر دیگر مفقود شده اند و گمان می رود در زیر آوار ساختمان ها کشته شده اند. بیش از ۹۲۰۰۰ نفر مجروح شده اند.

با وجود این، دولت محافظه‌کار قبلی که در انتخابات ماه ژوئیه قدرت را به حزب کارگر واگذار کرد، در ماه مه تصمیم گرفت که دلیلی برای تعلیق صادرات تسلیحات وجود ندارد.

در متن قوانین صادرات تسلیحات بریتانیا اشاره شده در صورت وجود «خطر آشکار» که «نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه (IHL) را تسهیل می‌کند، مجوزهای صادراتی نباید اعطا شود. با این حال، از زمانی که حزب کارگر به قدرت رسید، موضع آن در مورد جنگ غزه با موضع قبلی خود متفاوت بود. در هفته‌های اخیر، رسانه‌های اسرائیلی و بریتانیایی گزارش داده‌اند که ممکن است بریتانیا در آستانه تعلیق بخشی از صادرات تسلیحات به اسرائیل باشد.

در بریتانیا دولت به اسرائیل کمک نظامی نمی کند اما در عوض مجوز فروش تسلیحات را برای شرکت های انگلیسی صادر می کند.  وزیر دفاع سابق، در دسامبر سال گذشته، دو ماه پس از آغاز جنگ غزه  گفت که صادرات کالاهای نظامی بریتانیا به اسرائیل «نسبتاً اندک» بوده است، به میزان ۴۲ میلیون پوند (۵۳.۲ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۲ و ۱۸ میلیون پوند. ۲۲.۸ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۳.

در مقام مقایسه، ایالات متحده سالانه ۳ میلیارد دلار به عنوان بخشی از یک توافق ۱۰ ساله به اسرائیل کمک نظامی می کند. در نوامبر، پس از آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر، ایالات متحده یک بسته کمک نظامی اضافی ۱۴.۵ میلیارد دلاری به اسرائیل را تصویب کرد.

موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم تخمین می زند که صادرات ایالات متحده ۶۹ درصد از کل واردات تسلیحات اسرائیل را تشکیل می دهد.

در اروپا، آلمان که بعد از آمریکا دومین تامین کننده بزرگ کمک های نظامی اسرائیل است، در سال ۲۰۲۳ تسلیحاتی به ارزش ۳۲۶.۵ میلیون یورو (۳۵۴ میلیون دلار) به اسرائیل صادر کرد که ۱۰ برابر بیشتر از سال قبل است.

بریتانیا چه نوع سلاح هایی به اسرائیل می فروشد؟

صادرات بریتانیا شامل مواد منفجره، تفنگ های تهاجمی و قطعات جت های جنگنده F-35 است.  کمپین علیه تجارت اسلحه* (CAAT) نشان داده است که بریتانیا "حداقل 15 درصد از ارزش" هر هواپیمای جنگی F-35 ساخت ایالات متحده را تولید می کند. این شامل عناصر مهمی مانند بدنه عقب، لیزرهای هدف‌گیری، مکانیسم‌های انتشار بمب و سیستم‌های الکترونیکی حیاتی است.  برای 39 فروند F-35 که از سال 2016 به اسرائیل تحویل داده شده است، «حداقل 364 میلیون پوند قطعات بریتانیایی بدون احتساب قطعات یدکی وجود دارد.

دولت جدید بریتانیا در مورد صادرات تسلیحات چه گفته است؟

پیش از انتخابات سراسری در 4 ژوئیه، وزیر امور خارجه در سایه آن زمان که اکنون وزیر خارجه دولت است از دولت محافظه کار خواست تا توصیه های حقوقی خود را در مورد اعطای مجوز صادرات به اسرائیل منتشر کند. در آن زمان، دولت وقت این مسئله را نپذیرفت و گفت که مشاوره حقوقی به وزرا محرمانه است.

آلیسیا کرنز، محافظه‌کار و رئیس وقت کمیته منتخب امور خارجی مجلس عوام در پایان ماه مارس در یک فایل ضبط شده به بیرون درز کرده گفته بود  که وکلای دولت دریافته‌اند که اسرائیل قوانین مربوط به استفاده از سلاح انگلیسی را نقض کرده اما دولت این یافته ها را اعلام نکرده بود.

پس از حمله به کاروان آشپزخانه مرکزی جهانی  (WCK) در غزه که منجر به کشته شدن هفت امدادگر از جمله سه انگلیسی در ماه آوریل شد، کرنز به رادیو بی بی سی گفت که بریتانیا چاره ای جز تعلیق فروش تسلیحات به اسرائیل ندارد. او در  این باره گفت: مجوزهای صادرات تسلیحات بریتانیا مستلزم رعایت قوانین بشردوستانه بین‌المللی از گیرنده است.

