کدخبر: ۱۶۳۰۹۶۲ تاریخ انتشار:

مطالعات تغییر اقلیم درباره آینده چه می گویند! محمدرضا فرزانه: فرونشستها، مخازن آبهای زیرزمینی را از بین برده اند/ درباره ذینفعان پروژه انتقال آب، ابهام وجود دارد / علوی منش: تنظیم سند توسعه صنعتی با رویکرد آمایش سرزمین جدی گرفته شود

تغییر الگوی بارندگی ما وضعیت سقوط در قعر یک چاه کم آب را نشان می دهد. مطالعات ما در زمینه تغییر اقلیم نشان داده است که شرایط ما در آینده نسبت به گذشته بسیار نگران کننده‌تر خواهد شد. انتقال آب بین حوزه ای خدمت به کشور نیست و با افزایش مناقشات اجتماعی شرایطی ایجاد می ‌کند که تبعات آن به هیچ وجه نمی ‌تواند باعث خیر صلاح و پایداری در کشور باشد.

گروه اقتصاد و درآمد:  در نشست «آب، محیط زیست، آمایش سرزمین و توسعه پایدار »  با بیان اینکه مدیریت پسماند کشاورزی به توانمند شدن بخش کشاورزی ما کمک می ‌کند اما اینکه با انتقال آب به چه کسی کمک می‌ کنیم سوالی است که می ‌توان راجع به آن صحبت کرد، تاکید شد: در ذینفعان پروژه انتقال آب، ابهام وجود دارد. انتقال آب، هزینه‌های هنگفت محیط زیستی، اجتماعی و مالی به ما تحمیل می‌کند اما راهکار مدیریت صحیح پسماندهای کشاورزی، دوستدار محیط زیست است. بنابراین باید از تجربه‌های بین‌المللی و درس آموزه‌های گذشتگانمان استفاده کنیم .

به گزارش جماران، دکتر سید محسن علوی منش، مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی مرکز پژوهش های مجلس که در نشست «آب، محیط زیست، آمایش سرزمین و توسعه پایدار» که به مناسبت رونمایی از ویژه نامه آمایش سرزمین فصلنامه اقتصاد و جامعه در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، با بیان اینکه دو عنصر بسیار مهم در برنامه ریزی هر کشوری، بحث آمایش سرزمین و استراتژی توسعه صنعتی است که دولتها باید آن را در راستای توسعه صورت دهند، خاطرنشان کرد: ادبیات این دو نوع برنامه بسیار مهم و تاثیرگذار در کشور ما هم وارد شده. بحث آمایش سرزمین از اواخر دهه 40 وارد شد و تجربه ای هم با یک شرکت فرانسوی داشته ایم. اما ما معمولا در برنامه ریزی به جای اینکه کارها را بنویسیم، حکم می کنیم که باید چه کارهایی انجام شود، این شیوه های شاهانه است و شاید تصور می کنیم همین که بگوییم انجام شو، انجام می شود.

سند آمایش سرزمین مصوب شده، ناقص است

وی ادامه داد: در برنامه چهارم، حکم آمد که باید اسناد آمایش ملی و استانی را بنویسید، انجام نشد. در برنامه پنجم توسعه این حکم تکرار شد، یعنی داخل برنامه سند آمایش نیست و تنها ذکر می شود این کار باید انجام شود. در برنامه ششم هم این حکم تکرار شد. بالاخره در اسفند ماه 1400 و در اواخر دولت قبل، سندهای ملی و استانی آمایش سرزمین به تصویب رسید که متاسفانه ناقص است.

مدیر گروه توسعه و برنامه ریزی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه درباره استراتژی توسعه صنعتی هم تجربه مشابهی داریم، توضیح داد: انتخاب صنایع و استراتژی توسعه صنعتی، بقیه سیاستهای کشور را جهت دهی و هماهنگ می کند. وقتی اعلام می شود که قرار است در سطح بین الملل، کدام صنعت را پیش ببریم، سیاستهای اعتباری و حمایتی بانکها ، سیاستهای تجاری و تعرفه ای و محدودیت ورود سرمایه خارجی در آن زمینه، سیاستهای دانشگاهی و سایر سیاستها روشن می شود . اما با وجود اینکه این بحث از دهه 70 وارد کشور ما شده است، نتوانسته ایم سیاست صنعتی منسجم داشته باشیم و عدم هماهنگی در مشکلاتی که ایجاد شده را می بینیم.

