یادداشت اختصاصی؛
اقتصادیات دولت سایه و تبعیض آشکار
« برنامه تنظیم شده توسط دولت سایه آقای جلیلی با وجود هزینه هنگفتی که به کشور تحمیل کرده، چندان قابلیت اجرایی و استناد ندارد. برنامه ۷هزار صفحه‌ای مورد اشاره مرحوم رئیسی که ذکر آن گذشت، و البته همان برنامه نیز توسط کارشناسان همفکر آقای جلیلی و با پیش‌قرض‌هایی مشابه مجموعه پیش‌فرض‌های ایشان تدوین شده، در تابستان سال ۱۴۰۰ جهت بررسی به مراکز دانشگاهی کشور ارسال شده، اما خبری از نتایج این بررسی‌ها و ارزیابی‌ها منتشر نشده است.»
گروه اقتصاد و درآمد: ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه آقای جلیلی باید به این پرسش مهم، پاسخی روشن دهد که مطالعات ایشان برای یازده‌سال گذشته در قالب دولت سایه چه مقدار هزینه دربرداشته، و این هزینه از چه محلی تأمین شده است؟، خاطرنشان کرد: البته ایشان در مناظره دوران انتخابات این مطالعات را نوعی فعالیت بدون هزینه و به‌اصطلاح جهادی معرفی کرد که اعضای تیم مطالعاتی بدون چشمداشت مادی و دریافت حق‌الزحمه در این برنامه نقش‌آفرینی کرده‌اند. اما نکته این است که هزینه ساماندهی دولت سایه فقط حق‌الزحمه اعضای تیم نیست.
به گزارش جماران، متن این یادداشت، بدین شرح است:
اصطلاح «دولت سایه» به‌ویژه در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در تیرماه گذشته، مورد توجه رسانه‌‌ها و افکار عمومی قرار گرفت. سعید جلیلی یکی از نامزدهای این انتخابات گفت سال‌هاست که با کمک همفکرانش دولت سایه تشکیل داده، و کلیه فعالیت‌های دولت و دولتمردان را رصد و تحلیل می‌کند و بدین‌ترتیب برنامه‌ای مدون برای تمام بخش‌های سازمان اجرایی کشور دارد. البته پیش از آن نیز مرحوم رئیسی در دوران تبلیغات انتخاباتی سال ۱۴۰۰ از برنامه‌ای ۷۰۰۰ صفحه‌ای برای اداره کشور سخن گفت. هرچند منتقدان دولت سیزدهم همواره می‌گفتند ردپای این برنامه را در عملکرد دولت نمی‌بینند، لیکن صرف تهیه چنین برنامه‌ای به معنی ساماندهی تشکیلاتی از نوع دولت سایه است.
ساماندهی دولت سایه توسط احزاب رقیب دولت را باید امری مبارک و ارزشمند دانست زیرا مطالعه و اندیشیدن در مورد مسائل مختلف کشوری و یافتن راه‌حل برای آن‌ها می‌تواند کمک بزرگی به جریان مدیریت عالیه کشور کند، و فرصتی را برای انتخاب بهترین و سنجیده‌ترین روش‌های اجرایی ایجاد کند. ازاین‌رو تلاش آقای سعید جلیلی در مسیر بررسی و ارزیابی عملکرد دولت‌ها در حوزه‌های مختلف و تدوین برنامه برای مدیریت کشور را که به قول خود ایشان مشغله یازده‌سال اخیر وی بوده، باید ستود. هرچند از حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن این پرونده نباید به‌سادگی گذشت.
برای ارزیابی منصفانه پرونده تشکیل دولت سایه باید به نکات محوری زیر توجه کافی داشته باشیم:
۱ – تشکیل دولت سایه و رصد کردن فعالیت‌های دولت، ماهیتاً یک فعالیت حزبی است. حزبی که در انتخابات به حزب حاکم باخته و از رسیدن به قدرت محروم شده است، با راه‌اندازی دولت سایه تلاش می‌کند خود را برای دور بعدی انتخابات آماده کرده و با بررسی ضعف‌ها و قوت‌های دولت منتسب به حزب حاکم، شعارها و برنامه‌های انتخاباتی خود را مشخص کند. این درحالی است که حزب مزبور هنوز فردی را به‌عنوان نامزد انتخابات بعدی که مجری این برنامه‌ها خواهد بود، تعیین نکرده‌است.
