چگونه ترکیه از صنعت خودروسازی ایران پیشی گرفت و ما بی توجه به فرمان رهبری دنبال مدیریت دولتی خودروسازی هستیم

به گزارش جماران؛ احمد موسوی در یادداشتی نوشت:

تا دو دهه قبل کمتر فردی در ایران گمان می کرد صنعت خودروسازی کشورمان که تنها خودروساز خاورمیانه به حساب می آید و همواره در بین ۲۰ خودروساز برتر جهان از نظر آمار تولید قرار می گرفت پس از کمتر از ۲۰ سال نه تنها جایگاه خود را در خاورمیانه از دست بدهد بلکه توان پاسخگویی به نیاز داخلی را نداشته باشد و مردم برای تامین خودرو مجبور به قرار گرفتن در صف های انتظار شوند و به بسیاری هرگز خودرو نرسد.

صنعت خودروسازی ایران زمانی مایه افتخار دولت های مختلف بود و همواره مسئولان از آن به عنوان نشانه استقلال کشورمان یاد می کردند. اگر چه هنوز صنعت خودروسازی ایران پس از صنعت نفت، بزرگترین صنعت کشور به حساب می آید و درحال حاضر از نظر تولید شانزدهمین خودروساز جهان هستیم اما از دوران اوج خود فاصله زیادی گرفته است که کارشناسان و صاحبنظران دلایل آن را علاوه  بر تحریم ها سوء مدیریت، خصولتی سازی و نسپردن امور به دست مردم در امر تولید می دانند .

امروز شرایط در منطقه به سرعت درحال تغییر است به نحوی که عربستان سودای ورود به صنعت خودروسازی را در سر می پراند، ترکیه جای ایران در گرفته و شرایط هر روز برای کشورمان در صنعت خودروسازی سخت تر و سختر می شود و صاحبنظران از زیان انباشته کارخانجات بزرگ کشور و ورشکستگی آنان می گویند.

نگاهی به صنعت خودروسازی ترکیه در سال ۲۰۲۳ نشان می دهد که این کشور با توجه به عدم تحریم های بین اللملی توانسته در کنار عملکرد خوب مدیریتی، اکثر خودروسازهای برتر جهان را تشویق به سرمایه گذاری در کشور خود کند و درکنار خط تولید شرکت های بزرگ دنیا از جمله تویوتا، فورد، هیوندای،بنز، رنو و فیات، اولین و تنها خودروساز ملی خود با نام توگ را با هدف نشان دادن پیشروی خود در حوزه فناوری در صنعت خودرو به جهان معرفی کند آن هم در شرایطی که تنها در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو به این کشور وارد شده است.

امروز صنعت خودروسازی ترکیه به همت اقدامات صورت گرفته و نبود تحریم ها با وجود میزان بالای واردات خودرو به این کشور به صنعتی صادرات محور تبدیل شده و بیش از دو سوم تولیدات داخلی خود را صادر می کند.

هرچند از نظر آماری در سال ۲۰۲۳ ایران موفق شده رتبه شانزدهم دنیا در تولید خودرو رابه ‌دست آورد با این حال رتبه اول در منطقه در دست ترکیه است که از نظر تولید نیز در جایگاه بهتری نسبت به ایران قرار دارد هرچند که سالها بعد از ایران وارد صنعت خودروسازی شده است.

براساس آمارها، میزان صادرات خودرو از ترکیه در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۳ میلیارد دلار رسیده است و بیشترین سهم صادرات محصولات صنعتی این کشور به خودرو اختصاص یافته است.

براساس آمارهای سازمان بین المللی وسایل نقلیه موتوری، چین رتبه اول تولید خودرو را با ۳۰ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۹۶۶ خودرو از آن خود کرده است و بعد از آن آمریکا با ۱۰ میلیون ۶۱۱ هزار و ۵۵۵ خودرو در جایگاه دوم و ژاپن با هشت میلیون و ۹۹۷ هزار و ۴۴۰ خودرو در جایگاه سوم قرار دارند.

در جایگاه‌های بعدی قبل از ایران(۱۶) هم کشورهای هند، کره جنوبی، آلمان، مکزیک، اسپانیا، برزیل، تایلند، کانادا، فرانسه، ترکیه (۱۳)، جمهوری چک و اندونزی به چشم می خورند ضمن اینکه بعد از ایران، اسلواکی، بریتانیا، ایتالیا و مالزی و روسیه دیده می شوند.

تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۲۳ یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۴۷۱ خودرو اعلام شده است که نسبت به سال قبل از آن، رشد ۱۲ درصدی داشته است در مقابل طبق آمار انجمن صنعت خودروسازی ترکیه، در سال ۲۰۲۳ کل تولید این صنعت در ترکیه، ۱ میلیون و ۵۲۵ هزار و۹۶۳ دستگاه بوده است. از این میزان یک میلیون و ۴۶۸ هزار و ۳۹۳ دستگاه (معادل ۹۶٫۲۳ درصد) مربوط به تولید وسایل نقلیه (سبک، نیمه سنگین و سنگین) و۵۷ هزار و ۵۷۰ دستگاه (معادل ۳٫۷۷ درصد) سهم تولید تراکتور بوده است. تولید وسایل نقلیه ۸٫۶ درصد افزایش را نسبت به سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد. در این سال خودروی سواری ۹۵۲,۶۶۷ دستگاه، مینی‌بوس ۵۰,۹۴۱ ، میدی‌بوس‌ ۴,۶۶۴، اتوبوس ۱۰,۸۶۲، انواع تریلی، کامیون وکامیونت نیز ۴۴۹,۲۵۹ دستگاه تولید شده است.

