واردات خودرو آزاد شد، اما خودروسازان نه! / دولت فاتحانه از آخرین گام می گوید اما کاش اولین گام تان رفع تصدی گری دولتی در صنعت خودرو بود

گروه اقتصاد و درآمد: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹، در حالی اعلام شد که سخنگوی دولت آن را آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی در کشور عنوان کرد. صرف نظر از انتقادهای متعددی که کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای اجرای آیین نامه مطرح کردند، آنچه در این میان، بیش از همه هشدار دهنده بود، نادیده گرفتن اولویت رفع مشکلات خودروسازان داخلی نسبت به آزادسازی واردات است!

می گویند آخرین گام دولت برای رفع انحصار در خودرو، آزادسازی واردات است اما...

کاش اولین گامتان کنار گذاشتن تصدی گری دولت در صنعت خودرو بود!

به گزارش جماران، اکنون که دولت، فاتحانه عنوان می کند آخرین گام را برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی در کشور با آزادسازی بدون پشتوانه واردات خودرو برداشته است، جای این افسوس باقی می ماند که کاش پیش از آن، اولین گام را در ساماندهی و رفع مشکلات صنعت خودروی کشور با کنارگذاشتن تصدی گری و مداخله در این صنعت برمی داشت!

طبق آخرین گزارشی که «ایران خودرو»، «سایپا» و «پارس خودرو» با عنوان صورت‌های مالی تلفیقی به بورس ارائه دادند، مجموعه زیان انباشته آنها به ۲۴۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. زیانی که سالانه بر رقم هنگفت آن افزوده می شود و به طور مثال در شرکت ایران خودرو میزان ضررهای این شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان ثبت شده است! و این در حالی بوده که قیمت محصولات ایران خودرو در همین سال به طور میانگین ۵۰ درصد افزایش داشته است! اگر اخبار مربوط به افزایش ۳۵۰۰ نفری تعداد کارکنان این شرکت در همان سال ۱۴۰۲ با هدف افزایش تولید صحت داشته باشد؛ خودتان متوجه وضعیت اسف بار شرکت های خودروسازی را متوجه می شوید!

بنا به گفته کارشناسان این زیان ها یک علت اساسی دارد و آن هم اینکه دولت در جایی که باید حکمرانی کند تمایل دارد تصدی گری کند!

دخالت‌های دولت به دلیل مالکیت سهام اصلی و سهام شرکت‌های زیر مجموعه و نظام قیمت گذاری، نحوه مدیریت و تصمیمات غیرکارشناسی و همچنین تحمیل نیرو به آنها، چنین وضعیتی ایجاد کرده است.

دولت رسما در ایران خودرو ۵.۷۱ و در سایپا ۱۶.۸۱ سهم دارد. شرکت‌های زیر مجموعه نیز در ایران خودرو ۷۵.۹۳ درصد و در سایپا ۵۸.۸۱ درصد سهم دارند. با این حال، سهم مدیریتی دولت در خودروسازی‌ها حدود ۵ درصد است.

وقتی دولت سیزدهم حتی فرمان رئیس جمهور را هم زیر پا می گذارد

بر پایه این گزارش؛ اسفند سال ۱۴۰۰ بود که شهید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت، در جریان بازدیدی از ایران‌خودرو، هشت فرمان خودرویی برای بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور صادر کرد. با اینکه قریب به اتفاق این هشت فرمان به فراموشی سپرده شده ‌اند، اما آخرین فرمان، یعنی بحث خصوصی سازی، هر از گاهی از سوی یکی از مسئولان به زبان رانده می شود!

جالب است که در دو سال گذشته، وزرات اقتصاد و وزارت صمت دولت سیزدهم، هیچ کدام برای اجرای عملی این فرمان، گام پیش ننهاده اند!

عباس علی آبادی، وزیر صمت، پیش از این عنوان کرده بود که باید وزیر اقتصاد در این رابطه تصمیم گیری کند و خصوصی‌سازی زیر مجموعه وزارت اقتصاد است. وزارت اقتصاد نیز می‌گوید دولت در واگذاری سهام خودروسازان تردیدی ندارد و دستور واگذاری صادر شده است!