اما تشکیل دولت سایه توسط افراد و مستقل از احزاب، ممکن است به نوعی شائبه قدرت‌طلبی فردی را دامن بزند، زیرا از همان ابتدا نامزد انتخابات و مجری این برنامه مشخص است. یعنی فرد معینی تصمیم می‌گیرد در دوره‌های آینده نامزد شود و از حالا برای این کار مقدمه‌چینی می‌کند. او درواقع تهیه برنامه از طریق تشکیل دولت سایه را به عنوان یک برگ برنده در اختیار می‌گیرد. این برگ برنده ممکن است احزاب سیاسی همسو را به حمایت از او متقاعد کند. این شائبه به‌ویژه زمانی تقویت می‌شود که سابقه‌ای از ارائه رهنمود و کمک فکری از سوی شخص حتی به دولت همسو نیز وجود نداشته باشد.
نکته گفتنی دیگر در همین رابطه این است که معمولا در ایام تبلیغات انتخاباتی، بعضی نامزدها ادعا می‌کنند راه‌حل مناسب فلان مشکل کشور را در اختیار دارند، اما هیچگاه به این پرسش کلیدی پاسخ نمی‌دهند که چرا چنین اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مسؤولان (خواه همسو، خواه غیرهمسو) قرار نداده‌اند تا آن‌ها بتوانند مشکلات را حل کنند و چه اصراری دارند که خودشان حتماً باید بر مسند قدرت قرار بگیرند تا آن برنامه ویژه را اجرا کنند؟!
۲ – منطقاً هر حزبی می‌تواند مطالعات خود در مورد مسائل اجرایی کشور و درنهایت تدوین برنامه برای اداره کشور را در قالب ساماندهی دولت سایه انجام دهد و نمی‌توان تشکیل دولت سایه را حق انحصاری برخی جریانات سیاسی یا حتی افراد دانست و سایر احزاب را از این‌گونه اقدامات منع کرد. گفتنی است چند سال پیش رسانه‌های همسو با جریان سیاسی متبوع آقای جلیلی، یکی از احزاب رقیب خود را متهم به «تلاش برای کسب قدرت» کردند. سند این اتهام، انتشار کتابچه‌ای از سوی آن حزب در مورد مسائل کلی نظام اجرایی کشور بود، به بیان دقیق‌تر این حزب مطالعاتی از نوع مطالعات دولت سایه را در حدی بسیار مقدماتی آغاز کرده بود! و رسانه‌های همسو با آقای جلیلی چنین کاری را اقدامی مجرمانه تلقی می‌کردند!
از این‌رو آقای جلیلی باید به این پرسش منطقی پاسخ دهد که آیا سایر احزاب و اشخاص هم مجاز هستند فعالیت‌هایی از نوع تشکیل دولت سایه را دنبال کنند یا این امر حق انحصاری همفکران ایشان است؟
۳ – تشکیل دولت سایه فعالیتی بسیار پرهزینه است. تشکیل هسته‌های مطالعاتی متعدد، برگزاری جلسات پرتعداد هم‌اندیشی، تهیه نسخه‌هایی از گزارشات سازمان‌های دولتی با هدف بررسی سطر به سطر در کمیته‌های تخصصی، تدوین گزارشات فراوان و ... همه اقداماتی بسیار هزینه‌بر هستند و طبعاً بدون برخورداری از منابع مالی متناسب با این فعالیت‌ها نمی‌توان به تداوم کار و دستیابی به نتیجه مطلوب امیدوار بود.
