ایران در چنبره خاموشی ها!؟ / عمر ۱۵ درصد از نیروگاه های فعال کشور پایان یافته / ۱۲درصد دیگر در آستانه پایان عمر

گروه اقتصاد و درآمد: اگر متوسط عمر نیروگاه های حرارتی کشور ۲۵ سال در نظر گفته شود و با اجرای طرح تقویت ظرفیت و بازتوانی، حداکثر بهره برداری این نیروگاه ها را به۳۰ سال رسانده شود، می توان گفت که ۱۵ درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور با عمر بالای ۳۰ سال در حال بهره برداری است و ۳ درصد از ظرفیت منصوبه با عمر بالای ۴۰ سال در حال بهره برداری است. این نیروگاه ها نرخ خروج اضطراری بسیار بالاتری نسبت به سایر نیروگاه ها دارند و امکان بهره برداری مستمر از آنها وجود ندارد.

به گزارش جماران، این بخشی از گزارش مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، است که در آن تاکید شده؛ چنانچه اثربخشی سیاستهای توسعه صنعت برق همچون سنوات ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ تداوم پیدا کند، مدیریت کسری برق با سیاستهای فعلی قابل تداوم نخواهد بود و امنیت تأمین برق بخش خانگی را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت. زیرا بنگاه‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، بر اساس تدابیری که طی سالهای اخیر اتخاذ شده، صنعت و بخش کشاورزی که همان بنگاههای تولیدی کشور هستند، برای کاهش مصرف در بیش از ۸۱ درصد از کمبود برق در سال ۱۴۰۲ ، ۱۲۴۴۱ مگاوات کمبود در زمان اوج مصرف، متحمل محدودیت تأمین برق شدند.

در حال حاضر این محدودیتها از نیمه خرداد ماه تا شهریورماه را در برمی گیرد. گرچه در سالیان گذشته کمبود برق در حدود۳۰۰ ساعت و به طور تقریبی حدود ۲ هفته در کشور را در برمی گرفت، اکنون این بازه زمانی به بیش از ۳ ماه گسترش پیدا کرده است. در واقع عبارت «ناترازی» تصویر دقیقی از نیاز کشور را نشان نمی دهد و باید از آن تحت عنوان «کمبود» تعبیر شود.

حل کمبود انرژی در کشور نیازمند سرمایه است. سرمایه دولت برای حل این ناترازی کافی نیست و اصلا سرمایه ای برای حل این موضوع ندارد. در نتیجه باید زمینه سازی به گونه ای انجام شود که بخش خصوصی سرمایه مورد نیاز جذب و توسعه را انجام دهد. بخش خصوصی در حوزه ای که ابهام مقرراتی وجود داشته باشد ورود نمی کند؛ در نتیجه شفاف کردن مقررات در حوزه انرژی در بلندمدت و کاهش مداخلات دستوری از الزامات تحقق این مهم است.

به گزارش جماران، در بخش دیگری از این گزارش آمده است؛ اگر متوسط عمر نیروگاه های حرارتی کشور 25 سال در نظر گفته شود و با اجرای طرح تقویت ظرفیت و بازتوانی، حداکثر بهره برداری این نیروگاه ها را به۳۰ سال رسانده شود، می توان گفت که 15 درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور با عمر بالای ۳۰ سال در حال بهره برداری است و ۳ درصد از ظرفیت منصوبه با عمر بالای 4۰ سال در حال بهره برداری است. این نیروگاه ها نرخ خروج اضطراری بسیار بالاتری نسبت به سایر نیروگاه ها دارند و امکان بهره برداری مستمر از آنها وجود ندارد. به عبارتی اگر این میزان ظرفیت در محدوده زمانی اوج مصرف سال، حداکثر ظرفیت قابل استحصال خود را به شبکه سراسری قرار دهد؛ تکرر خروج اضطراری این نیروگاهها، تداوم کسری برق به زمانهای خارج از بازه زمانی پیک مصرف برق را محتمل می کند.

یکی دیگر از ریسک های بهره برداری زیرساختهای شبکه تأمین برق، ظرفیت و عمر شبکه انتقال برق است. حدود ۲۰ درصد از ظرفیت پستهای شبکه فرسوده بوده و با عمر بالای ۳۰ سال در حال بهره برداری هستند که ۳ /۱۵ درصد از آن عمر بالای ۳۵ درصد را دارد. از سویی دیگر خطوط انتقال برق که برق تولیدی نیروگاه را به محدوده های شهری و صنعتی منتقل می کند با دو آسیب جدی عمر بالا و پرشدگی، عدم کفایت ظرفیت خطوط، مواجه است. حدود ۲۹ درصد از عمر خطوط انتقال برق، بالای ۲۰ سال است و بالغ بر ۴/ ۲۱ درصد از آن عمر بالای ۳۵ سال را دارد.

بر اساس این گزارش، یکی از نکات مهم در برق رسانی که طی سالهای اخیر مورد غفلت قرار گرفته، وضعیت کفایت ظرفیت خطوط انتقالی در شبکه سراسری بوده است. انحراف میان ظرفیت نیروگاهی و خطوط انتقال برق در مقایسه با حداکثر نیاز تقاضای شبکه فزاینده است. این عقب افتادگی در تقویت ظرفیت خطوط انتقالی برق بدین معناست که اگر ظرفیت تولید برق از محلهایی چون نیروگاههای برقآبی فراتر از حد انتظار و تا سقف ظرفیت عملی آن تولید توان داشته باشد، محدودیتهای موجود در شبکه برق دارای ظرفیت مورد نیاز برای انتقال این برق نخواهد بود و شبکه با حبس تولید مواجه می شود. شایان توجه است دوره پیشبرد و احداث خطوط انتقال به مراتب بیشتر از احداث پست انتقال و نیروگاه است و برنامه ریزیهای بلند مدت برای تقویت این ظرفیت باید در تناسب توسعه ظرفیت تولید باشد.

تدبیر رفع این کسری قابل توجه برق نیازمند بررسی در دو افق کوتاه مدت و بلندمدت است. طی دو دهه اخیر عملکرد سرمایه گذاری در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه و اعتماد بخش خصوصی شده است و اقدامات در حال اجرای وزارت نیرو گامی رو به جلو بوده، اما در درجه اول باید این روند اصلاحی با حضور بخش خصوصی روند تکاملی به خود بگیرد و دیگر اینکه تصمیمهایی در حال اجرا از حالت شخص محوری به سمت ساختار محوری هدایت و بستر حقوقی و قانونی متقنی به خود بگیرد.