کتاب جدید سیدعلی خمینی منتشر شد/ درآمدی بر کتاب «البضاعه المزجاه فی فقه المعاملات»

به گزارش جماران به نقل از شبکه اجتهاد، البضاعه المزجاه فی فقه المعاملات را‌ می‌توان مجموعه و منظومه‌ای در فقه معاملات نامید که در مجلدّ اول خود از نظام معاملات و در سائر مجلدات از‌ موضوعات دیگری مانند حقیقت و ماهیت مال بحث کرده است.

اثر حاضر در شش مقصد به رشته تحریر در آمده و هر مقصد نیز دارای فصول متعددی می‌باشد و هر فصل نیز از طرح مدعا تا اثبات و بیان دلائل دارای اقدام مختلفی می‌باشد، به دلیل اهمیت وافر مقصد اول و به طور خاص بحث نظام‌ طولی عقدی و مفهومی و بحث موضوع متاصل و تابع و البته رعایت اختصار از سائر فصول مقصد اول و سائر مقاصد کتاب به اشارتی اکتفا می‌شود.

مطلوب نهایی نظام معاملات در یک سطر اثبات ارتباط و اندماج بین ابواب معاملات، تطبیق آن با استمداد رویکرد بدیع نظام طولی عقدی و مفهومی و نقد و ایراد اشکالات متعدد بر نظم جاری در تبویب کتب مدون فقهی می‌باشد.

 

مقصد اول کلیّات:

علت تقسیم ابواب فقهی به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام در کتاب شرائع الاسلام توسط محقق حلی، چرایی نپرداختن شارحین شرائع به تقسیم محقق، نقش نظم شرائع در رجحان آن بر سائر کتب فقهی، تبیین شهید اول در‌ کتاب ذکری در خصوص نظم موجود در تقسیم محقق، تعجب از بیان وجه تقسیم در کتاب مفتاح الکرامه، مقایسه نظم شرائع و نفی اثر پذیری آن ازکتب روایی از جهت نظم و اشکالات شهید مطهری بر نظم موجود در شرائع اساس مباحث فصل اول از مقصد اول می‌باشد.

معروف و مشهور است که نظم موجود در شرائع الاسلام دلیل رجحان و برتری این کتاب نسبت به سائر تالیفات فقهی سابق مانند المقنعه شیخ مفید می‌باشد.

محقق همانطور که گذشت شرائع اسلام را به چهار بخش عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است بدون اینکه سرّ این تقسیم معلوم باشد و عجیب است که شارحین کلام محقق از تبیین وجه تقسیم اعراض کرده اند و ما بیانی در این خصوص در شروح شرائع مانند مسالک شهید ثانی،مدارک الاحکام عاملی ،جواهر الکلام نجفی ،مصباح الفقیه همدانی نمی‌یابیم بلکه شارحین بدون تعرّض به وجه تقسیم به شرح کتاب طهارت پرداخته اند با اینکه محقق تصریح کرده است که این کتاب مبتنی بر همین اقسام چهارگانه می‌باشد.(۱)

‌کتاب ذکری الشیعه شهید اول رضوان الله علیه را می‌توان اولین کتابی دانست که به وجه تقسیم محقق اشاره کرده است:

حکم شرعی که در آن قصد قربت شرط شده است (عبادت)

حکم شرعی که در آن قصد قربت شرط نشده یا دارای صیغه نیست (سیاسات)

یا فقط دارای یک صیغه است (ایقاعات)

یا دارای دو صیغه می‌باشد (عقود)

جالب است که صاحب کتاب مفتاح الکرامه در شرح کتاب قواعد علامه از دیگر فقهایی می‌باشد که به تبیین تقسیم علامه پرداخته است در حالیکه علامه در قواعد بر وفق تقسیم چهارگانه به مباحث فقهی نپرداخته است.

مولف پس از اشکال به عدم وضوح در چرایی تنظیم محقق به اثبات عدم تاثیر پذیری نظم شرائع از کتب روایی و به طور خاص کتب أربعه می‌پردازد‌ و اثبات می‌کند نظم موجود در شرائع متأثر از نظم کتب روایی نیست.