ازاین‌رو آقای جلیلی باید به این پرسش مهم، پاسخی روشن دهد که مطالعات ایشان برای یازده سال گذشته در قالب دولت سایه چه مقدار هزینه دربرداشته، و این هزینه از چه محلی تأمین شده است؟ البته ایشان در مناظره دوران انتخابات این مطالعات را نوعی فعالیت بدون هزینه و به‌اصطلاح جهادی معرفی کرد که اعضای تیم مطالعاتی بدون چشمداشت مادی و دریافت حق‌الزحمه در این برنامه نقش‌آفرینی کرده‌اند. اما نکته این است که هزینه ساماندهی دولت سایه فقط حق‌الزحمه اعضای تیم نیست.
دراین باب، بیان و مرور خاطره‌ای از سال‌های گذشته خالی از لطف نیست. در سال ۱۳۸۴ که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد، ناگزیر چندین جلسه با فعالان سیاسی آن ایام در دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار کرد. همان ایام یکی از نمایندگان مجلس که اتفاقا همسو و همفکر با آقای جلیلی بود، در نطق خود به شدت از ایشان انتقاد کرد که با برگزاری این جلسات از بیت‌المال استفاده شخصی کرده‌است! هرچند این جلسات حتی در حد مصرف یک حبه قند هم به آن نهاد هزینه تحمیل نکرد.
حال سؤال این است که آقای جلیلی این همه جلسات در یازده‌سال گذشته را در چه مکانی برگزار کرده که هزینه‌ای به بیت‌المال تحمیل نکرده‌است؟
۴ – برنامه‌ای که آقای جلیلی به‌عنوان دستآورد مطالعات یازده‌ساله به آن اشاره می‌کند، از چه کیفیتی برخوردار است؟ آیا می‌توان این برنامه را یک تلاش فکری برای هموار کردن راه تدوین برنامه‌های توسعه دانست؟
هرچند برنامه ادعایی ایشان منتشر نشده و برای ارزیابی و نقادی در اختیار مراکز علمی و پژوهشی کشور قرار نگرفته، اما مروری بر برخی اظهارنظرهای ایشان در سال‌های گذشته در حوزه سیاست‌های کلان توسعه کشور، می‌تواند تصویری از کیفیت و غنای این برنامه به‌عنوان دستآورد تشکیل دولت سایه به دست بدهد.
آقای جلیلی در سخنرانی آذرماه ۱۳۹۴ گفته است: «اخیرا جلسه‌ای داشتیم که عده‌ای از سفرای سابق هم در آن حضور داشتند. طبق بررسی دقیقی که انجام شد مشخص شد که بدون ارتباط با کشورهای غربی و حتی در شرایط تحریم با همین ارتباطاتی که می‌توانیم در مسائل اقتصادی در روابط خارجی با کشورهای نسبتا مستقل برقرار کنیم، قادریم سالی ۲۰۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌باشیم ».
به‌طوری که ملاحظه می‌شود، ایشان فقط در یک جلسه، آن‌هم نه با حضور کارشناسان حوزه تجارت خارجی، بلکه با حضور سفرای سابق، به این نتیجه می‌رسد که ایران برای افزایش صادرات غیرنفتی خود به مرز ۲۰۰ میلیارد دلار اصلا نیازی به تلاش برای رفع تحریم‌ها ندارد.
همچنین ایشان در مردادماه ۱۳۹۷ و به دنبال بازدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پیشنهاد می‌کند ۱۰ پالایشگاه دیگر هم ساخته شود و ایران با خرید کل نفت تولیدی کشورهای همسایه مانع از صدور نفت از منطقه شود. همین پیشنهاد، نشان از اشراف اندک ایشان به مسائل تجارت جهانی، مسائل جهانی انتقال فنآوری و سرمایه و ظرفیت‌های مالی و فنی داخلی دارد.