اما پس از این اظهارات، خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت آنچه که مهم‌تر از واگذاری سهام است. «اصلاح مدیریت بخش خودروسازی کشور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی» در مدیریت چنین بنگاه‌هایی است. وزیر اقتصاد گفته بود « پیشینیان چندان علاقه‌ای نداشتند که از دارایی‌های خود دل بکنند اما برای این علاقه از جیب مردم و منافع ملی هزینه می شد»، اما به نظر می رسد اکنون که در روزهای پایانی دولت سیزدهم قرار داریم، دولت همچنان توان دل کندن از خودروسازی ها را ندارد.

خودروسازان به مالکان اصلی شان واگذار می شوند؟!

به تازگی رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفته که در آخرین جلسه شورای اصل ۴۴، تاکید بر اجرای واگذاری سهام دو خودروساز تا پایان امسال شده و تاکید کرده که شرکت‌هایی که دولت در آن سهام جزئی دارد اما بعضا به دلیل اقتضائاتی که بوده، دولت مدیریت را عهده داشته به سهامداران غیردولتی که مالک هستند واگذار می‌شود.

در عین حال وزیر صمت نیز معتقد است واگذاری سهام به صلاح نیست و ابتدا واگذاری مدیریت خودروسازان انجام خواهد شد. علی آبادی می‌گوید بعد از اینکه در صنعت خودرو به ثبات مناسب برسیم، امکان اینکه بتوانیم واگذاری‌ها را انجام دهیم وجود دارد و اکنون برای واگذاری مدیریت آماده هستیم.

دولت سیزدهم هنوز گامی برای رفع مشکلات صنعت خودرو برنداشته!

آزادسازی واردات خودرو مهمتر بود یا واگذاری خودروسازان دولتی؟!

به گزارش جماران؛ در این شرایط به نظر می رسد تصمیم قطعی برای آزادسازی واردات خودرو در آخرین روزهای دولت سیزدهم آنقدر عجولانه انجام شد، که دولت هنوز به خود جرات برداشتن گامی برای رفع مشکلات صنعت خودرو را نداده است!

 روشن است که در این شرایط و با آزادسازی واردات بدون رفع مشکلات تولید داخل، صنعت ضربه ای جدی خواهد دید. هر چند که به دلیل مشکلات ارزی، امکان واردات گسترده خودرو وجود ندارد، اما با اولویت دهی به واردات آزاد نسبت به رفع مشکلات تولید داخلی، به خوبی روشن می شود که صنعت خودروسازی کشور به هیچ وجه استراتژی بلندمدتی ندارد.

اوضاع بسیار بد خودروسازان در بورس

هیچ کسی پاسخگوی زیان هر روزه سهامداران نیست!

با اینکه مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، ۳۱ تیر را پایان فرصت یکساله ایران خودرو و سایپا برای خروج از زیان اعلام کرده و هشدار داده بود پس از این تاریخ هیات پذیرش وضعیت دو شرکت را در بورس بررسی می کند، اما باز هم آب از آب تکان نخورد و هیچ کس پاسخگوی زیان هایی که سهامداران این شرکت ها خواهند دید، نیست!

بر این اساس، طبق دستور العمل پذیرش بورس، شرکت‌هایی که سه یا چهار سال مالی متوالی در پنج سال گذشته، مشمول ماده 141 قانون تجارت شده و زیان انباشته آنها بیش از نصف سرمایه آنها باشد، پذیرش آنها در بورس لغو و به بازار پایه فرابورس منتقل می‌شوند.

به گزارش جماران؛ به گفته کارشناسان، هر ساعت ۱۰ میلیارد تومان، هر دقیقه ۱۶۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان و هر ثانیه ۲ میلیون و ۷۷۷ هزار تومان، خسارت خودروسازهای دولتی است و با این حال، دولت همچنان نتوانست این تصمیم سخت را بگیرد و نشان داد آزادسازی واردات را به آزادسازی خودروسازان ترجیح می دهد.