ابعاد حقوقی حمله به سرکنسولگری ایران در دمشق

کوروش احمدی، دیپلمات بازنشسته و کارشناس ارشد سیاست خارجی در یادداشتی برای جماران نوشت:                                                                                                     

حمله به سرکنسولگری ایران حمله‌ای دیگر در زنجیره حملاتی است که اسرائیل در دوره اخیر علیه اهداف ایرانی در سوریه انجام داده است. این دور از حملات از مقطع حمله و ترور سردار رضی موسوی در ۴ دی ۱۴۰۲ در دمشق شروع شد و مقارن با دوره‌ای بود که اسرائیل در غزه با عدم پیشرفت در جهت دستیابی به سه هدف اعلام شده، مواجه شده بود. این حمله و حملات قبلی این فرض را قوت بخشیده که اسرائیل در پی فعال کردن برخی از دیگر جبهه‌ها و کشاندن ایران به درگیری است که در دو سه ماه اول بعد از ۷ اکتبر خواستار سکون در آنها بود. صرفنظر از ابعاد سیاسی این حملات، می‌توان برخی از ابعاد حقوقی حمله مذکور اشاره کرد:

برخلاف برخی ادعاها در رسانه‌های غربی، نمی‌توان حمله به سرکنسولگری ایران در دمشق را اقدامی تلافی‌جویانه در رابطه با حمله پهبادی روز قبل به هدفی در بندر ایلات اسرائیل بشمار آورد. آن حمله پهبادی یک روز قبل و علیه یک پایگاه نیروی دریایی اسرائیل در بندر ایلات انجام شده بود. حمله مذکور اهمیت زیادی داشت چرا که در جریان آن یک سوله که مرکز سرویس زیردریایی‌های اسرائیل از نوع دولفین است، اصابت کرده بود. این زیردریایی‌ها قرار است تامین کننده «توانایی ضربه دوم» باشند و به موشک‌های دارای کلاهک هسته‌ای مجهز هستند و از ۵ فروند ظاهرا همیشه ۳ فروندشان دائما در دریای عرب و غرب اقیانوس هند گشت می‌زنند. اما حمله به دمشق نمی‌تواند ربطی به حمله پهبادی داشته باشد؛ چرا که اولا حمله به دمشق اولین حمله از این نوع نبود و ثانیا از نظر زمانی بسیار بعید است که تصمیم‌گیری و ابعاد اطلاعاتی و عملیاتی آن  با این سرعت انجام شده باشد.

حمله اسرائیل را باید در درجه اول در چارچوب بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد که طی آن مقرر شده که اعضا باید از تهدید و توسل به زور در روابط بین‌المللی علیه تمامیت ارضی و استقلال دیگر کشورها خودداری کنند، مد نظر قرار داد. منع توسل به زور یک قاعده آمره در حقوق بین‌الملل است که برای همه لازم‌الرعایه است. لذا حمله اسرائیل در حکم نقض فاحش منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و هنجارهای حاکم بر روابط بین‌الملل است. همچنین اگر قائل به وجود شرایط درگیری نیز باشیم، تبعا حمله اسرائیل در حکم نقض کنوانسیون ژنو نیز است.

کنوانسیون وین در مورد حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱ در مورد حمله به کنسولگری ایران در درجه بعد قابل استناد است. حمله اسرائیل قبل از اینکه در چارچوب این کنوانسیون قابل بحث باشد، یک تخلف بین‌المللی جدی‌تر یعنی توسل به زور و نقض صلح است. کنوانسیون وین ناظر بر حقوق و تکالیف کشورهای پذیرنده و فرستنده‌ هیات‌های دیپلماتیک، حدود و ثغور فعالیت دیپلمات‌ها، مصونیت آنها و مصونیت اماکن دیپلماتیک، منع ورود بدون اجازه به این اماکن و مانند اینها است.

به عبارت دیگر، تدوین کنندگان کنوانسیون وین هنگام تدوین آن اساسا تصور حمله نظامی یک کشور ثالث به یک مکان دیپلماتیک را نداشتند. البته از آنجا که اصل عدم تعرض به اماکن کنسولی و دیپلماتیک به طور عام در کنوانسیون وین مورد تاکید قرار گرفته و رعایت احترام این اماکن یک عرف تثبیت شده بین‌المللی است، کنوانسیون مذکور نیز در ارتباط با حمله اسرائیل قابل طرح است.  