‌در پایان فصل اول نیز اشکالاتی از آیت‌الله شهید مطهری را در خصوص تنظیم محقق بیان می‌کنند مانند لزوم بحث از نکاح و طلاق یا لزوم بحث از جعاله و اجاره در دو باب مختلف یا اشکال بحث از سبق و رمایه در بخش احکام و بحث از جهاد در باب عبادات در حالیکه سبق و رمایه بخاطر امر جهاد تشریع شده است الخ.

 

فصل دوم نگاهی به تقسیم ابواب فقه در کلام شهید صدر:

نقل و تبیین کلام شهید صدر درتقسیم ابواب فقهی به عبادات، اموال(عامه و خاصه)،سلوک خاص و سلوک عام.

هفت تعلیق و اشکال بر تقسیم شهید صدر، تصحیح تقسیم شهید صدر در یک اسلوب جدید با مراعات نگاه ایشان،مهم ترین مباحث مولف در فصل دوم از کلیات می‌باشد؛ در بین معاصرین نیز می‌توان تقسیم شهید صدر و بذل جهد ایشان برای ارائه یک نظم دقیق را محل نظر و توجه قرار داد به همین خاطر مولف پس از محقق حلی به نقد و بررسی تقسیم کتاب الفتاوی الواضحه و بیان اشکالات آن مشغول گردید؛ برای رعایت اختصار از توضیح این فصل چشم پوشی می‌کنیم و دوستاران مزید می‌توانند به اصل کتاب یا مقاله دیگری که به طور خاص به شرح مطالب مقصد اول پرداخته است رجوع نمایند.

 

فصل سوم دیدگاه صحیح در خصوص فقه معاملات:

مولف با این توضیح که ذات معاملات از امور عادی بشری می‌باشد که انسان در امور معیشت اجتماعی به آن نیاز دارد و در زندگی عادی خود با آن مواجه می‌شود به جایگاه شارع در تنظیم روابط و دفع اختلاف، اختلال، ضرر و غرر و دفاع از مظلوم اشاره کرده است.

به یک معنا شارع فقط به بیان قوانینی‌ که موجب نظم روابط متعارف می‌باشد پرداخته است و جهت اصلی نگاه او مقام تایید و رد یا به تعبیری تصحیح یا بگو ابطال و امضاء بوده است نه بیان احکام خمسه تکلیفیه.

مقصود از ذکر این مقدمه اثبات عدم تمامیت بحث از معاملات و تقسیم ثلاثی مانند تقسیم شرائع و تقسیم خماسی مانند تقسیم قواعد می‌باشد بلکه بنا بر نظر مولف بحث از فقه معاملات باید مناسب نظر شارع یعنی ناظر به فعل مردم از حیث صحت و فساد به طور مطلق یا وضع قوانین عام و خاص باشد.

اعراض از این نگاه و عدم بحث بر وفق افق دید شارع در باب معاملات را می‌توان منشأ اشکالات عدیده‌ای دانست که بر این نظم جاری وارد می‌باشد و به اختصار به چند اشکال اشاره می‌کنیم:

۱. خلط حرمت تکلیفی و وضعی:

در کلام شیخ انصاری بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی خلط شده است زیرا ایشان نجاست،حرمت و عدم جواز انتفاع را دلیل بر حرمت تکلیفی و وضعی دانسته اند در حالیکه دو مورد اول دلیل حرمت تکلیفی و مورد اخیر دلیل حرمت وضعی می‌باشد.(۲)

مولف برای اثبات اشکال مذکور ابتداء کلام سیدخوئی و سپس کلام امام خمینی را ذکر می‌کنند اما با ذکر دو نکته بیان امام خمینی را بر کلمات سید خوئی در تبیین این اشکال ترجیج می‌دهند.