استراتژی توسعه صنعتی نداریم

علوی منش با بیان اینکه ما سیاست استراتژی توسعه صنعتی نداریم، آن را جهت دهنده اصلی برای چگونگی توسعه یک کشور عنوان کرد و ضمن تشریح اهمیت توجه به پیوستگی های آن با مفهوم آمایش سرزمین، گفت: آمایش سرزمین به تعادل سازی انسان، فعالیت و فضا می پردازد و سعی می کند توسعه متوازنی در جغرافیای کشور صورت گیرد. در کشورهایی مانند کشورهای اروپایی که فضاهای همگن تری دارند، شاید این کار ساده تر صورت گیرد، اما درباره کشوری مانند ایران که فضای ناهمگنی دارد، حتما باید با آمایش سرزمین ، همگن سازی انجام شود و سعی کنیم همه کشور به یک میزان توسعه یابد. توسعه امری نیست که بتواند خود به خود توازن منطقه ای ایجاد کند.

وی با بیان اینکه عدم توسعه یک منطقه، برای مناطق توسعه یافته هم ایجاد مشکل می کند، گفت: مهاجرت مسائلی مانند حاشیه نشینی، تمرکز بالا، افزایش ترافیک و قیمت مسکن را ایجاد می کند. بنابراین اگر می خواهیم استراتژی توسعه صنعتی داشته باشیم، نیازمند آمایش سرزمین هستیم و در آمایش سرزمین هم باید استراتژی توسعه صنعتی داشت. بنابراین ما یک برنامه ریزی از بالا به پایین و یک برنامه ریزی از پایین به بالا داریم.

این پژوهشگر توسعه ضمن بررسی عوامل تعیین کننده در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، اظهارداشت: مزیت نسبی موجود، سمت و سوی صنایع و فناوریها و وضعیت دارایی های کشور و معادن و آبها و ویژگیهای منطقه از جمله این عوامل هستند.

علوی منش با بیان اینکه آمایش سرزمین برنامه ‌ریزی از پایین به بالا است و درباره موهبت ‌های کشور برنامه ‌ریزی می‌کند، اظهارداشت: وقتی تعیین شد قرار است چه صنعتی به عرصه بین الملل برود، در آنجا مکان یابی به واسطه آمایش سرزمین معنی ‌دار می‌شود؛ اما متاسفانه در کشور ما همه چیز نصف نیمه انجام شده است. ما هیچگاه آمایش سرزمین رسمی و مصوب تا اسفند ۱۴۰۰ نداشته‌ ایم. متاسفانه در این مصوبه نیز آنگونه که باید به استراتژی توسعه صنعتی توجه نشده است. بسیاری از آمایش‌ های استانی زنجیره‌ های ارزش و خوشه‌ های صنعتی را ندارند.

شکست تلاشها به واسطه یک تله در ادبیات نظری

وی توضیح داد: اولین تلاش برای استراتژی توسعه صنعتی هم چیزی است که آقای دکتر مسعود نیلی انجام دادند. این پروژه‌ ای بود که برای وزارت صنعت انجام شد؛ اما متاسفانه در آنجا با ادبیاتی به این نتیجه رسیدند که نباید اولویت بندی کنیم؛ در حالی که گام اول استراتژی توسعه صنعتی اولویت بندی است. البته این دیدگاهی بود که توسط بعضی از نهادهای بین المللی نیز مطرح شد اما به نظر می‌رسد بعضی از کشورهای صنعتی که خودشان از این نردبان بالا رفتند نردبان را انداختند تا دیگر کشورها از آن بالا نروند. آنها گفتند دوره استراتژی توسعه صنعتی گذشته و معتقدم آقای دکتر نیلی نیز متاسفانه در تله این ادبیات نظری افتادند و تلاشی که سال ۸۰ انجام شد را اولویت بندی نکردند.

علوی منش با تاکید بر اینکه بدون داشتن استراتژی توسعه صنعتی و آمایش سرزمین توسعه به صورت خود به خود به وجود نخواهد آمد، اضافه کرد: بعد از آن وزارت صنعت سه بار دیگر استراتژی توسعه صنعتی نوشت؛ اما متاسفانه استراتژی توسعه صنعتی و آمایش سرزمین که در برنامه ششم آمده بود در اواخر دولت قبل و در روزهایی که دولت اداره کشور را تحویل می‌دا،د تصویب شد و عملا هیچ کدام اجرا نشدند.

