فرشاد مومنی: اتهام فاقد اندیشه راهبردی بودن انقلاب اسلامی، یک دروغ بزرگ است/ یک سال پس از پیروزی انقلاب «برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی» ارائه شد/ بخش اعظم مصادره ها، ملی کردن بدهی بدهکاران بزرگ فراری بود

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر فرشاد مومنی با بیان اینکه سیطره برخی باورهای نادرست در راستای منافع گروه‌های ضد توسعه ضد ملی و ضد دینی از فرط تکرار به باوری فراگیر تبدیل شده، توضیح داد: یکی از حرف‌هایی که بسیار تکرار می‌شود این است که می‌گویند انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامیِ حاصل از آن، فاقد مبانی اندیشه ای و راهبردی برای اداره کشور بوده، این یک دروغ بزرگ است. از میان کشورهای در حال توسعه کمتر کشوری را میابیم که در همان سال نخست بعد از پیروزی، قادر شده باشد قانون اساسی را به تصویب برساند. قانون اساسی به عنوان یک دستاورد بشری قابل نقد است اما در هیچ حرکت آزادی بخش قرن بیستمی چنین توانایی را مشاهده نکردیم. می‌گویند عده‌ای جوان احساساتی، بعد از پیروزی انقلاب، امور اجرایی کشور را به دست گرفتند! در حالی که به دولت موقت که میانگین سنی‌اش بالای ۶۵ سال بوده، هر نسبتی داده شود مضحک‌تر از این نیست به جوانی، خامی و بی‌تجربگی متهم شود. میانگین سنی اعضای شورای انقلاب هم اینگونه بوده است. این تبلیغات آنقدر تکرار شده که برای بسیاری تبدیل به واقعیت شده در حالی که واقعیت درست خلاف آن بوده است.

به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشستی با عنوان «شهید بهشتی و اندیشه مالکیت و عدالت» در فرهنگستان علوم سخن می‌گفت، ضمن بیان تسلیت نسبت به بروز سانحه سقوط هلیکوپتر و تاسف عمیق به دلیل استمرار شوک‌های انسانی مادی و حیثیتی بزرگ در کشور ابراز امیدواری کرد، سطح دانایی‌ها در تنظیم مناسبات و برنامه‌ها در اداره کشور بالاتر برود تا کشور از این شوک‌هایی که پرشمار و لاینقطع است نجات یابد.

در زمینه مسائل بنیادی، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی غفلت‌های نابخشودنی بزرگ و پرشماری صورت داده

وی با اشاره به کتاب منتشر شده از سوی «توماس کوهن»، با عنوان «ساختار انقلاب‌های علمی» که در آن عنوان شده هرگاه دچار بحران می‌شویم، راه اصولی برون رفت از بحران‌ها بازگشت به بنیان‌های اندیشه‌ای است، در زمینه اندیشه و عملکرد اقتصادی، مسئله حقوق مالکیت را در زمره بنیادی‌ترین مسائل دانست و  افزود: باید اظهار تاسف کنم که در زمینه مسائل بنیادی نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور غفلت‌های نابخشودنی بزرگ و پرشماری را صورت داده و این غفلت و به حاشیه کشاندن مسائل بنیادی راه را برای مطرح شدن یک سلسله مسائلی باز کرده که هویت و صلاحیت مردم ایران را به گونه‌های مختلف با دستکاری واقعیت و دروغ پردازی‌های گوناگون به چالش می‌کشد.

نظام تصمیم گیری‌های اساسی ما راه را گم کرده

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در قرن بیستم شاید ایران تنها کشوری باشد که مردمش در طی یک قرن، سه جنبش فراگیر برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی را تجربه کردند، ادامه داد: جدی‌ ترین رقیب ما از این نظر، چین است؛ آنها دوبار این تلاش را کردند و پرسش بنیادین این است که چرا ما با تلاش بیشتر، توفیق بسیار ناچیزتری برای تحقق آن اهداف داریم! پاسخ مشخص آن این است که نظام تصمیم گیری‌های اساسی ما راه را گم کرده، از مسائل اساسی غافل شده و در بسیاری از زمینه‌ها با پشت کردن به توسعه، دقیقا در جهت عکس مسیر بایسته حرکت کرده است.