سهم خودروهای سواری وارداتی به ترکیه در سال ۲۰۲۳ نیز۶۷٫۸۷ درصد بوده که نسبت به سال‌ قبل از آن ۶۱ درصد افزایش داشته است به عبارتی در این سال ترکیه ۸۱۵ هزار و ۶۹۳ خودرو وارد کشور خود کرده است و در مقابل یک میلیون و ۱۸ هزار و ۲۴۷ خودرو از این کشور به دنیا صادر شده است. نباید فراموش کرد که در مقابل افزایش واردات ۴.۹۶ درصدی، ارزش محصولات صادراتی این کشور در حوزه خودرو ۱۳.۳ درصد افزایش داشته است که نشانگر روند رو به رشد و ارزآوری صنعت خودروسازی ترکیه است و نشان می دهد ترکیه در صنعت خودروسازی در مسیر درست خود قرار دارد.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان بایدها و نبایدهای صنعت خودروی ایران، بالا بودن قیمت تمام شده خودروهای ساخت داخل، نبود ثبات مدیریت و انتخاب مدیران دولتی، عدم وجود سیاست های مشتری مدارانه، عدم وجود نقدینگی، عدم شناخت مناسب بازار، عدم توجه به خلاقیت و نوآوری، استفاده ناقص از تجارب صنایع خودروسازی جهان و عدم استفاده کاربردی از مدیریت دانش از جمله مشکلات اساسی پیش روی صنعت خودروسازی ایران است.

نگاهی به سیاست ترکیه در خودروسازی نیز نشان می دهد ترکیه از نیم قرن پیش با مونتاژ وارد صنعت خودروسازی شده است و به تدریج استراتژی خود را تمرکز بر روی تحقیق و توسعه و مالکیت طراحی و فناوری صنعتی و مدیریت دانش و همچنین ایجاد مرکز تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری در آن مرکز برای توسعه خودروهای الکتریکی و زیرساخت های مرتبط با آن قرار داده است.

از سال ۲۰۰۸ به این طرف در ترکیه، هزینه های تحقیق و توسعه به دلیل وضع قوانین جدید مالیاتی و معافیت شرکت های تحقیقاتی، ۱۰۰ درصد کاهش یافته است و دولت این کشور هزینه ۱۲ میلیون دلاری برای مرکز تحقیق و توسعه و تکنولوژی خودرو واقع در دانشگاه استانبول در نظر گرفته است ضمن اینکه سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را به اندازه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است.

مقایسه عملکرد بزرگترین خودروساز خاورمیانه در گذشته با ترکیه به عنوان بزرگترین خودروساز منطقه در حال حاضر نشان دهنده حال و روز بد و بیمار صنعت خودروسازی ایران است که نه تنها قافیه را در کیفیت و صادرات به ترکیه باخته است بلکه در تامین نیاز داخلی خود نیز وامانده است و مردم برای خرید خودرو سال ها در صف انتظار می کشند.

حال نیم نگاهی هم به ضعف اساسی صنعت خودرو در ایران بیاندازیم یک کلام غلبه مدیریت دولتی و مخالف و مانع تراشی در مدیریت خصوصی بر صنعت خودرو است

دلیل ان هم مشخص است رانت مدیریتی و ترس از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی مانع رشد وتوسعه این صنعت درایران شده است

مقام معظم رهبری ضمن تاکید و تکرار این موضوع بارها تاکید بر واگذاری مدیریت تولید به مردم و بصورت مشخص واگذاری صنعت خودرو به مدیران بخش خصوصی شده است دیدار ۹ بهمن ۱۴۰۲ با مدیران بخش خصوصی و ملاقات با کارگزاران  از واگذاری مدیریت به مردم بعنوان سود یاد می کند نکته جالب انکه رئیس جمهور هم در پیام هشت ماده ای و وزیر صمت هم بر واگذاری مدیریت صنعت خودرو به خصوصی تاکید دارد اما در عمل اتفاقی صورت نمی گیرد

رهبری روز ۱۵ فروردین سال ۱۴۰۳مجددا تاکید می کنند "مساله مشارکت مردم را در شعار سال قرار دادم برای اینکه بیشتر به امکانات مشارکت مردم توجه شود که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیایند به عرصه. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان شود. ما سود می بریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد شوند، مدیریت ها را به مردم بدهیم، این دست دولت را می بندد، دست مسئولین دولتی را می بندد؛ این فکر درست نیست، وظایف باید تقسیم شود"

مشاهده خبر در جماران