در مورد اینکه حمله اسرائیل قابل طرح در دیوان بین‌المللی دادگستری هست یا خیر، باید به پروتکل اختیاری الحاقی به کنوانسیون وین نظر افکند. این پروتکل حاوی مفادی در مورد چگونگی رفع اختلافات ناشی از تفسیر و نحوه اجرای کنوانسیون وین است. در این پروتکل از دیوان دادگستری بین‌المللی به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات یاد شده است. اما ارجاع هر قضیه به دیوان در صورتی ممکن است که طرفین دعوا در مورد ارجاع به دیوان رضایت داشته باشند یا هر دو عضو این پروتکل الحاقی باشند. در حالی که ایران در ۱۹۶۵ عضو پروتکل شده، اسرائیل تنها آن را امضا و از تصویب آن خودداری کرده و در نتیجه عضو آن نیست. سوریه نیز که محل وقوع این حمله است عضو پروتکل مذکور نیست.

سابقه حمله آمریکا به سفارت چین در بلگراد در جریان جنگ یوگوسلاوی در سال ۱۹۹۴ از جهاتی اندک شباهتی به حمله اسرائیل به کنسولگری ایران دارد. اما وجوه تمایز آن فراوان است. آمریکا در آن قضیه مسئولیت حمله را رسما پذیرفت، پوزش خواست و به دولت چین و خانواده‌های کشته‌شدگان خسارت پرداخت کرد و سازمان سیا نیز اعلام کرد که یک افسر اطلاعاتی را اخراج کرده و ۶ افسر دیگر را توبیخ کرده است. البته چین این اقدامات را کافی ندانست و بر مجازات مقامات ارشد و عوامل عملیاتی اصرار داشت. برخی گزارش‌های رسانه‌ای مطرح کردند که حمله ناتو به سفارت چین عمدی بوده، چرا که چین به صرب‌ها اجازه داده بود که از سفارتش به عنوان مرکز مخابراتی استفاده کند و به این ترتیب مرتکب نقض کنوانسیون وین شده بود. اما در این صورت نیز آمریکا باید نخست از چین خواستار توقف چنان فعالیتی می‌د. این در حالی است که اسرائیل مسئولیت حملاتی را که در دور اخیر از ۱۱ آذر شروع کرده، نپذیرفته و در عمل نشان داده که تعمدا به ادامه آن مصر است.  

تجاوزی که از سوی اسرائیل انجام شده قبل از اینکه متوجه ایران باشد، متوجه قلمرو سوریه بوده و در شرایطی صورت گرفته که دولت سوریه مطابق تعهدات خود ذیل کنوانسیون وین مسئول حفظ امنیت آن مکان بوده است. لذا، سوریه باید طی نامه‌ای به دبیر کل و رئیس شورای امنیت اعتراض خود را منعکس می‌کرد و خواستار تشکیل جلسه شورا می‌شد. نماینده سوریه به همراه نمایند ایران در نشست شورای امنیت شرکت و سخنرانی کرد.

تشکیل نشست شورای امنیت در پی ارسال نامه ایران و به درخواست روسیه شاخص‌ترین اقدام در مورد حمله اسرائیل بود. روسیه خواستار تشکیل «نشست توجیهی علنی» (open briefing) شده بود. در این نشست یکی از دستیاران دبیر کل گزارشی شامل اتفاقاتی که رخ داده، به شورا داد و سپس ۱۵ عضو شورا و نمایندگان ایران و سوریه سخنرانی کردند. انتظار نمی‌رود که شورا بیانیه‌ای در مورد حمله داشته یا اقدام دیگری در این رابطه توسط شورا صورت گیرد.  

و نهایتا به لحاظ سیاسی، با توجه به مشکل تحلیل رفتن بازدارندگی، مهمترین سوال این است که آیا ایران واکنشی نشان خواهد داشت و اگر بله، واکنش چگونه خواهد بود. باید امیدوار بود که تصمیم شامل اقدام نظامی نباشد. چرا که مشکل می‌توان تصویری حتی حداقلی از آینده چنین تصمیمی داشت. بسیار محتمل است که در صورت وقوع برخوردی نظامی آمریکا نیز در کنار اسرائیل فعال شود و کنترل از دست برود. نباید فراموش کرد که صدام در جریان جنگ کویت ۴۹ موشک به اسرائیل زد که در جریان آن شش اسرائیلی کشته شدند.

لذا، روشن نیست که یک اقدام نظامی متعارف، به ویژه با توجه به وجود شبکه دفاع ضد موشکی، بتواند تأثیر نظامی فوق‌العاده‌ای داشته باشد. ورود حزب‌الله به یک جنگ گسترده نیز مسائل خاص خود را از جمله مشکل نابودی زیرساخت‌های لبنان و اینکه دیگر نیروهای لبنانی با چنان جنگی که اقتصاد و جامعه لبنان توان تحمل آن را ندارند، مخالف اند.  

مشاهده خبر در جماران