بی توجهی به مسائل بنیادین، عامل گمگشتگی و روزمرگی است

مومنی ابراز عقیده کرد: امیدواریم حکومت گرامی متوجه شود، وقتی که به مسائل بنیادی بی‌توجهی می شود ، راه را گم می‌کند و دچار سرگیجه و و روزمرگی می‌شود، هر میزان هم تقلای بیشتر کند، از واقعیت دورتر می‌شود و این وضعیت فرصتی را برای آنها که مقاصد ضد ملی و ضد دینی را از کانال اندیشه‌ای دنبال می‌کنند، ایجاد کرده است.

سیطره باورهای نادرست، از فرط تکرار، فراگیر شده

اتهام فاقد اندیشه راهبردی بودن انقلاب اسلامی، یک دروغ بزرگ است

نسبت خامی و بی تجربگی به دولت موقت دادن، مضحک است

وی با بیان اینکه سیطره برخی باورهای نادرست در راستای منافع گروه‌های ضد توسعه ضد ملی و ضد دینی از فرط تکرار به باوری فراگیر تبدیل شده، توضیح داد: یکی از حرف‌هایی که بسیار تکرار می‌شود این است که می‌گویند انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامیِ حاصل از آن، فاقد مبانی اندیشه ای و راهبردی برای اداره کشور بوده، این یک دروغ بزرگ است. از میان کشورهای در حال توسعه کمتر کشوری را میابیم که در همان سال نخست بعد از پیروزی، قادر شده باشد قانون اساسی را به تصویب برساند. قانون اساسی به عنوان یک دستاورد بشری قابل نقد است اما در هیچ حرکت آزادی بخش قرن بیستمی چنین توانایی را مشاهده نکردیم. می‌گویند عده‌ای جوان احساساتی، بعد از پیروزی انقلاب، امور اجرایی کشور را به دست گرفتند! در حالی که به دولت موقت که میانگین سنی‌اش بالای ۶۵ سال بوده، هر نسبتی داده شود مضحک‌تر از این نیست به جوانی، خامی و بی‌تجربگی متهم شود. میانگین سنی اعضای شورای انقلاب هم اینگونه بوده است. این تبلیغات آنقدر تکرار شده که برای بسیاری تبدیل به واقعیت شده در حالی که واقعیت درست خلاف آن بوده است.

مومنی اضافه کرد: یکی از بزرگترین افتخاراتی که به همت چهره‌های بزرگی مانند زنده یاد دکتر عالی نسب انجام شد، این بود که یک سال پس از پیروزی انقلاب، سند پرافتخاری به نام «برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی» را ارائه کردند. این سند تا امروز همچنان یکی از با کیفیت‌ترین، مسئله محورترین و راهگشاترین اسنادی است که در تاریخ برنامه‌ریزی ایران منتشر شده. 

بخش اعظم مصادره ها، ملی کردن بدهی بدهکاران بزرگ فراری بود

چه اشک‌های عجیب و غریبی برای چیزی که اساسش بر باد است می‌ریزند!

