سخنی با مدعی العموم

در خبرها بود که دادستان تهران علیه چند روزنامه و شخص حقیقی به دلیل نوع انعکاس خبر یا اظهارنظر در مورد پاسخ جمهوری اسلامی ایران به جنایت رژیم صهیونیستی در دمشق اعلام جرم کرده است.

در این مورد چند نکته وجود دارد که توجه به آن ضروری است:

۱-نفس چنین برخوردهایی تداعی گر وجود وضعیت جنگی در کشور و شرایط اضطراری مقتضی آن است. در حالی که نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران در قضیه اخیر و برخی قضایای گذشته همچون روزهای حمله به پایگاه عین الاسد، مراقبت از عدم ورود جامعه به چنین وضعیتی و دور کردن سایه جنگ از زندگی روزمره مردم است.

۲-با توجه به شرایط ویژه جامعه از جهت نرخ بالای تورم، کاهش مشارکت در انتخابات ها، انواع شکاف های اجتماعی و... نمی توان توقع داشت که همانند شرایط عادی، در برهه های حساس و نقاط عطف ملی همه افراد نظری یکسان داشته باشند و انتقاد تعطیل شود. از قضا افراد و روزنامه هایی که علیه آنها اعلام جرم شده کسانی هستند که در داخل فضای کشور در حال فعالیت هستند و در قلمرو های خارج از قانون و کنترل های رسمی حضور ندارند. 

۳-برخورد سریع با دیدگاههای یاد شده، برخلاف روح پاسخ محکم و بازدارنده جمهوری اسلامی ایران به رژیم اشغالگر قدس بوده و پیام ضعف و انفعال را منتقل می کند.

۴-همانگونه که آقای عباس عبدی در حساب توئیتری خود نوشت، این اعلام جرم ها دفاع از اقدام نظامی ایران را سخت می کند، چرا که هم شاید موافقان آن به واسطه این رفتارها دیگر رغبت به بیان نظر مثبت خود نکند و هم احتمالا متهم به نظرات منفعت جویانه و مصلحتی شوند. این در حالی است که در فضای آزاد رسانه های جهانی شاهدیم که بعضا به روشنی از اقدام ایران دفاع می شود و رسانه های داخل خودمان نیز برای اثبات حقانیت جمهوری اسلامی ایران دست به نقل همان نظرات می زنند! نگاه کنید به پرسش و پاسخ صریح مجری شبکه اسکای نیوز با وزیر خارجه انگلیس. اما چرا این اتفاق در ایران رخ نمی دهد؟ چون آن فضای آزاد مورد انتظار وجود ندارد و در نتیجه، مدافعان نیز کلامشان نفوذی نخواهد داشت.

در مجموع اینکه، اگر پاسخ نظامی ایران به اسرائیل «ترکیبی» و چند بعدی بود، پیوست رسانه ای آن نیز باید شامل برنامه ای ترکیبی و هوشمندانه باشد و از برخوردهای تک بعدی، ساده و چکشی اجتناب شود.

مشاهده خبر در جماران