طالبان به نشست دوحه رفتند، زنان و نمایندگان جامعه مدنی پشت در ماندند

به گزارش جماران، دوحه، پایتخت قطر بار دیگر میزبان نشست بین المللی به ابتکار سازمان ملل متحد درباره اوضاع آشفته افغانستان سه سال پس از بازگشت طالبان به این کشور است. نشستی که درست مانند همه نشست های اخیر درباره افغانستان یا نمایندگان جامعه مدنی و  گروه های سیاسی مخالفت طالبان در آن حضور ندارند یا طالبان غیبت را به حضور و گفت و گوی رودررو با آنها ترجیح داده است.

سخنگوی سازمان ملل متحد می گوید که نمایندگان دولت طالبان افغانستان روز یکشنبه با حضور در مذاکرات دوحه با نمایندگان ویژه در این کشور آسیای مرکزی، دیدارهای خود را با مقامات سازمان ملل آغاز کردند.نشست دو روزه به میزبانی سازمان ملل در قطر، سومین نشست از نوع خود در این امارت غنی از گاز در بیش از یک سال گذشته است، اما اولین نشستی است که شامل مقامات طالبان می شود که در سال ۲۰۲۱ قدرت را در افغانستان به دست گرفتند.سخنگوی سازمان ملل که نخواست نامش فاش نشود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «مذاکرات مقدماتی با نشست سازمان ملل به طور جداگانه با بسیاری از فرستادگان ویژه حاضر و با نمایندگان طالبان آغاز شده است.» قرار بود مقامات سازمان ملل و بیش از ۲۰ نماینده از جمله نماینده ویژه ایالات متحده در افغانستان با هیئت دولت طالبان به رهبری ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این سازمان دیدار کنند.

مذاکرات در دوحه قرار بود در مورد افزایش تعامل با افغانستان و پاسخ هماهنگ‌تر به این کشور از جمله مسائل اقتصادی و تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر بحث شود. به گزارش رسانه ها، بر اساس جدول زمانی که برگزارکنندگان سومین نشست دوحه به رسانه‌ها ارسال کرده است، نمایندگان ویژهٔ حدود ۳۰ کشور و سازمان‌های بین المللی در این نشست شرکت دارند. در روزهای اول و دوم این نشست، نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان با هیأت طالبان در زمینۀ تقویت بخش خصوصی و مبارزه با مواد مخدر گفت و گو می‌کنند. در پایان این نشست و در روز سوم نیز در مورد مسایل مربوط به حقوق بشر به گونهٔ جداگانه با فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدار خواهد شد. شرکت کنندگان طی دو نشست در مورد امور مالی افغانستان و راه‌های مبارزه با مواد مخدر در این کشور بحث خواهند کرد.

المانیتور در گزارشی در این باره می نویسد: پس از بازگشت طالبان به قدرت، جامعه جهانی با رویکرد خود در قبال حاکمان جدید افغانستان دست و پنجه نرم کرده است. دولت طالبان در کابل از زمانی که قدرت را به دست گرفت توسط هیچ دولت دیگری به رسمیت شناخته نشده است . این  دولت تفسیری سخت از اسلام را تحمیل کرده است و زنان تابع قوانینی هستند که توسط سازمان ملل به عنوان «آپارتاید جنسیتی» شناخته می شود. مقامات طالبان از دور اول مذاکرات سازمان ملل در ماه می ۲۰۲۳ مستثنی شده بودند و از شرکت در دور دوم در ماه فوریه خودداری کردند و خواستار این شدند که هیئت آنها تنها نمایندگان افغانستان در این نشست باشند. در تلاش برای حضور نمایندگان دولت طالبان، این شرط با حذف گروه‌های جامعه مدنی که به جای آن روز سه‌شنبه با نمایندگان دیدار خواهند کرد، برآورده شده است.

پیش از رویداد سازمان ملل، ذاکر جلالی، مقام وزارت خارجه طالبان روز یکشنبه گفت  که هر گونه دیداری که پس از روز دوشنبه برگزار شود، بی ارتباط با دستور کار رسمی است. به حاشیه راندن سازمان های جامعه مدنی، اعتراض این گروه ها، از جمله فعالان حقوق زنان را برانگیخته است. اگنس کالامارد، رئیس عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای پیش از مذاکرات گفت: «تسلیم شدن به شرایط طالبان برای تضمین مشارکت آنها در گفت و گوها، خطر مشروعیت بخشیدن به سیستم ستم نهادینه مبتنی بر جنسیت آنها را به همراه خواهد داشت.»

دیروز، مجاهد در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که مقامات طالبان مسائل مربوط به زنان را تصدیق می کنند اما تاکید کردند که آنها مسائل افغانستان هستند که باید حل شوند. حمید حکیمی، کارشناس مسائل افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفت که جامعه بین المللی واقعا نگران حقوق زنان و نقش جامعه مدنی در کشور است. اما او توضیح داد که سیاست گذاران بین المللی همزمان که می دانند طالبان نماینده همه مردم افغانستان نیستند اما این شکافی است که توسط خود افغانها پر نشده است.

در چند روز اخیر برخی از فعالان حقوق زنان با انتقاد از رویه سازمان ملل در برگزاری این نشست تاکید کرده اند که هرچند سازمان ملل می گوید مسئلۀ حقوق زنان و مسایل حقوق بشر  موضوعاتی نیست که قابل تعامل باشد، ولی بحث اساسی این گفتگو نیست. به گفته این فعالان به همین دلیل است که سازمان ملل متحد در این نشست به خواست طالبان که عدم حضور زنان و نمایندگان گروه های مدنی معترض به طالبان بوده لبیک گفته است.

 در سال‌های اخیر، بسیاری از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و آژانس‌های کمک‌رسانی در واکنش به بازگشت مقامات طالبان به قدرت، کمک مالی خود به افغانستان را قطع کرده یا به شدت کاهش داده‌اند که ضربه‌ای جدی به اقتصاد در حال حاضر در حال مبارزه وارد می‌کند. کارشناسان معتقدند که از یک سو، یک وضعیت بشردوستانه وجود دارد که نیاز به بودجه دارد، از سوی دیگر، نمی‌توانید وضعیت انسانی را بدون مشارکت سیاسی همه گروه ها در حکمرانی افغانستان بهبود ببخشیدو.  

پیش از آغاز رسمی نشست به ابتکار سازمان ملل، هیئت دولت طالبان در دوحه با فرستادگان ویژه روسیه، هند، عربستان سعودی و ازبکستان دیدار کرد. از جانب حکومت طالبان، به علاوهٔ ذبیح الله مجاهد، نمایندگان وزارت های امور خارجه، صنعت و تجارت، مبارزه با مواد مخدر و د افغانستان بانک، در ترکیب این هیئت حاضر هستند. سازمان ملل انتظار دارد که تا شش ماه آینده یک نشست دیگر نیز در مورد افغانستان در دوحه برگزار شود که احتمالاً تصمیم های نشست های دور سوم روی نشست چهارم در دوحه و دستور کار آن، تاثیر خواهد داشت.

مشاهده خبر در جماران