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تاکید کرد: درباره مصادره‌ها نیز باید گفت اگرچه در یک ساخت توسعه نیافته، خطا و سهل انگاری در اجرا دور از ذهن نیست، اما حواسمان باشد بخش اعظم آنچه که با عنوان مصادره یاد می‌شود ملی کردن بدهی بدهکاران بزرگ فراری بود. بسیار تلخ و غم انگیز است که وقتی نظام ملی، زیر بار چنین هزینه بزرگی رفته، ذیل قانون حفاظت و توسعه صنایع کشور بوده است. اما می‌بینیم چه بساطی راه می‌اندازند و چه اشک‌های عجیب و غریبی بر سر چنین چیزی که اساسش بر باد است می‌ریزند! با کمال تاسف، تلاش‌های این چنینی همچنان استمرار دارد و جای دریغ است که فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع ما از این زاویه هم به غایت ناکارآمد و بی‌کیفیت است. وقتی افراد کم صلاحیت، بی‌صلاحیت و عمدتا سفله به شایسته‌ها ترجیح داده می‌شوند، حتی در اولویت گذاری برای دفاع از نقاط قوت خودشان هم ناتوان هستند، تا چه رسد به اینکه توضیح یا توجیهی برای نقاط ضعفشان ارائه دهند!

به گزارش جماران، مومنی با بیان اینکه صمیمانه اهل نظر را به مطالعه کار درخشان آیت الله محمد سروش محلاتی با عنوان «بازگشت از بهشتی و بازگشت به بهشتی» دعوت می‌کنم، ادامه داد: در این کتاب، توضیح داده می‌شود که ماجرای پشت کردن به هدف و طی کردن مسیر اضمحلال در درجه اول بنیان اندیشه ای دارد. ملی شدن بدهی‌ های بدهکاران فراری را مصادره جا می‌زنند و آن را نشانه تندروی می‌دانند در حالی که در همان زمان گروه‌ های ضد انقلاب، به ویژه مارکسیست‌ها و مجاهدین خلق، چندین راهپیمایی علیه شهید بهشتی با این مضمون راه انداخته بودند که قانون حفاظت و توسعه‌ای که با ریاست ایشان در شورای انقلاب به تصویب رسیده، می‌خواهد بورژوازی کمپرادور را در ایران بازسازی کند! آن زمان این قانون نمادی از یک راست روی افراطی تلقی می‌شد و اکنون همان قانون به ضد خود متهم شده و کسانی که این سوابق را ندارند به اشتباه می‌افتند. وقتی در برابر استدلال و استناد علمی حرفی ندارند با رویکرد مسکوت گذاشتن این حرف‌ها کار خود را دنبال می‌کنند.

این اقتصاددان با بیان این انتقاد که یک نقد روشمند به سیاست‌هایی که خصوصی‌سازی و آزادسازی انجام دادند، ارائه نمی‌شود، اما شبهه افکنی‌ های معطوف به منافع رانتی، شخصی و باندی نسبت به آن دیدگاه‌ها به وفور وجود دارد، اظهارداشت: در کتاب «دکتر شریعتی، جستجوگری در مسیر شدن» شهید بهشتی، می‌بینیم  رویارویی اندیشه‌ای میان صورت بندی‌ های متناسب با اقتضائات زمانه از اسلام، با رویکردهایی که به نام دین، بگیر و ببند، تکفیر و تفسیق، حتی ترور را در مبارزه اندیشه‌ای توجیه می‌کردند از قبل از انقلاب هم وجود داشته و در آن کتاب این رویارویی را به صورت عریان در مواجهه با پدیده دکتر شریعتی ملاحظه می کنیم. از منظر اندیشه‌ای این رجعت به اندیشه‌ هایی که به نام دین، جمود، تعصب و خشونت را راهگشا می‌داند و چهره‌ های تابناکی مانند بهشتی، مطهری، طالقانی، صدرها و شریعتی را کنار می‌گذارد، از کوزه اش هم همان بر خواهد آمد. 

به گفته مومنی؛ رویکردی که اکنون به عنوان تفسیر دینی ساختار قدرت انتخاب شده صرف نظر از همه ملاحظه‌هایی که در ارزیابی تاریخ ساز شهید بهشتی آمده، دو مشخصه کلیدی دارد: اول اینکه هیچ نسبتی با اقتضائات زمانه در عصر شتاب تاریخ ندارد و دیگر اینکه از دریچه آن اندیشه به نام اسلام امکان نظام سازی وجود ندارد. آنها تنها می‌توانند تخریب کنند و از بین ببرند.