۲. تفاوت منهج بحث از مسائل:

با مقایسه بیع اعیان نجس با مساله تصویر ذوات ارواح و مراجعه به روش بحث فقهاء در کتب مکاسب می‌یابیم: در خصوص بیع اعیان نجس مورد حرمت نفس معامله می‌باشد و حرمت تکلیفی از نفس دلیل دالّ بر حرمت استفاده می‌شود که در این مساله فقهاء سعی بر اثبات حرمت تکلیفی حول نفس بیع واقع بر عین نجس داشته اند به همین خاطر نیز به روایاتی مانند روایت تحف العقول برای اثبات حرمت جمیع تصرفات و تقلّبات تمسک کرده اند، برخلاف تصویر ذات ارواح که بحث در خصوص اثبات موضوع حرمت است یعنی حرمت فعل بدون در نظر داشتن حکم تجارت بواسطه آن فعل به همین خاطر شیخ انصاری از ابتدا تا انتهای این مساله از حکم تجارت بحث نکرده و فقط از حکم تصویر از جهت‌ حرمت تکلیفی سخن گفته است.

 بیع الخمر حرام با صنعه التصویر حرام از جهت ظاهر یکی می‌باشد اما حرمت در بیع خمر صفت به حال بیع می‌باشد اما در دومی صفت به خود فعل تصویر می‌باشد نه کسب به سبب تصویر بنابراین اگرچه حرمت تصویر مکوّن برای موضوع حرمت کسب به شمار‌ می‌آید اما در حقیقت از بحث مکاسب خارج است.

۳. تفاوت حرمت ثابت بر مکاسب:

با توجه به کلمات سید خوئی در اقدام سابق دانسته شد که نجاست بر فرض دلیلیت فقط دلیل حرمت تکلیفی به شمار می‌آید نه وضعی بلکه دلیل‌حرمت وضعی عدم وجود منفعت محلله می‌باشد البته برخی از محققین متاخر نیز گفته اند صرف نجاست اصلا دلیل حرمت بیع نمی‌باشد.

با این مقدمه فرض کنید یک فقیه در بحث مَنی به این مطلب معتقد گشت که صرف نجاست دلیل حرمت‌ نیست و منی نیز منفعت محلله ندارد و در نهایت فتوا داد که بیع منی حرام است، این فتوا مانند فتوای حرمت بیع خمر می‌باشد و هر دو فتوا در ضمن مکاسب محرمه بحث می‌شوند در حالیکه میدانیم حرمت بیع منی فقط حرمت وضعی می‌باشد برخلاف حرمت بیع خمر که تکلیفی و وضعی می‌باشد بخاطر روایت جابر از امام باقر علیه السلام که فرمود: پیامبر خدا صلّى اللّه علیه و اله در مورد شراب ده نفر را لعنت نمود:

کسى که نهال آن را مى‌کارد، کسى که از نهال آن نگهبانى مى‌کند، فروشندۀ شراب، خریدار آن، نوشندۀ آن، مصرف‌کننده قیمت آن، کسى که شراب را مى‌فشارد، حمل‌کننده شراب، کسى که شراب را نزد او مى‌آورند و ساقى شراب.(۳)

همچنین می‌توان از موردی بحث کرد که فقط حرمت تکلیفی بر آن صدق می‌کند مانند بیع غرر با اینکه شیخ انصاری آن را ضمن مکاسب بحث نکرد، فقیه دیگری می‌تواند از بیع غرر بخاطر وجود ملاک بر فرض وجود ملاک بحث کند.

۴. عدم تناسب مکاسب محرمه و‌ واجبه از جهت تعلق حکم:

مولف با توضیح اینکه صاحب شرائع مکاسب را به سه بخش محرم، مکروه و مباح تقسیم کرده است اما علامه مکاسب محرمه را به احکام خمسه تکلیفیه تقسیم کرده است به اشاره برخی مطالب به عنوان تنبیه می‌پردازد تا اشکال مزبور یعنی عدم تناسب مکاسب محرمه و واجبه از جهت تعلق حکم اثبات گردد: شهید ثانی در ترجیح تقسیم ثلاثی و اختیار کلام محقق گفته است کسب یا به اعتبار ما یکتسب به است، یا به اعتبار انه فعل من افعال المکلف که نگاه اول منشأ تقسیم سه گانه و نگاه دوم منشأ تقسیم پنجگانه می‌باشد.