با این حال، دولت در آن زمان هنوز صادرات تسلیحات به اسرائیل را متوقف نکرد. از زمانی که لامی پس از انتخابات ژوئیه وزیر امور خارجه شد، از  اجرای ممنوعیت کامل فروش تسلیحات به اسرائیل استقبال نکرده است.

لامی پس از سفر خود به اسرائیل و کرانه باختری اشغالی در ماه ژوئیه، طی طرحی که خواستار تعلیق فوری مجوزهای صادرات تسلیحات به اسرائیل شده بود، به مجلس عوام گفت که اسرائیل «در محاصره افرادی است که نابودی آن را می خواهند. به همین دلایل، ممنوعیت کلی صدور تسلیحات بین کشور ما و اسرائیل درست نیست. آنچه درست است این است که من به طور عادی مسائل مربوط به تسلیحات تهاجمی در غزه را پس از روند شبه قضایی که عرض کردم، بررسی کنم.»

لامی همچنین در جلسه 19 ژوئیه از سوی دیگر نمایندگان مجلس تحت فشار قرار گرفت تا ارزیابی دولت در مورد هرگونه نقض حقوق بین الملل حقوق بشر پس از حمله 7 اکتبر حماس را منتشر کند، که علیرغم درخواست های قبلی خود، دولت کارگر این کار را انجام نداده است.

فعالان و کارشناسان حقوقی چه می گویند؟

پس از حمله ماه آوریل به کاروان WCK، بیش از 1000 وکیل و قاضی بازنشسته در بریتانیا نامه ای به دولت ارسال و استدلال کردند که فروش اسلحه به اسرائیل ناقض قوانین بین المللی است. در این نامه، وکلای دادگستری استدلال کردند که ادامه صادرات تسلیحات به اسرائیل «نگرانی‌هایی را در مورد پایبندی بریتانیا به تعهداتش بر اساس معاهده تجارت تسلیحات ایجاد می‌کند.»

«کمپین علیه تجارت اسلحه» همراه با گروه‌های مدافع «کمپین همبستگی با فلسطین» بیانیه‌ای مشترک صادر کرده‌ و گفته‌اند که تاخیر در توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل به دور از وجدان است. در این بیانیه آمده است: «پیمان تجارت تسلیحات، که بریتانیا یکی از کشورهای عضو آن است، بیان می‌کند که اگر «پتانسیل» این وجود داشته باشد که بتوان از تسلیحات  برای ارتکاب نقض حقوق بشر بین‌المللی یا حقوق بشردوستانه استفاده کرد، کشور عضو نباید سلاح صادر کند. غیرقابل تصور است که پس از بیش از 75 سال رژیم اشغالگر نظامی اسرائیل و آپارتاید و نزدیک به 10 ماه حمله و نسل کشی فلسطینیان در غزه،  مشاوره حقوقی دولت اعلام کرده باشد که چنین خطری وجود ندارد.»

یکی از وکلای «کمپین علیه تجارت اسلحه» به الجزیره می گوید: اگر حزب کارگر تعلیق معنی‌دار صادرات تسلیحات به اسرائیل را اجرا کند، گامی حیاتی در جهت پایان دادن به معافیت‌هایی خواهد بود که جامعه بین‌المللی به اسرائیل برای ارتکاب جدی‌ترین نقض‌ها، از جمله نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت، علیه فلسطینیان داده است.   

دولت جدید کارگر چه تغییراتی در مورد غزه ایجاد کرده است؟

دو هفته پس از پیروزی در انتخابات عمومی بریتانیا، دولت جدید کارگر اعلام کرد که کمک های مالی به آژانس سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) را از سر می گیرد.

لامی گفت که بریتانیا متعهد به ارائه 21 میلیون پوند (27 میلیون دلار) به آژانس است. این کمک پس از اینکه اسرائیل اتهاماتی را علیه کارمندان این سازمان برای دست داشتن در حملات 7 اکتبر مطرح کرد، متوقف شده بود.  مدت کوتاهی پس از اعلام از سرگیری کمک های مالی، دولت همچنین گفت که از اختلاف با دادگاه کیفری بین المللی درباره اینکه آیا صلاحیت صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ اسرائیل را دارد یا خیر، کنار کشیده و اعتراضی به این روند ندارد.  

 

* کمپین علیه تجارت اسلحه (Campaign Against Arms Trade) که به اختصار CAAT نامیده می‌شود، یک سازمان غیرانتفاعی و غیردولتی در بریتانیا است که در سال ۱۹۷۴ تأسیس شده است. هدف اصلی این سازمان مبارزه با تجارت جهانی اسلحه و تأثیرات منفی آن بر جوامع و حقوق بشر است.

 

مشاهده خبر در جماران