تکیه افراطی به اشخاص به جای نهادسازی، نقطه ضعف قانون اساسی است

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد  با بیان اینکه قانون اساسی، نقاط قوت قابل اعتنا و البته نقاط ضعف قابل اعتنایی هم دارد،گفت: یکی از نقاط ضعف آن را که البته در قانون اساسی تجدید نظر شده شدت گرفته، تکیه به اشخاص به جای نهادسازی است. در قانون اساسی اول، رویکرد مشارکت جویانه، رویکرد کاملا مسلطی بود. متاسفانه روند قهقرایی را از این نظر شاهد هستیم. این روند پس از تجدید نظری که در قانون اساسی شد، به ویژه از زاویه برهم زدن همان توازن قوای نسبی میان حکومت و مردم که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بود، به سمت نظم اجتماعی قائم به شخص پیش رفت. این مساله در کتاب آیت الله سروش محلاتی به طور بسیار عالی توضیح داده شده است.

مطالبه گری وعده های بنیانگذاران را، به اپوزوسیون نسبت می دهند

به گفته مومنی؛ آنچه که مسئله را بسیار غم انگیز می‌کند این است که در شرایط فعلی اگر بگوییم اساس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی از نظر اندیشه‌ای قابل دفاع بوده است و هنوز هم می‌تواند راهگشایی داشته باشد، کسانی که اگر به آنها بسیار امتیاز دهیم می‌توانیم بگوییم دچار عقب افتادگی ذهنی هستند، این تذکرات، هشدارها و نقدهای مشفقانه را به جای اینکه مطالبه حق و عدل و مطالبه وعده‌های بنیانگذاران و مخالفت با رانت، ربا، فساد و ظلم و حق کشی و نقض عهد ببینند، آن را مواجه از موضع اپوزیسیون تفسیر می‌کنند. این واقعیت بسیار تلخ و غم انگیزی است که باید راجع به آن بیشتر صحبت کنیم.

به شدت نیازمند بازگشت به اندیشه‌های شهید بهشتی هستیم

این اقتصاددان اظهار داشت: از دوره بعد از جنگ که ریل اقتصاد ما تغییر کرده، مکررا تاکید کرده ایم که تا زمانی که اصرار بر این است که نظام ملی روی ریل کنونی قرار داشته باشد، راه نجاتی برای آن نیست. اگر برگردیم به بنیادهای اولیه ایجاد اعتماد به اسلام، به عنوان دینی که می‌تواند در ربع پایانی قرن بیستم یک نظام قابل دفاع بسازد، می‌توانیم بفهمیم کجاها را خطا رفته‌ایم و در چه عرصه‌ هایی نیاز به اصلاح داریم. در این مسیر ، به شدت نیازمند بازگشت به اندیشه‌های آیت الله شهید دکتر بهشتی هستیم.

به گزارش جماران، مومنی با تاکید بر ضرورت توجه به اندیشه مالکیت و عدالت در آراء شهید بهشتی، تصریح کرد: در یکی، دو سال گذشته، افرادی نسبت‌ هایی را از زاویه طرز نگاه شهید بهشتی به مسئله مالکیت مطرح کرده اند که اگر بخواهیم با اغماض صحبت کنیم، آبروی اهل علم را برده‌اند. بدون اینکه حتی یک سطر از آثار شهید بهشتی را خوانده باشند به ایشان نسبت‌هایی را داده‌اند که رابطه‌ای نزدیک به صفر با واقعیت دارد.

