روایت محسنی اژه ای از تهیه لایحه حجاب فعلی: در شورای انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه مکلف به تدوین لایحه حجاب شد؛ ما لایحه‌ای در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد
محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه گفت: در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه مکلف به تدوین لایحه‌ای در رابطه با عفاف و حجاب شد لذا ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است و بواسطه برخی ابهامات و اشکالات، میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است.
به گزارش جماران؛ رئیس قوه قضاییه گفت: ارتقای وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب، یک تکلیف شرعی و قانونی است که مطالبه رهبر معظم انقلاب و همه مردم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۲۰ فروردین) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، پیشاپیش عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان و مردم روزه‌دار ایران اسلامی تبریک گفت و اظهار کرد: در عید فطر امسال، این عید بزرگ مسلمانان، مردم مظلوم و مقتدر غزه کماکان در رنج و محنت قرار دارند و همچنان تعدادی از آنها بصورت روزانه شهید و مجروح می‌شوند و جنایات سبعانه صهیونیست‌ها با حمایت‌های بی‌دریغ آمریکا کماکان در غزه ادامه دارد؛ بدون تردید همه مسلمانان جهان موظف هستند که در حد وسع و توان خود به یاری مردم غزه بشتابند و از هر کمکی که می‌توانند به این مردم مظلوم کنند، دریغ نورزند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید مؤکد بر مقوله عفاف و حجاب، گفت: ارتقاء وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب، یک تکلیف شرعی و قانونی است که مطالبه رهبر معظم انقلاب و همه مردم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است؛ باید توجه داشت که مسئله عفاف و حجاب، امروز به ابزاری برای دشمنان تبدیل شده است تا با تمسک به این مقوله، اغراض شوم خود را به پیش ببرند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در راستای ارتقاء وضعیت جامعه در حوزه عفاف و حجاب و سیر ناظر بر تدوین لایحه مربوطه در این زمینه، گفت: از سال قبل، من در جلسات و نشست‌های متعددی با حضور مقامات و مسئولان ذی‌ربط تاکید کردم که باید با به کارگیری قوانین موجود، از جمله «قانون مجازات اسلامی»، «قانون آیین دادرسی کیفری» و مقوله «جرم مشهود» مندرج در این قانون، قوانین ناظر بر حوزه اختیارات و تکالیف اصناف و اماکن و «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، در راستای بهبود و ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب در جامعه اقدام کنیم.
رئیس عدلیه بیان داشت: در اوایل فروردین سال گذشته، جلسه‌ای را با حضور مسئولان ذی‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک دیدم؛ پیش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهی، به همراه یکی از همکاران، کلیه قوانین مرتبط با عفاف و حجاب را احصاء کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسئولان ذی‌ربط از دستگاه‌های مختلف، با رویکردی تبیینی، تاکید کردم که با اهتمام نسبت به اجرایی کردن همین قوانین موجود، می‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد مؤثری برطرف کرد؛ پس از آن، این موارد قانونی احصاء شده را به وزیر کشور و سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه ابلاغ کردم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: با این وجود، در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه مکلف به تدوین لایحه‌ای در رابطه با عفاف و حجاب شد لذا ما لایحه‌ای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است و بواسطه برخی ابهامات و اشکالات، میان مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: تاکید من همچنان آن است که دستگاه‌های مسئول در حوزه عفاف و حجاب باید تا قبل از آنکه لایحه مربوطه در این حوزه به قانون تبدیل و عملیاتی شود، به تکالیف و وظایف قانونی خود وفق قوانین موجود جامه عمل بپوشانند و معطل تصویب قانون مزبور نباشند؛ علاوه بر مراکز و دستگاه‌های فرهنگی که در مقوله عفاف و حجاب، تکالیف مشخصی دارند، قوه قضاییه، وزارت کشور، فراجا، اصناف، اماکن و ... نیز باید اهتمام مجدانه‌ای در خصوص پیاده‌سازی قوانین فعلی در حوزه عفاف و حجاب داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بدون تردید، طبق قانون، فراجا باید با جرم مشهود برخورد کند و قضات ما نیز باید در قبال مرتکب جرم مشهود، تصمیمات و آراء مناسب و منطبق با قانون را اتخاذ و صادر نمایند. در این رابطه، کلیه دادستان‌های ما در سراسر کشور پیگیر باشند که فراجا با جرم مشهود برخورد کند و علاوه بر آن، پیگیر باشند که دستگاه‌های اطلاعاتی، جریانات سازمان‌یافته‌ای که از بیگانگان خط می‌گیرند و اقداماتی مغایر با عفاف و حجاب انجام می‌دهند را شناسایی و معرفی کنند. قطعاً باید همه دستگاه‌های به اجرای قوانین فعلی در حوره عفاف و حجاب، مقیّد باشند تا بتوانیم در این حوزه که خواست شرع و قانون و رهبری معظم و خانواده‌های عفیف و نجیب ایرانی است به یک نقطه مطلوب نائل آییم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز با تاکید مؤکد بر مقوله اهتمام نسبت به پیاده‌سازی شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: مسئولانی که از طرف قوه قضاییه در کمیسیون‌های مشترک با دولت و مجلس در جهت تشریک مساعی و هماهنگی هر چه بیشتر قوا عضویت دارند، در قضیه الزامات تحقق شعار سال، پیگیری‌های مستمر و مجدانه‌ای را داشته باشند؛ باید در تحقق و میزان عملیاتی کردن شعار سال، یک جهش داشته باشیم و این مهم در گروی کار فراوان و خستگی‌ناپذیر است؛ باید ظرفیت‌های مردمی را بشناسیم و از مردم کمک بخواهیم و سازوکار‌های مشارکت مردم در امر جهش تولید را فراهم آوریم؛ این امر به صرف حرف زدن، تحقق نمی‌یابد؛ باید برای مردم تبیین کنیم که چگونه می‌خواهیم از فعالیت‌های تولیدی آنها حمایت کنیم و چگونه می‌خواهیم امنیت سرمایه‌گذاری آنها را تأمین کنیم و چگونه می‌خواهیم به تأمین نقدینگی برای تولید و تخصیص منابع و رفع موانع تولید بپردازیم؛ اینها نکات بسیار حائز اهمیتی است که در خصوص آنها باید برای مردم و کلیه فعالان اقتصادی و تولیدی، تبیین‌گری صورت گیرد.
رئیس عدلیه تاکید کرد: بدون تردید برخورد قاطعانه و قانونی با مفسدین یکی از الزامات تحقق شعار سال است؛ از سویی دیگر باید با عناصر سودجو نیز برخورد کرد، اما باید مراقب بود که این برخورد ما سبب هراس و فراری دادن تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی که هدف‌شان فعالیت سالم اقتصادی و تولیدی است، نشود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از نشست امروز از کلیه مردم متدیّن و انقلابی و آزاده ایران اسلامی که در راهپیمایی روز جهانی قدس و تشییع پیکر‌های مطهر شهدای حمله تروریستی رژیم اسرائیل به دمشق و جنایت اشرار وابسته به استکبار جهانی در چابهار و راسک، حضوری حماسی و کم‌نظیر داشتند، قدردانی کرد.
مشاهده خبر در جماران