از همین دو نقل قول که به‌عنوان مثال مطرح شدند، و نیز انبوهی از اظهارنظرهای کارشناسان و سخنوران همفکر آقای جلیلی می‌توان برداشت کرد که برنامه تنظیم شده توسط دولت سایه ایشان با وجود هزینه هنگفتی که به کشور تحمیل کرده، چندان قابلیت اجرایی و استناد ندارد. همچنین گفتنی است برنامه ۷هزار صفحه‌ای مورد اشاره مرحوم رئیسی که ذکر آن گذشت، و البته همان برنامه نیز توسط کارشناسان همفکر آقای جلیلی و با پیش‌قرض‌هایی مشابه مجموعه پیش‌فرض‌های ایشان تدوین شده، در تابستان سال ۱۴۰۰ جهت بررسی به مراکز دانشگاهی کشور ارسال شده، اما خبری از نتایج این بررسی‌ها و ارزیابی‌ها منتشر نشده است.
بنابراین در بررسی نتایج، باید گفت؛ با کنار هم گذاشتن این نکات قابل تأمل، می‌توان نتیجه گرفت سپهر سیاسی کشور نیاز مبرمی به بررسی آسیب‌شناسانه و بازآرایی با هدف تسهیل جریان پیشرفت و اصلاح امور دارد.
در شرایط فعلی و در نبود احزاب فراگیر که نتیجه قهری حذف چهره‌های شناخته‌شده و مورد احترام از میدان سیاست است، تعداد احزاب و دستجات سیاسی سه رقمی شده، و در اصل احزاب نقش و کارکرد خود را از دست داده‌اند. دقیقا به همین دلیل، فعالیتی ارزشمند در سطح تشکیل دولت سایه به جای این که توسط احزاب فراگیر و دارای عقبه تشکیلاتی و پایگاه مردمی انجام بگیرد، توسط افراد انجام گرفته و به‌نوعی به ابتذال کشیده می‌شود.
همچنین دسته‌بندی فعالان سیاسی به «خودی» و «غیرخودی» موجب شده دسترسی برخی افراد به منابع عمومی و تریبون‌ها رسمی بسیار آسان شده و موقعیت رشک برانگیزی از نظر برتری مالی برایشان فراهم شود. در چنین فضایی فلان فعال سیاسی می‌تواند دولت سایه تشکیل دهد و نگران هزینه‌های مترتب بر آن نباشد، و یک فعال سیاسی دیگر نگران وضعیت شغلی و مسدود شدن آب باریکه حقوق و مستمری ماهانه خود باشد. یا فلان روزنامه خودی، بتواند ساختمانی را با کمترین هزینه و تقریبا رایگان در اختیار بگیرد، و آن دیگری برای اجاره مکانی بزرگتر با هدف گسترش فعالیت خود با محدویت مالی روبه‌رو باشد.
علاوه بر این، برخورد دوگانه در فضای سیاسی کشور شرایط تبعیض‌آمیزی را دامن زده که منجر به تشدید نارضایتی شهروندان می‌شود. بارزترین مصداق این برخورد دوگانه در رفتار رسانه‌های وابسته یک جریان سیاسی خاص در مورد ورزشکاران و سلبریتی‌ها مشاهده می‌شود: اگر فلان ورزشکار در حمایت از دیدگاه سیاسی الف حرفی بزند، نشان از بصیرت سیاسی او دارد. اما اگر فردی دیگر حرکتی انجام بدهد که معنای آن حمایت از دیدگاه سیاسی ب باشد، می‌گویند آن‌ها چه حقی دارند که در مورد یک حوزه تخصصی حرف بزنند؟!
امروز تلاش برای اصلاح سپهر سیاسی کشور و تشویق همه فعالان سیاسی با گرایش‌های مختلف به تشکیل احزاب فراگیر با مناسبات مالی شفاف و عاری از دست بردن به اموال عمومی یک ضرورت انکارناپذیر است. چنین تلاش ارزشمندی، علاوه بر مصون ساختن اموال عمومی از دستبرد برخی جریان‌های سیاسی، از طریق آشتی دادن جامعه با اصل شایسته‌سالاری زمینه‌ساز رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه خواهد شد.
مشاهده خبر در جماران