وی با بیان اینکه برای درک آرای شهید بهشتی ناگزیر باید از سطح توسعه به مسئله وارد شویم، توضیح داد: در قله‌های اندیشه، کسانی در سطح داگلاس نورث می‌گویند اگر شما بخواهید از تغییر اجتماعی اعتلابخش و فراگیر درک روشمند داشته باشید، باید سه نظریه ارائه کنید: نظریه‌ای درباره «ایدئولوژی» درباره «دولت» و درباره «حقوق مالکیت». در صورتبندی اندیشه‌ ای شهید بهشتی، راجع به مسئله توسعه و توسعه نیافتگی این سه رکن رعایت شده و یک رکن هم اضافه کرده و تاکید دارد که ما به نظریه‌ای درباره عدالت هم نیازمندیم تا بتوانیم درک عالمانه از مسئله مالکیت و حقوق مالکیت داشته باشیم.

به گزارش جماران، این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن تشریح مبانی فلسفی و نظری اندیشه شهید بهشتی در رابطه با مفهوم مالکیت، خاطرنشان کرد: در غیاب حقوق مالکیت با کیفیت، ما با کوته نگری نظام وار و نهادمند روبرو می‌شویم و در غیاب حقوق مالکیت کارآمد برای هیچ قرارداد بلند مدتی امکان برقرار شدن وجود ندارد و امکان شکل گیری تقسیم کار و تخصصی شدن امور جود نخواهد داشت و ما با تشدید بحران کمیابی و سلطه مافیاها و بازار سیاه برای همه امور حیاتی انسان‌ها روبرو خواهیم شد

وضعیت حقوق مالکیت، عنصر کلیدی توضیح دهنده رشد‌ و انحطاط‌

مومنی یادآورشد: «داگلاس نورث» نیز معتقد است وضعیت حقوق مالکیت، عنصر کلیدی توضیح دهنده رشد‌ها و انحطاط‌ها است و این باید به عنوان یک امر خطیر در نظر گرفته شود. در سایه حقوق مالکیت دستیابی به امید به آینده و پیش بینی پذیر شدن امور و امکان انباشت سرمایه‌های انسانی و مادی به صورت کارآمد فراهم می‌شود و ایجاد تعهد اجتماعی نسبت به قراردادها پدید می‌آید، پدیده پاسخگویی فراگیر در سطح حکومت و افراد و بنگاه‌ها موضوعیت پیدا می‌کند، امکان مهار شدن فرصت طلبی و سواری مجانی پدیدار می‌شود و سقوط هزینه مبادله هم تابع وضعیت حقوق مالکیت است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تشریح دیگر پیامدهای مثبت توجه به حقوق مالکیت در جوامع، گفت: از نظر تجربی گفته می‌شود پرداختن به حقوق مالکیت، به معنای دادن یک آدرس سرراست و صریح است و اگر حکومت بخواهد فهمی روزآمد از اینکه چگونه باید مسیر برون رفت از بحران‌های کنونی را فراهم کند، می‌تواند از آن استفاده نماید. هر قدر کیفیت حقوق مالکیت بالا می‌رود، کیفیت زندگی مردم هم افزایش می‌یابد و تولید ناخالص ملی نیز رشد بیشتری نشان می‌دهد و شکاف میان کشورها از این دریچه به طرز بسیار برجسته‌ای قابل توضیح است.

مومنی شاخص‌هایی که به عنوان شاقول برای سنجش و اندازه‌گیری وضعیت حقوق مالکیت کشورها مطرح است را به ترتیب «نرخ بهره رایج در فعالیت‌های اقتصادی»، « مقیاس فعالیت بنگاه‌های تولیدی»، «وضعیت مالیه حکومت»، «اندازه بخش غیر رسمی»، «اندازه مداخله‌های تصدی گرانه دولت»، «ریسک گریزی بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های مولد»، «اندازه گستره و عمق فساد» و «اندازه شاخص‌های اعتماد اجتماعی» برشمرد و ادامه داد: در برخی از این موارد اوضاع و احوال ایران وضعیت فاجعه آمیزی دارد. با در نظر داشتن اینهاست که روشن می‌شود ورود به مسئله حقوق مالکیت از دریچه اندیشه‌های شهید بهشتی چه جایگاهی دارد.

