دولت حامی واگذاری مدیریت خودروسازها به بخش خصوصی است یا مانع آن؟

 

به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تفاوت میان «دخالت» و «نظارت» دولت در رابطه با بخش خصوصی را تبیین کرده و می‌گویند: «البته حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ اما نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود.»

روشن‌ترین مصداق این توضیحات به واگذاری دو خودروساز بزرگ برمی‌گردد. دو غول صنعتی ایران که نقش مهمی در کل صنعت کشور دارند. بر اساس برخی ارزیابی‌ها، صنعت خودروسازی در ایران نیز با داشتن سهم ۱۸درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت و سهم حدود ۵/۳درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP)، جایگاه مهمی در اقتصاد ملی دارد ولی به دلیل ساختار دولتی در این مجموعه‌ها، خودروسازی گرفتار زیان انباشته شده‌ است. به‌زعم کارشناسان اثر تخریبی و زیاندهی این صنایع بزرگ به صورت زنجیره‌ای مجموعه‌ای از نهادهای مالی و بانکی ... را متاثر خواهد کرد. 

به‌رغم تاکیدات و پشتیبانی چندباره رهبر معظم انقلاب در خصوص خصوصی‌سازی «ایران خودرو» این خواسته اجابت نشده و به دلیل بازی‌های پیچیده سهامداران دولتی در این بنگاه و همین‌طور لابی‌های فاسد و پنهان قدرت، ایران خودرو به بخش خصوصی سپرده نمی‌شود.

اکنون سیاستگذاران ایران خودرو، تحت فشار سهامداران تودلی، توسط دولت اداره می‌شود هر چند روی کاغذ سهامداران غالب آن وابسته به بخش خصوصی باشند. واگذاری و اداره خودروسازی در دنیا حساسیت‌های زیادی دارد؛ دولت در مدیریت خودروسازان بزرگ نظیر «رنو» و «فولکس واگن» سهیم است، اما مرز میان دخالت و نظارت -که مورد تذکر رهبری نیز قرار گرفته- رعایت می‌شود، در رنو و فولکس نماینده دولت حضوری غیرسیاسی با جنبه‌های فنی و تخصصی دارد که موجب ارتقای خودروسازی‌ها شده و امروز این خودروسازان را به بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو در اروپا تبدیل کرده و تغییر دولت‌ها مانعی برای حرکت در ریل پیشرفت نشده است.

اما به گواه تجربه، در ایران حضور نمایندگان دولت با استفاده‌های بعضا سوءِ جناحی و سیاسی و غیرفنی همراه شده است و با تغییر وزرای صمت یا دولت‌ها چارچوب توسعه این خودروسازی‌ها دگرگون می‌شود. به همین دلیل آنچه در واگذاری ایران خودرو تجربه می‌شود مصداق دخالت است ولی آنچه رهبری بر آن تاکید دارد، نظارت است و حتی برخی بر این باورند که اکنون دولت خود را رقیب و حتی دشمن بخش خصوصی در مدیریت ایران خودرو می‌داند به نحوی که هر بار خریداران بخش خصوصی پا پیش می‌گذراند بعضا عوامل مختلف دست به دست هم می‌دهند تا با القای نگرانی به مدیران دولتی – اتهام‌زنی و ایجاد شک و شبهه و رفتار غیرحرفه‌ای گزینه‌ها را وادار به عقب‌نشینی ‌کنند.

اگر مجال حضور به بخش خصوصی واقعی در اداره «ایران خودرو» داده شود و دولت به سطح نظارتی که رهبری انقلاب نیز بارها بر آن تاکید داشته، قانع باشد و پا را فراتر از آن نگذارد، می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی به دلیل تبعیت از واقعیات اقتصادی و تلاش برای رقابت با بازارهای بزرگ‌تر این خودروسازی معظم را از گرداب زیان انباشته خارج و آن را در بازارهای بزرگ‌تر در منطقه و دنیا وارد کند. گذر زمان تنها بر انبوه بدهی - افزایش مطالبات مردمی – استمرار بحران خودروسازی – آشفتگی بازار خودرو – افزایش حضور مونتاژکاران خودروساز خواهد افزود و بازنده نهایی ضرر قشر ضعیف جامعه که نیازمند دریافت خودرو ارزان‌قیمت با اطمینان از خدمات پس از فروش و تامین قطعات هستند، خواهد بود .

مشاهده خبر در جماران