محقق با توجه به‌ عین و منفعتی که به آن تکسّب می‌شود(ما یکتسب به) مکاسب را منحصر در سه قسم دانست اما علامه‌ نفس تکسبّ و اکتساب را پنج قسمت دانسته است.

هر دو تقسیم نیکو می‌باشد اما تقسیم ثلاثی محقق بهتر است.

مولف در این مقام با طرح مقدمات متعدد و نقل مطالب مختلف به اهمیت و ضرورت لحاظ جایگاه تایید و رد شارع در تصحیح نظام معاملات قیام کرده است.

فصل چهارم نظام طولی در معاملات:

مقصود مولف از ذکر بحث بدیع و بسیار حائز اهمیت نظام طولی اثبات وجود ارتباط و اندماج بین ابواب فقه معاملات و عدم استقلال ابواب از یکدیگر‌ بدون نیاز به قیاس و تنقیح مناط می‌باشد، رکن رکین مقاصد دیگر دائر مدار فهم و تصدیق این گزاره و شناخت غایت اهمیت این مبنا می‌باشد.

از عبارات مولف ظاهر است که هر چند روش فقهاء و نوع نگاه به فقه معاملات مغایر با نظام طولی بوده است اما به هرحال این دیدگاه بر خلاف تصور بدوی ابداع نیست بلکه از متن مباحث اصحاب فقاهت صحت این نگاه مسلّم است و مصنف کتاب با کشف این رویکرد صرفا حقیقتی را بروز داده است که نسبت به آن التفات جدی و عنایت لازم صورت نگرفت به همین خاطر می‌بینیم که در مواضع متعدد صاحب کتاب به عبارات فقهاء برای کشف و اثبات نظام طولی تمسک کرده است.

کتب مدون درخصوص فقه معاملات موهم این مطلب است که عناوین فقه معاملات در عرض واحد می‌باشند و هر باب مستقل از دیگر ابواب است،‌ همانطور که امر در ابواب عبادات نیز تقریبا اینگونه می‌باشد اما بر اهل تحقیق و تدقیق پوشیده نیست که حقیقت امر در در فقه معاملات خلاف این باور است و اصحاب تتبّع و توجه می‌دانند که اندماج و پیوستگی آشکاری بین ابواب مختلف فقه معاملات وجود دارد و بعد از اندیشه می‌یابد که نوعی از رابطه طولی بین ابواب معاملات نهفته است به طوری که برخی از ابواب فوق بعض دیگر و‌ برخی تحت بعض دیگر قرار گرفته‌ است بر خلاف معاملات.

فهم اندماج و صحت وجود ارتباط از کلمات اصحاب در سراسر فقه دانسته می‌شود و برای اشاره به مورد خاص ابتداء به ذکر کلام شهید ثانی در تفسیر عقد مضاربه‌ می‌پردازیم:

شهید در مسالک گفته است: عقد مضاربه مرکّب از عقود فراوان می‌باشد زیرا عامل در صورت صحت عقد و عدم ظهور ربح ودعی امین‌ و در صورت ظهور ربح شریک و در صورت تعدی غاصب‌ و در فرض تصرف وکیل و در فرض فساد عقد اجیرمی‌باشد.(۴)

از ظاهر کلمات شهید در مسالک اینگونه فهمیده می‌شود که اگر شخصی به شخص دیگر گفت: «خذ مالی و اتّجر» در این صورت معنایی محقق شده است که در ضمن آن ممکن است معاملات متعددی شکل بگیرد به همین خاطر گفته است این عقددر مقام خارج متحقق است اما در تحت اسامی مختلف زیرا در فرض صحت عقد و عدم ظهور ربح، ودیعه محقق می‌شود و آثار ودیعه و امانت جاری می‌گردد و در فرض ربح عقد شرکت محقق می‌شود و در این صورت تمام آنچه که در شرکت جاری است بر این عقد نیز مترتب است، در فرض تعدی، غصب و خلع عنوان امانت محقق می‌شود و در هنگام تصرف در مال عنوان وکالت محقق می‌گردد زیرا عامل در حقیقت وکیل مالک است در تصرفات و در فرض فساد عقد نیز عنوان اجیر محقق می‌گردد که از آن در باب اجاره بحث می‌شود.

