مقایسه صنایع نظامی و خودروسازی اشتباهی بزرگ است؟

جماران - مرتضی شجاعی، کارشناس صنعت خودرو: جدیدترین دیوارنگاره میدان انقلاب با مضمون انتقادی درباره مقایسه صنعت موشکی کشور با صنعت خودروسازی و با عنوان «جوانی که موشک می‌سازد می‌تواند خودرو هم بسازد» اکران شد. این مقایسه در حالی انجام شد که اساسا از هیچ بعدی، قیاس این دو صنعت در کشور دقیق و کارشناسانه نیست.

با اینکه صنایع خودرو و نظامی کشور، هر دو در درون مجموعه‌ هایی در داخل کشور شکل گرفته و ساخته شده اند، اما صنایع خودروسازی و نظامی ایران، چندان مبنای قیاسی با یکدیگر ندارند. از آنجا که خودرو کالایی است که مردم در طول روز با آن ارتباط دارند ، مرتبا چالش‌ های مربوط به موضوعات کیفی، ایمنی و رقابت پذیری در کل دنیا را در نظر دارند و همه ابعاد آن برای آنها کاملا ملموس است.

در طول یک روز حتی اگر فردی با ماشین شخصی تردد نداشته باشد، کیفیت خودروهایی که می بیند و استفاده می کند، برای او ملموس است. بنابراین هرگونه اختلال عملکرد و کاهش سطح کیفیت محصولات، نارضایتی چون به صورت مستمر تکرار می‌شود جامعه نسبت به آن واکنش بزرگتری نشان می‌دهد. خودرو وسیله‌ای نیست که تنها یک قشر خاص با آن کار کنند و جامعه کاربر آن، جامعه‌ای بسیار بزرگ است که با آن وسیله ارتباط مستمر روزانه دارد. بنابراین کیفیت برای آنها ملموس می‌شود و تفاوتها را احساس می‌کند.

داشتن فناوری روز برای صنایع نظامی بسیار مهم است و اهمیت کارایی ها برای کاهش تهدید، حساسیت ویژه ای دارد. همین مساله باعث می‌ شود پاسخگویی میان مدیران این صنایع، به شدت فراتر از پاسخگویی مدیران خودروسازی باشد. قطعا سطح پاسخگویی یک مدیر، زمانی که محصول فناورانه روز نظامی رونمایی می‌ کند به مراتب بیشتر از سطح پاسخگویی یک مدیر خودروساز است.

همواره بخش بزرگی از جابجایی‌ ها در صنایع خودرویی ما، جابجایی‌ های ناشی از موضوعات سیاسی است. در این صنایع یک مدیر سیاسی گزینش می‌شود؛ اما قاعدتا در حوزه‌های دفاعی آن هم در بخشهای حساس، اساسا چنین زمینه ای به وجود نمی آید. توسعه محصولی که در حوزه صنایع نظامی انجام می‌شود، کمتر ترکش‌های سیاسی می‌بیند؛ اما در حوزه صنایع خودروسازی، موضوعات و گزینشهای سیاسی بسیار پررنگ هستند.

علاوه بر اینها، باید در نظر داشت در تولید خودرو، مساله صرفه اقتصادی داشتن، امری کلیدی است. تولید خودرو باید صرفه اقتصادی داشته باشد اما در بخش تولیدات و صنایع نظامی، صرفه اقتصادی داشتن اهمیت چندانی ندارد و به عنوان عنصری تعیین کننده درنظر گرفته نمی شود. اینجا مهم این است که فناوری و محصولات با کیفیت کاربردی را به هر شکل در اختیار داشته باشید و صرفه اقتصادی برای آن اهمیت ندارد.

از سوی دیگر؛ سال هاست که سیاستهای کلی اصل ۴۴ ابلاغ شده اما هیچگاه به طور دقیق حداقل در صنعت خودرو اجرایی و محقق نشده و همچنان مدیران با رفت و آمدهای سیاسی در دولت‌های مختلف انتخاب می شوند. بنابراین سایه کنش سیاسی در فعالیت‌های صنعتی ذیل خودروسازی بسیار مقدم است. وقتی مدیر سیاسی منصوب می‌شود، آن مدیر سیاسی ترجیح می‌دهد کنش سیاسی داشته باشد تا عملکرد اقتصادی. اما این مسئله در صنایع نظامی ما به طور جدی برعکس است و مدیران متخصصی باسابقه ای در این بخش حضور دارند که سطح پاسخگویی در آنها جدی است.

مهمترین چالش صنعت خودرو این است که ما پاسخگویی چندانی نمی‌بینیم، اما در صنایع نظامی این گونه نیست و فناوری‌ ها مرتب به روز و رونمایی می‌شوند. همانطور که آمارهای جهانی نیز نشان می دهد ما در حوزه رقابتهای جهانی با کشورهای صاحب سبک، جایگاه مناسبی داریم.

قطعا ما در حوزه‌ های دیگر صنعتی نیز آسیب‌های کمی و کیفی در تولیدمان داریم، اما مسئله خودرو برای مردم بسیار ملموس‌ تر است. قطعا بخش عمده‌ای از چالشهایی که ما در بخش صنعت خودرو در کشور داریم، با تفکر اقتصاد خودرو رفع می‌شود مساله ای که متاسفانه در کشور ما مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

بنابراین نباید فراموش کرد، تولید محصولات نظامی با تولیداتی که در صنایع خودرویی ما انجام می شود، در دو رویکرد کاملا متفاوت باید بررسی شوند. در بخش خودرو باید محصولی کاملا رقابت پذیر که دائما با تولیدات جهانی مقایسه می شود، تولید شود، که در عین حال اقتصادی هم باشد و در تیراژ بالا تولید گردد؛ اما در بخش صنایع نظامی لزوما نیاز نیست محصولات به لحاظ اقتصادی رقابت پذیر شوند. مهم این است که به هر شکلی، به آن دستیابی داشت. بنابراین نوع نگرشها در میان این دو صنعت، کاملا متفاوت است.

در شرایط فعلی، تعدد اسناد در بخش خودرو باعث شده نقشه راه روشنی وجود نداشته باشد و مسئولان هر بار به فکر ساماندهی به این صنعت می افتند، همچنان به دنبال نقشه راه هستند. بارها در خصوص ضرورت ایجاد سند توسعه در این باره سخن گفته‌ شده اما تاکنون سندی در این باره تدوین نشده است. بنابراین اگر می‌خواهیم از تنشهای حوزه خودرو بکاهیم، یکی از راه‌ها این است که از مدیریت بخش دولتی فاصله بگیریم. آنچه که سند راهبردی با عنوان سیاستهای کلی اصل ۴۴ برای دولتها تکلیف کرده باید مورد توجه قرار گیرد و پیش نیاز آن این است که ادراک اقتصادی در بخش خودروسازی حاکم شود.

مشاهده خبر در جماران