مدیر گروه توسعه و برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در آنچه که تصویب شده اصلی‌ترین تصمیماتی که باید گرفته می‌شد به آینده موکول شده است، اظهارداشت: اکنون دو سال از آن زمان گذشته و هنوز این موارد تعیین و ارائه نشده است. دولت جدید بحث استراتژی توسعه صنعتی که دولت قبل تدوین کرده بود را نیز مبنا قرار نداد. حتی رهبری نیز نسبت به نبود برنامه صنعتی در کشور انتقاد کردند و خواستند ظرف یک سال تهیه شود. یک سال از این زمان گذشته اما هنوز این استراتژی تدوین نشده است.

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر محمدرضا فرزانه، پژوهشگر ارشد مطالعات آب و توسعه پایدار، ضمن مرتبط دانست مسئله آب و آمایش سرزمین و تحلیل شرایط کشور در ارتباط با مسائل آب خاطرنشان کرد: آب و آمایش دو روی یک سکه هستند که از یکدیگر جدا نمی‌شوند. با سیستم پیچیده درهم تنیده ‌ای مواجه هستیم که باید با نگاهی جامع نگر به آن نگاه کرد مباحثی در آمایش زمین بر روی بحث آب تاثیرگذار هستند و هر مشکل و چالشی که روی هر کدام از این بخش ‌ها ایجاد شود روی آب تاثیر خود را می‌گذارد.

آب یعنی کشاورزی و کشاورزی یعنی اشتغال

وی با بیان اینکه بزرگترین مصرف کننده آب شیرین جهان بخش کشاورزی است و کوچک‌ ترین مشکل در این رابطه به طور مستقیم امنیت غذایی را تهدید می‌کند، اضافه کرد: آب یعنی کشاورزی و کشاورزی یعنی اشتغال. در کشورمان نیز بخش مهمی از اشتغال معطوف به کشاورزی و امنیت غذایی است. اما متاسفانه در کشور ما با رویکرد تقلیل ‌گرا و بخشی ‌نگر درخصوص منابع آب مواجه هستیم که به کشور ضرر می‌ رساند و کشور را از مسیر اصلی دور می‌کند.

نگاه گذشتگان ما به آب و سامانه‌های آبی کل نگر بوده است

فرزانه گفت: در این رویکرد تقلیل گرا تعامل میان بخش‌های مختلف دیده نمی‌شود، ما در بحث آمایش به دنبال این هستیم که کل نگر باشیم و همه در هم تنیدگی‌ها و تعاملات را ببینیم، اگر نگاه به سامانه‌های آبی نیز کل نگر نباشد، محکوم به شکست است. ما بر این باور هستیم که نگاه گذشتگان ما به آب و سامانه‌های آبی کل نگر بوده است. ریشه مناقشاتی که اکنون در ارتباط با مسئله آب وجود دارد نشان می‌دهد که رویکرد ما رویکردی کل نگر نبوده و نتوانستیم از پتانسیل‌های این رویکرد در مدیریت آب استفاده کنیم.

این پژوهشگر ارشد مطالعات آب و توسعه پایدار توضیح داد: ما در خصوص بحث آب دو تجربه بسیار ارزشمند قنات ‌ها و آب انبارها را داریم. رویکرد کل نگر به جای اینکه محدودیت ‌ها را تبدیل به مناقشه کند، آن را تبدیل به فرصتی برای همکاری می‌کند. قنات اینگونه بوده است؛ روستاهایی که آبی برای شرب، کشاورزی و امرار معاش نداشتند با یکدیگر همکاری کردند. آن هم زمانی که این فناوری به بلوغ نرسیده بود شاهکاری به نام قنات ابداع شد. قنات‌ها با آن الگوی بسیار خردمندانه بهره ‌برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی را دنبال می ‌کردند. در حالی که ما در عرض ۶۰ یا ۷۰ سال گذشته این منابع را به راحتی با تغییر نظام بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی از دست دادیم.

با فرونشستها، مخازن آبهای زیرزمینی از دست رفته اند

وی اظهارداشت: در نتیجه اکثر دشت‌های ما اکنون ممنوعه هستند و بیلان منابع آب زیرزمینی ما منفی است. فرونشست اتفاق افتاده، حجم منابع آب زیرزمینی را از دست داده ‌ایم و هیچ گونه بازگشتی درباره آنها وجود ندارد. وقتی نشست اتفاق بیفتد و حجم مخزن از بین برود، هر میزان آب بیاید آن مخزن ظرفیتی برای ذخیره آب نخواهد داشت و ما منبع استراتژیک آب را که خدا به ما داده بود به راحتی و با سوء مدیریت از دست داده‌ایم. در رابطه با آب انبارها هم چنین شرایطی وجود دارد. خیرین آب انبار وقف می‌کردند، با رویکرد مشارکتی ساخته، بهره‌برداری و نظارت می‌شد؛ اما ما با سرعت بسیار زیادی همه این‌ها را از دست دادیم.