مولف برای تایید مرام و صحت مستفاد به کلام فاضل مقداد و صاحب جواهر تمسک کرده است و به خلاصه کلام آنها برای صحت گفتار خود اشاره کرده است: به همراه مضاربه معنای ودیعه، وکالت و شرکت تحقق می‌یابد زیرا مضارب به سبب اخذ مال ودعی امین است و به سبب اولین تصرف وکیل و بعد ظهور ربح، شریک می‌باشد.

همین مقدار برای اثبات وجود اندماج و ارتباط اجمالی بین ابواب فقه معاملات کافی می‌باشد و بحث تفصیلی از آن در مقاصد بعدی به تفصیل ذکر شده است، توجه و التفات به این مطلب لازم است که نظام طولی و رابطه طولی بین ابواب معاملات مانند رابطه طولی بین مفاهیم جسم و حیوان و انسان است که جسمانیت و حیوانیت در طول مفهوم انسان قرار دارد به طوری که تمامی احکام جسم و حیوان بر انسان نیز مترتب است و انسان به آن محکوم است.

بنابراین مقصود از نظام طولی در ابواب معاملات قرار گرفتن یک باب در ضمن باب دیگر و اخذ جمیع احکام آن عقد فوقانی بر وفق قاعده می‌باشد مگر آن احکامی که به دلیل خاص خارج گردد، همانطور که در رابطه جسم و انسان میدانیم که انسان در عین حال که از حیث مفهوم مستقل است اما بدیهی است که محکوم به جمیع احکام عارض بر جسم می‌باشد.

جعل باب مضاربه توسط برخی از فقهاء تحت عقد شرکت یا‌ وکالت یا جعاله نیز مویّد صحت دیدگاه نظام عقد طولی می‌باشد، بنابراین جمیع احکام و شرائط عقد فوقانی بدون نیاز به قیاس یا تنقیح مناط در مضاربه جاری و ساری می‌باشد؛ تفصیل این بحث در مقاصد آتی به صورت جامع ذکر شده است و طالب مزید قادر است به اصل کتاب مراجعه نماید.

چه بسا بعید نباشد این گفتار که همانا مضاربه و مزارعه و مساقات بر خلاف نظم موجود اصلا عناوین مستقل و مجزایی نیستند بلکه در حقیقت ضمن یک عقد جامع قرار دارند که مصنف در مقاصد بعدی کتاب به شکل مفصل از آن سخن گفته است؛ از مثال‌های واضح نظام عقد طولی کلام اصحاب فقاهت در خصوص عقد شرکت است که تصریح کرده اند به وجود زیر مجموعه‌هایی مانند شرکت عنان، مفاوضه، وجوه و اعمال تحت عقد شرکت؛ و همینطور است حال زیر مجموعه‌های مختلفی که فقهاء در ضمن عنوان بیع از آن بحث کرده اند که حتی اختلافات فروان بین این اقسام نیز سبب خروج بیع صرف مثلا از تحت عنوان بیع نشده است.

اولین فائده نظام عقد طولی جلوگیری از تکرار‌های بی حاصل برخی از شروط است که در هر باب ذکر شده است مانند بالغ و عاقل و ممنوع از تصرف نبودن که تقریبا بلکه تحقیقا در هر باب ذکر گردیده است در حالیکه این امور هیچ اختصاصی مثلا به عقد وکالت، بیع یا سائر ابواب ندارد بلکه این شروط متعلق به عقد است و از شرایط عاقد این است که عاقل و بالغ و ممنوع از تصرف الخ نباشد.