وی یادآورشد: شهید بهشتی می‌فرمایند که باید حواسمان باشد مالکیت یک رابطه اجتماعی اعتباری قراردادی است و در عین حال، امر عینی اجتماعی نیز در نظر گرفته می‌شود. در چهارچوب روش شناسی شهید بهشتی منطق مسلط به تعبیر ایشان منطق فطرت است و بر فراز رویکردهای ایدئولوژی زده باید با منطق فطرت مسئله مالکیت را مورد واکاوی قرار داد. منطق فطرت برای پدید آورنده یک شی، حق تصرف را می‌پذیرد؛ بنابراین اینکه می‌گوییم از دیدگاه اسلامی خداوند مالک همه چیز است به عنوان یک امر حقیقی و نه صرفا قراردادی، موضوعیت پیدا می‌کند.

نظم سیاسی می‌تواند حقوق مالکیت با کیفیت عرضه کند که «ضابطه محور» و «غیر قائم به شخص» باشد

مومنی با بیان اینکه شهید بهشتی شش منشا برای مالکیت در نظر می گیرد و آنها که بدون خواندن اندیشه‌ های بهشتی، مطهری، طالقانی یا آقا محمد باقر صدر می‌گویند بهشتی فقط برای کار، شأن مالکیت قائل می‌شود ماجرای دیگری است که باید در سطح توسعه توضیح داده شود، گفت: از دیدگاه شهید بهشتی آن نظم سیاسی می‌تواند حقوق مالکیت با کیفیت عرضه کند که «ضابطه محور» و «غیر قائم به شخص» باشد. عبارت‌هایی را در توضیح این مسئله مطرح کرده‌اند که واقعا تکان دهنده است.

بازی‌هایی در ایران با عنوان تقدس بازی های ضد اسلامی و شخص محور ایجاد می‌شود

این اقتصاددان با بیان اینکه در برخی موارد تقدس بازی های ضد اسلامی و شخص محور ایجاد می‌شود، افزود: آقای بهشتی در کتاب «پیامبری از نگاه دیگر» مطرح کرده‌اند که خداوند برای دین خاتم، این گونه مقدر کرده که حتی پیامبرش هم نباید خود را مطرح کند. با این تعبیر که پیامبر هم نباید بت شود. استناد می‌کنند به قرآن و می‌گویند خداوند از پیامبران تعهد گرفت که نباید شما مردم را به خودتان دعوت کنید. اکنون تفسیرهای ضد اسلامی که راجع به غیر پیامبران می‌شود را با این طرز نگرش که می‌گوید نظم اجتماعی باید ضابط محور باشد مقایسه کنید! این کلام مولا را دیده‌اید که می‌گویند باید برای داوری راجع به اشخاص، حق را ملاک قرار داد نه اینکه اشخاص ملاک حق قرار گیرند. ایشان می‌فرمایند خداوند از پیامبران پیمان گرفت که من به شما کتاب و حکمت می‌دهم و شما با این سرمایه در میان خلق بروید؛ اما یادتان باشد که نمی‌روید دستگاه بسته، متحجر، محدود، قفس مانند، مرید و مراد بازی راه بیندازید یا نظم محدود ایجاد کنید.

خداوند از پیامبران پیمان گرفت که نباید مردم را به خود دعوت کنند، بلکه باید آنها را به خدا پیوند بزنند

مومنی گفت: می‌فرمایند خداوند از پیامبران پیمان گرفت که کتاب و حکمتی که به شما داده می‌شود برای این نیست که خودتان میان خلق بروید و برای آنها بت جدید بسازید، هیچ پیغمبری هم نباید بت شود. نباید مردم را به خودتان دعوت کنید، بلکه باید آنها را به خدا پیوند بزنید. در اینجا باید در نظر داشت این نظم اجتماعی ضابط محور به صورت فراگیر متکی به مردم است.