فرزانه با بیان اینکه در شرایط فعلی توسعه یافته از رویکرد سازه‌ ای در مدیریت آب به سمت رویکرد نهادی در مدیریت منابع آب رفته‌اند، اظهار داشت: اما ما متاسفانه همچنان تاکیدمان بر رویکرد سازه‌ای برای مدیریت منابع آب است. کشورهای توسعه یافته به بحث حکمرانی نظام تدبیر آب می‌پردازند و تاکید ویژه آنها این است که ما درک کنیم سامانه‌های منابع آب تحت تاثیر سیستم‌هایی هستند که خارج از این سامانه‌ها قرار دارند و بر آنها تاثیر می‌گذارند. از این جهت مفهوم هم بست آب با مسائل دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

تغییر الگوی بارندگی ما وضعیت سقوط در قعر یک چاه کم آب را نشان می دهد

این پژوهشگر ارشد مطالعات آب و توسعه پایدار با یادآوری اینکه کشور ما دارای اقلیم قالب خشک و نیمه خشک است و روند بلند مدت آن در طول ۷۰ سال نشان می‌دهد به صورت کاملا معنادار با افزایش دما و تغییر الگوی بارندگی مواجه هستیم، ادامه داد: تغییر الگوی بارندگی ما وضعیت سقوط در قعر یک چاه کم آب را نشان می دهد. تنها بارش کم نشده بلکه الگوی بارندگی نیز به طور کاملا معناداری تغییر پیدا کرده است. از بارندگی‌هایی که به صورت پیوسته با حجم کمتر در فاصله زمانی کمتر اتفاق می‌افتاد، یکباره با شرایطی مواجه شده‌ایم که در برخی مناطق چندین ماه و یا حتی چندین سال بی‌بارشی داریم و یکباره بارش سیل آسا اتفاق می‌افتد که این مخاطره طبیعی بحث سیل و خشکسالی را به همراه می‌آورد.

بیلان منفی آبخوان‌ها که منابعی استراتژیک بودند امروز برای ما هشدار بزرگی است

فرزانه تصریح کرد: در سیستان مظلوم شاهد هستیم امروز زلزله می‌آید و فردا سیل! هنوز سیل نرفته امواج گرمایی وارد می‌شوند. ما در ادبیات، از آن با عنوان مخاطرات اولیه و خسارت‌ها اولیه و ثانویه یاد می‌کنیم. وقتی با سیل مواجه هستیم تا مردم با شرایط می‌خواهند سازگار شوند یک باره مسئله دیگری پیش می‌آید. اکثریت دشت‌ های ما ممنوعه هستند و با روند روز افزون آن هم مواجه هستیم. بیلان منفی آبخوان‌ها که منابعی استراتژیک بودند امروز برای ما هشدار بزرگی است و آنها به لحاظ کمی و کیفی در ۵۰ و ۶۰ سال اخیر بسیار تهدید شده‌اند.

گذشتگان متوجه شده بودند که ابتدا باید در سطح خانگی استحصال آب را داشته باشند

وی با تاکید بر اینکه الگوی بهره ‌برداری ما از منابع آب زیرزمینی، بهره ‌برداری ناپایدار بوده که با الگویی که گذشتگان ما داشتند کاملاً مغایر است، ادامه داد: در بهره‌برداری از منابع آب سطحی نیز بهره‌ برداری ناپایدار را دنبال می‌کنیم. گذشتگان ما متوجه شده بودند که ابتدا باید در سطح خانگی استحصال آب را داشته باشند بعد در سطح محلی. برای نمونه در جزیره قشم اگر ۳۰۰ آب انبار داریم، تنها دو سد تاریخی وجود دارد. نمی ‌شود که ۳۰۰ سد داشته باشیم، اما در سطح خانگی اصلا به دنبال استحصال آب نباشیم!

شرایط ما در آینده نسبت به گذشته بسیار نگران کننده‌تر خواهد شد

تنها استراتژی متناسب با کشور ما، استراتژی تالاب است

این پژوهشگر ارشد مطالعات آب و توسعه پایدار با بیان اینکه مطالعات ما در زمینه تغییر اقلیم نشان داده است که شرایط ما در آینده نسبت به گذشته بسیار نگران کننده‌تر خواهد شد، بر ضرورت توجه به نقش تالابها و اهمیت حفظ آنها برای کشور تاکید کرد و توضیح داد: تنها استراتژی متناسب با کشور ما، استراتژی تالاب است که جنبه سازگاری و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش خسارت‌های مخاطرات طبیعی دارد. در کشورمان ۲۲۶ تالاب داریم که متاسفانه بسیار از آنها در حال خشک شدن هستند. بنابراین جا دارد درباره اهمیت تالاب بیشتر گفتگو و مطالعه کنیم و ببینیم ما در حال از دست دادن چه نعمت بزرگی هستیم. اگر تالاب‌ها خشک شوند ما نمی ‌توانیم هیچ چیز دیگری را جایگزین آن کنیم.

وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی در ارتباط با میزان مصرف آب در ایران که از نرخ سرانه در دنیا بسیار بالاتر است، گفت: ما مدیریت آب را دولتی کردیم و هزینه زیادی برای مدیریت آن می‌دهیم. وزارت نیرو هم بودجه‌ای را برای اصلاح الگوی مصرف آب و آموزش در این باره جذب کرده است که اعداد نشان می‌دهد اثربخش هم نتوانسته باشد. اما وقتی خود مردم مسئله را مدیریت کنند از منابع آب نامناسب استفاده نمی‌شود.

راندمان آبیاری و بهره وری آب کشاورزی ما بسیار نگران کننده است

به گفته فرزانه؛ در بخش کشاورزی راندمان آبیاری و بهره وری آب کشاورزی ما بسیار نگران کننده است. بر اساس آمار رسمی منتشر شده ۱۳۰ میلیون تن در سال تولید محصولات کشاورزی ما بوده است ۳۰ درصد آن پسماند می‌شود وقتی این را به عدد آب مصرفی تبدیل کنیم به عدد آب مصرفی ۹/۳ میلیارد متر مکعب آب در سال می ‌رسیم. کل مصرف آب بخش شرب خانگی و صنعت ما ۱۰ میلیارد متر مکعب است. اگر نگاه ما، کل نگر باشد صرفا به دنبال این نیستیم که با آن هزینه ‌های هنگفت، انتقال آب بین حوزه‌ای را در دستور کار قرار دهیم.

این پژوهشگر ارشد مطالعات آب و توسعه پایدار اضافه کرد: مدیریت این مسئله در کنار حل مشکل آب، ارزش اقتصادی ۲.۸ میلیارد دلاری در سال ایجاد می‌کند و امنیت غذایی ۱۶ تا ۱۸ میلیون نفر را تضمین می‌کند. با این راهکار ساده می‌توانیم به امنیت غذایی آبی و اقتصادی کشور کمک کنیم، اما راهکار مبتنی بر رویکرد تقلیلگرا این گونه است که آب را از خلیج فارس با آن اکوسیستم ارزشمندی که می‌تواند جنبه گردشگری زیادی برای ما داشته باشد، با همه تبعات آن و با هزینه هنگفت انتقال دهیم. هزینه این انتقال بیش از ۶ میلیارد دلار است تا ۱۲۰ میلیون متر مکعب برای ما آب بیاورد؛ در حالی که ما مدیریت صحیح پسماندهای کشاورزی می‌توانیم ۱۰ میلیارد متر مکعب آب داشته باشیم.

انتقال آب منافع چه کسانی را تامین می کند؟

وی افزود: مدیریت پسماند کشاورزی به توانمند شدن بخش کشاورزی ما کمک می ‌کند اما اینکه با انتقال آب به چه کسی کمک می‌ کنیم سوالی است که می ‌توان راجع به آن صحبت کرد. در ذینفعان پروژه انتقال آب، ابهام وجود دارد. انتقال آب، هزینه‌های هنگفت محیط زیستی، اجتماعی و مالی به ما تحمیل می‌کند اما این راهکار دوستدار محیط زیست است. بنابراین باید از تجربه‌های بین‌المللی و درس آموزه‌های گذشتگانمان استفاده کنیم .

وی با تاکید بر اینکه باید ریل گذاری توسعه کشور از «آب بر» به « آب اندوز» تغییر یابد، گفت: رویکرد تقلیل ‌گرا راهکارهای تقلیل گرا ارائه می‌دهد و فکر می ‌کنیم با انتقال آب بین حوزه‌ ای و افزایش عرضه مبتنی بر رویکرد سازه‌ ای مسئله حل می‌شود. در حالی که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مسیرشان را از رویکرد سازه‌ای جدا کرده ‌اند. رویکرد تقلیل گرایانه خدمت به کشور نیست و با افزایش مناقشات اجتماعی شرایطی ایجاد می ‌کند که تبعات آن به هیچ وجه نمی ‌تواند باعث خیر صلاح و پایداری در کشور باشد.

 

مشاهده خبر در جماران