لوازم نظام طولی در حقایق غیر اعتباری قابل تخلف نیست:

همانطور که محال و ممتنع است که زید از خصوصیات جسمانیت و حیوانیت تخلف کند و به طور حتم باید تمام شرائط جسم و حیوان در زید وجود داشته باشد مانند‌ ذو ابعاد ثلاثه که محال است زید از این خصوصیت فارغ باشد در حقایق غیر اعتباری نیز تمام لوازم نظام طولی در عقد فوقانی بر عقود تحتانی جاری است و فرض تخلف از آن محال است؛ اما اگر حقایق اعتباری بود، معتبر مکنت و قدرت دارد که پس از ترکیب حقیقت از چند مفهوم هر یک از مفاهیم موجود در آن عقد مرکب را سلب و نفی کند و این جواز صرفا در اعتباریات ممکن است، تصدیق این مطلب نزد شخصی که درخصوص معنا و احکام اعتبار اندیشه کند مسلّم و واضح است و مولف در کتاب الافادات و الاستفادات به تفصیل این بحث پرداخته است.(۵)

تقسیم نظام طولی به نطام طولی عقدی و مفهومی:

توضیح نظام طولی عقدی به اختصار گذشت اما مراد از عقد طولی مفهومی: با توجه به اینکه عقد یک امر مخترع و مرکب اعتباری است، صرفا یک امر بسیط نیست بلکه مرکب از مجموعه‌ای از‌ مفاهیم است که از هر یک از این مفاهیم غرضی و از مجموع مفاهیم اغراضی به دست می‌آید.

بنابراین می‌توان هر عقد را به مفاهیم متعددی تحلیل کرد همانطور که صاحب مسالک هنگام بحث از مفهوم عقد مضاربه به مرکب بودن مضاربه تصریح کرده است.(۶)

از باب مثال اگر به پیروی از اصحاب عقد مضاربه را مرکب از ودیعه،وکالت و شرکت دانستیم بنابراین مضارب با اخذ مال ودعی امین است و با اولین تصرف وکیل است و بعد از حصول سود عقد شرکت محقق می‌گردد در نتیجه می‌توان گفت: احکام مضاربه مرکب از احکام این عقود نیز می‌باشد بدون اینکه ادعا کنیم عقد مضاربه در ضمن یکی از این عقود مذکور قرار دارد.

حاصل اینکه بر وفق نظام طولی مفهومی‌با تحقق معنای ودیعه تمام شرائط و احکام ودیعه در مضاربه جریان دارد بنابراین اگر به سبب تفریط مضارب مال تلف گردید مضارب ضامن است.

با تحقق معنای وکالت، عقد مضاربه،محکوم به تمام احکام و شرائط وکالت می‌گردد به‌ همین خاطر صحیح نیست که وکیل صبی،مجنون، سفیه یا برده‌ای‌ باشد که مولایش رضایت ندارد؛ و همچینن مستحب است که در مورد وکالت اطلاع لازم داشته باشد و به زبان آن منطقه‌ای که در آن مامور به وکالت است آگاهی داشته باشد و پر واضح است که تمام این احکام و شرائط واجب و مستحب برای شخص مضارب از مفهوم عقد‌ وکالت لحاظ گردیده است.

و هنگام تحقق معنای اجاره، سائر شروط عقد اجاره نیز جاری می‌گردد مانند قابل تسلیم بودن منفعت و ربح، عقل و جواز‌ تصرف متعاقدین و یا به طور مثال حلال بودن فعل، از همین رو در خصوص بیع خمر عقد اجاره محقق نمی‌گردد و یا اگر اجیر تعدی کرد ضامن است و در ضمان نیز وقت عدوان یا وقت تلف یا وقت قبض یا بالاترین یا پایین ترین قیمت لحاظ می‌شود. علت بطلان اجاره در فرض اجاره عبد و عتق آن در اثناء اجاره نیز به همین خاطر است و معلوم است که تمام این شرائط منشعب از نظام طولی مفهومی است.

‌ همچنین هنگام تحقق عقد شرکت، احکام و شرائط عقد شرکت در مضاربه جریان دارد به همین خاطر در فرض تساوی شرکاء در راس المال به تساوی ربح و خسران حکم می‌کنیم و با تحقق شرکت هیچ از شرکاء اجازه تصرف ندارند مگر با اذن سائرین و هر یک از شرکاء حق رجوع در‌ اذن و مطالبه قسمت را دارا می‌باشد.