شهید بهشتی زمامداری را در ساختار سیاسی - اسلامی، امری شورایی می‌داند

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در نظم اندیشه‌ای شهید بهشتی، شاقولی که نظم اسلامی را از نظم مدعی اسلامی تفکیک می‌کند، شش دگم دارد، توضیح داد: رکن اصلی، «ممنوعیت شخص محوری» است، ارکان دیگر «آزادی انتقاد از رهبران»، «حرمت مجازات و حبس قبل از وقوع جرم»، «عدالت با همه شاخ و برگ‌های آن»، «ممنوعیت شکنجه»، «ممنوعیت محاکمه‌های غیر علنی درباره جرائم سیاسی و رسانه‌ای» نیز از جمله دگم های حکومت اسلامی است که هیچ کدام شامل احکام ثانویه نمی‌شوند. شهید بهشتی زمامداری را در ساختار سیاسی - اسلامی، امری شورایی می‌داند و تسریع می‌کند که تصمیم گیری فرد محور می‌تواند چه فجایعی برای جامعه اسلامی ایجاد کند و البته برای نظم اجتماعی غیر قائم به شخص از دریچه اندیشه اسلامی نیز خصوصیاتی مطرح می‌کند.

استفاده ابزاری از دین، سیطره پیدا کردن شرک در جامعه به جای توحید است

مومنی با تاکید بر اینکه در اندیشه شهید بهشتی، عدالت برای تضمین مشارکت فعال موثر مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی‌شان است، گفت: ایشان می‌فرمایند در غیاب عدالت، علم، عدل و اخلاق امکان ریشه‌دار شدن و گسترش یافتن پیدا نمی‌کنند و به جای آن جمود، تعطیلی عقل، هرج و مرج فکری و هنجاری، انتظار پاداش‌های بدون عمل و مسئله استفاده ابزاری از دین موضوعیت پیدا می‌کند. ایشان استفاده ابزاری از دین را سیطره پیدا کردن شرک در جامعه به جای توحید عنوان می‌کنند.

اگر شخص غیر شایسته‌ای با علم به وجود شایسته‌تر از خود، برخورداری منصبی و منزلتی پیدا کند، حکم ربا دارد

طفره روی کارکنان دولت از کار، ربا است

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در چهارچوب مالکیت، حیاتی ترین مسئله، اضافه کردن صورت‌بندی نظری شهید بهشتی از ربا است، اظهارداشت: ایشان می‌فرمایند در ساخت سیاسی، اگر شخص غیر شایسته‌ای با علم به وجود شایسته‌تر از خود، برخورداری منصبی و منزلتی پیدا کند، حکم ربا دارد و همه کارکردهای ربا را به جامعه تسری می‌دهد. همانطور که می‌فرمایند اگر در بدنه دیوان سالاری دولت، کسانی برای کار معین پول بگیرند و بخشی از تعهدات را انجام ندهند، مزد و حقوقی که گرفته می‌شود به دلیل طفره روی از کار، حکم ربا پیدا می‌کند و همه کارکردهای ربا را خواهد داشت.

در غیاب عدالت، اگر سراسر یک جامعه را با ظاهر قرآن بپوشانید از مشکلات این جامعه جلوگیری نمی‌کند

به گزارش جماران، مومنی در پایان گفت: شهید بهشتی می‌فرمایند در غیاب عدالت اگر سراسر یک جامعه را با ظاهر قرآن بپوشانید از مشکلات این جامعه جلوگیری نمی‌کند. به همین دلیل هم است که ایشان برای «عدل»، منزلتی بسیار استثنایی حتی در استنباط احکام قائل هستند. ایشان می‌گویند محک اصلی ادعای اسلامی بودن جامعه به میزان رعایت عدالت وابسته است.