ماهیت حقوقی درخواست رئیس جمهور منتخب و اقدامات واپسین دولت مستقر

مهرداد پشنگ پور، حقوقدان در یادداشتی برای جماران نوشت: 

دوره ریاست جمهوری در ایران چهار سال هست مگر انکه به دلایلی مانند فوت، کناره گیری و عزل، کوتاه تر شود مانند وضعیتی که برای دولت کنونی به وجود آمد. مواقع اینچنینی به موجب اصل ١٣١قانون اساسی ظرف ٥٠ روز باید رئیس جمهور جدید از طریق مراجعه به آراء عمومی تعیین شود و تا موعد استقرار رئیس جمهور منتخب مردم،  معاون اول رئیس جمهور کفیل ریاست جمهوری است و تمام امور مربوطه را عهده دار میشود. دولت مستقر تا زمان استقرار رئیس جمهور جدید هم  حق و هم تکلیف به رتق و فتق امور مملکت دارد و این موضوع میسر و  ممکن نمی شود، مگر از طریق اقدام و اعمال حقوقی و ادرای که نسبت به آنها صلاحیت دارد.

با این مقدمه این سوال مطرح میشود که درخواست رئیس جمهور منتخب از کفیل ریاست جمهوری برای اجتناب و پرهیز از انجام برخی امور از قبیل عزل و نصب و انجام قرار دادها واجد محمل قانونی است  یا خیر؟! و اساسا دولت مستقر تکلیفی برای رعایت این درخواست دارد(در حالی که استقرار رئیس جمهور منتخب با تنفیذ حکم وی توسط رهبری محقق می شود)؟!

 پاسخ به این سوال ناگزیر از درک و فهم ماهیت حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری است.

 

تنفیذ

مطابق قواعد حقوقی، عملی نیاز به تنفیذ دارد که شرایط آن کامل نشده و نیازمند به اقداماتی است که تا عمل ارتکابی کامل و منشاء اثر حقوقی شود؛ مانند رضایت ولیّ یا قیّم برای معامله ای که توسط محجور انجام شده است. تردید نیست عمل مردم در راستای استیفاء حقوق اساسی و سیاسی خود مبنی بر انتخاب رئیس جمهور نمی تواند با عمل محجور مقایسه شود و آراء مردم را عملی ناقص در نظر گرفت که نیاز به تایید بعدی داشته باشد.

اصل ششم قانون اساسی نیز صراحتا ناظر بر همین موضوع و اینگونه تقنین یافته است که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور، باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود؛ یعنی از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاءشورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

به این ترتیب آراء مردم جزء اصول اساسی در تعیین و انتخاب رئیس  جمهور هست و نمی توان آن را عملی ناقص که نیاز به تایید بعدی داشته باشد، در نظر گرفت. با این تحلیل تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط رهبری بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و هرگز به معناء تکمیل عمل حقوقی مردم نیست و وجود چنین قیدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را هم بیشتر باید متأثر از نقش و شخصیت کاریسماتیک رهبری اول در جمهوری اسلامی دانست، و الّا پذیرش غیر تشریفاتی بودن تنفیذ نه تنها با مبانی فکری و عقیدتی مذکور در قانون اساسی مغایرت دارد، بلکه با اصول دموکراسی نیز در تعارض است.

مفاد ماده یک قانون انتخابات ریاست جمهوری هم که آغاز دوره ریاست جمهوری را از تاریخ تنفیذ اعتبار نامه وسیله مقام رهبری میداند نمی تواند دلالت بر این نماید که تنفیذ به معنای تکمیل عمل حقوقی ناقص مردم است که به این وسیله کامل میشود و بیشتر میتواند یک مسامحه کلامی باشد.

بند ٩ از اصل ١١٠ نیز از جمله وظائف رهبری را «امضاء» حکم ریاست جمهوری میداند و اشاره ای به تنفیذ نکرده است. این استدلال هم که امضاء می تواند دلالت بر تنفیذ کند نیز مقرون به صحت نیست، زیرا با ملاحظه به عرف اداری و حقوقی به روشنی می توان دریافت که در غالب امور امضاء برای تنفیذ به کار نمی رود.

 

تحلیف

اصل ١٢١ قانون اساسی مقرر کرده است رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضاء شورای نگهبان تشکیل می شود سوگند یاد میکند که پاسدار حقوق ملت و مذهب رسمی باشد و تمام صلاحیت و استعداد خویش را برای ایفای مسئولیت هایی که به عهده گرفته است، به کار گیرد. سوگند ریاست جمهوری واجد آثار حقوقی و اخلاقی است. اصل ١٢٢قانون اساسی نیز ناظر بر مسئولیت رئیس جمهور است؛ «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظائفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.»

ضمانت اجراء این مسئولیت هم سیاسی و قضایی و یا توامان هست.  بنابراین تحلیف با تنفیذ ماهیتی کاملا متقاوت دارند.  منوط شدن شروع دوره چهارساله ریاست جمهوری به پس از تنفیذ رهبری نیز خللی به استدلال مشروحه وارد نمیکند به ویژه اگر به منطوق بند نهم از اصل ١١٠قانون اساسی به شرح معروضه  مداقّه شود.

 

نتیجه اینکه:

نخست: رئیس جمهور منتخب تا زمان استقرار منطبق بر قواعد حقوقی اختیار و صلاحیت قانونی درخواست برای  تعطیلی، تعلیق و تعویق بعضی یا همه اقدامات متنوع دولت مستقر را ندارد.

دوم: دولت مستقر مبتنی بر نزاکت و تقواء سیاسی و در راستای تامین و ملاحظه منافع ملی باید شرایطی را فراهم آورد که دولت سلف آن بتواند بهتر و سهل تر اختیار امور را به دست بگیرد.

سوم: اعمال و رفتار دولت مستقر اگر به گونه ای باشد که موجب تعلیق، تعطیلی و تعویق موقت یا کامل عملکرد دولت جدید شود، موضوع ناگزیر ارتباط با منافع ملی و نظم عمومی مرتبط و  باطل است  و دولت جایگزین می تواند آنها را نادیده بگیرد.

چهارم: وجه مشترک تمام دولت ها  با هر نگرش و مشی سیاسی باید تأمین منافع ملی باشد و بدیهی است با این معیار میتوان اعمال واپسین دولت مستقر را مورد سنجش قرار داد؛ چنانکه همین معیار برای دولت تازه استقرار یافته هم صادق است.

با این فرمول ممکن است میزان پایبندی دولت ها به سرنوشت مردم و منافع آنها را برآورد کرد. برای همین، اگر مطالبه رئیس جمهور مبنی بر پرهیز از انجام برخی امور مبناء حقوقی ندارد، لیکن اقدامات مورد نظر توسط مسؤلان فعلی نیز  جز در موقع ضرورت  اضطرار  با ملاحظه منافع ملی توجیه قابل قبولی ندارد.

مشاهده خبر در جماران