تمام این شرائط و احکام مزبور در خصوص عقد مضاربه بر وفق نظام طولی مفهومی(ترکیبی) بود و می‌توان سائر عقود را نیز اینگونه تحلیل کرد مانند تحلیل وکالت غیر تبرعی به استنابه و اجاره و بیشتر از این که به دست آوردن احکام و شرائط از طریق تحلیل و تدقیق در مفاهیم ممکن است.

واضح تر از تمام آنچه گذشت تحلیل معامله به معامله‌ای می‌باشد که نیاز به دو طرف دارد و معامله‌ای که اراده منفرده در تحقق آن کافی است که معامله اول محکوم‌ به جمیع احکام عارض بر عقد و معامله دوم محکوم به جمیع احکام عارض بر ایقاع می‌باشد بدون نیاز به وجدان دلیل خاص برای مصادیق هر یک از این دو معامله.

فصل پنجم موضوع متاصل و موضوع تابع:

همانطور که مولف در ابتدای این فصل به صراحت بیان کرده است اصطلاح موضوع متاصل و تابع از مهم ترین اصطلاحاتی می‌باشد که بعد از تبیین نظام طولی به شرح و توضیح آن محتاجیم؛ حمل موضوع بر محمول به ما هو هو را موضوع متاصل و حمل موضوع بر محمول را به اعتبار اینکه مصداق برای موضوع متاصل آن محمول است، موضوع تابع می‌نامیم.

برای توضیح مرام مولف به ذکر یک مثال اشاره می‌کنیم:

– جسم دارای ابعاد ثلاثه می‌باشد

– حیوان دارای ابعاد ثلاثه می‌باشد

– انسان دارای ابعاد ثلاثه می‌باشد

– زید دارای ابعاد ثلاثه می‌باشد

در بین مثال‌های مزبور تنها مثال اول موضوع متاصل برای محمول می‌باشد. جسم در مثال اول موضوع متاصل برای محمول (ذوابعاد ثلاثه) می‌باشد زیرا جسم چون جسم است دارای ابعاد ثلاثه می‌باشد، اما حیوان یا‌ انسان یا زید موضوع تابع برای محمول می‌باشد به این بیان که اگر گفتیم حیوان، انسان یا زید دارای ابعاد ثلاثه می‌باشد از این باب است که مصداق جسم به شمار می‌آیند نه چون انسان است دارای ابعاد ثلاثه است برخلاف جسم که چون جسم است حتما باید دارای ابعاد ثلاثه باشد.

اصطلاح موضوع متاصل و تابع در سراسر نظام عقد طولی جریان دارد و مورد استفاده مستدل می‌باشد.

مباحث دیگر مقصد اول کلیات ناظر به موضوع بودن اسماء معاملات برای اسباب یا مسبّبات، کیفیت تعریف ماهیات اعتباری و دیدگاه روح معانی در ساختار اصولی می‌باشد.

پس از شناخت نظام طولی عقدی و مفهومی و اطلاع از موضوع متاصل و تابع، مذاق و مسلک مولف در سائر مقاصد به وضوح مشخص و معلوم می‌گردد.

مولف در مقصد دوم اثبات کرده است که مضاربه،مزارعه و مساقات ذاتا از یک حقیقت واحد هستند و بینشان ارتباط و تلائم وجود دارد.

مقصد سوم در یازده فصل ناظر به اثبات نظام طولی عقدی بین شرکت اکتسابی و بین‌ مضاربه و هم سنخ‌های مضاربه می‌باشد.

مقصد چهارم در سه فصل به دلالت بر حقیقت وکالت و عدم ثبوت نظام طولی عقدی بین وکالت و مضاربه اختصاص دارد.

مقصد پنجم در شش فصل به اثبات نظام طولی عقدی بین جعاله و اجاره پرداخته است

مقصد ششم به عنوان آخرین مقصد کتاب در چهار فصل متضمن اَضرُب عقد اجاره و مسائل مهمی مانند فرق بین تملیک منفعت و تملیک انتفاع گردیده است.

مشاهده خبر در جماران